به گزارش مشرق، بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را میتوان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد. با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره میشود و به جرأت میتوان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش است. بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخش‌های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد کرد و در نهایت رفاه مصرف کنندگان که ذی‌نفع اصلی این بخش هستند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
در ادامه وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
1- خروج از رکود
بعد از تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1390 و 1391، اقتصاد کشور چالش‌های عدیده‌ای را تجربه کرد و نهایتاً وارد دوره رکود شد. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد در سال 91 و 92 وارد رکود عمیق شدند، به طوری که رشد گروه صنعت و معدن (شامل نفت) به 15.6- در سال 91 و 2.4- در سال 92 و همین‌طور رشد گروه خدمات نیز در سال 91 به 0.2+ و در سال 92 به 1.8- رسید که نشان‌دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد است. در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت جدید در سال 1392 سریعاً برنامه‌های گستردهای را برای خروج از رکود تدارک دیده و اجرا کند. در صورتی که دولت جدید اگرچه تلاش‌هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد ولی تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته‌ای قرار داد تا با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود، در صورتی که لازم بود به موازات مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی صورت دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته‌ای دچار فراز و نشیب‌هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد. نهایتاً عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال 94 و پس از ناکامی در اجرای بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود بگیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و بخش تقاضا تحریک شود. اگر چه سیاستگذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می‌شد لیکن در این چارچوب مجری سیاست‌های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می‌بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب فرایند خروج از رکود را تسریع کند.
در این رابطه مهم ترین اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شد فرایند اجرایی شدن اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره میشود.
1-1- طرح تسهیلات خرید خودرو
در خصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتابزده در دولت تصمیم‌گیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گستردهای از سوی مردم نیز همراه شد، خودروسازان توانستند ظرف یک هفته در حدود 130 هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی (حدود 2400 میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند. لازم به ذکر است که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل 16 درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی 14 درصد منظور شد.
با اقدام فوق، دولت از نظر اقتصاد کلان نقدینگی را در جامعه بالا برد، ولی در حمایت از صنایع یک گام به جلو برداشته و به جای تزریق منابع به صورت مستقیم به بنگاه‌های خودروساز، تسهیلات خرید به مصرف کننده اعطا کرد که شیوه حمایت بهتری از اعطای تسهیلات به خودروسازان است. اگرچه با منابع تخصیص داده شده (2400 میلیارد تومان) امکان انجام طرح های بهتری از جمله تخصیص منابع برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که می‌توانست علاوه بر تأمین هدف دولت برای خروج از رکود، منافع اجتماعی دیگری را نیز تأمین کند. از طرف دیگر سؤال اساسی اینجاست که آیا با این منبع امکان ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف صنعت وجود نداشت؟ و اساساً چرا فقط صنعت خودرو از این تسهیلات استفاده کرده و سایر بخش‌ها از چنین مزیتی بیبهره ماندند.
1-2- طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار معرفی کالاها و شرکت‌های ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامهریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب‌های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. به طوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن و تجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.
پیش‌بینی شده بود با اعلام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز اول طرح از اوایل نیمه دوم سال 1394 اجرائی شود و مستمری بگیران، بازنشستگان و زوج‌های جوان از جمله گروه‌هایی باشند که مشمول طرح می‌شوند. از طرف دیگر سقف 1.5 میلیون تومانی درآمد در ماه ملاکی بود که برای اختصاص کارت اعتباری به افراد تعیین شده بود ولی عدم استقبال از طرح و برخی مشکلات فنی، اجرای این طرح را به سال 1395 کشاند و با وجود برنامهریزی اولیه برای توزیع یک میلیون و پنجاه هزار کارت، گزارش ها حاکی از آن است که تا اوایل اسفندماه 1395 عملاً کمتر از 103 هزار کارت در اختیار مردم قرار گرفت و کمتر از 13 هزار نفر از آن استفاده کردند. در واقع میتوان گفت تا تاریخ مذکور علیرغم آنکه سازمان برنامه و بودجه سقف 1.5 میلیون حقوق را برای دریافت کارت حذف و سقف اعتبار کارت که قبلاٌ 6 میلیون تومان بود را به 10 میلیون تومان افزایش داد تا چالش عدم استقبال از طرح از بین برود لیکن موجب تغییری در این موضوع نشد. از مجموع 4200 میلیارد تومان اعتبار طرح کارت خرید کالای ایرانی، 43 میلیارد و 600 هزار تومان مصرف شده است که یک درصد اعتبار کل طرح است. در هر صورت آنچه میتوان گفت اینکه طرح خرید اعتباری کالای ایرانی که می توانست حرکتی در تولید ایجاد کند، به علت ناهماهنگی و اجرای نامناسب شکست خورد و عملاً اثربخشی روشنی در رفاه مصرف‌کنندگان و رشد اقتصادی نداشت.
