به گزارش مشرق، محمد واعظی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:

مناظره سوم بنا بود عرصه کند و کاو «اقتصاد» کشور و معیشت و کرامت مردم باشد و در ذیل موضوع، نامزدهای انتخاباتی برنامه خود برای برون‌رفت از وضعیت رکود و ضعف معیشتی جدی آحاد جامعه را اعلام کنند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نامزدهای مدافع ادامه وضعیت موجود با اتکا به تزویر و حیله فضا را به سمت دفاع از رویه عدم شفافیت اقتصادی، رانت‌خواری و فساد دولتی سوق دادند تا در بحبوحه اتهام‌زنی به نامزدهای جبهه انقلاب بتوانند اسناد ویژه‌خواری‌های خود و اطرافیان‌شان را پنهان نگاه دارند.

انتظار این بود که با توجه به باز شدن پرونده وضعیت فرهنگیان و نظامات منحرف شده آموزش‌وپرورش، در مناظره نهایی اقتصاد معلمان و مدارس و کرامت شغلی فرهنگیان مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه چنین نشد و بحث‌های مهم معیشتی متناظر بر زندگی آحاد جامعه به عمد از قلم افتاد. هدف این بود که نه موضوع «افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه» برای مردم باز شود و نه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و حیف و میل سهم معلمان و منزلت معلمی در عرصه رقابت‌ها درشت شود! اما «وطن‌امروز» به دلیل حساسیت ویژه نظام، رهبرحکیم انقلاب و اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت آموزش‌وپرورش و فرهنگیان کماکان مصر بر بررسی پرونده است.

   معلم محوری سند تحول

مطابق آنچه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران آمده یکی از بزرگ‌ترین اهداف ایجاد تغییر در ساختار آموزش‌وپرورش تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان از طریق ایجاد سازوکارهای اختصاصی است. تاکید سند بر معلم محوری و توانمندسازی معلمان نشانه‌ای است از درک وضعیت فرهنگیان و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رتبه شغل شریف معلمی در جامعه به عنوان زیرسازه‌ای حیاتی در مسیر اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش کشور.

با این احتساب تغییر جهت دولت غربگرای حسن روحانی از مسیر اجرای اسناد بالادستی مصوب کشور به سمت اسنادی همچون «آموزش همگانی یونسکو» و «سند ۲۰۳۰» که مرحله بنیادین اجرای آن منطبق بر حذف «معلمان متعهد» و «متدین» از ساختار وزارت آموزش‌وپرورش است، انحرافی غیرقابل اغماض و بسیار مهم محسوب می‌شود.

کما اینکه پیش‌تر لندن خواستار تغییر ساز و کار آموزش به اصطلاح «ایدئولوژیک» در ایران با تسلط بر حوزه آموزش و گزینش و استخدام معلمان شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد پروژه مدنظر انگلیسی‌ها از سر ناآگاهی، غفلت یا احیانا نفوذ صاحبان اندیشه‌های مسموم در ساختار دولت یازدهم مو به مو به مرحله اجرا رسیده است که به سرفصل‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.

   حذف تعهد و تخصص

دولت روحانی در نخستین قدم، سازوکار استخدام در آموزش‌وپرورش را در رویه‌ای عجیب تغییر داد و عملا شرط «تعهد» و «تخصص» از مسیر گزینش معلمان با دور زدن رسمی سازوکار دانشگاه فرهنگیان حذف شد. محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ۱۸ اسفند ۹۳ اعلام کرد: «درخواستی از سازمان مدیریت داشتیم و مقدمات آن نیز آماده شده است تا سهمیه استخدام ۵ هزار نفر را از سازمان مدیریت بگیریم.

بر این اساس، تا یک ماه دیگر اطلاعیه برگزاری این آزمون اعلام می‌شود و داوطلبان با اولویت مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد؛ دوره یک‌ساله‌ای نیز در دانشگاه فرهنگیان برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد».

از سوی دیگر علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش ۲۴ فروردین ۹۴ پرده از غیرقانونی بودن این ماجرا برداشت و گفت: «مجوز استخدام شفاها داده شده است!»

بی‌اعتبار کردن دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای جذب نیرو از مسیر غیرتخصصی و قانونی در شرایطی صورت گرفت که مراکز تربیت معلم با ۲۵ هزار نفر کاهش در جذب دانشجو‌معلم طی سنوات ۹۱ تا ۹۳ و همچنین ۲۵ هزار نفر جذب دانشجو‌معلم در سال ۹۴، از برنامه پنجم توسعه عقب بودند و جذب ۵۰ هزار نفر دانشجو‌معلم در آموزش‌وپرورش به تاخیر افتاده بود.

با این حال مهرمحمدی، سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان، در نامه‌ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام بورسیه‌های این دانشگاه به سبب آنچه برطرف شدن نیاز آموزش‌وپرورش به پروسه جذب از مراکز تربیت معلم می‌خواند را ارائه کرد که با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی و اعتراض گسترده فرهنگیان پروژه از مسیر قانونی با شکست مواجه شد اما مطابق با رویه معمول امنیتی‌ترین دولت تاریخ ایران، به شکل چراغ خاموش و با گروگانگیری معیشت دانشجو‌معلمان و تاخیر مکرر در پرداخت کارانه تحصیلی ضمن خدمت آنها با مایوس کردن جامعه فرهنگیان اجرایی شد.

