به گزارش مشرق، بیشتر از 2 سال پیش بود که انتشار خبری مبنی بر «حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه» از سوی مجلسی‌ها واکنش‌های زیادی را برانگیخت؛ بر اساس گفته عطاءالله حکیمی نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نیمه اردیبهشت 94، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای گواهینامه توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که بسیاری از زندانیان، جوانانی هستند که به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، نتوانستند گواهینامه بگیرند و استفاده از وسائط نقلیه حق همه مردم است، لذا پیشنهادی برای حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی در اخذ گواهینامه مطرح شد که به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث: اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست
پس از این اظهارات، نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کردند و نهایتاً شورای نگهبان نیز در اواخر اردیبهشت ماه سال 95، آن را تایید کرد و ماده 55 این لایحه به قانونی تبدیل شد که بر اساس آن «نیروی انتظامی مکلف بود ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسائل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط برای مرجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست».
تصویب این لایحه توسط مجلسی‌ها و تایید آن از سوی شورای نگهبان امیدهای بسیاری را در دل جوان‌ها نشاند اما با گذشت بیش از یک سال از تبدیل این لایحه به قانون، نیروی انتظامی زیربار اجرای این قانون نرفت و کار را به جایی کشاند که برخی از مخاطبان این قانون، تصمیم نیروی انتظامی بر عدم اعمال این قانون را با طرح جریمه غیبت سربازی مرتبط دانستند و عنوان می‌کردند در صورت اجرایی شدن این ماده قانونی، مشوق‌های مشمولان غایب واجد شرایط پرداخت جریمه غیبت، برای پرداخت جریمه کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل این ماده قانونی به این زودی‌ها اجرایی نمی‌شود.
(آبان 95) رئیس پلیس راهور ناجا: آیین‌نامه‌ها در حال تدوین است؛ حذف شرط سربازی تا پایان 95 اجرا می‌شود
از سوی دیگر سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا آبان ماه سال گذشته در خصوص چرایی عدم اجرایی شدن این قانون از سوی پلیس راهور گفت: در سال جاری (95) قانون مرتبط با بیمه شخص ثالث که توسط مجلس تصویب شده بود از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن، در یکی از بندها، عنوان شد کلیه کسانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت نباشند می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند اما به دلیل اینکه اجرای این قانون نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه بود، اجرای آن به تاخیر افتاد.
وی با بیان اینکه جزئیات این قانون برای سربازان فراری و غایب نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر بود افزود: با توجه به اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در حال تدوین است، قطعاً این قانون در سالجاری اجرایی خواهد شد.
(29 دی 95) رئیس اداره حقوقی پلیس راهور: اجرای قانون اخیر «دام‌گستری» است
اما با وجود این اظهار نظر صریح رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر اجرایی شدن این ماده قانونی تا پایان سال، سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی موضوع دیگری را مطرح کرد که کل ماجرا را زیر سوال برد و با پیش کشیدن موضوع تناقض این قانون با قانون دیگری، عملاً اجرا شدن ماده قانونی اخیر و حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه را منتفی دانست و گفت: حذف شرط مذکور از شرایط اخذ گواهینامه در حالی در فراز پایانی یکی از مواد قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته که در ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.
وی معتقد است: ما معتقدیم که بر اساس قانون و ماده 58 مکرر، می‌بایست نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری سربازان غایب اقدام کنیم و از سوی دیگر موظف به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث بودیم که در صورت اجرای این قانون، می‌بایست پس از فراخوان برای مراجعه مشمولان غایب برای اخذ گواهینامه رانندگی، نسبت به دستگیری آنها بر اساس ماده 58 مکرر اقدام کنیم؛ ولی با توجه به اینکه نیروی انتظامی این اقدام را «دام‌گستری» می‌دانست و آن را مغایر حقوق شهروندی تعبیر می‌کرد، نسبت به اجرای قانون بیمه شخص ثالث اقدام نکرده است.
به گفته ترحمی «با توجه به این مغایرت و با توجه به اینکه ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث، هیچ نسخی برای قانون ماده 58 مکرر نداشته، خواستار استفساریه از نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع شده‌ایم و زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خواستار استفساریه نمایندگان مجلس شدند، لذا تا نهایی شدن موضوع، پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.»
(اردیبهشت 96) رئیس پلیس راهور ناجا: این قانون تناقض دارد؛ «ان‌شاءالله» حل می‌شود
این سخنان در حالی بود که حتی رئیس پلیس راهور ناجا نیز در آخرین نشست خبری خود درباره سرانجام اجرایی شدن این قانون از سوی نیروی انتظامی با تاکید مجدد بر متناقض بودن این ماده قانونی با مواد قانونی قبلی، در عقبگردی آشکار نسبت به سخنان 5 ماه پیش خود که از اجرایی شدن این قانون تا پایان سال 95 خبر داده بود، گفت: این مساله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس پیگیری‌های قانونی برای اجرایی شدن این ماده قانونی را انجام خواهد داد یا خیر گفت: همکاران ما در پلیس راهور ناجا پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
مهری درباره زمان حل این مساله نیز با خودداری از ارائه زمانی مشخص، به یک کلمه اکتفا کرد و اظهار داشت: ان‌شاءالله موضوع حل خواهد شد.
سردرگمی مردم در منازعات پلیس و مجلس
به هر حال مردم در میان تناقض یا عدم تناقض ماده‌های قانونی، به این مصوبه مجلس دل بسته‌اند و این انتظار را دارند که حداقل با پیگیری هرچه سریعتر در این خصوص، پاسخ مشخصی را دریافت کنند و همانطور که رئیس پلیس راهور ناجا نسبت به حل موضوع ابراز امیدواری کرد، «ان‌شاءالله» مردم از این سردرگمی نجات یابند.
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