2- طرح افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط و راه‌اندازی طرح‌های با پیشرفت بالای 60 درصد
با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی واحدهای تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در ابتدای سال 1395 و در راستای تحرک بخشی به صنعت و تولید کشور، دولت تصمیم گرفت تا با اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه مورد نیاز اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور را سامان دهد. در این چارچوب تصمیم بر این شد تا با اعطای وامهای یک و سه میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط زمینه افزایش ظرفیت تولید و اتمام واحدهای نیمه‌تمام فراهم شود. در ابتدای طرح قرار بر این بود که دولت بتواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات پرداختی را کاهش دهد،اما با محدودیت‌های موجود در بودجه دولت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این موضوع از دستور کار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفت و دستورالعمل ویژه‌ای برای شناسایی و معرفی بنگاه‌های مشمول این طرح تدوین و ابلاغ شد. در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود که صرفاً بنگاه‌هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات شوند ولی در عمل در چارچوب کمیته‌هایی که در استان‌ها پیش‌بینی و تشکیل شد، به این ملاک مهم کمتر توجه شده است. ضمناً پیش‌بینی شده بود که مبلغ 16 هزار میلیارد تومان منابع جدید از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی به این مهم تخصیص یابد که در عمل بخش قابل توجهی از عملکرد شانزده هزار و هشتاد میلیارد تومانی اعلام شده طرح تا اواخر سال 1395، مربوط به تجدید و تمدید تسهیلات قبلی بود، از طرف دیگر طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 23 هزار واحد تولیدی در قالب این طرح تسهیلات مورد نیاز خود را از شبکه بانکی اخذ نموده‌اند که بسیار فراتر از هدف‌گذاری اولیه طرح (7500 واحد تولیدی) است، در صورتی که با بررسی دقیق‌تر گزارشات عملکردی طرح ملاحظه میشود که ورود طرح‌های خرد کشاورزی به تعداد 12500 طرح به سامانه مربوطه باعث شده است آمار اعلامی بسیار فراتر از انتظار و اهداف پیش‌بینی شده جلوه نماید. از طرف دیگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملکرد جاری و معمول شبکه بانکی کشور در اعطای تسهیلات جدید و یا تمدید تسهیلات قبلی به بنگاه‌های تولیدی (که ارتباطی با این طرح ندارد) است که صرفاً برای نشان دادن توفیق این طرح در آمار اعلامی ثبت و اعلام شده و به هیچ وجه در چارچوب فرایند تعریف شده در قالب این طرح به شبکه بانکی معرفی نشده است. بنابراین میتوان گفت اگرچه تعریف این طرح و پیگیری اجرای آن می‌توانست مفید و ارزشمند باشد و در صورت اجرای کامل و درست آن انتظار می رفت که بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند ولی متأسفانه به دلیل همکاری ضعیف شبکه بانکی و بانک مرکزی از یک‌طرف و تمایل به بزرگن‌مایی آثار و نتایج و غلبه فضای سیاسی بر طرح، اثربخشی طرح کاهش یافت. ضمناً توجه به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات (1390، 32 درصد)، (1391، 32درصد)، (1392، 30درصد)، (1393درصد، 31درصد)، (1394، 29درصد)، (1395، 29 درصد) را نشان میدهد که علیرغم ادعای حمایت از تولید و اجرای طرح های مختلف، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است و این در حالی است که در کنار مشکل مالی یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی، مشکل بازار بوده که اقدام جدی در خصوص حل این مشکل صورت نگرفته است.
در جمع‌بندی این طرح میتوان گفت که با توجه به دشواری شناسایی واحدهای مشمول از یک طرف و وجود مشکلات در رویه‌های اجرایی طرح از طرف دیگر، انحراف منابع در اجرای این طرح قابل توجه بوده و تجربه ناموفق اعطای تسهیلات طرح‌های زودبازده مجدداً تکرار گردید و نه تنها مشکلی اساسی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز افزایش یافت. چراکه در وضعیت فعلی و در شرایط رکودی مهمترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، بازار است و تزریق منابع به بنگاه‌هایی که بازار نداشته باشند عملاً مشکلات را تشدید خواهد نمود. لذا بنا به اذعان کارشناسان، این طرح تنها یک مسکّن موقتی بود و نه درمان.
3- همکاری‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از محورهای مهم در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، چرا که یکی از ضعف‌های جدی صنعت کشور، دسترسی اندک به دانش و تکنولوژی روز بوده و جذب سرمایه خارجی مشروط به انتقال دانش فنی، علاوه بر این که می تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف کند می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر نیز منجر شود. در این راستا و به منظور بررسی وضعیت این شاخص تلاش شده است تا قراردادهای اخیر صنعت خودرو و سایر قراردادها و تفاهمات انجام شده به صورت خلاصه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
3-1- قراردادها و توافقات صنعت خودرو
همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از برجام قراردادها و تفاهماتی در خصوص صنعت خودرو منعقد شد که مهمترین این قراردادها، قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد سیتروئن با سایپا و توافق رنو با ایدرو است. بررسی جزئیات و ویژگیهای هر یک از قراردادهای اخیر نیازمند تفصیل بیشتری است که خارج از حوصله این گزارش است و امید است در گزارشی به صورت مستقل و مبسوط ارائه شود. ولی آنچه به عنوان جمع‌بندی در خصوص قراردادهای اخیر صنعت خودروسازی میتوان گفت این است که اگرچه این قراردادها برای تداوم روند تولید فعلی و پاسخگویی به نیاز بازار کشور لازم است ولی عملاً و در چارچوب قراردادهای اخیر تحول خاصی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد و حداکثر آنکه روند 50 ساله صنعت خودرو همچنان تداوم خواهد یافت.
