به گزارش مشرق،  برخی کارشناسان امور سیاسی در عراق، معتقدند که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق که حتی‌الامکان می‌خواهد از هرگونه مواجهه نظامی با «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان پرهیز کند، راهکار دیگری را برای ناکام گذاشتن همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان انتخاب کرده است.

به نوشته «الغد پرس»، دولت عراق با به تاخیر انداختن زمان آغاز نبرد آزادسازی شهر «الحویجه» واقع در استان «کرکوک» از دست داعش که از مناطق مورد منازعه میان اربیل و بغداد به شمار می‌رود، می‌خواهد زمان بخرد.

روزنامه «العربی الجدید» نیز با شمار امروز خود می‌نویسد که دلیل به تاخیر افتادن زمان عملیات آزادسازی الحویجه، بیشتر سیاسی است تا نظامی. هدف از این به تاخیر انداختن این است که نبرد مذکور همزمان با برگزاری همه‌پرسی جدایی در منطقه کردستان آغاز شود زیرا این اقدام شرایط را برای برگزاری همه‌پرسی نامناسب می‌کند.

بر اساس این گزارش، با وجود آنکه بغداد بارها نتایج این همه‌پرسی را که قرار است 25 سپتامبر جاری در منطقه کردستان و مناطق مورد منازعه برگزار شود، رد کرده، اکنون تلاش می‌کند به طرق مختلف مانع اجرای آن شود.

یک منبع آگاه بلندپایه سیاسی در این‌باره به العربی الجدید گفت: طرح آزادسازی الحویجه از نظر نظامی کاملا آماده است اما اصرار کردها به برگزاری همه پرسی و آغاز تبلیغات برای آن، موجب شده که نبرد الحویجه، در گرو یک تصمیم سیاسی باشد نه نظامی. طرح نبرد الحویجه شامل تداوم بمباران‌های هوایی مواضع داعش در این شهر است اما زمان آغاز حمله زمینی به این منطقه را تنها العبادی می‌داند و او مشخص می‌کند. ساعت صفر آغاز این عملیات نیز کاملا سیاسی است و آغاز عملیات همزمان با برگزاری همه‌پرسی می‌تواند به شکست همه‌پرسی نیز منجر شود.

«جاسم العباسی» کارشناس امور سیاسی در این‌باره می‌گوید: عبادی با به تاخیر انداختن زمان عملیات زمینی الحویجه، به دنبال شکست قانونی همه‌پرسی جدایی کردستان است. بر اساس اصول انتخاباتی، این همه‌پرسی نباید بدون وجود امنیت برگزار شود زیرا برگزاری انتخابات، مستلزم حضور ناظران بین‌المللی و کیمته‌های ویژه و مدیران کل و کارشناسان از کشورهای دیگر برای نظارت بر روند آن است. لذا باید فضای امنی برای این همه‌پرسی فراهم شود نه جنگ.

وی می افزاید: فضای نبردی که العبادی در کرکوک همزمان با همه‌پرسی ایجاد خواهد کرد، مانع رسیدن ناظران بین‌المللی به کرکوک خواهد شد زیرا فشای مناسبی در این استان وجود نخواهد داشت امری که قانونا مشروعیت همه‌پرسی را زیرسوال خواهد کرد. این امری است که به نخست‌وزیر عراق فرصت خواهد داد تا در صورت عدم انصراف بارزانی از برگزاری همه‌پرسی، به دادگاه لاهه درباره نتایج همه‌پرسی شکایت برد و آن را کاملا زیر سوال ببرد.