به گزارش مشرق، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله‌زده، نقض سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و نشانه سیاسی‌کاری جهانگیری است.
* همشهری
- اصلاح قانون کار در تعلیق
همشهری درباره اصلاح قانون کار گزارش داده است: حدود ۵ ماه از استرداد لایحه جنجالی اصلاح قانون کار از مجلس به دولت می‌گذرد و گرچه مقرر شده بود دوباره این لایحه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود و به مجلس برگردد اما از آن زمان تاکنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
به گزارش همشهری، ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
در دولت یازدهم نیز پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئیات آن، جامعه کارگری خواستار عودت این لایحه شد چراکه از نظر آنها لایحه ارائه شده همان لایحه ضدکارگری دولت دهم برای اصلاح قانون کار بود که اصلاً قابلیت رسیدگی نداشت.
در مقابل اما کارفرمایان عقیده داشتند برگشت لایحه از مجلس به دولت، اشتباه است بلکه باید با حفظ آن در مجلس، موارد اختلافی را با برگزاری جلسات سه‌جانبه در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف کرد؛ کاری که گروه‌های کارگری آن را بلاوجه می‌دانستند.
درنهایت، پس از ماه‌ها تعلل در بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار، کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین سال‌جاری این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. پس‌ازآن علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به دولت، خواستار پس گرفتن این لایحه از مجلس شد و عاقبت رئیس‌جمهور در مراسم روز کارگر امسال، بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به‌دلیل اینکه مورد رضایت کارگران نبود را اعلام کرد.
پس‌ازاین اتفاق انتظار می‌رفت جلسات سه‌جانبه برای اصلاح لایحه اصلاح قانون کار برگزار شود اما پیگیری‌های همشهری از کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران و کارفرمایان حاکی از این است که اصلاح قانون کار کاملاً مسکوت مانده است وزارت کار نیز از پاسخگویی در این‌باره طفره می‌رود.
خبری از اصلاح لایحه نیست
کارگزاران همچنان خواستار اصلاح قانون کار هستند و آنگونه که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به همشهری می‌گوید، از هر فرصتی برای گوشزد کردن خواسته خود به دولت استفاده می‌کنند اما هنوز گوش شنوایی برای مطالبه‌خود نیافته‌اند. محمد عطاردیان می‌افزاید: ما بارها دراین‌باره صحبت کرده‌ایم و هر بار با وزیر کار یا دیگر مسئولان حوزه وزارت کار دیداری داشته‌ایم، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی را یادآور می‌شویم اما جوابی دریافت نکرده‌ایم و گویا اصلاً خبری از اصلاح این لایحه نیست. در شرایطی که کارگزاران، خود را مشتاق و پیگیر اصلاح قانون کار نشان می‌دهند، طرف‌های کارگری معتقدند نیازی به اصلاح این قانون نیست و تمرکزشان بر اجرای ظرفیت‌های مغفول قانون کار فعلی است.
تمرکز کارگران بر قانون فعلی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: اصلاح قانون کار تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده و ازآنجاکه این تکلیف در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، دولت مکلف به اصلاح قانون کار نیست بلکه مختار است که اصلاح این قانون را پیگیری کند یا نه؛ اما ازآنجاکه قانون فعلی ظرفیت‌های مغفول زیادی دارد، کارگران بر اجرایی شدن این ظرفیت‌ها تمرکز کرده و با دولت وارد مذاکره شده‌اند.
فعلاً در کارگروه روابط کار، مشغول نوشتن دستورالعمل تبصره یک ماده ۷قانون کار که با امنیت شغلی کارگران مربوط است و تاکنون نانوشته باقی مانده بود، هستند. به گفته خدایی، نظر گروه‌های کارگری همیشه بر این بوده که قانون کار فعلی به‌شرط اجرای درست و استفاده از ظرفیت‌های مغفول، توان پر کردن خلأهای موجود در بازار کار را دارد و ازاین‌رو اصراری بر اصلاح آن ندارند.