ضمناً بررسی توافق اخیر شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای این توافق هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی برگشت به عقب داشته است چرا که توسعه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صنعت خودرو از نظر سیاست‌های اصل 44 قابل توجیه نبوده و در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور کاهش و یا خروج دولت از اقتصاد را هدف‌گیری کرده است، سازمان گسترش در جهت خلاف حرکت کلی اقتصاد به توسعه حضور خود در صنعت خودرو ادامه داده است. از طرف دیگر چارچوب توافق اخیر با شرکت رنو نیز تقریباً همان چارچوب قرارداد سال 82 با رنو و حتی به مراتب ضعیف‌تر از آن است، چرا که درصد مالکیت شرکت رنو در توافق اخیر بیشتر (60 درصد) از قرارداد سال 82 (51 درصد) بوده و جالب اینکه در این توافق پیش‌بینی شده است تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت رنو نیز مستقل باشد. به عبارت روشن‌تر در قالب توافق اخیر بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور به راحتی در اختیار شرکت رنو قرار داده شده است و این شرکت می‌تواند بدون اینکه ارزش افزودهای برای صنعت خودرو کشور ایجاد شود، بازار ایران را در اختیار بگیرد.
همچنین با توجه به قرارداد منعقده بین ایران خودرو و شرکت پژو (که با شرکت سیتروئن یکپارچه بوده و عملاً یک شرکت است)، انعقاد قرارداد بین سیتروئن و شرکت سایپا ارزش افزوده جدیدی نخواهد داشت. به عبارت بهتر فناوری مورد استفاده در پژو/ سیتروئن یکسان بوده و با قراردادهای منعقده عملاً ایران خودرو و سایپا روی یک پلت‌فُرم محصولات خود را تولید خواهند کرد که هم از نظر فناوری و هم از نظر رقابت چالش قابل توجهی ایجاد خواهد شد چراکه با این کار عملاً مصرف‌کنندگان از فضای رقابتی و مزایای آن بیبهره خواهند بود و بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور در اختیار شرکت پژو/ سیتروئن قرار خواهد گرفت.
3-2- سایر توافقات خارجی حوزه صنعت و معدن
در کنار قراردادهای امضا شده در حوزه صنعت خودرو، تفاهمنامه‌هایی نیز با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص ساخت و تولید ماشین‌آلات و ابزار سنگین، تولید شیرآلات کنترلی برای نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت تابلوهای کنترل برق مترو، همکاری در خصوص اتوبوس‌های سی ان جی و برقی، تفاهم‌نامه ساخت کشتی و دیگر همکاری‌های دریایی از جمله مواردی است که با طرف‌های ایتالیایی و فرانسوی منعقد شده است. همچنین توافقاتی نیز با محوریت ایمیدرو در خصوص معدن و صنایع معدنی منعقد شده است که از جمله آنها میتوان به طرح تولید فولاد، تولید آند آلومینیوم، طرح‌هایی در خصوص اکتشافات معدنی اشاره کرد که عملیاتی شدن تفاهمات و قراردادهای منعقده کاملاً متأثر از نتیجه برجام بوده و بستگی به چگونگی تعامل کشورهای غربی و به ویژه آمریکا با ایران دارد و متأسفانه با بدعهدی طرف غربی چشم‌انداز روشنی در این خصوص وجود ندارد.
4- توسعه تجارت و رشد صادرات غیرنفتی
یکی از محورهای مهم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل تجاری و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی است. در ادامه تلاش شده است اقدامات انجام شده در این خصوص بررسی و تحلیل گردد.
4-1- تدوین بسته سیاستی- حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی
دولت در سال 1395 و در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی، بسته سیاستی حمایتی مورد نظر خود را تهیه و تصویب کرد. در این بسته انواع حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از صادرات پیش‌بینی شده است. اعطای تسهیلات به صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، پرداخت کمک هزینه به فعالیت‌های صادراتی از قبیل حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ثبت نشان تجاری، کمک هزینه حمل و نقل، اعطای جوایز صادراتی، حمایت‌های گمرکی و زیرساختی نظیر تسهیل در صدور مجوز از جمله مواردی است که در بسته پیش‌بینی شده است. ضمناً برای تحقق اهداف بسته حمایت از صادرات، منابع مالی زیر در نظر گرفته شده است.
منابع صندوق توسعه ملی؛ در این چارچوب پیش‌بینی شد تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای یک دوره یک‌ساله در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده تا از طریق آنها تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های صادراتی در بخش صنعت و معدن با نرخ 16 درصد و در بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان با نرخ 14 درصد پرداخت شود.
