به گزارش مشرق، علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه هرچه قدر زمان تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به تاخیر بیفتاد، وضعیت سپرده گذاران این دست موسسات بحرانی تر می‌شود، گفت: محول کردن اجرای تصمیمات در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به ماههای آینده روش صحیحی نیست.
وی با اشاره به اینکه تداوم بلاتکلیفی مردم در موسسات مالی و بانکی به هیچ وجه برای آنها قابل تحمل نیست، گفت: در ماههای اخیر بسیاری از سپرده‌ها روانه موسساتی شد که روایت صحیحی درباره مجاز یا غیر مجاز بودن آنها وجود نداشته است.
کریمی تاکید کرد، با توجه به پیگیریهای که در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان ارشد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانکهای مربوطه صورت گرفت، مشخص شد که اتخاذ تصمیم عاجل و فوری در خصوص ساماندهی این موسسات بسیار ضروری بوده و محول کردن اجرای تصمیمات از سوی بانک مرکزی به ماههای آتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی در آخرین جلسه غیر علنی مجلس در خصوص بررسی وضعیت این موسسات نیز رئیس مجلس تاکید کرد که مردم تحمل تعویق تصمیم گیری درباره وضعیت سپرده های خود را ندارند.
وی ادامه داد، با پیگیریهای مجلس دولت مجاب شد که لایحه دو فوریتی در خصوص رسیدگی به وضعیت سپرده گذارن این موسسات را ارائه کند. در صورتی که در طی روزهای آینده لایحه مذکور به مجلس ارائه نشود، طرح دو فوریتی که در خود مجلس آماده شده به جریان خواهد افتاد.
