به گزارش مشرق به نقل از اعتدال ، اختلاس مالی اخیر آنقدر تاسف انگیز بوده است که تقریبا همه کارشناسان و مسئولین از رهگذر تخصصی خود، این مساله را بررسی کرده و هر یک برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادی و کاهش عوارض این حادثه پیشنهادات و دستورالعملی‌هایی را ارایه می‌دهند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، از جمله این افراد است، که مشکل اصلی را در نفوذ پذیری سیستم بانکی می‌داند.
هر چند برخی از رقبای انتخاباتی او در شهرستان بروجرد و کمیسیون امنیت ملی درصدد هستند تا او را با ماجرای اختلاس اخیر گره بزنند ولی وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد شدید با عوامل مجری و پشت پرده این اختلاس، کریمی قدوسی و احمدی بیغش دو تن از نمایندگان حامی دولت را به رعایت تقوا فرا می‌خواند و متذکر می‌شود چون این افراد از بدنه ارزشی جامعه هستند، تمایلی به پیگیری این شایعه‌پراکنی‌ها در مجامع قضایی ندارد.
در ادامه شما را به گفت‌وگوی پایگاه خبری تحلیلی اعتدال با علاء الدین بروجردی دعوت می‌کنیم:
اولین سوالی که در افکارعمومی مطرح می‌شود این است که چگونه می‌شود از نظام بانکی کشوری هزاران میلیارد تومان اختلاس کرد؟
وقوع اینگونه اختلاس های تاسف بار ، نشان دهنده این است که در جبهه اقتصادی و در حفظ امانت بسیار مهم بیت المال دچار کاستی‌های جدی هستیم . اولین کاستی این است که مجموعه شبکه بانکی قابل نفوذ و تعرض است و متاسفانه این تخلفات در حالی توسط برخی کارمندان و یا مدیران ارشد و میانی صورت می‌گیرد که گاه حتی مدیران بالادستی متوجه موضوع نمی‌شوند. مجموعه فناوری های نوین امروزی حتما به گونه‌ای است که می توان جلوی این گونه تخلفات را گرفت و روزنه ها را مسدود کرد. از اولین وظایف وزارت اقتصاد خصوصا با اعتماد مجددی که مجلس به دکتر حسینی کرد این است که به سرعت ظرفیت کارشناسی خود را بسیج کنند و در یک زمان بندی مشخص، امکان نفوذ به شبکه مالی کشور را به صفر برسانند. وظیفه دوم وظیفه دستگاههای نظارتی است. هزینه های بسیاری برای ایجاد دستگاههای نظارتی صرف می شود تا آنچه را که دیگران نمی بینند، آنها رصد کنند، اعم از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایرین. این ها عملا در شبکه های مختلف حضور دارند و طبیعتا باید به هنگام مطلع شوند و از اطلاعات خود استفاده کنند. اگر این خبر درست است که از سال 88 مجموعه سیستم بانکی در جریان این اتفاقات بوده اند ، نباید می گذاشتند به بدترین نقطه خود برسد.
باید به هنگام ورود کرده و دخالت کنند. باید برای جلوگیری از حوادث آتی دستگاههای نظارتی بهتر از اینها عمل کنند. نکته سوم شفاف بودن مسائل است. مسائل به هر اندازه که شفاف باشند از تخلفات جلوگیری خواهد شد. مثلا در مورد بودجه استانها نمایندگان باید بدانند به چه اندازه پول وارد استان شده و به چه نحو تقسیم شده است در حالیکه این اتفاق در حال حاضر نمی افتد . ما نمایندگان مردم نیز نمی دانیم. دولت باید این شفاف سازی را انجام دهد. این باعث می شود که نمایندگان بتوانند مراقبت مستمری داشته باشند و تعداد عوامل نظارتی که نقش موثری در سالم سازی دارند افزوده خواهد شد.
اعتماد عمومی، اعتمادی که مردم به نظام و به مسئولین نظام دارند یکی از شاخصه های نظام جمهوری اسلامی است. احساس می شود که با وقوع اینگونه تخلفات به این سرمایه نظام خدشه وارد می شود. چه باید کرد تا این اعتماد حفظ و ترمیم شود؟
هنر این است که از وقایع ناگوار بعدی جلوگیری کنیم . این اختلاس بدترین مورد از اینگونه تخلفات بوده و ضربه بزرگی به حیثیت نظام زد و باید عاملان آن به اشد مجازات برسند. این انتظاری است که افکار عمومی دارد ولی آنچه باید مرود توجه مسولین قرار گیرد آن است که اگر اینگونه حوادث بخواهد در آینده نیز رخ دهد قابل قبول نخواهد بود. البته نباید به این مساله هم بی‌توجه بود که از یک سو مردم این نظام را از خود می‌دانند و انقلاب اسلامی را فرزند خود می‌شمارند و از سوی دیگر حضور یک فقیه در راس نظام که ساده زیستی و همرنگی ایشان با طبقه مستضعف زبانزد است، سبب افزایش اعتماد عمومی به این نظام و مسئولین آن می‌شود. مجموعه دولت نیز وضعیت مشابهی دارد. خود رئیس جمهور فرد ساده زیستی است و معتقد به این مشی است. ارتباطاتی که در این دولت انجام شد و اینکه مسئولین به اقصی نقاط کشور می روند، در جهت افزایش اعتماد عمومی بوده و در کل سیاست راهبردی درستی در پیش گرفته شد، منتها اینکه خداوند مخلوق خود را موظف می کند که پنج نوبت نماز بخواند به این دلیل است که انسان به سرعت دچار نسیان و غفلت می شود. این واقعیت زندگی انسان است در نتیجه توجه دائم بسیار مهم است تا هم مسئولین توجه داشته باشند و هم ارگانهای نظارتی کار خود را به خوبی انجام دهند.
