به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با حضور جهانگیری و طیب‌نیا در مرکز پژوهش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است، اظهار داشت: نظام بانکی با تنگناهایی همراه است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد داشته‌اند، تصریح کرد: مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته و در حال حاضر مهمترین اقدام برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به‌منظور فاصله‌گرفتن از روندهای منفی گذشته در شرایط فعلی مهم و ضروری است.
سیف با اشاره به اینکه تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به‌عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است، ادامه داد: باتوجه به محورهای همایش سال جاری نیم‌نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که ثبات پولی، ثبات ارزی و کمک به بهبود اقتصاد از اقدامات خوبی بوده که بانک مرکزی در چهار سال گذشته اجرا کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دستاوردهای تورمی این دولت در تاریخ جمهوری اسلامی قابل توجه است، افزود: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.
سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند، لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.
رییس شورای پول و اعتبار یکسان‌سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تأمین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از مهمترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.
سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌ِروی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه رقابت‌های مخرب بانک‌ها را ماحصل فعالیت مؤسسات غیرمجاز و سیاست‌های غلط اعلام کرد و گفت: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تأثیر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرآیندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.
سیف در ادامه مهمترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گیری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تأکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تأکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین ملی تروریسم» از جمله مهمترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.
رییس شورای پول و اعتبار با ابراز اینکه مجموعه اقدامات انجام‌شده تصویر قابل قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهمترین این اقدامات هستند.
ولی‌الله سیف با اظهار اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات مؤثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.
رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در 4 سال اخیر برای پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق‌تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند، براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 2ماهه ابتدایی سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است، علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8 درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است.
سیف از تخصیص حدود 300 هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به‌موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تأمین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش‌بینی‌ها, اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.
وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تأمین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با وجود این، نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تأمین مالی واحدهای تولیدی شود، به‌بیان دیگر، ارتقای همه‌جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌ِروی واحدهای تولیدی است.
رییس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌‌همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه‌ساز تحقق رشد 12.5درصدی در سال 1395 عنوان کرد و گفت: هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در تمام فصول سال 1395 رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در فصل اول سال 1395 به‌ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن معادل 3.3 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به‌موجب مساعدت‌های انجام‌شده در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی 4.6 درصد در سال 1394 به 6.9 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به‌سادگی قابل تغییر نبود.