منابع بانکی؛ در این چارچوب پیش‌بینی شد تا بانک مرکزی با ابلاغ دستور العمل (ارشادی) در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صادراتی با نرخ مصوب توسط بانک‌های عامل اقدام کند.
بودجه؛ در راستای پرداخت تسهیلات با نرخ پایین‌تر به بنگاه‌های صادراتی پیش‌بینی شده است تا یارانه سود تسهیلات در قالب بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت شود.
تهیه و ابلاغ بسته سیاستی و حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی اقدامی مطلوب است ولی انتظار می‌رفت پیگیری لازم برای عملیاتی شدن این بسته صورت گرفته و از طرف دیگر تلاش شود حمایت بیشتری از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا انجام شود. همچنین لازم بود در کنار پیگیری برای تصویب و اجرایی شدن بسته سیاستی – حمایتی از صادرات غیرنفتی، برنامهای نیز برای توانمندسازی و رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌های تولیدی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی تدوین و اجرایی شود. در هر حال به نظر می‌رسد این بسته در حد مصوبه باقی ماند و اتفاق زیادی در عرصه اجرای آن نیفتاد و وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 95 تا حد زیادی نشان میدهد که چقدر نسبت به برنامه‌ها و هدف‌ها فاصله وجود دارد.
4-2- برنامهریزی و پیگیری توسعه صادرات به روسیه
با بالاگرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین روسیه و ترکیه و قطع واردات روسیه از ترکیه در آذر ماه 1394 انتظار می‌رفت تا جمهوری اسلامی ایران با داشتن مزیت جغرافیایی ارزشمند و دارا بودن روابط سیاسی مطلوب از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و صادرات محصولات تولیدی و به ویژه محصولات کشاورزی خود را افزایش دهد. در همین چارچوب اگرچه اقدامات خوبی از جمله راه‌اندازی خطوط هوایی به بندر آستاراخان، تخصیص خط اعتباری 20 میلیون دلاری بانک توسعه صادرات به منظور تأمین مالی صادرکنندگان به روسیه، انعقاد تفاهم نامه کریدور سبز گمرکی برای تسهیل تجارت بین دو کشور و کاهش تعرفه برای ورود محصولات کشاورزی و دامی ایران به روسیه انجام گردید، اما علیرغم اقدامات فوق، رشد قابل توجهی در صادرات به روسیه مشاهده نشد و در سال 1394 صادرات ایران به روسیه 225 میلیون دلار، واردات 517 میلیون دلار، حجم مبادلات 842 میلیون دلار و تراز تجاری نیز منفی 292 بوده است که نشان میدهد مشکلات و چالش‌های دیگری نیز برای توسعه تجاری بین دو کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و رسیدگی است. از جمله این موارد میتوان به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی اشاره کرد که علیرغم توافقات برجامی، همچنان به عنوان چالش اصلی توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور است. در این چارچوب پیشنهاد میشود انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای مختلف و از جمله روسیه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار گیرد.
4-3- کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفهای
سازمان‌دهی و کاهش طبقات تعرفهای که در راستای ساماندهی و تسهیل تجاری از سال 1390 آغاز شده بود، در دولت یازدهم ادامه یافته و از 10 طبقه در سال 94 به 8 طبقه در سال 1395 کاهش یافت که امکان ساماندهی بهتر واردات و کاهش پیچیدگی‌های گمرکی را فراهم می‌آورد، اگرچه در صورت وجود زیرساخت‌ها و ساز و کارهای مؤثر برای مدیریت واردات داشتن طبقات تعرفهای متعدد می‌تواند مفید باشد و قدرت سیاستگذاری دولت را افزایش دهد. همچنین، با تصویب هیأت دولت، سقف تعرفه واردات از 75 درصد به 55 درصد کاهش یافت که از نظر مدیریت واردات در اقتصاد مقاومتی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
4-4- پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO
یکی از اقداماتی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص بعد از توافقات برجامی، بر آن تمرکز کرده بودند، پیگیری لازم برای الحاق به WTO بود که اگرچه حدی از این پیگیری‌ها در سطح سیاسی در حال انجام است ولی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تحلیل‌های لازم و برنامه عملیاتی و اجرایی مورد نیاز برای هدفمندی و اثرگذاری فرایند الحاق به این سازمان به نحوی که منافع بخش‌های مختلف کشور نیز مورد توجه باشد، تدوین و پیگیری نشده است. ارزیابی و تحلیل وضعیت، تدوین سیاست دیپلماسی اقتصادی و مذاکره، تربیت و تقویت تیم مذاکره، برگزاری دورههای آموزشی، برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط، آماده‌سازی بخش خصوصی، پیش‌بینی و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های مورد نیاز و اصلاح ضوابط و مقررات از جمله مواردی است که در چنین روندی باید به صورت مستمر در دستور کار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
4-5- پیگیری برقراری تعرفه‌های ترجیحی