برخی کارشناسان عملکرد شتابزده و غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد را باعث ایجاد اختلالات اقتصادی و افزایش فساد مالی می‌دانند، همین مساله گویا به نوعی در جریان این تخلف بزرگ نمود پیدا کرده است؟
در ابتدا باید بگویم که قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی انصافا یکی از قوانینی بود که نقشی بسیار مثبتی در افزایش سطح بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت داشته و می‌تواند داشته باشد و خصوصی سازی که در پی این قانون صورت گرفته است، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد ، منتها باید دقت لازم را در اجرای آن داشت. به طور مثال در این اختلاس اخیر، تخلف اصلی در شعبه‌ای از بانک صادرات که در کارخانه فولادی که به اختلاس گران واگذار شده بود، رخ داده است. باید دقت بیشتری داشت تا از اینگونه روزنه ها ، ضربه ای به اقتصاد کشور وارد نشود. در همان زمان، واگذاری این کارخانه اعلام کرده بودند که این کارخانه 600 میلیارد تومان بدهی دارد و جالب اینجاست که گروه آریا نه تنها در کمترین زمان ممکن این مبلغ را تسویه کرده‌اند، بلکه تولید را نیز 20 درصد افزایش دادند! اولین سوال این است که این 600 میلیارد از کجا آمده است؟ این تیم چه اندازه توانایی مالی داشته است که این مبلغ را تسویه کرده است؟ این تنها یک مورد است. پس یکی دیگر از اشکالات این است که دستگاههای نظارتی ظرف این مدت چرا به این حجم انتقالات مالی توجه ویژه نکرده‌اند، تا با بررسی مالیاتی و حقوقی مشخص شود که تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ نه اینکه بعد از دو یا سه سال به صورت تصادفی کشف شود. اگر از ابتدا به این موضوعات توجه می‌شد چنین تخلف و اختلاسی شکل نمی گرفت. لذا آنچه برای مردم بیشتر از سایر موضوعات نگران کننده است و می تواند سطح اعتماد عمومی را پایین بیاورد تکرار این حوادث است. همین که مسئولین نظام و رهبر انقلاب با این شدت و حدت به دنبال برخورد با این موضوع هستند، عاملی است که اعتماد عمومی را بازسازی خواهد کرد. مردم نظام را منفک از خود نمی دانند. این نظام فرزند این ملت است و با خون پاک دههاهزار نفر از فرزندان این ملت به ثمر رسیده و حساسیت مردم نیز به این دلیل است که برای این نظام سرمایه گذاری کرده اند و انتظار دارند که اگر خدشه ای به این نظام وارد شود، به سرعت جبران شود.
برخی نگرانی‌ها نیز وجود دارد که مبادا مقام و منصب برخی افراد مانع از برخورد قانونی با آنها شود و اینگونه احساس می‌شود که محدودیت هایی در برخورد با برخی افراد وجود دارد، قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اینگونه افراد چگونه می تواند عمل کند؟
هیچ چیزی و هیچ فردی فراتر از قانون نیست و قانون نیز هیچ منعی برای برخورد با مقامات ندارد. تصور مصونیت مبنای قانونی ندارد. تمام افراد در برابر قانون برابرند و اگر تخلفی صورت گرفت این حق را دستگاه قضایی دارد تا از حقوق مردم محافظت کند. البته چارچوبها بسته به افراد ممکن است متفاوت باشد، اما اصل قضیه یکسان است. فرهنگ اسلامی و سیره معصومین نیز به همین گونه است. حتی فردی یهودی می تواند از امیر المومنین علی(ع) شکایت کند و وی را به دادگاه بکشاند و حضرت نیز تن به قضاوت قاضی می دهند. اگر حکومت علی (ع) برای ما الگوست، باید این موضوع برای ما اولویت داشته باشد که عدالت حاکم باشد. این چیزی است که مردم را امیدوار می کند و پیوندهای مردم با نظام را تقویت می کند و می تواند جلوی ترفندهای دشمنان را بگیرد. در مورد احضار برخی نمایندگان مجلس نیز ابتدا موضوع به هیات رئیسه مجلس منعکس می شود و با اطلاع ایشان این کار صورت می‌گیرد.