   دیکتاتوری در شورایعالی

از طرفی دوام ۱۲ ماهه خلاف قانون مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و قلع و قمع عناصر خدوم و اساتید متعهد و حتی تدوین برنامه ۴ ساله از سوی وی، به ایجاد تشنج در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تصویب احکام رؤسای دانشگاه‌ها انجامید.

ممانعت حسن روحانی در مقام رئیس شورا از بررسی پرونده مهرمحمدی و ۱۷ دانشگاه بدسرپرست، درگیری لفظی وی با فرهیختگان شورا را به همراه داشت که با کودتا در مسیر انتخابات از مسیر نفوذ در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تکمیل توطئه علیه آموزش‌وپرورش از مسیر وزارت علوم و کمیته ۳ نفره «فریدون» و سایر نزدیکان رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری انجامید.

  هشدار رهبر انقلاب

پس از خیزش مجدد فریاد اعتراض فرهنگیان، این بار رهبر انقلاب با تاکید مجدد بر ساختار دانشگاه فرهنگیان، متذکر شدند: «موضوع دانشگاه فرهنگیان از جهت آنکه جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه بویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیات علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد».

با این وجود با مهندسی مسیر نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی و رفتار سلطان‌مآبانه و تهدید محور شخص رئیس‌جمهور، مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان شد؛ کسی که پیش‌تر اعلام کرده بود هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله‌ای متذکر شده بود هیچ نقشی برای آموزش‌وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش‌وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».

به این ترتیب راز تاکید مکرر دولت روحانی بر دوام وی در دانشگاه فرهنگیان مشخص شد؛ آنجا که هفدهمین کرسی یونسکو در ایران را در دانشگاه فرهنگیان بنا نهاد و برنامه سکولاریزه کردن آموزش‌وپرورش دولت یازدهم را که با تغییر نظام «گزینش» و حذف تعهد استخدام فارغ‌التحصیلان آغاز شده بود با نشست‌های گرم و صمیمی و گزارش دهی به مدیران یونسکو ادامه داد!

  معلم ۴۰۰ هزار تومانی!

از طرف دیگر خصوصی‌سازی مدارس به عنوان مسیر جدید دور زدن استخدام معلمان و تضعیف معیشت آنها در دوره روحانی اجرایی شد.

به این ترتیب که تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی» و «بودجه» هزار مدرسه مناطق مستضعف‌نشین در طرح پایلوت برای تسری طرح به کل کشور، به بخش خصوصی منتقل شد و استخدام نیروهای غیرفرهنگی با درآمد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان توسط مدیران مدارس مذکور، تنها مزیت رقابتی معلمان در حوزه شغلی- معیشتی را از آنها ستاند.

 براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» در مناطق محروم اجرایی شد، برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی حتی استخدام و گزینش و انتخاب معلم را به بخش خصوصی واگذار کردند و نظارت نیم‌بند نیز به هیات امنا واگذار شد که طبیعتا با توجه به ضعف اقتصادی مدرسه، پیگیری‌ای در کار نخواهد بود!

به این ترتیب در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه توسط بخش غیردولتی اجاره شده و معلمان مرخص می‌شدند تا امر مهم تدریس و تربیت نسل به فارغ‌التحصیلان بیکار «کم‌هزینه» واگذار شود. نام این طرح شد «عدالت آموزشی»!

فشار روانی بر فرهنگیان از هر زمانی بیشتر شد، آنجا که خط فقر به بالای ۳ میلیون تومان رسید و میانگین دریافتی معلمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد و هجوم برای درخواست بازنشستگی پیش از موعد با انصراف از خدمت در آموزش‌وپرورش آغاز شد.

فرهنگی قاچاق نمی‌کند!

اگر زندگی معلم را در هرمی متشکل از بستر تعهد و تخصص با اضلاع منزلت و کرامت شغل معلمی، معیشت معلمی و چشم‌انداز معلمی در نظر بگیریم به‌سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دوره روحانی اضلاع بر بستر هرم آوار شد و معلمی به شغلی فاقد مزیت معیشتی، کرامتی و رتبه اجتماعی تبدیل شد.

در حقیقت آنچه از شغل معلمی ستانده شد لفظ «فرهنگی» بودن آن است، کما اینکه تعارض نگاه اقتصادی و ضدملی مدیران پروژه با تعهد فرهنگیان امروز کاملا آشکار شده است. «فرهنگی» اهل برج‌سازی و زد و بند سیاسی و رانتخواری سیستماتیک و خالی کردن صندوق ذخیره معلمان نیست! فرهنگی «قاچاق» نمی‌کند! فرهنگی ضعف معیشت را تحمل می‌کند اما آشوب خیابانی را خلاف شؤون معلمی می‌داند.

فرهنگی دزد نیست و تعهدش اجازه نمی‌دهد کودک معصوم ایرانی را در ۷-۶ سالگی آلوده شهوات برنامه آموزش جنسی یونسکو، حل تعارض با ظالم، فمینیسم یا غربگرایی کند. فرهنگی متدین است و با رنج گچ و تخته فرزندان ملت را متعهد، متخصص، باحیا، وطن‌پرست و معتقد به استقلال سیاسی تربیت می‌کند. دولت آینده باید متعهد به بازگرداندن کرامت و جایگاه رفیع فرهنگیان شود.

مقابل حیف و میل بیت‌المال و سیاست زدگی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت بایستد و معیشت معلمان را مطابق فرمان رهبر انقلاب در حد ارزش و منزلت معلمی ارتقا بخشد.

۴ سال تجربه سخت برای پایان دادن به پروسه هتک حرمت معلم کافیست!