به گزارش مشرق، با کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی کشور قرار است در معرض دومین آزمون بزرگ خود در طی سالهای اخیر قرار گیرد. ماده 169 مکرر مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده است. سیستم بانکی به عنوان یکی از زیر بناهای اصلی اقتصاد کشور نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات مالی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. در سالهای گذشته بحثهای مختلفی در خصوص بررسی حسابهای بانکی مطرح شد که بررسی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها را با چالش رو به رو میکرد، اما بعد از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنان ایجاد یک وفاق عمومی برای مبارزه با فرار مالیاتی به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی قصد دارد این بار به تکلیف قانونی خود برای وصول اطلاعات مالی از سیستم بانکی عمل کند.
در حال حاضر حدود 100هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. از سوید دیگر بانکها از روز شنبه نرخ‌های سود جدید را تجربه میکنند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود پرداخت کند. پس از این جراحی اولیه، بانکها باید خود را برای شفاف سازی اطلاعاتی نیز آماده کنند، چراکه سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات مالی از سیستم بانکی اصرار دارد و البته قانون نیز در این حوزه پشتیبان سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
در همین خصوص علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه، تلاش میکنیم در سال جاری حسابرسی مبتنی بر ریسک را در سازمان مالیاتی پیاده کنیم گفت: اگر به هر دلیل موفق به اجرای این فرایند نشویم مثل سالهای قبل و ادوار گذشته به صورت سنتی اما با اطلاعات بیشتر فرایند حسابرسی را انجام خواهیم داد.
ضرورت حسابرسی مبتنی بر ریسک
این مقام مسئول سازمان مالیاتی در توضیح ضرورت جمع آوری اطلاعات بانکی تاکید کرد، جمع آوری تمام اطلاعات مالیاتی به این علت در ماده 169 مکرر ذکر شد که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی پیاده شود.
امروز برای اینکه فرایند راستی آزمایی اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی انجام شود باید سراغ تک تک مودیان برویم که اظهارنامه به سازمان ارائه کرده اند. این در حالی است که قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالیانه حدود 4 میلیون اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی دریافت می‌شود.
بررسی فقط 400 اظهارنامه در 5 سال آینده
قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها 10 تا 15 درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این دسته از اظهارنامه ها بر اساس معیارهای ریسکی که تعریف شده پر مخاطره هستند و ارزش رسیدگی دارند.
اگر اظهارنامه ها بتوانند فرایند سنجش ریسک سازمان مالیاتی را پاس کنند نیازی به بررسی آنها نیست و عملکرد ابرازی آنها واقعی یا نزدیک به واقعیت است. سازمان مالیاتی این دست از اظهارنامه ها را میپذیرد و اقعیت این است که مردم نیز این روش را قبول دارند. اگر مردم بدانند سازمان مالیاتی اشراف اطلاعاتی کامل دارد، سعی میکنند اظهارنامه مالیاتی واقعی ارائه کنند. با اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برخورد مودی و ممیز به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و البته فسادهایی که در این زمینه ایجاد شده بود به حداقل خواهد رسید. در این مدل مودیان سالی یکبار اطلاعات اظهارنامه خود را ارائه میکند و در قبل آن از سازمان مالیاتی خدمت میگیرند. بر این اساس بدنبال آن هستیم که بتوانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی راستی آزمایی سیستمی انجام دهیم.
تلاش برای اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اولین بار
به گفته رستم پور، فصل رسیدگی به اظهارنامه‌ها در سازمان مالیاتی از شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود و اگر بتوانیم در این مدت اطلاعات بانکی سپرده ها و همچنان اطلاعات مربوط به دستگاههای دیگر را دریافت کنیم، شاید بتوانیم امسال فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک (اظهارنامه های عملکرد سال 95) را برای اولین بار در سازمان پیاده کنیم. این مسیری است که سازمان مالیاتی آغاز کرده و بلاخره به نتیجه خواهد رسید.
ارسال اطلاعات 100 تا 500 میلیون حساب، بسته به نوع هماهنگی بانکها
وی در پاسخ به سوالی درمورد تعداد حسابهای بانکی که قرار است به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: برآوردهای سال گذشته سازمان مالیاتی نشان می‌داد سیستم بانکی باید اطلاعات 420 میلیون حساب بانکی را در اختیار این سازمان قرار دهد. این درحالی است که در برآوردهای مربوط به سال جاری متوجه شدیم تعداد این حسابها از مرز 500 میلیون حساب بانکی عبور کرده است.
مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اگر قرار باشد با معیار گردش مالی بالای 500 میلیون تومان، این حسابها را مورد تفکیک قرار دهیم، باید حدود 20 درصد این حسابها به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: اگر این معیار رعایت شود و از تمرکز یک پایگاه اطلاعاتی مادر مثل سامانه‌های بانک مرکزی استفاده شده و ارسال از این طریق صورت گیرد، حدود 100 میلیون رکورد اطلاعاتی از سمت بانکها به واسطه بانک مرکزی بایستی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
رستم پور ادامه داد، اگر این اتفاق نیافتاد و قرار باشد اطلاعات تک تک حسابها به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به نظر میرسد اطلاعات همان 500 میلیون حساب بانکی که اشاره شد باید به صورت کامل در اختیار سازمان قرار گیرد.
حرکت به سمت ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی از سال 90
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آمادگی سازمان مالیاتی برای بررسی و ارزیابی این رکوردهای اطلاعاتی گفت: بعد از ابلاغ ماده 120 برنامه پنجم توسعه سازمان مالیاتی موظف به تجهیز پایگاه داده خود شد و از همان سال 90 سازمان مالیاتی برای فراهم کردن زیر ساختهای مورد نیز اقدام کرد است و امروز از این حیث مشکلی ندارد.
رستم پور افزود، در واقع قبل از اینکه قانون مرتبط با دریافت اطلاعات مالیاتی یعنی ماده 169 مکرر در سال 94 ابلاغ شود سازمان مالیاتی بر اساس حکم قانون برنامه پنجم در سال 90 مجوز آماده سازی زیر ساختها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را آماده کرده بود. بر اساس این حکم سازمان مالیاتی به دستگاههای مختلف برای دریافت اطلاعات مراجع کرد البته از آنجا که این حکم ضمانت اجرایی قوی برای سازمان تعریف نکرده بود، برای جذب اطلاعات کامل موفق نبودیم اما به لحاظ زیر ساختی و تجهیزاتی مشکلی نداریم.
تبادل اطلاعات از طریق بیتا
مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه یکی از خوشه‌های 14 گانه‌ای که در دولت الکترونیک پیش بینی شده، موضوع خوشه اطلاعات اقتصادی است، گفت: وزارت اقتصاد متولی پیاده سازی این خوشه اطلاعاتی بوده و این بستر در وزارتخانه طراحی شد. بر این اساس یک بستر یکپارچه تبادل اطلاعات با عنوان مخفف "بیتا" ایجاد شده و هم اکنون مشغول به کار و ارائه سرویس دهی است. سازمان امور مالیاتی موظف شده در این بستر به تبادل اطلاعات اقتصادی اقدام کند و در حال حاضر نیز 80 دستگاه دولتی به آن متصل اند و تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند. در واقع سازمان مالیاتی نیز از طریق بیتا تبادل اطلاعاتی را انجام می‌دهد و از حیث تبادلی نیز می‌توان گفت مشکل زیر ساختی وجود ندارد.