اخیرا شایعاتی در مورد دست داشتن شما در اختلاس اخیر مطرح شده است، می‌خواستیم ماجرا را از زبان خود شما بشنویم؟
در مورد شایعاتی که اخیرا در مورد بنده مطرح شده است، باید گفت که پیامکی خبری از مصاحبه آقای احمدی بیغش نماینده شازند برای نمایندگان و رسانه ها فرستاده شد که نشان می داد ایشان در مصاحبه ای با یکی از سایتها گفته که مرا را دستگیر کرده اند و با وساطت آقای لاریجانی آزاد شده ام و پسر بنده نیز ماه‌هاست که بازداشت است. من و آقای کوثری در صحن مجلس نشسته بودیم و از وی توضیح خواستیم . وی این تعبیر را به کار برد که والله دروغ است. و ما نیز گفتیم که در همان موقع در مصاحبه با خبرگزاری فارس این موضوع را تکذیب کند، وی با بیان اینکه همین الان با خبرنگار فارس تماس می‌گیرد و سخنان خود را تکذیب می‌کند از ما جدا شد و از صحن مجلس بیرون رفت و در نهایت هیچ خبری از وی مبنی بر تکذیب اظهاراتش، در خروجی این خبرگزاری قرار نگرفت. ماجرا به همین جا ختم نشد، در حضور برخی از نمایندگان و رئیس مجلس نیز از وی توضیح خواسته شد، که نامبرده مجددا سوگند جلاله یاد کرده بود که چنین نبوده است. اما خبرنگاری که با وی مصاحبه کرده بود، صدای وی را ضبط کرده و در اختیار روابط عمومی مجلس و دفتر بنده قرار داد و ما با بررسی مجدد سخنان ایشان، دریافتیم علی رغم ادعای ایشان، خود این نماینده این سخنان را به زبان آورده و در نهایت ناراحتی بنده دو چندان شد که چرا یک نماینده دوبار قسم دروغ می‌خورد و این ناراحتی به مراتب بزرگتر از ناراحتی تهمتی بود که در حق من و فرزندم روا داشته شده بود. اگر چه جایگاه شکایت از چنین اعمالی وجود دارد، اما نگاه ما به آنها نگاه به نیروهای اصولگرا و ارزشی است. ممکن است که نیروهای ارزشی نیز دچار خطا شوند، اما باید گذشت کرد و همین که مردم بدانند خود بهترین قضاوت را خواهند کرد. اما همانگونه که قبلا نیز در رسانه‌ها توضیح داده‌ام بنده دو پسر دارم که یکی از آنها مشغول تحصیل در تهران است و دیگری به اتفاق خانواده‌اش در خارج از کشور در حال تحصیل است و هیچ کدام فعالیت اقتصادی ندارند و بنده نیز از فروردین سال 60 که با حکم شهید رجایی به عنوان سرکنسول ایران در دوبی منصوب شدم ، در طول این سالها فعالیت اقتصادی نداشته ام. در ابتدای حضور دکتر ولایتی در وزارت خارجه ایشان دستور‌العملی را صادر کردند که پیرو آن هیچ یک از کارکنان وزارت‌خارجه حق هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی را نداشتند، اکنون نیز با گذشت بیش از بیست سال از آن موقع، بنده همچنان بر عهد خود پای‌بند هستم و هیچ کار اقتصادی را نه انجام داده‌ام و نه انجام خواهم داد.
نامه نگاری‌هایی از طرف شما برای برخی مساعدت‌ها به گروه امیر منصور آریا و چندین شرکت و گروه صنعتی دیگر نگاشته شده است. هر چند این اقدام تنها از سوی شما انجام نگرفته و تقریبا تمامی نمایندگان در سراسر کشور چنین نامه نگاری‌هایی برای رفع مشکلات ارباب رجوع و منطقه انجام می‌دهند، سوالی که مطرح است اینکه علت این نامه نگاری‌ها چه بوده است؟
ما نمی توانیم نسبت به نگرانی های پدران و مادرانی که فرزندان تحصیل کرده آنها بیکارند و نگران آینده خود هستند، بی‌تفاوت باشیم. ما سوگند یاد کرده‌ایم که از حقوق مردم دفاع کنیم . شغل حق مردم است. حقوقی بیشتر از این در قانون برای مردم آمده است. بهداشت و آموزش و پرورش رایگان . اینکه مردم بتوانند کاری داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند، حداقل چیزی است که باید برای مردم فراهم کنیم. مجلس برنامه و بودجه تصویب می کند. نرخ رشد برنامه مشخص است. اما وقتی برنامه ها تحقق پیدا نمی کند چه باید کرد؟ باید جلسه گذاشت و دنبال کرد. از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و روسای بانک‌ها و حتی شرکتها. نمی توان دست روی دست گذاشت و شاهد این غم و غصه‌های جانکاه مردم بود. با این حال اتهاماتی به بنده وارد می شود، اما نمی‌توانم برای اینکه مبادا برخی رقبا و افراد کم اطلاع به بنده اتهامی وارد نکنند، از وظایف نمایندگی خود عدول کنم و اگر یک خانواده را از رنج فقر و بیکاری برهانم، به تمام این اتهامات که به من می‌زنند، می‌ارزد. اما می‌گویند چرا نامه نگاری کرده ای و چرا با مسئولین جلسه گذاشته ای؟ این کاری است که تمام نمایندگان انجام می دهند . ما دست سرمایه گذار را می گیریم و به منطقه و حوزه انتخابیه خود می بریم . این سوال مطرح است که چرا کار در روال قانونی آن پیش نمی رود و اینکه چرا وقتی سال مالی یکساله است، چرا در ماه دوم و سوم بودجه ای اختصاص پیدا نمی کند. چرا پروژه ها اجرا نمی شود و صدها چرای دیگر!
