به گزارش سرویس جامعه مشرق- اواخر خرداد ماه سال 96 هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و  با استناد به اصل سی و هشتم قانون اساسی، سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کرد.

در این مصوبه که در سوم تیرماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، سازمان بیمه سلامت مکلف شده تا سهم مشارکت بیمه شده افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش این دو سازمان حمایتی قرار دارند را پرداخت کند. در بند دیگر این مصوبه سهم مشارکت بیمه شده افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار ندارند با تشخیص سازمان های مذکور و صدور  معرفی نامه برای سازمان بیمه سلامت ایران رایگان خواهد بود.

دولتی ها علاوه بر موارد ذکر شده ، بار دیگر بر اجرایی شدن آزمون وسع برای تشخیص نیازمند بودن افراد توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده و اینگونه آورده اند که بر اساس تعیین سهم مشارکت افراد در آزمون وسع، سهم حق بیمه افراد از 15تا 100درصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی در هر سال، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت شود.

تا اینجای کار ایرادی در مصوبه هیئت دولت وجود ندارد اما دومین و آخرین ماده این موصبه قانونی به نکته ای جالب و البته مغایر با قانون اشاره دارد که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای این تصویب نامه می بایست  نسبت به جابه جایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور به سازمان بیمه سلامت ایران اقدام کند؛ اقدامی غیر قانونی که یک ماه پس از ابلاغ مصوبه توسط معاون اول رئیس جمهور با تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی متوقف شد تا اعتبارات دو سازمان حمایتی مذکور بدون نظارت مجلس به حساب سازمانی دیگر واریز نشود.

علی لاریجانی در این تذکر که نسخه ای از آن هم در اختیار مشرق قرار دارد، بخشی از مصوبه ماه گذشته دولت در خصوص "تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی" را غیر قانونی اعلام و در این مورد خاص به اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اشاره می کند.

رئیس مجلس در تذکر به رئیس جمهور، نظر او را به صدر ماده واحده و تبصره 4الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جلب می کند. در این تبصره از قانون فوق تاکید شده است که چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس حتی به ماده 10آیین نامه اجرایی این قانون هم اشاره کرده و آورده است: در صورت اجرای تمام یا قسمتی از این مصوبه که مغایرت آن با قوانین محرز شده است، متخلفین برابر با قوانین مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفتعلی لاریجانی درنامه خود به رئیس جمهور که در تاریخ سوم مرداد ماه نوشته شده است، علت اصلی این تغایر قانونی را همان ماده دو مصوبه 28خرداد ماه می داند و اینگونه توضیح می دهد که اعتبار در قانون محاسبات عمومی کشور مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و دومین بند از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص جا به جایی اعتبارات کمیته امداد و سازمان بهزیستی در حساب سازمان بیمه سلامت ایران کاملا غیر قانونی است.

با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین منابع مالی سازمان بیمه سلامت، طی ماههای گذشته به وجود امده و بعضا رسانه ای نیز شده است، این اقدام هیئت دولت، نوعی کمک بی سر و صدا به این سازمان محسوب می شد که با پیگیری مجلس، جلوی آن گرفته شده است. پس از گذشت نزدیک به دو هفته از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و عدم اصلاح موارد فوق توسط هیئت دولت، مشخص است که بخش دوم مصوبه تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کم لن یکن شده و از وجاهت قانونی برخوردار نیست.