به گزارش مشرق، دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانههای رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیتهای پاک و هم نیتهای آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آوردهاند. بنابراین نگرانی عمده از جانب گوش به فرمانها یا مخاطبان پیام نیست، بلکه از سوی کسانی است که میخواهند هر عمل بیربط و غیرمنطقی را با آن بازنمایی و یادآوری کنند. بنابراین ذکر شمهای از آنچه معنای واقعی آن است، لازم و ضروری است.
تشخیص سه شاخص، آمر، فاعل و مجهول اگر درست فهمیده شود، حیطه عمل نیز شفاف خواهد شد. آمر ولی امر است، بنابراین مخاطب کسانی هستند که دستورات ایشان را برای خود حجت شرعی میدانند، اما غیریت نمیتواند ذیل این فرمان حرکت کند. فاعل نیز دانشجویان مسلمان هستند.
این موضوع خاص دانشجویان دور از قدرت است و دیگران نمیتوانند با اصل تعمیمپذیری مصادره به مطلوب کنند. مجهول مسئله نیز دستگاهی است که اختلال دارد. بنابراین آنجا که دستگاهی مختل است باید اجتهاد کرد و وارد میدان شد. معنی حرف آن است که قانون و ضوابط وجود دارد، اما مجری و برنامهریز به هر دلیل وارد میدان نمیشود یا میدان بیربطی را برای خود تعریف کرده است.
دستگاهی که دچار اختلال شده است نه مسئول برهم زدن یک مراسم است و نه اهل اقدامات خودسر. او وظایف مشخصی دارد که به هر دلیل از انجام آن ناتوان است. این مسئولیت باید بر دوش دیگرانی باشد که آن اختلال را در حوزه و حیطه جغرافیایی خود احساس میکنند.
در معنای کلانتر مسئله، مقام معظم رهبری عرصه مردمی را در محیطهای دانشجویی که رفتارهای دانشجویی به حل مسئله کمک میکند، تقویت کردند. اگر از منظر روشنفکران و اصلاحطلبان به موضوع بنگریم میتوان گفت حوزه عمومی تقویت شد، اما این به معنی قانونگریزی نیست.
در میدان نظامی هم فرد آتش به اختیار قبلاً آموزش دیده است که اگر ارتباط با فرمانده یا عقبه قطع شد و باید شخصاً تصمیم بگیرد، چه باید بکند؟ هیچ کس به اندازه دانشجویانی که فراتر از علم در دانشگاه فعالیت میکنند، این مسئله را درک نمیکنند.
بوروکراسی حاکم بر دانشگاهها برای برگزاری یک مراسم، دیوانهکننده است. کرسیهای آزاداندیشیای که مقام معظم رهبری با ناراحتی پرسیدند «بنده با کم و زیادش صد بار گفتم، اما چرا اجرا نکردید؟» نمونه آن است.
کرسیهای آزاداندیشی گرفتار بین ملاحظات محافظهکارانه مدیریتی و دهها متغیر مزاحم در هر مرکز استان است. دانشجویی که میخواهد آزاد سخن بگوید یک مرتبه با چندین دوربین و حراست مواجه میشود و روی به محافظهکاری میآورد. در این صورت نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه امنیتی بودن فضای دانشگاه را باید پرداخت کند.
بنابراین آتش به اختیار توأم با مسئولیت و قانونپذیری است، اما کمترین نگرانی در این باره مربوط به مخاطبان این سخن و بیشتر نگرانی مربوط به کسانی است که اصل و اساس را قبول ندارند و ممکن است با صحنهآرایی و اقدامات غیرقابل پذیرش، نیروهای جوان دانشجو و مسلمان را به مسلخ ببرند که این همان آتش به اختیار است. تدابیر مقام معظم رهبری برای محیطهای دانشجویی روشن است؛ جبران آنچه مدیران عمل نمیکنند یا بد عمل میکنند، میدان آتش به اختیار است.
معتقدم پیشینه سخن رهبری به آنجا برمیگردد که بارها نسبت به تقویت تشکلهای مؤمن به انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه انقلاب در دانشگاهها توصیه کردند، اما اتفاق ملموسی دیده نشد.
روح حاکم بر راهبرد آتش به اختیار باید تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه باشد. برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، مقابله با اردوهای مختلط، مبارزه فکری بیامان با سکولارها، عمل به مطالبات چهارگانه امام از بسیج دانشجو و طلبه در پیام ۲/۹/۱۳۶۷، خدمت به محرومان و اردوهای جهادی، نقد اصحاب قدرت و ثروت، عدالتخواهی، برملا کردن مدیریتهای باندی و سیاسی در دانشگاهها مصداقهای عمل آتش به اختیار است.
به صورت طبیعی تکمیل نکردن پازل دشمن (حتی با حرف حق) ملاحظه اساسی کسانی است که خود را ضمیر سخن رهبری فرض کردند. رعایت ملاحظاتی همچون قانون، منافع ملی، رعایت شأن و وزانت حزب الله و عقلانیت جمعی میتواند «اجتهاد دانشجویی»(در عین حفظ اصول) را محور کارآمدی به روش آتش به اختیار کند.