به گزارش مشرق، دکتر لطف‌الله فروزنده‌دهکردی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
قاچاق، این پدیده مذموم و نابودگر اقتصاد یک کشور متأسفانه در سنوات گذشته به رغم نیاز کشور برای مبارزه با آن کماکان به دلیل مدیریت نامناسب دولتی به‌صورت تصاعدی در حال گسترش بوده است.
آمار و اطلاعات استخراجی نشان از آن دارد چندین برابر شدن قاچاق طی چند سال گذشته نه تنها تولید داخل را فلج بلکه ساختارهای توسعه‌ای آن را نیز نابود کرده است. قاچاق کالا در چند بعد می‌تواند اقتصاد یک کشور را با مخاطره جدی مواجه کند:
1- پایدارسازی اشتغال در کشورهای صنعتی همراه با انقلاب‌های صنعتی بوده است چراکه افزایش تولید و بهره وری موجبات افزایش کارآمدی صادرات را با قیمت‌های رقابتی فراهم می‌سازد، در این اثنی است که توسعه صنایع می‌تواند بخش اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد. در کشورمان به دلیل تعطیلی و از کار افتادگی بخش اعظمی از صنایع امروزه با خیل عظیمی از بیکاران متخصص و غیرمتخصص مواجه هستیم.
2- روزآمد‌سازی صنایع یک کشور در کنار افزایش بهره‌وری موجب کاهش هزینه‌های تمام شده، کاهش قیمت و افزایش قابلیت رقابت‌پذیری کالا می‌شود، در این میان حجم واردات قاچاق به کشور موجب شده صنایع داخلی توان رقابتی خود را از دست بدهند چراکه حجم پایین فروش، نبود بازار مناسب و کمبود نقدینگی اجازه فعالیت حتی با نیمی از توان اسمی را از آنها گرفته است، چه برسد به نوسازی تجهیزات و به‌روزرسانی آنها. در این میان اگر حتی امروز اقدامات عاجل برای مقابله با قاچاق از سوی دولت اتفاق بیفتد، صنایع کشور را چندین سال از اقتصاد دنیا عقب‌تر قرار می‌دهد؛ فاصله‌ای که هرگز قابل جایگزینی نیست، نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که با وجود چنینی ضربه مهلکی بر اقتصاد و صنایع کشور دولت کماکان همه چیز را خوب ارزیابی می‌کند و هیچ‌گونه عزمی برای کنترل قاچاق در کشور را از خود نشان نمی‌دهد.
3- وابستگی بیش از حد کشور به واردات در طول سال‌ها موجب می‌شود خط مشی فکری صنعتی در کشور تغییر کند؛ چیزی که امروزه در حال رخ دادن است. در این احوال صنعتگران کشور به‌جای تولید در مدار واردات اجناس بی‌کیفیت کشورهای رده چندمی قرار می‌گیرند و به‌جای ارزآوری برای کشور، خروج ارز قابل توجهی را مشاهده کنیم.
4- آمار گمرک کشور نشان می‌دهد خام فروشی خارجی در کشور به شدت به دلیل خطی مشی اشتباه دولت در حال افزایش است. بیشترین صادرات کشور را امروزه نفت و تولیدات شاید رده اولی از آن تشکیل می‌دهد، این در حالی است که کشورهای صنعتی با واردات مواد خام از کشورهای عقب مانده و تبدیل آن به تولیدات با ارزش چند ده برابر، ارزآوری قابل توجهی را برای کشورشان دارند.
5- قاچاق تنها هشت محصول طی سال 94 توانسته بالغ بر 5/14هزار میلیون دلار کشور را متضرر کند که این مقدار با افزایش چند برابری تنها در 9 ماهه نخست سال 95 و در تمامی محصولات به مبلغ 21 میلیارد و 847 میلیون دلار بالغ می‌شود، مشخصاً آمار فوق نشان می‌دهد تا پایان سال 95 کشور احتمالاً با واردات قاچاق حدود 27 هزار میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد بود، این در حالی است که هر 10 هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل در کشور می‌شود، این محاسبات نشان می‌دهد حدود یک میلیون و 750 هزار فرصت شغلی سالانه از بین می‌رود که می‌توان با مدیریت صحیح از آن جلوگیری کرد.
6- میزان واردات رسمی نیز برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با افزایشی حدود 6 درصد در میزان این حجم عظیم از واردات به مبلغ 6/43 هزار میلیون دلار در سال 95 رسیده است، در این احوال بیان این نکته حایز اهمیت است که عمده محصولات صادرات کشور را میعانات گازی، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین، گازهای طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده و... که از مواد نسبتاً اولیه در طبقه‌بندی محصولات خام جای می‌گیرند، تشکیل می‌دهد.
مع‌الوصف ایران با توجه به این حجم قاچاق نمی‌تواند نسبت به روزآمد‌سازی صنایع خود همت گمارد و در بازارهای جهانی با قیمت‌های رقابتی حاضر شود و این تماماً ناشی از عدم جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و نیز تعرفه‌گذاری نامناسب در کالاهای وارداتی قانونی است، این پدیده نامناسب امروزه اقتصاد کشور را از ریشه هدف قرار داده و نمی‌توان آن را بدون ایجاد قوانین مناسب، ایجاد تفکر مناسب از سوی دولت، ایجاد پایگاهی به منظور افزایش کیفیت کالاهای داخلی و استاندارد‌سازی آنها مطابق استانداردهای بین‌المللی و همچنین همکاری مردم در خرید کالاهای وطنی به سرانجام رسانید.
سخن آخر، در این اثنی تنها با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و مبارزه با رانت‌خواری است که می‌توان بر مشکل قاچاق و واردات بی‌رویه چیره شد و ارز خروجی از کشور را به جای جاری شدن در سیستم صنعتی کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال برای دیگر مردمان وارد سیستم اقتصادی و صنعتی کشور کرد.
منبع: روزنامه جوان
