به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: پیشاپیش یاد شهید نوجوان حسین فهمیده را که در آستانه سالگرد ایشان هستیم و بسیج دانش آموزی به نام این شهید نامگذاری شده است را گرامی میداریم و یاد می‌کنیم از دلاورمردی‌های جوانان غیور که لانه جاسوسی را فتح کردند و آن روز را به عنوان مبارزه با استکبار جهانی می‌شناسیم.

کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی مردم را گرفتار کرد/ توضیحات اژه‌ای در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری

وی افزود: مطلبی را می‌گویم که ممکن است وقت بگیرد؛ اما شما تحمل کنید چون موضوع مهمی است به نظرم رسید که باید توضیح بیشتری دهم و آن هم مسأله شرکت‌های تعاونی اعتباری است.

اژه‌ای تصریح کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان نامش تغییر کرده به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد ولی هیچ نظارتی بر آن نشد و برخلاف مقررات با اخذ سپرده زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی هم که باید نظارت می‌کرد یک وقتی مدعی بود که از من مجوز اخذ نشده و من موظف به رسیدگی نیستم اما به آنها گفتیم که وظیفه ذاتی شان بررسی و نظارت است.

وی گفت: حال براساس دو کوتاهی یعنی اولاً وزارتخانه‌ای که مجوز اشتباهی داد و دوم بانک مرکزی که نظارت نکرد مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

اژه‌ای گفت: در سال ۹۴ در راستای ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌ها صحبت کردند و قرار شد آنها را منحل کنند، شرکت‌ها را و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامدارانش همین سهامداران شرکت‌های منحله باشند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قبل از تشکیل هیأت تسویه، برای تسویه حساب با مردم تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و قبل از اینکه موسسه اعتباری کاسپین روشن شود که چه نوع تعهداتی باید بپذیرند فعل و انفعالی رخ می‌دهد و عده‌ای از سپرده گذاران شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند حساب خود در موسسه فرشتگان را می‌بندند و توقیف می‌کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی از اینجا وارد کار می‌شود یعنی از بعد از شکایت مردم، از آن به بعد وقتی وارد شدیم با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار همزمان صورت گیرد یک کار عمده را باید بانک مرکزی انجام میداد که در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و فرشتگان بررسی و کارشناسی شود و هیات تسویه تشکیل دهند و بانک مرکزی هماهنگ کند.  همچنین قوه قضاییه هم تعقیب کند تا اگر کسی اشتباهی کرده و جرمی واقع شده نسبت به وقوع جرم رسیدگی کند.

اژه‌ای ادامه داد: اما اینجا قوه قضاییه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد فقط اگر اموالی شناسایی شود به مردم می‌دهد؛ اما اگر کسری وجود داشت ما نمی‌توانیم پرداخت کنیم. به همین دلیلی چندین نشست مشترک برگزار شد تا مشخص شود این مشکل چگونه می‌تواند حل شود، چندین بخشنامه را خود بنده صادر کرده‌ام. ضمن اینکه در شهریور ماه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به هیأت رییسه مجلس داد.

وی ادامه داد: ما دستورالعملی صادر کردیم و از دادگستری استان تهران خواستیم که این پرونده به صورت خارج نوبت رسیدگی شود و حتی به سایر دادگستری‌های کشور هم نامه زدیم تا هرگونه دادخواستی که در این خصوص به دادگستری رسید اموالی بدون هماهنگی توقیف نشود تا بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

اژه ای گفت: ما این نگرانی را داشتیم که شاید فرشتگان و کاسپین پول عده‌ای را بدهد و سر مابقی بدون کلاه بماند که باز هم قرار شد فکری به حال این وضع شود.

پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان شرکت‌های تعاونی/کسری بودجه مؤسسه فرشتگان به دلیل سوءاستفاده‌های شخصی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بانک مرکزی گزارش داد اگر ما زیر ۱۰۰ میلیون تومان مطالبات را بپردازیم بخش عمده‌ای از مشکل مرتفع می‌شود که به همین دلیل ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفته شد.