ولی واقعیت این است که کاری انجام نمی شود و زندگی مردم با بحران روبرو ست، ما نیز باید از حقوق مردم دفاع کنیم ولو اینکه به قیمت اتهام و دروغ پردازی های دیگر باشد. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است! ما نباید به عنصری ی تبدیل شویم که تنها به دنبال مستمری نمایندگی باشد و چشم خود را بر روی واقعیات ببندد. باید با تمام وجود به دنبال احقاق حقوق مردم باشیم. نکته و گزارشی که دکتر فلاحت پیشه و دکتر کرمی راد نمایندگان استان کرمانشاه از سفر رهبر انقلاب به این استان دادند این بود که رهبر انقلاب نمایندگان را خواستند و فرمودند که مشکلات شما را می دانیم و وارد این بحث نشوید، بگویید طرح تان برای توسعه استان چیست؟ رهبری در ادامه می گویند، پشت من لرزید وقتی که به من گزارش از خانواده‌ای هفت نفره هیچ کدام کار ندارد! وقتی رهبری اینگونه از این دغدغه ملی احساس نگرانی می کنند، من نماینده باید احساس مسئولیت کنم و بی تفاوت نباشم. راحت ترین کار برای من این است که ناظر بی تفاوت باشم و هیچ مشکلی نیز برایم رخ نخواهد داد. اگر در این میان فردی ناباب درآمد، مانند امیر خسروی ، این تقصیر بنده نیست. وظیفه ارگانهایی است که برایشان بودجه تصویب شده و وظیفه یافته‌اند که چشم بینای مردم باشند .
می توانند کنترل کنند و هشدار دهند نه اینکه چنین فردی دو سال در سیستم مالی کشور، هر کاری بخواهد انجام دهد. اگربخواهیم این اصل را بپذیریم که باید بدبین بود، باید به همه بدبین بود و آنوقت در کشور نمی توان کاری انجام داد . اصل 44 یعنی ورود ملت در عرصه اقتصاد. ملتی که در جنگ وارد شد و اگر وارد نمی شد نتیجه کار به اینجا نمی رسید. این بار را دولت نمی تواند به تنهایی بکشد . اگر قرار باشد اصل 44 اجرا شود، باید افرادی که تمکن مالی دارند کارخانه های دولتی را تملک کرده و مدیریت کنند .
اگر اصل را بر این بگذاریم که همه مانند امیر خسروی هستند، که باید دست روی دست گذاشت. فرض بر این است که این کار بستر سالمی دارد و باید ناخالصی ها را از بین برد. و مسئول این کار هم نهادهای امنیتی و نظارتی هستند که نباید بگذارند این گروه‌های تبهکاری شکل بگیرند.
گفته می شود آقای کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر ادعا کرده اند ، اکثر اعضای کمیسیون امنیت ملی خواهان تغییر شما از ریاست این کمیسیون هستند. آیا این اظهارات درست است؟
تمام همکاران ما در کمیسیون به این اظهارات وی معترض هستند، اما وی گفته است که اصلاح می کند. حتی نمایندگانی همچون شیخ قدرت علیخانی و دکتر کواکبیان که با بنده به لحاظ سیاسی، هم عقیده نیستند، سخنان ایشان را خلاف واقع دانسته‌اند و در گفت‌گو هایی بر نادرستی سخنان آقای کریمی، تاکید کرده‌اند. امام به لحاظ کلی شیوه برخورد ما با این دروغ‌پردازی ها، تنها صبر است، زیرا این افراد را افرادی ارزشی و معتقد به نظام می‌دانیم که باید از خطاهای آنها چشم پوشی کرد.
اخلاق و قانون مداری از اصول انقلاب اسلامی و حضرت امام بوده است. اما در فضای سیاسی کشور حتی برخی مقامات اتهاماتی به یکدیگر وارد می کنند، چرا باید فضای سیاسی به گونه ای باشد که اینگونه اتهامات زده شود و اخلاق جایی در روابط نداشته باشد؟
این سوال ما نیز هست. انتظار این است که بر اساس موازین شرعی رفتار شود نه اینکه رفتاری انجام شود و بعد در صدد اصلاح آن بود. اخلاق اسلامی جزء اصول ماست و در شرایط حاضر کاستی هایی در این زمینه احساس می شود. این موضوع باید قانونمند شود. همانگونه که ترور فیزیکی جرم است و با آن برخورد می شود، ترور شخصیتی نیز جرمی است که باید قانونمند شده و با آن برخورد شود. اینکه اتهامی زده شود و بعد عذرخواهی کنند کار درستی نیست. نمی‌توان حیثیت افراد را لکه‌دار کرد و مردم را نسبت به آن فرد بدبین کرد، سپس گفت ببخشید من مطلع نبودم.