سیاست برقراری تعرفه ترجیحی دو و چندجانبه، سیاستی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری میشود. در این راستا مذاکرات برای انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و کشور هند در حال انجام است. تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا با انعقاد توافقنامه موقت دو طرف در دی ماه سال 1394 شروع شد تا بر اساس آن مذاکرات نهایی برای رسیدن به متن قرارداد انجام شود. در این راستا مذاکرات طرفین در تیر ماه سال 95 آغاز و فهرست 230 قلم کالای صادراتی پیشنهادی ایران به اتحادیه اوراسیا ارسال شده است. ضمناً به نظر می‌رسد مذاکراتی با کشور هند برای برقراری تعرفه ترجیحی در حال پیگیری است. لازم به یادآوری است انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی است و در صورت عدم دقت کافی در تنظیم این موافقت‌نامه‌ها و تنظیم نامناسب فهرست کالاهای مشمول کاهش تعرفه واردات، صنایع داخلی کشور صدمه خواهد دید. اتفاقی که در تنظیم لیست ترجیحات تعرفهای با ترکیه در سال 1393 صورت گرفت و مشکلات متعددی را برای برخی از صنایع کشور ایجاد کرد و هنوز اصلاح نشده است. بنابراین انتخاب هوشمندانه و مشورت با بخش‌های مختلف صنعتی پیش از نهایی شدن فهرست کالاهای وارداتی، در تعرفه ترجیحی ضروری است. آمارهای تجاری میان دو کشور حکایت از آن دارد که نتایج توافقنامه مذکور به نفع ترکیه رقم خورده و تولیدکنندگان ایرانی متضرر شدند.
4-6- ممنوعیت واردات کالا از آمریکا
با تأکید رهبر معظم انقلاب در سال گذشته و با توجه به تداوم دشمنی‌های متعدد آمریکا، وزارت صنعت در آبان‌ماه سال 94 بخشنامه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را صادر کرد. به دنبال صدور بخشنامه مذکور، سازمان توسعه تجارت فهرست 227 قلم کالای ممنوع شده برای واردات را تهیه و ابلاغ کرد. یادآوری میشود که برخی از کالاهای مصرفی همچون خودرو، لپ تاپ و انواع ماشینهای داده‌پردازی، کره، خمیر چوب، سیگار و تجهیزات پزشکی در لیست تهیه شده وجود نداشت. با توجه به این نقایص بود که خبر صدور مجوز واردات خودرو شورلت از آمریکا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال 94 منتشر شد که تذکر رهبر انقلاب را به دنبال داشت. وزارت صنعت نیز به دنبال این تذکر ثبت سفارش واردات خودروهای آمریکایی را ممنوع کرد. در این راستا به نظر می‌رسد به‌روز رسانی فهرست فوق ضروری بوده و لازم است مدیریت واردات از آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
4-7- بازنگری در اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای وارداتی
در راستای سیاست دولت برای تک نرخی کردن ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرور فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلهای را کاهش داده و تعداد بیشتری از اقلام وارداتی را مشمول واردات با ارز آزاد کرد، اگرچه مکانیزم و چگونگی انتخاب اقلام مشمول دریافت ارز مبادلهای روشن و شفاف نیست و برای گروه‌هایی می‌تواند رانت ویژه ایجاد کند ولی اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا ارزشمند است و باعث شده تا حدود 2300 ردیف تعرفه از فهرست اختصاص ارز مبادلهای خارج شود. بدیهی است در صورت تداوم روند مذکور میتوان امیدوار بود که رانت و فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز از بین رفته و منابع ارزی کشور به صورتی بهینه مدیریت شود.
4-8- پیگیری اصلاح کارت بازرگانی
در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهارنظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شده که کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد کردهو لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر که کارت بازرگانی تنها وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور بوده و لذا حذف آن مشکلات گستردهای را در فرایند دریافت مالیات و یا سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند وجود داشت. در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی در ابتدای صدور اعلام شد که شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از این که صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می‌تواند تا سقف بیشتری تجارت کند،البته این مصوبه در صف تصویب دولت قرار دارد و تکلیف آن هنوز نامشخص است. در صورت تصویب نیز، اگرچه اقدام فوق می‌تواند کمکی باشد به سالم‌سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور ولی به نظر می‌رسد سخت کردن شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت که محل تأمل بوده و استفاده از مکانیزم‌های دیگری برای اصلاح رویه موجود را ضروری می‌نماید.
4-9- افزایش تعرفه واردات فولاد
به دنبال درخواست تولیدکنندگان فولاد از دولت که با مشکل رکود مواجه بودند، تعرفه واردات فولاد افزایشی حدود 5 تا 10 درصدی را تجربه کرد. این افزایش اگرچه به نفع تولیدکنندگان فولاد بود ولی مشکلات مختلفی را برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل بوجود آورد. چراکه بخشی از تولیدکنندگان این محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کردند و افزایش تعرفه واردات فولاد، قیمت تمام شده آنها را افزایش داد. البته قرار بود تا تولیدکنندگان فولاد مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را تأمین کنند ولی به دلایلی از جمله اختلاف قیمت صادراتی و قیمت داخلی این اقدام عملی نشد.
