به گزارش مشرق، «فوزی برهوم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفتوگو با روزنامه «القدس العربی» تاکید کرد: حماس و دیگر گروههایی که به برنامههای تشکیلات خودگردان درباره بازگشایی گذرگاه رفح در مرز با مصر بر اساس توافق سال ۲۰۰۵ معترض هستند قرار است این موضوع را در نشستهای آشتی که ۲۱ نوامبر در قاهره برگزار میشود، مطرح کنند.
وی افزود: دلیل بروز مشکل امنیتی در گذرگاهها به تصمیم دولت درباره تخلیه آنجا از عناصر امنیتی بازمی گردد که در طول دوره تسلط حماس بر این گذرگاهها مسئولیت تامین امنیت آنجا را عهده دار بودند.
برهوم گفت :حماس در دیدارهای دوجانبهای که با فتح خواهد داشت و همچین در دیدار گستردهای که گروههای فلسطین و از جمله گروههای معترض به تصمیم بازگشت به اجرای توافق ۲۰۰۵ حضور دارند موضوع گذرگاه رفح را به بررسی خواهد گذاشت و سوالهایی را درباره دلیلی که تشکیلات خودگردان را به این کار واداشته است مطرح کند بخصوص که هیچ کسی از آن چنین درخواستی را نکرده حتی مصر که شریک فلسطینیان در گذرگاه است.
سخنگوی حماس از اصرار تشکیلات خودگردان بر پیاده کردن توافق ۲۰۰۵ درباره مدیریت گذرگاه رفح ابراز تعجب کرد و گفت: این توافق قرار شد پس از یک سال منقضی شود بخصوص که به دنبال عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه وضع شده بود.
برهوم تصریح کرد: احیای این توافق به معنای دخالت مجدد اشغالگران اگرچه به صورت غیرمستقیم است اما حماس میخواهد که این گذرگاه تحت حاکمیت و نظارت فلسطین و مصر باشد و دلیلی برای حضور طرف سومی نیست و بازگشت به توافق پیشین به معنای مرتبط کردن گذرگاه به رژیم اشغالگر اسرائیل است.
توافق پیشین گذرگاهها که تشکیلات خودگردان خواهان اجرای آن در خصوص گذرگاه رفح است شامل استقرار تیمی از ناظران اروپایی است که آمادگی خود را برای کار مجدد در آنجا در صورت درخواست فلسطینیان اعلام کردند علاوه بر اینکه بر ورود افرادی که تابعیت فلسطینی ندارند نظارت شود و همچنین بندهای خاص دیگری هم درباره ورود کالاها و تجهیزات بازرسی در این گذرگاه مطرح است.
در همین راستا سخنگوی حماس تاکید کرد: مخالفت با بازگشت توافق پیشین گذرگاهها تنها مختص حماس نیست بلکه همه گروههای فلسطینی با آن مخالفند و مصر نیز به توافق سال ۲۰۰۵ در دیدارهای آشتی اخیری که به انعقاد توافق درباره بندهای آشتی در دوازدهم ماه گذشته منجر شد نپرداخت.
برهوم ضمن درخواست از تشکیلات خودگردان برای انصراف از موضع خود گفت: باید به موضع همه اقشار ملت فلسطین احترام گذاشته شود بخصوص که این گروهها برنامههای آشتی در دیگر مسائل را وضع خواهند کرد.
شماری از رهبران حماس پیشتر مخالفت خود را با تصمیم تشکیلات خودگردان برای بازاجرای توافق سال ۲۰۰۵ مربوط به گذرگاهها اعلام و آن را اقدامی مغایر با خواسته گروههای فلسطینی و مردم فلسطین خواندند.
«رامی الحمد الله»، نخست وزیر فلسطین اخیرا گفته بود که اگر راه حلهای عملی برای مساله امنیت گذرگاهها وجود نداشته باشد کار اداره گذرگاههای غزه که کنترل آن را از حماس تحویل گرفته ممکن نیست؛ وی گفته که این گذرگاهها تا این لحظه بدون امنیت کار میکنند.
سخنگوی حماس تاکید کرد: نبود امنیت به تصمیم تشکیلات خودگردان بازمیگردد چون این دولت بود که در اوایل ماه جاری از نیروهای امنیتی که ناظر بر امنیت گذرگاههای غزه بودند خواست آنجا را به طور کامل تخلیه کنند
برهوم گفت: تشکیلات خودگردان از این نیروهای امنیتی و همچنین کارمندان غیرنظامی آنجا که ۱۱ سال سابقه کار دارند خواست آنجا را تخلیه کنند که تصمیم اشتباهی بود و همین مشکلاتی را که حالا الحمد الله به آن معترف است پدید آورد.
آن گونه که تشکیلات خودگردان اعلام کرد قرار است گذرگاه رفح در مرز مصر با غزه نیمه های ماه جاری میلادی طبق سازو کاری که قبل از تسلط حماس بر این گذرگاه وجود داشته باز شود و تا موعد مذکور تنها چند روز باقی مانده در حالی که ساکنان غزه مشتاق رسیدن این روز هستند بخصوص که تاکنون قریب به ۳۰ هزار نفر شامل افراد بیمار، دانشجو یا فلسطینی هایی که تابعیت خارجی دارند منتظر بازگشایی گذرگاه ماندند.
گذرگاه رفح تنها گذرگاه زمینی اهالی غزه ست که از ۱۱ سال پیش در محاصره اسرائیل است و مقامات مصری از تابستان ۲۰۱۳ این گذرگاه را مسدود کردند و تنها در ایام معدودی به صورت پراکنده باز است که نیاز ساکنان محاصره شده غزه را برطرف نمی کند.
آخرین باری که گذرگاه رفح به شکل اضطراری باز شد ۲ ماه پیش آن هم تنها برای سه روز بود از آن زمان مصر این گذرگاه را که کار گسترش آن را از چند ماه پیش شروع کرده و انتظار می رود تا نیمه های ماه جاری تمام شود، باز نکرده است.
حماس یک هفته پیش اداره گذرگاه رفح را به دولت وفاق ملی فلسطین تحویل داد.
اداره گذرگاه های نوار غزه در مرز مصر و مرز سرزمین های اشغالی به وسیله دولت وفاق ملی یکی از بندهای توافقی است که اخیرا میان جنبش حماس و فتح ایجاد شده است.
قرار شده بود چندین هزار نیروی امنیتی وابسته به دولت وفاق ملی، حفظ امنیت داخلی و گذرگاه های نوار غزه را برعهده داشته باشند.