به گزارش مشرق، رمضانعلی سبحانی‎فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت اعزامی مجلس در محل حادثه معدن آزادشهر امشب در گفت‎وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اطلاعاتی که در خصوص وضعیت کارگران این معدن بدست آوردیم متفاوت است و برخی‎ها می‎گفتند که بیمه ما واریز می‎شد و بستگان معدنچیان معتقد بودند که هر سال 2 تا 3 ما واریز می‎شد و اعلام می‎کردند که بیمه آرایشگری و بیمه‎های دیگر داشتند.

وی تصریح کرد: متاسفانه لیست بیمه رسمی که بتوانیم عنوان بیمه و کاری آنها و پست سازمانی آنها مشخص شود را هنوز دریافت نکردیم.

رئیس هیئت اعزامی مجلس در محل حادثه معدن آزادشهر یادآور شد: اینکه لیست بیمه آنها چه مدتی رد شده و یا 2،3 ماه واریز شده است در 2 روزی که محل حادثه تحقیق کردیم به نتیجه نرسدیم و هنوز لیست بیمه را بدست نیاوردیم.

سبحانی‎فر تاکید کرد: مسئولان مرتبط بیان کردند که 22 نفری که اجساد تحویل داده شده در لیست بیمه اسفندماه بودند و می‎توانند مقرری آنها پرداخت شود و کمیته‎ای در این راستا تشکیل شد تا احکام آنها اعطاء شود.

وی با بیان اینکه کارگران معدنی که یک روز هم بیمه آنها در ماه رد شده باشد مشمول مقرری می‎شود، افزود: نیاز است که درخواست اسناد معتبر و رسمی از دستگاه معتبر گرفته شود.

رئیس هیئت اعزامی مجلس در محل حادثه یورت آزادشهر ادامه داد: در ابعاد این حادثه باید دیده شود که بازرسی دوره‎ای انجام شده یا خیر و زمینه‎های فنی و اصول، استانداردها و اصول فنی که باید رعایت می‎شده با در نظر گرفتن ضوابط کار و معدن وکارگر مورد ارزیابی قرار بگیرد و مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به این مهم خواهد پرداخت.

سبحانی‎فر بیان داشت: از تامین اجتماعی درخواست کردیم که لیست بیمه‎ای معتبر را به ما ارائه دهد و چون در روز بازدید نمایندگان تامین اجتماعی از مجموعه وزارت کار حضور نداشتند، این مهم محقق نشد.

وی گفت: مسئولانی که در جلسه حضور داشتند عنوان کردند که کارگران دیگر استان‎ها نیز در این معدن فعالیت داشتند و حتی لیست بیمه‎ای آنها در استان همجوار سمنان بوده است.

رئیس هیئت اعزامی مجلس در محل حادثه یورت آزادشهر با بیان اینکه هنوز لیست بیمه را نگرفتیم، افزود: در خصوص  این 22 نفرجان‎باخته  به صورت رسمی یکی از مسئولان اعلام کردند در لیست بیمه هستند و 10 درصد مستمری آنها می‎تواند در حال حاضر پرداخت شود.

سبحانی‎فر یادآور شد: 13 نفر دیگر بیمه باید باشند و اگر نداشته باشند تخلف بوده و باید مسئولان پاسخگو باشند.