به نظر می‌رسد راه حل مناسب در این خصوص عرضه فولاد به قیمت صادراتی به تولیدکنندگان لوله و پروفیل و در صورت برطرف نشدن مشکل، کاهش تعرفه واردات فولاد باشد. بدیهی است استفاده از ابزار تعرفه و افزایش آن بدون توجه کافی به سایر متغیرها اقدام مناسب و مفیدی ارزیابی نمی‌شود.
5- اهمّ موارد مغفول
در کنار اقداماتی که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اقدامات دیگری نیز مورد توجه قرار نگرفته و لازم بود در دستور کار جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. در ادامه به اهمّ مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است اشاره میشود.
5-1- بی‌توجهی به برنامه راهبردی تدوین شده
با توجه به شرایط اقتصادی امروز دنیا و منابع محدود کشور، بدون برنامهریزی بلندمدت و تعیین اولویت‌ها، نمیتوان پیشرفت صنعت را رقم زد. در این چارچوب اتخاذ سیاست صنعتی (و تجاری) یکپارچه ضروری است. ضرورتی که در دهه اخیر، سیاست‌گذاران صنعت کشور را به خود مشغول کرده است.
در دولت هشتم، برنامهای برای صنعت و معدن تدوین و به دلایل مختلف در دولت نهم کنار گذاشته شد. در دولت‌های نهم و دهم نیز برنامهای برای این بخش تهیه گردید که با روی کار آمدن دولت یازدهم به بایگانی سپرده شد و مستند دیگری تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تدوین و رونمایی شد. با این حال سند فوق‌الذکر نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند تا جائی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع تحلیل سند فوق‌الذکر، اطلاق لفظ «برنامه راهبردی» برای سند را نادرست و انتخاب اولویت‌ها در آن را فاقد روش شناسی علمی دانست. از طرف دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز با ایراد نقدهای جدی به سند تهیه شده، سند مذکور را نظرات و دیدگاه‌های فکری شخص وزیر دانسته و این سند را فاقد پشتوانه لازم برای پیشبرد برنامه‌های این بخش دانستند.
ضمناً وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علیرغم اینکه تأکید خاصی که بر اجرای این برنامه داشت ولی در عمل اقدامات انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته بدون توجه به این سند بوده است، لازم به یادآوری است که سندی که تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود عمدتاً با رویکرد صنعت و معدن تدوین شده و صرفاً عنوان تجارت در این سند مشاهده میشود که چالشی جدی و مهم است،چرا که اتخاذ رویکرد یکپارچه در تدوین این سند قطعاً نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت.
5-2- بی‌توجهی به بخش بازرگانی به عنوان مکمل بخش تولید
یکی از اهداف جدی مورد توجه در فرایند ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاست‌های تولیدی و تجاری بود، به‌گونه‌ای که این دو بخش مهم بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر در جهت رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری داشته و به ارتقاء رقابتپذیری بخش تولید و متعاقباً اقتصاد کشور کمک کنند ضمن اینکه رشد صادرات غیرنفتی نیز با سرعت بیشتری دنبال شده و از طرف دیگر رفاه و رضایت مصرف‌کنندگان نیز افزایش یابد.
اتفاقی که در عمل و به‌ویژه در دولت یازدهم رخ داد نه تنها در راستای اهداف ذکر شده نبود بلکه با توجه به اینکه قانون ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی و قانون انتزاع نیز در مجلس تصویب شد، بخش بازرگانی دچار از هم گسیختگی شد. به نحوی که سیاستگذاری بازرگانی کشور که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگ با سیاست‌های تولیدی پیگیری می‌شد به دلیل کم‌توجهی و ضعف بینش و دانش بازرگانی و تجاری فقط در بین چند دستگاه اجرائی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت اجرایی رئیس جمهور و ... پیگیری شد. ناهماهنگی در پیگیری وظایف بازرگانی و سیاستگذاری تجاری کشور تا حدی بود که حتی مقام معظم رهبری نیز به فلسفه و چگونگی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ابهام وارد کرده و تبیین رابطه ناکارآمدی مدیریتی موجود با ناکارآمدی در ادغام را خواستار شدند.
چالش‌های جدی موجود در سیاستگذاری و پیگیری وظایف بازرگانی کشور به ویژه در بخش تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به حدی است که نمایندگان محترم مجلس نیز بارها و بارها سخن از تفکیک این دو بخش گفته اند. در صورتی‌که با مدیریت کارآمد و توجه کافی به بخش بازرگانی کشور، امکان پیگیری بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای رقابت‌پذیر شدن تولید کشور بیشتر از گذشته وجود دارد.