وی افزود: تا این لحظه ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و این در حالی است که ۵۹ حساب به دلیل شکایت شکات خصوصی بسته شده بود و قرار شد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همه مطالبه گران پرداخت شود.

وی گفت: مطلب دیگری که ما مکرر گفته‌ایم این است که یک وقتی این اموال تکافوی همه طلبکاران را می‌دهد اما یک وقتی هست که اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد. ما در این شکل دوم باید وارد شویم و فکری برایش بکنیم.

اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده موسسه فرشتگان کسری دارد ما هم که پولی نداریم که بدهیم باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اموال مخفیانه‌ای دارند یا خیر.  تا امروز مشخص شده که فردی که همه امورات فرشتگان را برعهده داشته است سوءاستفاده شخصی کرده البته رقم آن هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: البته کسری بودجه فرشتگان همه‌اش به دلیل سوءاستفاده شخصی نبوده بلکه یک بخشی از آن هم به دلیل سودهایی بود که از اصل پول مردم به سایرین می‌پرداخته‌اند اما اینکه چقدر کسری وجود دارد و چه می‌شود کرد باید بدانیم که این موسسات خیلی حساب و کتابشان دقیق نیست.

وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی کارشناسی انجام می‌دهد و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها ۷ هزار میلیارد است و تسهیلاتی که پرداخت کرده ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد است. اموال منقول و غیرمنقول در آن زمان مجموعاً ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

اژه‌ای گفت: هیأت تسویه خود فرشتگان می‌گوید سپرده‌ها ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد است، تسهیلات پرداختی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد بوده و اعلام کرده کسری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در اوایل سال ۹۶ یعنی در اردیبهشت ماه باز گزارشی از سوی بانک مرکزی می‌آید که سپرده‌ها ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد شده، تسهیلات ۱۱۰۰ میلیارد است، در همان زمان دوباره فرشتگان کارشناسی کرده و گفته است اموال منقول و غیرمنقول ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رقم داده‌اند.

وی گفت: بازپرس ما دستور کارشناسی می‌دهد و مشخص می‌شود که هزار و ۴۴۰ میلیارد رقم دقیق اموال منقول و غیرمنقول است. حالا ببینید چه تفاوتهایی وجود دارد بین این اعداد و رقم‌ها که فقط در بحث اموال موجود هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. اینجاست که ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم که عدد کارشناسی‌ها مشخص نیست و ما نمی‌دانیم کدام یک درست است.

وی ادامه داد: دو هفته پیش جلسه‌ای با هیات تسویه فرشتگان گذاشتیم و آنها ادعا کردند این اموالی که داریم پروژه‌های ناتمام است و اگر اینها تکمیل شود که مسکونی تجاری و اداری است مسلما یا کل بدهی را پوشش می‌دهد یا حداقل بخش قابل توجهی را پوشش می‌دهد.

اژه‌ای تصریح کرد: بعد از اینها پرسیدیم آیا شما پول دارید که این پروژه‌ها را تکمیل کنید که گفتند نه ما پول هم نداریم ولی می‌شود کسی بیاید و به ما کمک کند.

وی افزود: یک جلسه‌ای هم با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و گفتم حالا چه کاری انجام شده است و گفتم یکی از مسایل گفته شده از سوی فرشتگان موضوع اشکال به کارشناسی است که البته خود کارشناسی مجدد هم پول نیاز دارد و وقت گیر است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادیم شما بروید برای اموالتان مشتری پیدا کنید و خودتان با رقم دلخواهتان بفروشید و بعد پولش را به طلبکاران بدهید، من به آنها قول دادم اگر مشتری پیدا کردند و توانستند بفروشند ما آن ملک را از توقیف خارج می‌کنیم اما پولش باید بیایید در مسیر پرداخت به طلبکاران، با رئیس مجتمع قضایی هم صحبت کردم و گفتم چه اقداماتی انجام شده و گفتم که این پیشنهاد هم به هیات تسویه داده شده است که ایشان گفت جلسه‌ای برگزار شد که نمایندگانی از هر طرف پرونده حضور داشتند و صحبت‌هایی شده و تصمیم گرفته شد که کارشناسی‌های ما به وکلا و اعضای هیات تسویه اعلام شود و مشخص شد تنها به بخشی از قیمت‌گذاری ها ایراد وارد می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: خوب است بدانید ۱۳ پروژه نیمه تمام وجود دارد که نمایندگان سپرده گذاران گفتند اگر تا سقف ۳۰۰ میلیون را به سپرده گذاران بدهیم نود و شش درصد از میزان سپرده گذاران حذف می‌شود و می‌توانند آن سیزده پروژه را به چهار درصد مابقی بدهند.

