به گزارش مشرق، «محسن دانشمند» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:

اظهارات مقامات ارشد وزارت نفت در روزهای پایانی دولت یازدهم و همزمان با انتشار آمارهای نگران‌کننده رشد شتابان مصرف بنزین، حاکی از آن است که بزودی شاهد افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی با هدف کنترل مصرف آن خواهیم بود، اقدامی که آثار مستقیم (در بخش حمل‌ونقل سبک) و غیرمستقیم (از لحاظ روانی) فراوانی بر اقتصاد خانوارها خواهد داشت.

هرچند با توجه به تثبیت ۲ ساله قیمت بنزین و یارانه بالای آن (فاصله قیمت داخلی با قیمت فوب خلیج‌فارس) و همچنین ضرورت جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی و در نهایت کنترل مصرف آن، افزایش قیمت بنزین اقدامی قابل دفاع به نظر می‌رسد اما نکته مهمی در این زمینه وجود دارد که زنگنه و همکارانش بشدت تلاش می‌کنند آن را مخفی کنند. آن نکته مهم هم نقش بسیار پررنگ سیاست‌های اشتباه وزارت نفت دولت روحانی در رشد ۵/۸ درصدی مصرف بنزین در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است که افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی را ناگزیر کرده است و بزودی هزینه‌های زیادی بر خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد.

در ۶ ماه گذشته و به صورت خاص یک هفته اخیر، مقامات ارشد وزارت نفت اظهارات متعددی درباره دلایل رشد شتابان مصرف بنزین داشته‌اند و عواملی مانند افزایش تولید و واردات خودرو و موتوسیکلت، افزایش میزان استفاده از خودرو به دلیل رشد اقتصادی بیشتر کشور و رفاه بیشتر مردم و در نهایت خودروهای فرسوده را دلایل اصلی ایجاد این وضعیت اعلام کرده‌اند.

اما در واقع، مهم‌ترین دلیل رشد شتابان مصرف بنزین در ماه‌های اخیر، اقدام عجیب و غیرکارشناسی زنگنه و همکارانش در خردادماه ۹۴ مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین و تک‌نرخی کردن این فرآورده نفتی است.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد با تک‌نرخی شدن بنزین، کارت سوخت به عنوان بزرگ‌ترین ابزار جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی بشدت تضعیف شد، چون استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ توجیهی نداشت اما این پایان کار نبود و وزارت نفت از اواسط بهمن‌ماه ۹۴ رسما سیاست حذف این کارت‌ها از توزیع این فرآورده نفتی را کلید زد،سیاستی که چند ماه بعد (مردادماه همان سال)، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.

این اقدامات وزیر باسابقه دولت روحانی موجبات نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان شاخص مجلس نهم در زمینه افزایش قاچاق بنزین و همچنین تشدید مصرف آن را فراهم کرد و تصویب بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ را که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی کرده بود، به دنبال داشت.

اما مخالفت زنگنه با احیای سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت به حدی بود که حاضر به اجرای این قانون نشد و حتی با لابی گسترده با دولت و مجلس و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها، موفق شد در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، این تبصره را از قانون یادشده حذف کند. زنگنه مدعی بود مصرف بنزین مردم معقول است و نیازی به سهمیه‌بندی (دونرخی کردن) این فرآورده نفتی که از دیدگاه او فسادآور بود و همچنین استفاده از کارت سوخت که از دیدگاه او تاثیری در کنترل مصرف نداشت و از اطلاعات آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شد، نیست.

بارها و بارها به این ادعاهای غلط زنگنه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها پاسخ داده شد ولی گوش شنوایی در کار نبود و در نتیجه دقیقا همان اتفاقاتی که کارشناسان درباره روند مصرف و قاچاق بنزین پیش‌بینی می‌کردند و وزیر نفت دولت روحانی و برخی مدیران ارشد این وزارتخانه به شوخی می‌گرفتند و انکار می‌کردند، رخ داد و هم از اواسط سال گذشته اخبار مربوط به افزایش قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی در برخی از استان‌های مرزی کشور از جمله برخی شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان رسانه‌ای شد که به معنای افزایش قاچاق بنزین همزمان با حذف کارت سوخت و کاهش شفافیت در عرضه این فرآورده نفتی بود و هم به مرور مصرف بنزین افزایش چشمگیری یافت.

در واقع با اجرای سیاست غلط زنگنه مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین نه‌تنها روند مناسب کنترل مصرف بنزین متوقف شد، بلکه نرخ رشد مصرف این فرآورده نفتی بشدت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که به ۱/۵ درصد در سال ۹۵ و ۵/۸ درصد در ۴ ماه ابتدایی امسال رسید و این در حالی بود که این رقم در سال ۹۴، ۱/۲ درصد و در سال ۹۳، ۷/۱ درصد بود. همین سیاست غیرمنطقی وزارت نفت یکی از عوامل اصلی ۵/۶ برابر شدن واردات بنزین در دولت روحانی بود به‌گونه‌ای که رقم واردات این فرآورده نفتی که در اواخر دولت قبل (سال ۹۱) به ۸/۱میلیون لیتر در روز رسیده بود به ۱۲ میلیون لیتر در روز در سال ۹۵ رسید.

وزیر باسابقه دولت روحانی در حالی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت را متوقف کرد که با اجرای این طرح بین سال‌های ۸۶ تا ۹۳، مصرف این فرآورده نفتی با وجود رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور، به خوبی کنترل شده بود، به گونه‌ای که مصرف بنزین کشور در سال ۹۳ کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال ۸۵ بود. در واقع، با اجرای این طرح، مصرف بنزین که با ادامه روند قبلی (رشد سالانه ۱۰ درصدی) به حدود ۱۶۰ میلیون لیتر در روز در سال ۹۳ می‌رسید، به کمتر از ۷۰ میلیون لیتر در روز در این سال رسید. این دستاورد بزرگ در حالی به دست آمد که تعداد خودروهای کشور در سال ۹۳ به بیش از ۲/۲ برابر این رقم در سال ۸۵ رسیده بود.

در واقع زنگنه در یک بی‌تدبیری بزرگ و با توسل به توجیهاتی غیرکارشناسی، اجرای طرحی را متوقف کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه ۹۴، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور در طول ۸ سال به همراه داشت که ۷۵ میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+CNG) و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG بود.

در نهایت حدود ۲ ماه قبل، طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با همت گروهی از نمایندگان مجلس دهم و به‌رغم مخالفت وزارت نفت دولت یازدهم به تصویب خانه ملت رسید و دولت روحانی مکلف به حفظ کارت سوخت شد تا نگرانی‌های کارشناسان درباره افزایش قاچاق بنزین بعد از تک‌نرخی شدن آن تا حدود زیادی برطرف شود اما این موضوع برای کنترل رشد شتابان مصرف بنزین که دستپخت مستقیم سیاست‌های زنگنه است، کافی نیست و به نظر می‌رسد در این زمینه هم ضرورت دارد مجلس بار دیگر دست به کار شود و با استفاده از ابزارهای مختلف، جلوی ضررهای گسترده لجبازی غیرقابل توجیه وزیر نفت دولت یازدهم با یکی از دستاوردهای مهم دولت قبل را بگیرد.