5-3- بی توجهی به رقابت پذیر کردن صنایع داخلی
حمایت از تولید و صنعت داخلی نیازمند بکارگیری سیاست‌های هوشمندانه‌ای است تا این بخش بتواند توانمندی لازم را کسب نموده و رقابت پذیری لازم را برای حضور در بازارهای صادراتی داشته باشد. در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد تا سیاست‌های حمایتی لازم از تولید را تنظیم، تصویب و عملیاتی کند. از طرف دیگر با توجه به ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، سیاست‌های بازرگانی و تجاری نیز ظرفیت بی‌نظیری است که در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و می‌تواند به سیاستگذاری اصولی در راستای رقابت پذیری بخش تولید و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین المللی کمک کند. این در حالی است که نقشه راه روشن و مدوّنی در این خصوص وجود نداشته و حمایت‌های صورت گرفته از بخش تولید، غیرهدفمند و بدون برنامه است، بنابراین با تداوم روند فعلی انتظار نمی رود وضعیت بخش تولید کشور به لحاظ رقابت پذیری و بهره‌وری، شرایط بهتری را نسبت به گذشته تجربه نماید.
5-4- فراموش شدن حقوق مصرف کنندگان
با توجه به رویکرد حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمرکز بر حمایت از تولید دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حاشیه قرار گرفته و ساز و کارهای در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیاثر و کم خاصیت شده است. از جمله این سازوکارها، ابزارهای حمایتی سازمان حمایت می‌باشد که متأسفانه به فراموشی سپرده شده و مصرف کنندگان به حال خود رها شده و تقریباً هیچگونه چتر حمایتی در مواجهه با تولیدکنندگان و بازار را ندارند. از طرف دیگر توانمندسازی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در دستور کار و اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست که بتواند خلاء موجود را برطرف نماید و در این فضا به حقوق مصرف‌کنندگان کمترین توجهی نمی‌شود.
6- تحولات و رخدادهای مهم
6-1- تحولات تجارت خارجی کشور
بررسی آمار تجارت کشور در سال 1394 از افت 9.5 درصدی نسبت به سال 1393 حکایت دارد. بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات با کاهش 16.1 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 42.2 میلیارد دلار رسید. واردات نیز در حدود 41.5 میلیارد دلار گزارش شده است که از افت 22.5 درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. بررسی تحلیلی گزارش نشان میدهد که به لطف کاهش شدید حجم تجارت در سال گذشته، تراز تجاری کشور مثبت شده است که عمدتاً به دلیل رکود عمیق حاکم بر بخش تولید بوده است و چندان خوشحال کننده و امیدبخش نیست.
بررسی دقیق‌تر آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد که کاهش صادرات غیرنفتی عمدتاً ناشی از کاهش صادرات میعانات گازی بوده که کاهشی 52 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر کاهش واردات نیز عمدتاً ناشی از کاهش در واردات محصولات کشاورزی و نهادهای دامی، کالاهای مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و کاهش واردات کالاهای موردنیاز بازار مصرف بوده است که نشان‌دهنده وجود رکود در بخش تولید و تجارت کشور است، به طوری‌که علت کاهش شدید واردات در سال‌های اخیر، کاهش شدید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (حدود منفی 20.5 درصد) و واردات کالای سرمایه‌ای (منفی 8 درصد) بوده است. واردات کالاهای مصرفی تنها 1.5 درصد کم شده است. همچنین، متوسط ارزش واردات خودرو طی سال‌های 84 تا 91 معادل 780 میلیون دلار در سال بوده که این رقم در طول سال‌های 92 تا 95 به طور متوسط به 1.650 میلیارد دلار در سال رسیده و بیش از دو برابر شده است.
صادرات سال 1395 با 43930 میلیون دلار تقریبا معادل صادرات سال 1390 با میزان 43975 میلیون دلار است. به عبارتی دولت یازدهم پس از 4 سال دوباره به میزان صادرات سال 90 رسیده و درجا زده است؟ صادرات در سال 95 با احتساب میعانات گازی در حالی 3.5 درصد رشد کرده که اولا در سال 94 بالغ بر 16 درصد کاهش یافته بود، ثانیا در دولت نهم و دهم به طور متوسط سالانه رشد 22 درصدی داشته است. دولت در آغاز سال هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی سال 95 را 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود که این هدف علیرغم آنکه نسبت به اهداف صادرات در برنامه پنجم به مراتب کمتر بود بازهم تحقق نیافت (بالغ بر 6 میلیارد دلار کمتر از هدف تعیین شده).
بر اساس برنامه ها و طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده بود در سال 95 صادرات کالا و خدمات حداقل 10 میلیارد دلار افزایش داشته باشد، لیکن در بخش کالا تنها 1.5 میلیارد دلار افزایش به وجود آمد. در بخش صادرات خدمات نیز وضعیت چندان مناسب نیست. از سوی دیگر وزن صادرات حدود 4 برابر وزن واردات است (129 میلیون تن صادرات در مقابل 33 میلیون تن واردات) اما ارزش دلاری صادرات و واردات با هم برابر و 43 میلیارد دلار است. آیا این نشان از خام فروشی نیست؟!
