به گزارش مشرق، یکی از پرسر و صداترین تفاهم نامه هایی که کمیته ملی المپیک پیش از المپیک ٢٠١٦ ریو و به منظور تقویت انگیزه ورزشکاران برای مدال آوری در این رویداد امضا کرد، با یکی از کارخانجات صنایع تولید کفش (کفش ملی) بود.
آنچه باعث شاخص شدن این تفاهم نامه و مورد توجه قرار گرفتن آن از طرف مسافران ریو شد، تعهدی بود که طرف قرارداد کمیته ملی المپیک برای اهدای پاداش ویژه به مدال آوران طلایی داده بود.
بر این اساس قرار بود یک کفش طلا به وزن بیش از یک کیلوگرم و به ارزش ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در حد سایز ۴۳ تهیه شود و به ورزشکارانی که در ریو صاحب مدال طلا می شوند، اهدا شود.
کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزنه‌برداری و حسن یزدانی در کشتی آزاد، سه طلایی کاروان ایران در المپیک ریو بودند که باید از این تفاهم نامه و بند خبرساز آن سهم می بردند اما طرف مقابل کمیته ملی المپیک تا به امروز به بهانه تغییرات مدیریتی انجام این تعهد را به تاخیر انداخته و همین مسئله موجب اقدام مسئولان این کمیته برای شکایت و دادگاهی کردن این پرونده شده است.
البته کمیته ملی المپیک پیش از این طی دو مرحله با ارسال اظهارنامه به طرف قرارداد، خواستار رسیدگی به موضوع شد اما وقتی از هیچ یک از آنها نتیجه نگرفت، موضوع را به شکایت و دادگاه کشاند.
پرند عزیزی مشاور حقوقی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این موضوع گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که بین کمیته ملی المپیک و کارخانه صنایع تولید کفش منعقد شد، دو طرف تعهداتی را در قبال یکدیگر عهده دار شده بودند. کمیته به تمام تعهدات خود عمل کرد اما طرف مقابل به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد.
وی تصریح کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شده، کارخانه صنایع تولید کفش باید تا پایان شهریورماه سال ٩٥ به تعهداتش که اهدای کفش طلا به مدال آوران طلا یکی از آنها بود، عمل می کرد اما این تعهد تا به امروز عملی نشده است.
این کارشناس حقوقی ورزش همچنین در مورد زمان ارسال اظهارنامه های کمیته ملی المپیک توضیح داد و گفت: اولین اظهارنامه پیش از نوروز ارسال شد. در پاسخ اینگونه اعلام شد که به دلیل تغییرات مدیریتی، موضوع به تاخیر افتاده اما قطعا به آن رسیدگی خواهد شد. دومین اظهارنامه هم چندماه پیش ارسال شد اما اینبار هیچ پاسخی نگرفتیم
به گفته وی نتیجه نگرفتن از دومین اظهارنامه باعث شد کمیته ملی المپیک در مورد وعده دهندگان کفش طلا وارد مسائل حقوقی شود. این موضوع و پرونده آن به زودی در جریان اقامه دعوی قرار گرفته و در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.
عزیزی در مورد زمان برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه یادآور شد: تمام اقدامات قانونی لازم انجام شده است و منتظر ابلاغ زمان جلسه دادگاه هستیم. به هر حال کمیته ملی المپیک با تمام اعتبارش، به تعهداتش عمل کرد اما طرف مقابل به هیچ یک از آنها عمل نکرده است.
مشاور حقوقی کمیته ملی المپیک از اشاره به تعهدات کمیته در این تفاهم نامه امتناع کرد اما به این پرسش که " آیا تغییر مدیریتی کارخانه مورد نظر، دلیل قانونی برای عمل نکردن به تعهدات به حساب نمی آید؟"، پاسخ داد.
وی در این زمینه گفت: در واقع و بر اساس قانون، کارخانه صنایع تولید کفش در این تفاهم نامه یک شخصیت حقوقی به حساب می آید و مدیریت جدید آن باید به تمام تعهدات مدیریت قبلی رسیدگی کند.
این کارشناس جرایم ورزشی در پایان ابراز امیدواری کرد که شکایت کمیته ملی المپیک هرچه زودتر با پیگیری های لازم، به نتیجه برسد.
