به گزارش مشرق، دکتر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه همزمان با هفته قوه قضائیه با اشاره به روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 ، به اهم برنامه‌های این قوه اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که مهمترین رویکرد برنامه سوم توسعه قضایی که به صورت کامل اجرایی شد چه بوده است، گفت: برنامه پنج ساله سوم توسعه قضایی که در سال 1395 پایان یافت بر مقولاتی همچون  ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی تمرکز داشت.

وی ادامه داد: در زمینه ارتقاء وضعیت دادرسی می توان به محورهای مثل : کاهش موجودی پرونده‌های قضایی،ساماندهی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی،دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات پرونده‌ها، تنظیم کارنامه قضائی، ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری، رفع اطاله دادرسی، تخصصی شدن دادرسی ، ارجاع و آموزش تخصصی قضات و کارکنان اشاره کرد.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه اظهار کرد: در زمینه ارتقاء واحدهای قضایی موجود و ایجاد واحد‌های قضایی جدید اقدامات زیادی صورت گرفته از جمله : ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها، ساماندهی شعب شوراهای حل اختلاف، همراه با روزآمد‎سازی قانون شوراهای حل اختلاف، گسترش ارائه خدمات غیر حضوری ( الکترونیکی) این ها از مواردی بود که در راستای تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه انجام شد.

وی حاکمیت قانون و سلامت اداری را یکی دیگر از رویکردهای برنامه سوم توسعه قضایی دانست و تصریح کرد: تهیه طرح جامع مبارزه با فساد و تدوین برنامه های عملیاتی آن در قالب برنامه چهارم توسعه قضایی و  اجرای تعهدات جمهوری اسلامی مندرج درکنوانسیون مبارزه با فساد از جمله مواردی بود که انجام یافت.

دکتر ذوالقدر اضافه کرد: همچنین تدوین لایحه جامع به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و تدوین آئین نامه‌های آن و ارتقای کارآیی رسیدگی عادلانه در مراجع اداری از جمله این محورها بوده است.

وی در زمینه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه در سال گذشته به لوایح و قوانینی اشاره کرد که اصلاح و یا تدوین آنها در دستور کار قوه قضاییه بوده است ؛ همچون قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قانون جامع داوری، قانون اصلاح قانون تشکیل پزشکی قانونی، قانون دادپزشک و لوایحی مثل لایحه اصلاح تجارت، لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه جامع اداری و استخدامی، لایحه پلیس قضایی .

وی در پاسخ به این سئوال که روسای کل دادگستری ها و مسئولین قوه قضائیه یکی از دلایل عمده افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم را عدم آگاهی کافی به قانون دانسته‎اند، در زمینه افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی عموم جامعه به چه مواردی در برنامه سوم توسعه قضایی پرداخته شده است؟، اظهار کرد: ایجاد مرکز رسانه با برخورداری از روزنامه ، خبرگزاری و پایگاههای متعدد اطلاع رسانی و شبکه گسترده پیامکی و نیز ارائه اطلاعات حقوقی پرکاربرد از طریق پایگاه اینترنت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ، تامین محتوای برنامه‌های آموزش همگانی از طریق رسانه‌ها، پخش برنامه‌های مرتبط از صدا و سیما ،  مصاحبه با افراد صاحب نظر و چاپ در روزنامه‌های کثیرالانتشار از جمله برنامه‏‌های اجرایی در گسترش فرهنگ قضائی و حقوقی جامعه بوده است.

دکتر ذوالقدر در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت مبحث پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه اقدامات صورت گرفته در این حوزه به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در چه محورهایی بوده است؟، تصریح کرد: شناسایی ، فعال سازی و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری، طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی برای مسئولین پیشگیری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشارکت در آموزش همگانی به منظور پیشگیری از عوامل موثر در وقوع جرائم ودعاوی از جمله سوء مصرف مواد مخدر، مصدومین و مرگ ناشی ازتصادفات و نزاع، پایش و ارزیابی مستمر محصولات و فعالیت‌های فرهنگی موثر دربروز جرم وآسیب‌های اجتماعی ، انجام فعالیت‌هایی با رویکرد تحکیم هویت و ارزش‌های دینی و ملی در پیشگیری  از اهم برنامه‌‏ها قوه قضاییه در حوزه پیشگیری بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: مشارکت در تولید دانش و ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، آموزش عمومی مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقع جرم وآسیب‌های اجتماعی، انجام فعالیت‌هایی به منظور رفع آسیب‌های مرتبط با فعالیت‎ها واماکن مستعد و مولد بزه از طریق دستگا‌‌ه‌های ذیربط، انجام فعالیت‌هایی به منظور اصلاح وبازاجتماعی نمودن آسیب دیدگان اجتماعی، آسیب شناسی از مقررات و رویه‌های جرم زا و افزاینده اختلاف و اقدام در جهت اصلاح آنها، انجام مطالعه و ارائه راهکار‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری نیز در راستای کاهش دعاوی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر برنامه ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از تاکیدات ریاست قوه قضائیه ارتقای کارآیی و اثر بخشی زندان و بازاجتماعی کردن زندانیان بوده، این در حالی است که این مهم در برنامه سوم توسعه قضایی نیز مورد تاکید بوده است در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟، گفت: اجرای فعالیت‌های آموزشی ، تربیتی و ورزشی در بین زندانیان، از جمله برگزاری دوره‌های آموزش درمقاطع تحصیلی مختلف آموزش عمومی ، ایجاد امکانات آموزش عالی برای زندانیان واجد ، همچنین ایجاد زمینه‌های اشتغال برای زندانیان و ایجاد کلینیک‌های مخصوص سلامت جسمی و روحی در زندانها از اهم برنامه ها در حوزه زندان و زندانیان بوده است.ضمن آن که تلاش گسترده ای برای کنترل ورودی و کاهش جمعیت زندان ها صورت گرفت که منجر به کاهش کلی در جمعیت کیفری زندان و جلوگیری از نرخ رشد جمعیت زندان ها گردید.

معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از محورهایی که سال 95 به آن اهتمام شد ارائه خدمت بهتر با روش های نوین به آحاد جامعه به صورت خدمات الکترونیکی بوده است؛ اقدامات صورت گرفته و برنامه های اجرایی در این خصوص  درحوزه ثبت و اسناد و املاک که افراد جامعه به شدت به آن وابسته هستند چه بوده است؟، گفت:  در زمینه ارتقای کارایی و اثربخشی ثبت اسناد و املاک و الکترونیکی کردن فرایندهای آن فعالیتهای فراوانی انجام شد که می‎توان به  صدوراسناد مالیکت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر تا 100 درصد، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی کشور تا 100 درصد؛  تکمیل و بروزرسانی کاداستر شهری، روستایی و کشاورزی، انجام کاداستر منابع طبیعی، صدور اسناد مالکیت جدید در سامانه کاداستر و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری، تکمیل و استقرار بانک‌های اطلاعاتی (داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک) در بخش املاک، تکمیل و استقرار بانک‌های اطلاعاتی (داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک) در بخش اسناد (امور اجرا، ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، امور سردفتران و دفتریاران) اشاره کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی ایجاد شده سازمان پزشکی قانونی است که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند است؛ در این حوزه چه تدابیری در برنامه سوم توسعه قضایی اندیشیده و اجرایی شد؟ تصریح کرد: در زمینه ارتقای کارایی و کیفیت پزشکی قانونی می‎توان به تکمیل و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی، کاهش زمان ارائه نظرات کارشناسی در حوادثی که پدید می اید، کاهش زمان ارائه خدمت در کمیسیون‌ها اشاره کرد که در رسیدگی های قضایی و سرعت بخشی به آن بسیار موثر بوده است.

معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که جنابعالی از روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 خبر داده اید این عملکرد مثبت بیشتر در چه مقوله هایی خود را نشان می دهد؟، تصریح کرد:  برنامه چهارم توسعه قضایی کشور به عنوان نقشه راه حرکت قوه قضاییه در پنجسال آینده تلقی می شود ، بحمداله تدوین وتصویب شده است ، این برنامه در سه فصل: (قضایی- حقوقی، اختصاصی- اجرایی و اداری- عمومی) و مشتمل بر 19 هدف راهبردی و 65 راهبرد و 307 برنامه راهبردی و بالغ بر 1600 برنامه عملیاتی تدوین شده است که اجرای آن می تواند به توسعه کمی و کیفی قوه قضاییه ، ارتقاء و کارآمدی آن بیانجامد.

وی در رابطه با اینکه نقش و تأثیر احکام دائمی و برنامه ششم توسعه کشور در تامین نیازهای قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می کنید؟، گفت: درقانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، احکام مناسبی در بخش حقوقی قضایی پیش بینی شده است و ما تمامی مفاد آن را در برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی گنجانده ایم و با اجرای آنها طی پنج سال آینده انشاالله شاهد رفع بسیاری از کاستی ها و رشد عملکرد قوه قضاییه خواهیم بود.

دکتر ذوالقدر در رابطه با اقدامات قوه قضائیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در زمینه کمک به پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقدامات متعددی را انجام داده است که مهمترین آنهاعبارتند از: مشارکت در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، تشکیل کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه ، تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل کمیته‌های استانی حمایت قضایی در دادگستری‌ها ، تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور، تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی در امور اقتصادی ، تدوین دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که امیدواریم با این تمهیدات و ساز و کارها ، قوه قضاییه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و کمک به شکوفایی اقتصادی در کشور نقش خود را ایفاء کند.