اگر چه تراز تجاری اندکی مثبت (246 میلیون دلار) شده است لیکن اولاً آمار فوق با احتساب میعانات گازی است و بدون آن، تراز تجاری غیرنفتی کشور همچنان منفی و بالغ بر 7 میلیارد دلار (7074 میلیون دلار) دارای کسری می باشد. ثانیاً تراز تجاری غیرنفتی کشور در طی یک دهه گذشته همواره روند بهبود داشته به طوری که مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در سه ماهه نخست سال 92 اتفاق افتاد که مربوط به دولت دهم است نه در دولت یازدهم. البته به این نکته مهم باید توجه کرد که تراز تجاری مثبت زمانی ارزشمند است که حجم تجارت نیز افزایش یافته باشد. اگر کشوری دو میلیارد دلار صادرات و یک میلیارد دلار واردات داشته باشد و کشور دیگر 100 میلیارد دلار صادرات و 99 میلیارد دلار واردات، تراز تجاری هر دو کشور مثبت یک میلیارد دلار است اما کشور اول تنها سه میلیارد دلار تجارت داشته در حالی‌که کشور دوم 199 میلیارد دلار. کدامیک ارزشمندتر و برای رونق اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در کشور مناسب تر است؟
حجم تجارت در سال 95 معادل 87.6 میلیارد دلار بود که کمتر از حجم تجارت سال 91 به میزان 94.9 بوده است. همچنین قابل توجه است که در یازده ماهه سال 94، حدود 59.7 درصد از صادرات کشور، فقط به 5 کشور (چین، امارات، عراق، ترکیه و کره) انجام شده که رقم مذکور در یازده ماهه سال 95 به حدود 64 درصد رسیده است. در مقابل، در یازده ماهه سال 94، 46.5 درصد از واردات کشور از پنج کشور (چین، امارات، کره، ترکیه و آلمان) انجام شد که این رقم در یازده ماهه سال 95 به حدود 64.2 درصد بالغ شده است. جالب توجه است که سهم واردات از چین در سه دولت اخیر به ترتیب 7.65، 11.18 و 22.66 درصد بوده و به طور عددی طی 8 ساله دولت نهم و دهم در مجموع 40 میلیارد دلار واردات از چین انجام شده که متوسط سالانه آن 5 میلیارد دلار در سال میشود، حال آن که در طول سال‌های 92 تا 94 (سه ساله) بیش از 30 میلیارد دلار کالا از چین وارد شده که میانگین آن حدود 10 میلیارد دلار در سال بوده و نمایانگر رشدی در حدود دو برابر است و نشان از تسخیر روزافزون بازارهای ایران توسط کالاهای چینی دارد.
به این ترتیب دولت یازدهم را می توان یکی از ناموفق ترین دولت ها در توسعه تجارت خارجی برشمرد.
6-2- رفت و آمد پی در پی هیأتهای خارجی
به دنبال توافق هسته‌ای در تیرماه سال 1394، هیأتهای مختلفی از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران آمدند تا اوضاع را برای ایجاد همکاری‌های جدید مورد ارزیابی قرار دهند. با وجود افزایش تعداد سفرها، توافق و قرارداد مهمی غیر از توافقاتی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفت در این سفرها منعقد نگردیده است.
به نظر می‌رسد رفت و آمدهای فوق عمدتاً جهت ارزیابی اوضاع ایران صورت می‌گیرد و انعقاد قرارداد و انجام توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. اگرچه هدف هیأتهای تجاری از ورود به ایران، عمدتاً فروش کالاهای خود در بازار ایران بوده و این سفرها با رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی صورت نگرفته است. در هر حال سفر هیأتهای تجاری در دو سال گذشته، بخش قابل توجهی از زمان دستگاه‌های اجرایی را به خود اختصاص داد و آنها را از تمرکز به مأموریت‌های اصلی بازداشت.
6-3- کاهش نرخ سود بانکی
با هماهنگی بانکها و بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکها با اندکی کاهش مواجه شد. از طرف دیگر بانک مرکزی از بانکها درخواست کرد که نرخ سود تسهیلات را نیز حداکثر 18 درصد محاسبه کنند که اگرچه با نرخ اعلام‌شده تورم فاصله چشمگیری دارد، اما در عین حال عملی شدن آن با چالش‌های بسیاری مواجه است. طبق بررسی‌های کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به خروج سپرده از بانکها و ورود آن به بازارهای دیگر از جمله بخش تولید شود، البته نمیتوان انتظار داشت بدون برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، منابع مالی سپرده‌های بانکی به سمت تولید هدایت شود. اگرچه کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند پیش نیاز این مهم باشد.
6-4- میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن
طبق آمار بانک مرکزی که بر مبنای خوداظهاری بانکها به دست آمده است، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 94، 29.2 درصد از کل تسهیلات است. این سهم نسبت به سال 93 کاهش 2 درصدی را نشان میدهد که مطلوب نیست. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی به ترتیب در سال 90، 31.6 درصد، سال 91، 31.7 درصد، سال 92، 29.9 درصد، در سال 93، 31.2 درصد، در سال 94، 29.9 درصد و در سال 95 نیز در همین حدود بوده است.