هر چند برخی از رقبای انتخاباتی او در شهرستان بروجرد و کمیسیون امنیت ملی درصدد هستند تا او را با ماجرای اختلاس اخیر گره بزنند ولی وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد شدید با عوامل مجری و پشت پرده این اختلاس، کریمی قدوسی و احمدی بیغش دو تن از نمایندگان حامی دولت را به رعایت تقوا فرا می‌خواند و متذکر می‌شود چون این افراد از بدنه ارزشی جامعه هستند، تمایلی به پیگیری این شایعه‌پراکنی‌ها در مجامع قضایی ندارد.
در ادامه شما را به گفت‌وگوی پایگاه خبری تحلیلی اعتدال با علاء الدین بروجردی دعوت می‌کنیم:
اولین سوالی که در افکارعمومی مطرح می‌شود این است که چگونه می‌شود از نظام بانکی کشوری هزاران میلیارد تومان اختلاس کرد؟
وقوع اینگونه اختلاس های تاسف بار ، نشان دهنده این است که در جبهه اقتصادی و در حفظ امانت بسیار مهم بیت المال دچار کاستی‌های جدی هستیم . اولین کاستی این است که مجموعه شبکه بانکی قابل نفوذ و تعرض است و متاسفانه این تخلفات در حالی توسط برخی کارمندان و یا مدیران ارشد و میانی صورت می‌گیرد که گاه حتی مدیران بالادستی متوجه موضوع نمی‌شوند. مجموعه فناوری های نوین امروزی حتما به گونه‌ای است که می توان جلوی این گونه تخلفات را گرفت و روزنه ها را مسدود کرد. از اولین وظایف وزارت اقتصاد خصوصا با اعتماد مجددی که مجلس به دکتر حسینی کرد این است که به سرعت ظرفیت کارشناسی خود را بسیج کنند و در یک زمان بندی مشخص، امکان نفوذ به شبکه مالی کشور را به صفر برسانند. وظیفه دوم وظیفه دستگاههای نظارتی است. هزینه های بسیاری برای ایجاد دستگاههای نظارتی صرف می شود تا آنچه را که دیگران نمی بینند، آنها رصد کنند، اعم از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سایرین. این ها عملا در شبکه های مختلف حضور دارند و طبیعتا باید به هنگام مطلع شوند و از اطلاعات خود استفاده کنند. اگر این خبر درست است که از سال 88 مجموعه سیستم بانکی در جریان این اتفاقات بوده اند ، نباید می گذاشتند به بدترین نقطه خود برسد.
باید به هنگام ورود کرده و دخالت کنند. باید برای جلوگیری از حوادث آتی دستگاههای نظارتی بهتر از اینها عمل کنند. نکته سوم شفاف بودن مسائل است. مسائل به هر اندازه که شفاف باشند از تخلفات جلوگیری خواهد شد. مثلا در مورد بودجه استانها نمایندگان باید بدانند به چه اندازه پول وارد استان شده و به چه نحو تقسیم شده است در حالیکه این اتفاق در حال حاضر نمی افتد . ما نمایندگان مردم نیز نمی دانیم. دولت باید این شفاف سازی را انجام دهد. این باعث می شود که نمایندگان بتوانند مراقبت مستمری داشته باشند و تعداد عوامل نظارتی که نقش موثری در سالم سازی دارند افزوده خواهد شد.
اعتماد عمومی، اعتمادی که مردم به نظام و به مسئولین نظام دارند یکی از شاخصه های نظام جمهوری اسلامی است. احساس می شود که با وقوع اینگونه تخلفات به این سرمایه نظام خدشه وارد می شود. چه باید کرد تا این اعتماد حفظ و ترمیم شود؟
هنر این است که از وقایع ناگوار بعدی جلوگیری کنیم . این اختلاس بدترین مورد از اینگونه تخلفات بوده و ضربه بزرگی به حیثیت نظام زد و باید عاملان آن به اشد مجازات برسند. این انتظاری است که افکار عمومی دارد ولی آنچه باید مرود توجه مسولین قرار گیرد آن است که اگر اینگونه حوادث بخواهد در آینده نیز رخ دهد قابل قبول نخواهد بود. البته نباید به این مساله هم بی‌توجه بود که از یک سو مردم این نظام را از خود می‌دانند و انقلاب اسلامی را فرزند خود می‌شمارند و از سوی دیگر حضور یک فقیه در راس نظام که ساده زیستی و همرنگی ایشان با طبقه مستضعف زبانزد است، سبب افزایش اعتماد عمومی به این نظام و مسئولین آن می‌شود. مجموعه دولت نیز وضعیت مشابهی دارد. خود رئیس جمهور فرد ساده زیستی است و معتقد به این مشی است. ارتباطاتی که در این دولت انجام شد و اینکه مسئولین به اقصی نقاط کشور می روند، در جهت افزایش اعتماد عمومی بوده و در کل سیاست راهبردی درستی در پیش گرفته شد، منتها اینکه خداوند مخلوق خود را موظف می کند که پنج نوبت نماز بخواند به این دلیل است که انسان به سرعت دچار نسیان و غفلت می شود. این واقعیت زندگی انسان است در نتیجه توجه دائم بسیار مهم است تا هم مسئولین توجه داشته باشند و هم ارگانهای نظارتی کار خود را به خوبی انجام دهند.
