به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا صبح امروز در حالی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما حضور یافت و به درد دل در خصوص وضعیت واگذاریها در زمان وزارت خود پرداخت که بنظر می‌رسد در ترکیب کابینه دولت جدید که تا چند روز آینده معلوم می‌شود جایی نداشته باشد و این درد دل‌ها آخرین صحبتهای وی در این سمت درباره مقاومتها در برابر خصوصی‌سازی باشد.

وزیر اقتصاد در این همایش گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.

وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.

وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.

وی درباره سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.

طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.

طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال 1380 تا پایان سال 1396 انجام شده است، 143 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 30 درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.

وی تصریح کرد: در فاصله سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم تنها 18 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 56 درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان 300 شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.

وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است 50 میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه‌ کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.

وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف نرسید.