وی گفت: البته این راهکار هم اشکالاتی دارد که باید به آن رسیدگی شود اما این توضیحات را دادیم تا به این نقطه برسیم که مردم باید چشمشان را باز کنند تا متوجه باشند که به چه کسی پول میدهند و به کجا پولشان را می‌سپارند.  البته این راهم فراموش نکنید که مجلس و بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعه هم باید نظارت های خودشان را داشته باشند.

حبس و جزای نقدی برای متهمان پرونده شهرداری شهرک صدرای استان فارس/ احتمال ورود قوه قضائیه به قرارداد مهدی طارمی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس گفت: در آن شهرداری اقدامات و عملیاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای ۱۱ نفر حکم صادر شده است و با توجه به نوع اتهام از ۳ سال تا ۱۵  سال حبس در نظر گرفته شده است،  البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

وی درباره حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر به دلیل بحران آب و اینکه آیا در این زمینه ورودی داشته‌اید و کاری کرده‌اید؟ گفت: مسأله آب جدی است البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد.

اژه‌ای گفت: مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم اما آنچه ما انجام دادیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است  و آنجا برخورد کرده‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده اما آب زاینده رود منتقل شده و خب برخی در این مسیر متضرر شده‌اند چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد اینچنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.

وی درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده است و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است آیا دادسرا یا سازمان بازرس ورود میکند؟ گفت: اگر این فرض‌هایی که گفتید رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد.

وی در پاسخ به موضوع ورود پیشتاز مواد مخدر در خراسان و توقیف این محموله گفت: این پیشتازها زیاد بودند و استحضار دارید که می‌شود از پیشتازها به چند گونه  استفاده کرد اگر کشف شود که اینها برای مواد مخدر هست جرم است هم سازنده و هم حمل کننده و هم صاحبش مجرم شناخته می‌شوند.

وی گفت: وقتی کسی می‌خواهد چنین حجمی از پیشتازها را حمل کند باید بررسی کند که صاحب بار اصلا سازنده دارو است یا یک فرد سابقه دار؟

جاسوس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در حال تحمل کیفر است/توضیحات اژه‌ای در خصوص خروج عکاس ممنوع‌الخروج از کشور

در ادامه یکصد و بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه جاسوس تیم مذاکره کننده هسته‌ای کارشناس امور مالی و بانکی تیم مذاکره کننده بوده و در سند برجام ابهاماتی در خصوص مسائل بانکی و مالی نظیر FATF و ... وجود دارد می‌توان گفت دستورات سرویس‌های اطلاعاتی که دری با آنها همکاری داشته در سند برجام محقق شده است، تقاضا دارم در این خصوص توضیح بفرمایید و بگویید آیا حکم این فرد اجرایی شده و ایشان برای تحمل محکومیت خود روانه زندان شده است؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: ایشان دو پرونده داشت و در مورد پرونده اول در زندان به سر می‌برد.

ایشان الان هم در حال تحمل کیفر است ضمن اینکه بررسی پرونده دوم همچنان ادامه دارد. در خصوص اینکه آیا ایشان توانسته منویات سرویس‌های بیگانه رو در برجام بگنجاند یا خیر هم باید متن حکم را بخوانید.