برخی کارشناسان عملکرد شتابزده و غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد را باعث ایجاد اختلالات اقتصادی و افزایش فساد مالی می‌دانند، همین مساله گویا به نوعی در جریان این تخلف بزرگ نمود پیدا کرده است؟
در ابتدا باید بگویم که قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی انصافا یکی از قوانینی بود که نقشی بسیار مثبتی در افزایش سطح بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت داشته و می‌تواند داشته باشد و خصوصی سازی که در پی این قانون صورت گرفته است، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد ، منتها باید دقت لازم را در اجرای آن داشت. به طور مثال در این اختلاس اخیر، تخلف اصلی در شعبه‌ای از بانک صادرات که در کارخانه فولادی که به اختلاس گران واگذار شده بود، رخ داده است. باید دقت بیشتری داشت تا از اینگونه روزنه ها ، ضربه ای به اقتصاد کشور وارد نشود. در همان زمان، واگذاری این کارخانه اعلام کرده بودند که این کارخانه 600 میلیارد تومان بدهی دارد و جالب اینجاست که گروه آریا نه تنها در کمترین زمان ممکن این مبلغ را تسویه کرده‌اند، بلکه تولید را نیز 20 درصد افزایش دادند! اولین سوال این است که این 600 میلیارد از کجا آمده است؟ این تیم چه اندازه توانایی مالی داشته است که این مبلغ را تسویه کرده است؟ این تنها یک مورد است. پس یکی دیگر از اشکالات این است که دستگاههای نظارتی ظرف این مدت چرا به این حجم انتقالات مالی توجه ویژه نکرده‌اند، تا با بررسی مالیاتی و حقوقی مشخص شود که تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ نه اینکه بعد از دو یا سه سال به صورت تصادفی کشف شود. اگر از ابتدا به این موضوعات توجه می‌شد چنین تخلف و اختلاسی شکل نمی گرفت. لذا آنچه برای مردم بیشتر از سایر موضوعات نگران کننده است و می تواند سطح اعتماد عمومی را پایین بیاورد تکرار این حوادث است. همین که مسئولین نظام و رهبر انقلاب با این شدت و حدت به دنبال برخورد با این موضوع هستند، عاملی است که اعتماد عمومی را بازسازی خواهد کرد. مردم نظام را منفک از خود نمی دانند. این نظام فرزند این ملت است و با خون پاک دههاهزار نفر از فرزندان این ملت به ثمر رسیده و حساسیت مردم نیز به این دلیل است که برای این نظام سرمایه گذاری کرده اند و انتظار دارند که اگر خدشه ای به این نظام وارد شود، به سرعت جبران شود.
برخی نگرانی‌ها نیز وجود دارد که مبادا مقام و منصب برخی افراد مانع از برخورد قانونی با آنها شود و اینگونه احساس می‌شود که محدودیت هایی در برخورد با برخی افراد وجود دارد، قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اینگونه افراد چگونه می تواند عمل کند؟
هیچ چیزی و هیچ فردی فراتر از قانون نیست و قانون نیز هیچ منعی برای برخورد با مقامات ندارد. تصور مصونیت مبنای قانونی ندارد. تمام افراد در برابر قانون برابرند و اگر تخلفی صورت گرفت این حق را دستگاه قضایی دارد تا از حقوق مردم محافظت کند. البته چارچوبها بسته به افراد ممکن است متفاوت باشد، اما اصل قضیه یکسان است. فرهنگ اسلامی و سیره معصومین نیز به همین گونه است. حتی فردی یهودی می تواند از امیر المومنین علی(ع) شکایت کند و وی را به دادگاه بکشاند و حضرت نیز تن به قضاوت قاضی می دهند. اگر حکومت علی (ع) برای ما الگوست، باید این موضوع برای ما اولویت داشته باشد که عدالت حاکم باشد. این چیزی است که مردم را امیدوار می کند و پیوندهای مردم با نظام را تقویت می کند و می تواند جلوی ترفندهای دشمنان را بگیرد. در مورد احضار برخی نمایندگان مجلس نیز ابتدا موضوع به هیات رئیسه مجلس منعکس می شود و با اطلاع ایشان این کار صورت می‌گیرد.
