به گزارش مشرق، طی یک دهه اخیر، در بروز ناکارآمدی مدل فعلی بانکداری بدون ربا، بحثهای تخصصی پرشماری حول این موضوع میان نخبگان شکل گرفته است.
در همین راستا، ابتدای مهرماه سال جاری حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، اندیشمند فقه اقتصادی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه، در خلال مناظره با دکتر حسین صمصامی، از یک مدل بانک اسلامی رونمایی کرد که گرچه سود ثابت می‌دهد، اما ربوی نیست. وی در این خصوص خاطرنشان کرد:
«ما می‌توانیم حتی یک بانک تمام‌عیار اسلامی طراحی کنیم که بر اساس عقود مبادله‌ای کار کند و هم به سپرده‌گذار و هم در تسهیلات سود ثابت بدهیم.»
این بیان به آن معناست که اگر بانکی طراحی شود که تنها با استفاده از عقود مبادله‌ای ــ مانند مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و ... ــ به ارائه خدمات بپردازد، درحقیقت مدلی پیاده شده که هم سود ثابت می‌پردازد و هم ربوی نیست. این فکر، قابل احترام، و این مدل تا حد زیادی قابل اعتنا و درست است، اما برای زدودن ربا از این بانک، علاوه بر تنظیم قراردادها در قالب فوق، ملاحظات زیر را نیز باید رعایت کرد:
1. هم‌اکنون نیز بسیاری از بانکها در بخشی از فعالیتهایشان از این مدل پیروی می‌کنند، لکن بسیاری از کارشناسان و مراجع معظم، به‌دلیل عدم انجام فعالیتهای واقعی و بروز اختلالاتی مانند فاکتورهای صوری در همین قراردادها، فرآیند را دچار اشکالات اساسی می‌دانند. موسویان خود در این زمینه معتقد است:
«من بحثی داشتم با بانک مرکزی که در تسهیلات خرد، به مشتری بگو هرچه لازم داری بخر؛ چرا می‌گویی مثلاً لوازم خانگی؟ رفتم خدمت آیت‌الله مکارم؛ ایشان فرمودند "خیلی عالی است، ما را هم نجات می‌دهی درباره فاکتور صوری."
البته آن تکه‌ای که شما مصرید من هم مصرم، بانک ربوی تفاوت جوهری‌اش با بانک اسلامی این است که واقعاً باید خرید و فروش کالا انجام شود؛ بله، اگر سیستمی را طراحی کنیم که هیچ کالا و خدمتی خرید و فروش نشود، این بانکداری بدون ربا نشد، ربوی و قرضی است.»
بنابراین باید توجه کرد اگر در این مدل جدید بعد نظارتی و همچنین آموزش و فرهنگسازی برای انجام فعالیت واقعی تقویت نشود، این گونه جدید از بانک نیز محمل فعالیت غیرواقعی و ربوی خواهد بود و تنها فعالیتهای فعلی به یک بانک دیگر با قراردادهای احیاناً صوری دیگر منتقل خواهد شد.
به هر صورت این نکته‌ای اساسی است که در چارچوب عقود مبادله‌ای، به این دلیل که قرارداد روی کالا و اقلام واقعی بسته می‌شود، نظارت و پیگیری میسرتر، و متعاقب آن فساد و ربوی بودن بانک، نامحتمل‌تر خواهد بود.
2. مکانیزم تعیین نرخ سود در این قراردادها بسیار مهم است و با مکانیزم فعلی اشکال ایجاد می‌کند. حسن سبحانی، اندیشمند اقتصادی و استاد دانشگاه تهران معتقد است:
«الآن ما برای تعیین نرخ عقود مبادله‌ای نگاه می‌کنیم که نرخ بازار پول چقدر است، نرخ بازار قرض چقدر است؛ همان را برای کل کشور، و برای هر نوع کالا ــ هم آپارتمان، هم خودرو، هم هواپیما، و هم داس و... ــ حساب می‌کنیم. با این روال، خب، بدیهی است که صوری است. من به این ایراد دارم؛ منتهی در اصلاح می‌شود یک مرحله یا کمی دیرتر به این پرداخت.»
3. از فرایند ربوی فعلی در مکانیزم خلق پول بدون پشتوانه (با این شرایط) نمی‌توان بسادگی عبور کرد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند با رویه فعلی، بخش اعظم تولید و خلق پول بانکها، برای گرفتن بهره انجام می‌شود و شائبه ربوی بودن دارد. چرا که هر سه عنصر «قرض، شرط و مازاد» را در خود دارد. حسن سبحانی در این خصوص معتقد است:
«ربا از نظر فقهی به مازادی می‌گویند که وقتی پول قرض داده می‌شود شرط می‌کنند که آن مازاد دریافت شود؛ یعنی باید این سه شرط و عامل باشد؛ یکی قرض دادن، یکی شرط کردن و یکی مازاد. اگر یکی از این سه شرط نباشد می‌تواند ربا نباشد، یعنی اگر شما قرض ندهید، فعالیت دیگری انجام بدهید و شرط کنید که مازاد بگیرید، ممکن است ربا نباشد، اما اگر قرض دادید آن مازاد از نظر فقهی رباست.»
با این وصف غیر از بخش «خلق پول برای قرض‌الحسنه» که بسیار محدود است، بخش اعظم خلق پول بانکها نیز از مکانیزم ربوی پیروی می‌کند.
با در نظرگرفتن سه مسئله فوق، تنها تشکیل یک بانک با عقودمبادله‌ای در مسیر تحقق بانکداری بدون ربا به هیچ وجه راهگشا نیست، بلکه باید برای تحقق این امر، باید به ریشه‌های مشکلات پرداخت، گرچه نفس تحقق این فکر و تشکیل این بانک، می‌تواند گامی در جهت ربازدایی از بانکها باشد.
