به گزارش مشرق، بهمن ماه پارسال بود که طرح بخشش جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی مشتریان دارای زیر۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی مطرح شد.

 این طرح بر اساس اجازه قانونی مجلس به دولت طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بود که طی آن دولت این امکان را پیدا می کرد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات و جریمه دیرکردبدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند.

 بر این اساس اگر بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به‌طور کامل و یکجا تسویه کنند از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند.

 این طرح همزمان با واکنش مراجع عظام تقلید نسبت به نامشروع بودن دریافت جریمه دیرکرد (تاخیرتادیه) بود و به نوعی بانک مرکزی در مقابل واکنش مراجع عظام تقلید و اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع جریمه که دارای شبهه ربوی است، این طرح را مطرح کرد تا بتواند به نوبه خود اعتراضات و واکنشها را ساکت کند.

اما طولی نکشید که این طرح از همان ابتدای شروعش با مشکل و بهانه گیری از سوی بانک مرکزی به چالش کشیده شد. سیف رئیس کل بانک مرکزی یک ماه بعد از اجرایی شدن این طرح بخشودگی، اولویت را با تسهیلات ۱۰میلیونی عنوان کرد و با ۹۰ میلیون کاهش از ۱۰۰میلیون وعده داده شده گفت: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است و اولویت فعلا با بخشودگی وام های زیر ۱۰ میلیون است.

پس از آن بانک مرکزی مبلغ تسهیلات مجاز برای بخشودگی را از ۱۰۰ به۲۵ میلیون کاهش داد.

 بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بخشنامه جدیدیابلاغ کرد تابخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه امسال و صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» اجرایی شود.

مشکل دیگری که این طرح را به نوعی زمین گیر کرد، مسئله سرپیچی بانکها و زیر بار نرفتن آنها از اجرای کامل و بدون نقص آن بود. به گونه ای که بنابر گزارشات مردمی، بانکها به بهانه های مختلفی از جمله: عدم تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی، اجرا فقط براساس اولویت بندی اعلام شده بانک مرکزی و ... از تن دادن به این طرح بخشودگی طفره می رفتند.

در همین باره علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را تشریح کرد و گفت: به علت عدم تامین اعتبار منابع لازم برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی از سوی دولت، این بخشودگی عملا متوقف شده است و به طور صحیح در بانکها اجرایی نمی شود.

وی با عنوان این که براساس گزارشات رسیده، برای بانک مرکزی اعتبارات و منابع مالی لازم برای اجرای این طرح اختصاص داده نشده است بیان کرد: دولت موظف شده بود که اعتبار لازم را برای بخشش «سود تسهیلات» در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا بانکها هم درعوض دریافت این منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهیلات، ‌ از دریافت «جریمه دیرکرد تسهیلات» به صورت داوطلبانه از مشتریانشان منصرف شوند تا بدین گونه هم سود بخشیده شود و هم جریمه دیرکرد، که متاسفانه به علت عدم تامین اعتبار از سوی دولت این امر محقق نشد.

از سوی دیگر کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند که این گونه طرحهای بخشایشی درمان کامل و جامع برای مسئله جریمه دیرکردی که از سوی اکثر مراجع عظام تقلید نامشروع و ربوی عنوان شده، نیست و باید فکری برای ریشه کردن دریافت این نوع جریمه ها کرد.