اخیرا شایعاتی در مورد دست داشتن شما در اختلاس اخیر مطرح شده است، می‌خواستیم ماجرا را از زبان خود شما بشنویم؟
در مورد شایعاتی که اخیرا در مورد بنده مطرح شده است، باید گفت که پیامکی خبری از مصاحبه آقای احمدی بیغش نماینده شازند برای نمایندگان و رسانه ها فرستاده شد که نشان می داد ایشان در مصاحبه ای با یکی از سایتها گفته که مرا را دستگیر کرده اند و با وساطت آقای لاریجانی آزاد شده ام و پسر بنده نیز ماه‌هاست که بازداشت است. من و آقای کوثری در صحن مجلس نشسته بودیم و از وی توضیح خواستیم . وی این تعبیر را به کار برد که والله دروغ است. و ما نیز گفتیم که در همان موقع در مصاحبه با خبرگزاری فارس این موضوع را تکذیب کند، وی با بیان اینکه همین الان با خبرنگار فارس تماس می‌گیرد و سخنان خود را تکذیب می‌کند از ما جدا شد و از صحن مجلس بیرون رفت و در نهایت هیچ خبری از وی مبنی بر تکذیب اظهاراتش، در خروجی این خبرگزاری قرار نگرفت. ماجرا به همین جا ختم نشد، در حضور برخی از نمایندگان و رئیس مجلس نیز از وی توضیح خواسته شد، که نامبرده مجددا سوگند جلاله یاد کرده بود که چنین نبوده است. اما خبرنگاری که با وی مصاحبه کرده بود، صدای وی را ضبط کرده و در اختیار روابط عمومی مجلس و دفتر بنده قرار داد و ما با بررسی مجدد سخنان ایشان، دریافتیم علی رغم ادعای ایشان، خود این نماینده این سخنان را به زبان آورده و در نهایت ناراحتی بنده دو چندان شد که چرا یک نماینده دوبار قسم دروغ می‌خورد و این ناراحتی به مراتب بزرگتر از ناراحتی تهمتی بود که در حق من و فرزندم روا داشته شده بود. اگر چه جایگاه شکایت از چنین اعمالی وجود دارد، اما نگاه ما به آنها نگاه به نیروهای اصولگرا و ارزشی است. ممکن است که نیروهای ارزشی نیز دچار خطا شوند، اما باید گذشت کرد و همین که مردم بدانند خود بهترین قضاوت را خواهند کرد. اما همانگونه که قبلا نیز در رسانه‌ها توضیح داده‌ام بنده دو پسر دارم که یکی از آنها مشغول تحصیل در تهران است و دیگری به اتفاق خانواده‌اش در خارج از کشور در حال تحصیل است و هیچ کدام فعالیت اقتصادی ندارند و بنده نیز از فروردین سال 60 که با حکم شهید رجایی به عنوان سرکنسول ایران در دوبی منصوب شدم ، در طول این سالها فعالیت اقتصادی نداشته ام. در ابتدای حضور دکتر ولایتی در وزارت خارجه ایشان دستور‌العملی را صادر کردند که پیرو آن هیچ یک از کارکنان وزارت‌خارجه حق هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی را نداشتند، اکنون نیز با گذشت بیش از بیست سال از آن موقع، بنده همچنان بر عهد خود پای‌بند هستم و هیچ کار اقتصادی را نه انجام داده‌ام و نه انجام خواهم داد.
نامه نگاری‌هایی از طرف شما برای برخی مساعدت‌ها به گروه امیر منصور آریا و چندین شرکت و گروه صنعتی دیگر نگاشته شده است. هر چند این اقدام تنها از سوی شما انجام نگرفته و تقریبا تمامی نمایندگان در سراسر کشور چنین نامه نگاری‌هایی برای رفع مشکلات ارباب رجوع و منطقه انجام می‌دهند، سوالی که مطرح است اینکه علت این نامه نگاری‌ها چه بوده است؟
ما نمی توانیم نسبت به نگرانی های پدران و مادرانی که فرزندان تحصیل کرده آنها بیکارند و نگران آینده خود هستند، بی‌تفاوت باشیم. ما سوگند یاد کرده‌ایم که از حقوق مردم دفاع کنیم . شغل حق مردم است. حقوقی بیشتر از این در قانون برای مردم آمده است. بهداشت و آموزش و پرورش رایگان . اینکه مردم بتوانند کاری داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند، حداقل چیزی است که باید برای مردم فراهم کنیم. مجلس برنامه و بودجه تصویب می کند. نرخ رشد برنامه مشخص است. اما وقتی برنامه ها تحقق پیدا نمی کند چه باید کرد؟ باید جلسه گذاشت و دنبال کرد. از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و روسای بانک‌ها و حتی شرکتها. نمی توان دست روی دست گذاشت و شاهد این غم و غصه‌های جانکاه مردم بود. با این حال اتهاماتی به بنده وارد می شود، اما نمی‌توانم برای اینکه مبادا برخی رقبا و افراد کم اطلاع به بنده اتهامی وارد نکنند، از وظایف نمایندگی خود عدول کنم و اگر یک خانواده را از رنج فقر و بیکاری برهانم، به تمام این اتهامات که به من می‌زنند، می‌ارزد. اما می‌گویند چرا نامه نگاری کرده ای و چرا با مسئولین جلسه گذاشته ای؟ این کاری است که تمام نمایندگان انجام می دهند . ما دست سرمایه گذار را می گیریم و به منطقه و حوزه انتخابیه خود می بریم . این سوال مطرح است که چرا کار در روال قانونی آن پیش نمی رود و اینکه چرا وقتی سال مالی یکساله است، چرا در ماه دوم و سوم بودجه ای اختصاص پیدا نمی کند. چرا پروژه ها اجرا نمی شود و صدها چرای دیگر!
