به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
تصمیمات اقتصادی واحد به عنوان یک کل که نتیجه و برون‌داد آن توسعه اقتصادی باشد هر روز سخت‌تر می‌شود و سطح بی‌نظمی در بخش‌های مختلف اقتصاد و با دخالت‌های بیجا به نقطه‌ای رسیده که یک روزسیب‌زمینی بالا می‌کشد و یک روز پیاز به مرز ۵ هزار تومان می‌رسد و ما همچنان به دنبال قیمت‌گذاری برای صنف کله‌پاچه‌ای هستیم.
البته اشتباه نشود! منظور نگارنده رها‌سازی بازار به منظور غارت کردن سرمایه‌های موجود یا فراری دادن سرمایه‌ها به نام اقتصاد لیبرالی و دستکاری بازارها و قیمت‌ها به شکل مقطعی نیست بلکه دقیقاً به نقش و کارکرد تصمیمات دولتی باز می‌گردد که هر روز ملاحظات خود را در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر کرده و عمر دوام و بقای این تصمیمی‌گیری‌ها کوتاه‌تر می‌شود و اسمش را نیز با لقب‌های خوش‌لحن و آوایی چون «حمایت از تولید»، «آزاد‌سازی اقتصاد» «کوچک‌سازی دولت» و «رهایی از سیاست‌زدایی از اقتصاد» می‌گذاریم.
اما انتها و نتیجه این تصمیمات همین می‌شود که در حال حاضر می‌بینیم.
تقریباً کسی نیست که در بدنه دولت امروز مخالف ایجاد اشتغال، کوچک‌سازی دولت یا شفاف‌سازی در آن باشد اما به محض اینکه تلاش برای تغییر صورت می‌گیرد، اولویت عملیاتی شدن این صحبت‌های جذاب را برای دیگران می‌دانیم و ترس از تبعات هزینه‌زا و ایجاد نارضایتی مقطعی و کوتاه‌مدت بخشی از فعالان اقتصادی را بهانه می‌کنیم.
به عبارت بهتر نوعی رها‌سازی تصمیم‌گیری بر اساس منافع سازمانی و رقابت بین وزارتخانه‌ها شکل گرفته که لابد در این میان منافع عده‌ای نیز دخیل است.
در حالی که حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت در اقتصاد همان طور که بارها به آن اشاره شده جز با گذر از منفعت‌های کوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها برای ایجاد رفاه بیشتر در درازمدت برای عموم جامعه میسر نمی‌شود.
به عنوان مثال فرض کنید که بحران موجود بانکی آیا جز با فشار به بخش مدیریت بانکی حل‌شدنی است؟
آیا وضعیت موجود خودروسازی‌های ما جز با تصمیم عدم‌دخالت دولت در آنها و گذر از یک مرحله سخت کاهش وابستگی به درآمدهای نابجای دولتی در این صنعت میسر می‌شود؟
از آن بدتر آیا صادرات بدون برنامه و مقطعی هندوانه، پیاز و سیب‌زمینی یا واردات خارج از برنامه و توان مصرف برنج کشور جز با چراغ سبز بی‌برنامگی یا چربیدن منافع عده‌ای بر تصمیمات منطقی در دولت قابل تصور است؟
همه اینها به این دلیل است که تیم اقتصادی دولت‌هایی که تاکنون داشته‌ایم نه یک برنامه منسجم داشته‌اند و نه حاضر به گذشت از منافع بخشی و سازمانی خود بوده‌اند.
نگاهی به دعواهای چند سال اخیر وزارتخانه‌ها به خصوص دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت نشان می‌دهد چگونه منافع بخشی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان در مقاطع مختلف بازارهای کشور را بعد از گذشت ۴۰ سال همچنان در تلاطم‌های عجیب قرار می‌دهد. گویی به محض روی کار آمدن وزرا ماراتنی برای صیانت یا افزایش منافع وزارتخانه‌های تحت تابعه شکل می‌گیرد که هر وزیر و معاونانش خود را آماده دوئل مرگبار با سایر وزارتخانه‌ها نیز می‌کند.
نوعی نگاه شبه‌حکومتی مستقل که هر وزارتخانه را دژی مستحکم در دل دولت می‌داند که باید از هر آنچه در درون دژ دارند، دفاع کند و اجازه هیچ تغییری هم در خود ندهد. این دژهای غیرقابل نفوذ خود عامل ضدتوسعه و پیشرفتند که به محض تعیین وزیر چینش کاملاً دفاعی به خود می‌گیرند!
هیچ حاکمی و هیچ دولتی تمایل به ثبت کارنامه ضعیف در اقتصاد وکاهش رفاه برای جامعه‌اش ندارد اما برآیند همین تصمیمات را می‌توان در سطح جامعه، با تعداد بیکاران، گرفتارهای اجتماعی و اقتصادی و... به خوبی دریافت.
به نظر می‌رسد امروز بیش از هر موقع دیگری وضعیت جامعه طوری است که باید سیاست به اقتصاد یارانه بدهد و مدیران و وزرایی که به سر کار می‌روند حداقل یک بار هم شده باید با استفاده از الگوی کشورهایی مانند مالزی برای حل مشکل بهبود محیط کسب و کار با هم، همصدا بوده و یک خواست جمعی را به جای حمایت از منافع سازمانی (ولو با نیت‌های خیر) ترجیح داده و با یک نگاه جامع‌تر گذشت از منافع با قبول هزینه‌هایش را به عنوان یک ارزش مدیریتی بدانند.
بدیهی است در آغاز به کار دولت دوازدهم می‌توان با چنین نگاهی بخشی از تمام حرف‌های قشنگی که در سال‌های اخیر تنها به زبان آمده و عملی نشده را عملیاتی کرد و نظام ارزشگذاری سنجش مدیریت در اقتصاد نیز با مکانیسم‌های جدیدی چون عمق‌بخشی به شفاف‌سازی و گذر از منافع محدود برای یک منفعت کلی و فراگیر‌تر را در دستور کار قرار دهند.
در غیر این صورت همان‌طور که بارها مطرح شده با آغاز دولت هر کس و هر گروه و نهاد اقتصادی که توان چانه‌زنی بیشتری دارد باز برنده است و این برنده بودن به بهای کوچک‌تر شدن سفره‌های ایرانی‌ها و کوچک شدن اقتصاد ایران است که در درازمدت منافع پایداری نیست. انتخاب با مدیران و وزیران جدید است !
