به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی قوه‌قضاییه، دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی اعلام کرد: وضعیت دارایی منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه و علی اکبر محرابیان، وزیر سابق صنایع و معادن و همچنین همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت که افزایش دارایی در اموال آنان به وجود نیامده است.
بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر با خاتمه رسیدگی به پرونده آنها موافقت کرد.