ولی واقعیت این است که کاری انجام نمی شود و زندگی مردم با بحران روبرو ست، ما نیز باید از حقوق مردم دفاع کنیم ولو اینکه به قیمت اتهام و دروغ پردازی های دیگر باشد. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است! ما نباید به عنصری ی تبدیل شویم که تنها به دنبال مستمری نمایندگی باشد و چشم خود را بر روی واقعیات ببندد. باید با تمام وجود به دنبال احقاق حقوق مردم باشیم. نکته و گزارشی که دکتر فلاحت پیشه و دکتر کرمی راد نمایندگان استان کرمانشاه از سفر رهبر انقلاب به این استان دادند این بود که رهبر انقلاب نمایندگان را خواستند و فرمودند که مشکلات شما را می دانیم و وارد این بحث نشوید، بگویید طرح تان برای توسعه استان چیست؟ رهبری در ادامه می گویند، پشت من لرزید وقتی که به من گزارش از خانواده‌ای هفت نفره هیچ کدام کار ندارد! وقتی رهبری اینگونه از این دغدغه ملی احساس نگرانی می کنند، من نماینده باید احساس مسئولیت کنم و بی تفاوت نباشم. راحت ترین کار برای من این است که ناظر بی تفاوت باشم و هیچ مشکلی نیز برایم رخ نخواهد داد. اگر در این میان فردی ناباب درآمد، مانند امیر خسروی ، این تقصیر بنده نیست. وظیفه ارگانهایی است که برایشان بودجه تصویب شده و وظیفه یافته‌اند که چشم بینای مردم باشند .
می توانند کنترل کنند و هشدار دهند نه اینکه چنین فردی دو سال در سیستم مالی کشور، هر کاری بخواهد انجام دهد. اگربخواهیم این اصل را بپذیریم که باید بدبین بود، باید به همه بدبین بود و آنوقت در کشور نمی توان کاری انجام داد . اصل 44 یعنی ورود ملت در عرصه اقتصاد. ملتی که در جنگ وارد شد و اگر وارد نمی شد نتیجه کار به اینجا نمی رسید. این بار را دولت نمی تواند به تنهایی بکشد . اگر قرار باشد اصل 44 اجرا شود، باید افرادی که تمکن مالی دارند کارخانه های دولتی را تملک کرده و مدیریت کنند .
اگر اصل را بر این بگذاریم که همه مانند امیر خسروی هستند، که باید دست روی دست گذاشت. فرض بر این است که این کار بستر سالمی دارد و باید ناخالصی ها را از بین برد. و مسئول این کار هم نهادهای امنیتی و نظارتی هستند که نباید بگذارند این گروه‌های تبهکاری شکل بگیرند.
گفته می شود آقای کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر ادعا کرده اند ، اکثر اعضای کمیسیون امنیت ملی خواهان تغییر شما از ریاست این کمیسیون هستند. آیا این اظهارات درست است؟
تمام همکاران ما در کمیسیون به این اظهارات وی معترض هستند، اما وی گفته است که اصلاح می کند. حتی نمایندگانی همچون شیخ قدرت علیخانی و دکتر کواکبیان که با بنده به لحاظ سیاسی، هم عقیده نیستند، سخنان ایشان را خلاف واقع دانسته‌اند و در گفت‌گو هایی بر نادرستی سخنان آقای کریمی، تاکید کرده‌اند. امام به لحاظ کلی شیوه برخورد ما با این دروغ‌پردازی ها، تنها صبر است، زیرا این افراد را افرادی ارزشی و معتقد به نظام می‌دانیم که باید از خطاهای آنها چشم پوشی کرد.
اخلاق و قانون مداری از اصول انقلاب اسلامی و حضرت امام بوده است. اما در فضای سیاسی کشور حتی برخی مقامات اتهاماتی به یکدیگر وارد می کنند، چرا باید فضای سیاسی به گونه ای باشد که اینگونه اتهامات زده شود و اخلاق جایی در روابط نداشته باشد؟
این سوال ما نیز هست. انتظار این است که بر اساس موازین شرعی رفتار شود نه اینکه رفتاری انجام شود و بعد در صدد اصلاح آن بود. اخلاق اسلامی جزء اصول ماست و در شرایط حاضر کاستی هایی در این زمینه احساس می شود. این موضوع باید قانونمند شود. همانگونه که ترور فیزیکی جرم است و با آن برخورد می شود، ترور شخصیتی نیز جرمی است که باید قانونمند شده و با آن برخورد شود. اینکه اتهامی زده شود و بعد عذرخواهی کنند کار درستی نیست. نمی‌توان حیثیت افراد را لکه‌دار کرد و مردم را نسبت به آن فرد بدبین کرد، سپس گفت ببخشید من مطلع نبودم.
