در هفته گذشته اولین جلسه شورای عالی صادرات با حضور جهانگیری برگزار شد. در نخستین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی که به تازگی در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید، خروجی مهمی درباره سیاست های تجاری کشور در سال 96 در غالب 13 مصوبه داشت که شرح مطالب مطروحه و مصوبات در ذیل مطلب آمده است.

در ابتدای جلسه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، صادرات غیر نفتی را از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی بر شمرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به علت همکاری در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در سال گذشته تشکر کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که درسال جاری شرایط مساعدی برای حل سایر مسائل و مشکلات پیش روی صادرات و بهبود میزان صادرات کالا و خدمات در کشور ایجاد شود.

این مصوبات به شرح زیر است:

1- مقرر گردید، به منظور تسهیل صدور ضمانت نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر رعایت بانک‌های عامل بر اجرای مصوبه شماره 93981/ت 52014 هــ مورخ 1394/7/19 هیات وزیران درمورد مستثنی شدن شرکت‌های معتبر صادرکننده خدمات فنیو مهندسی از شروط نداشتن معوقه و چک برگشتی به کلیه بانک‌های عامل اعلام شود.

2- مقرر گردید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام اسامی کشورهایی که در آنها صدور و پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک مقدور نمی‌باشد، اقدام نماید.

3- مقرر گردید، سازمان توسعه تجارت ایران فهرست صادرکنندگان معتبر خدمات فنی و مهندسی را که بیش از 20 میلیون دلار صادرات طی سالهای اخیر انجام داده‌اند تهیه و ظرف یکهفته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

4- مقرر گردید، با هدف تسهیل در صدور ضمانتنامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، هیات امنای صندوق توسعه ملی نسبت به صدور مجوز برای سپرده‌گذاری حداقل مبلغ 250 میلیونیورو نزد بانک‌های خارجی آن دسته از کشورهای هدف که مشکل مذکور ردر آنها وجود دارد صادر نماید.

5- مقرر گردید، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه پیشنهادات برای تامین بودجه لازم به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی جهت تنظیم و ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

6- در خصوص هزینه‌های بالای بندری مقرر گردید:

- به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی، سازمان بنادر و کشتیرانی موظف است عوارض ونرخ‌های دریایی وبندر یرابه میزان نرخ بنادر کشورهای منطقه کاهش داده و در صورت نیاز جهت جبران کسری از درآمد این سازمان از محل واردات کالا تامین شود.

- با توجه به مطالعات صورت گرفته در کارگروه ملی برون‌گرایی، سازمان بنادر کشتیرانی موظف شد ضمن اجرایی کردن مصوبات این کارگروه مراتب را ظرف حداکثر 2 ماه به دبیرخانه شورای عالی صادرات گزارش نماید.

- مقرر گردید، به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صادرات در جهت رقابت‌پذیر نمودن صادرات وخروج از وضعیت چند نرخی تسهیلات اعطایی به بخش صادرات، جلسه‌ای با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بانک توسعه صادرات، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه صادرات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و ضمن اتخاذ تصمیم لازم مراتب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام گردد.

8- با توجه به وجود نرخ‌های متفاوت برای سوخت مصرفی هواپیماهایمسافری وباری، مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال نرخ سوخت هواپیمای باری همانند مسافری، اقدام و مراتب جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

9- به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز مقرر گردید، مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت پس از تصویب در هیات وزیران توسط صندوق ضمانت صادرات اجرا شود.

10- در زمینه مشکلات موجود در خصوص برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف مقرر شد، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه طرحی به منظور رفع مشکلات مذکور به ویژه در کشورهای همجوار اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای عالی صادرات منعکس نماید.

11- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ضمن تاکید بر تسهیل ورودموقت مواد و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر نمود گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن استفاده از ظرفیت قانونی و بدون کسب نظر دستگاههای مختلف برابر مقررات نسبت به موافقت با ورود موقت مواد اولیه و ملزومات اقدام نماید.

12- در خصوص تسهیل و رفع ممنوعیت صدور سنگ‌های زینتی مقرر شد، کمیته‌ای متشکل از سازمان میراث فرهنگی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، ضمن بررسی موانع موجود، تصمیمات لازم اتخاذ و نتیجه را به دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال نمایند.

13- مقرر گردید، سازمان برنامه و بودجه به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، نسبت به تخصیص 400 میلیارد ریال از منابع ردیف 6 بند (الف) تبصره 14 قانون بودجه و سایر ردیف و منافع اقدام و موافقتنامه لازم را با سازمان توسعه تجارت امضاء نماید.