وی در پاسخ به این سوال که یک عکاس برخلاف ممنوع الخروج بودن توانسته از کشور خارج شود گفت، بررسی‌های ما نشان داد که یکی از مدیران وزارت اطلاعات نامه‌ای به ناجا نوشته و گفته این فرد سفرش ضروری است و باید از کشور خارج شود و آن مسئول در ناجا هم اجازه خروج می‌دهد که متعاقب این پرونده دادستانی از آن مسئول ناجا به دادسرای نظامی موضوع را منعکس میکند تا بررسی لازم صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه درباره صدور حکم برای یک جاسوس گفت: این فرد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده البته حکم بدوی است و پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده و تحقیقات از ناحیه آنها رخ داده ولی هنوز قطعی نشده است.

اژه‌ای درباره مبارزه جدی تر با معتادان که عاملان بسیاری از جرائم در کشور هستند نیز گفت: در حدی که در توان قوه قضاییه است و از ناحیه نیروی انتظامی پرونده تشکیل می‌شود ما رسیدگی می‌کنیم.

وی گفت: این در حالی است که یکی از اعتراضاتی که به ما می‌شود سر برخورد با همین افراد و قاچاقچیان است.

وی درباره فعالیت یک سری شرکت جاسوس پرور در کشور نیز گفت: ما که نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی جاسوس است البته شاید در هر شرکتی امکان وجود این افراد باشد اما نظارت بر این شرکت‌ها توسط سیستم اطلاعاتی رخ می‌دهد و آنها هستند که باید براساس علایم و حرکات افراد بر آن نظارت کنند.

اژه‌ای گفت: البته جاسوس دو نوع است یک شکلش این است که فردی می‌آید برای اینکه اطلاعات کشور را به بیرون ببرد اما نوع دوم کسانی هستند که شاید جاسوسی نخواهند بکنند اما می‌آیند و برای مسئولیت کارسازی و فکر سازی می‌کنند، این شکل دوم برای ما خطرناک است چون یک سری از نفوذی‌ها همین نوع از کار را انجام می‌دهند.

پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی هنوز به دادگاه نرفته است/جهانگیری همچنان در بازداشت به سر می‌برد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی قرار دارد و ایشان بازداشت هستند.

اژه‌ای درخصوص اینکه زنجانی گفته من پول دارم اما نمی‌دهم و برخی مردم فکر می‌کنند قوه قضاییه حکم را اجرا نخواهد کرد، گفت: ما قصد اجرا داریم و الان هم حکمش در حال اجراست، اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد مشخص نشده است اینکه پولی هم ندارد را نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم اما هر چه مسیر بوده که وزارت اطلاعات باید می‌رفته، رفته است دو متهم هم داشته که هنوز حکمی برایشان صادر نشده است.

خبرنگاری گفت: جاسوسان به خودی خود وارد تیم هسته‌ای نشده‌اند و برخی از افراد آنها را برای تیم هسته ای انتخاب کرده‌اند و به طور مشخص شاید آقای سیف هم با توجه به معرفی دری اصفهانی مجرم است.

اژه‌ای در پاسخ گفت ما شواهدی نداریم که سیف از موضوع جاسوسی دری اصفهانی خبر داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سپنتا نیکنام گفت: هنوز رأی ماهیتی صادر نشده و همان دستور موقت فعلاً پابرجاست.

وی در خصوص پرونده قائم مقام تولیت آستان رضوی نیز گفت: پرونده چند متهم دارد و آن قائم مقام خودش در خارج از کشور است البته در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور
هستیم.

وی درباره پرونده محکومیت یک چوپان در باغ ملک به جرم نشر اکاذیب گفت: از اصل خبر بی اطلاعم.

اژه‌ای درباره عدم حضور رئیس دولت اصلاحات در جلسه مؤسسه باران گفت: این موضوعات مربوط به دادسرای ویژه است و من از این اطلاعی ندارم اما آنچه گفته شده این است که محدودیت جدیدی نبوده است.