به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسين محسني اژه‌اي؛ دادستان کل کشور و سخنگوي جديد قوه قضائيه عصر امروز دوشنبه در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در خصوص اين که به چه علت تاکنون عوامل نظامي که در بازداشتگاه کهريزک محکوم شدهاند هنوز مشغول به کار هستند گفت: اينکه در بازداشتگاه کهريزک اتفاقي افتاده از اساس آن اتفاق کاري نادرست بوده و يکي از نکات مثبت حکومت اسلامي برخورد با وقايع اين چنيني است. وي ادامه داد: مقام معظم رهبري براي تسريع در پيگيري موضوع زندان کهريزک دستور اکيد داده‌اند و در اين قضيه متهمان محاکمه و در نهايت 12 نفر محکوم شدند که از اين 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهايي تبادل لوايح است و براي تجديد نظر به ديوان عالي کشور ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اينکه کارمنداني که نسبت به اين موضوع معترض هستند آيا حق شکايت دارند يا خير پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا داراي اشکال نيست و دولت نيز در اين رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه مي‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زماني که اساسا براي افرادي که در مکاني مشخص استخدام شده و براي انتقال آنها اجباري وجود ندارد شکايتي نمي‌توان مطرح کرد اما اگر چنانچه براي انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباري عمل شود در اين صورت ديوان عدالت اداري مي‌تواند به شکايات آنها رسيدگي کند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب از يکي از مسئولان شکايت کرده‌اند؛ اين شکايت در چه مرحله‌اي است گفت: هر شکايتي که به قوه قضائيه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسيدگي خواهد شد اما بايد ديد که اساسا شکايت در چارچوب قانون بوده يا خير اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسيدگي براي آن وجود ندارد.
دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضايي مربوط به خانم ريس و سارا شورد که با قرار وثيقه آزاد و از کشور خارج شدهاند و هنوز بازنگشته‌اند آيا با توجه به هجمه‌اي که رسانه‌هاي خارجي به کشور وارد کرده‌اند وضعيتشان چگونه است گفت: اين گونه نيست که هر فردي از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج مي‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر مي‌شود و قاضي اگر فردي را ممنوع‌الخروج کند در اين صورت حق خروج از کشور يا حوزه قضايي مربوطه را ندارد.
سخنگوي وزارت قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئيس مجلس خبرگان رهبري جزء مقاماتي است که توهين به وي جرم محسوب مي‌شود آيا در اين رابطه مدعي‌العموم با توجه به توهين‌هايي که در اين روزها به رئيس مجلس خبرگان شده مي‌خواهد ورود پيدا کند يا خير؟ گفت: طبق قانون توهين به هر فردي جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول يا اينکه مقام غير مسئول باشد. اگر کسي که نسبت به وي توهيني شده شکايت کند قابل پيگيري است . اما در خصوص مسئولان که حذف مسئوليتشان توهيني به آنها شده مدعي‌العموم نيز رأسا مي‌تواند موضوع توهين را پيگيري کند.
محسني اژه‌اي در خصوص انحلال پروانه فعاليت حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنان حزب يا گروهي يکي از موارد ذکر شده در اين ماده را نقد کند طبق آن کميسيون ماده احزاب که متشکل از نمايندگان سه قوه است مي‌تواند پروانه حزب فوق را توقيف کند.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز کميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را کرده بود که دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.
