
وي تصريح کرد: نتايج اين تحقيق نشان داد اغلب اين زنان زنداني به خاطر همسرشان چک کشيده بودند و در واقع به جاي شوهرشان حبس را تحمل مي کنند.
اين عضو شوراي شهر افزود: اين در حالي است که در لايحه حمايت از خانواده که هم اکنون در حال بررسي مجدد در کميسيون قضايي است به مرد اجازه داده شده که در صورت حبس زن خود به مدت بيش از يکسال همسر دوم اختيار کند.
وي تاکيد کرد: به عبارت ديگر با اين لايحه به مرداني که با سوء استفاده از همسرانشان باعث حبس آنها مي شوند اجازه داده مي شود تا زن ديگري اختيار کنند.
ابتکار اظهار داشت: در قانون سال 53 که هم اينک بر مبناي آن عمل مي شود اجازه ازدواج مجدد به مرد در صورت حبس زن به مدت بيش از 6 سال داده مي شد ولي در اين قانون اين ميزان کاهش پيدا کرده است و نوعي عقبگرد در اين زمينه محسوب ميشود.