معاونت نظارت مجلس؛ پیگیر اصلاحات حوزه کار و تعاون
محمدرضا بادامچی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: دلیل اصلی برگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس، عدم‌اجرای کامل وظایفی بود که برنامه پنجم توسعه در حوزه کار و تعاون برای دولت تعیین کرده بود. بادامچی در گفت‌وگو با همشهری تصریح می‌کند:
براساس تکالیف برنامه پنجم توسعه، دولت باید کارهایی مانند اصلاح شرایط حضور تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در مجامع تصمیم‌گیری حوزه کار و تعاون را فراهم می‌کرد و اگر این اصلاحات انجام می‌شد می‌توانست هم‌ردیف با این اصلاحات، قانون کار را نیز اصلاح کند اما بررسی‌ها نشان داد دولت بدون انجام اصلاحات پیش‌نیاز، دست به اصلاح قانون کار زده بود. او همچنین درمورد حذف تکلیف اصلاح قانون کار در برنامه ششم می‌گوید:
وقتی در برنامه پنجم توسعه، تکلیفی برای دولت تعیین شده، با به پایان رسیدن برنامه، این تکلیف ساقط نمی‌شود و چنانچه معاونت نظارت مجلس پیگیری کند، مشخص می‌شود که دولت کوتاهی کرده و باید پاسخ بدهد. به گفته بادامچی، اصلاحات حوزه کار و تعاون، تکالیف توسعه‌ای برای دولت بوده و اجرای آن از سوی معاونت نظارت مجلس پیگیری می‌شود.
اختلاف برسر چیست؟
اصلی‌ترین عاملی که زمینه‌ساز شکل‌گیری مطالبه سنگینی در جامعه کارگری مبنی بر برگشت اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد این بود که کارگران و نمایندگان آنها عقیده داشتند براساس این لایحه بندهایی از قانون کار علیه آنها تغییر می‌کند و به استثمار نیروی کار و محدودتر شدن حقوق کارگران می‌انجامد. به گزارش همشهری، مخالفان اصلاحیه قانون کار معتقد بودند تغییرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمایه و در مخالفت کلی با منافع جمعی کارگران اعمال شده است و چیزی جز تلاش دولتی‌ها برای حذف حمایت‌های حداقلی و کاستن از سطوح معیشتی و امنیتی کارگران، در پی ندارد.
یکی از تغییراتی که مخالفت جدی فعالان کارگری را برانگیخت، تغییرات در ماده ۴۱ قانون کار بود که براساس آن، شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود درحالی‌که در ماده ۴۱قانون فعلی کار، فقط دو شرط «نرخ تورم» و «سبد معاش خانوار» درنظر گرفته شده که البته هرگز اجرایی نشده است. دومین تغییر بحث‌برانگیز در لایحه پیشنهادی دولت، تغییر ماده ۲۷ بود که براساس آن، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی پررنگ‌تر می‌شود.
در لایحه اصلاح قانون کار، عبارت «سازمان تأمین اجتماعی» از متن ماده ۲۲ قانون کار حذف شده و به‌جای آن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» پیشنهاد شده است؛ با این تغییر از سازمان تأمین اجتماعی که تنها سازمان بیمه‌گر کارگران است به نوعی سلب تکلیف اجتماعی می‌شود و این احتمال را قوت می‌بخشد که خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.
تغییرات ماده ۱۷ نیز از دیگر موارد اختلاف‌زا بوده است که با افزودن یک تبصره و تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌کند و دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. همچنین در لایحه پیشنهادی دولت، سه تبصره ماده ۷ (تبصره‌های یک، سه و چهار) حذف شده‌اند و این به‌معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است چراکه حذف تبصره یک به‌معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود. حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سؤال می‌برد و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت را تسهیل می‌کند.
به‌گزارش همشهری، تغییر ماده ۱۱۲ قانون کار نیز که شرایط سنی کارآموزی را حذف می‌کند از دیگر مواردی است که مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است. همچنین کارگران معتقدند تغییر ماده ۴۵ قانون کار به نفع کارفرمایان است و با افزودن بند «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» عملا برداشت از مزد کارگر را تسهیل می‌کند.
مخالفان لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار معتقدند با اصلاح ماده ۴۸ این قانون، بهره‌وری، جایگزین جلوگیری از بهره‌کشی شده است چراکه در ماده ۴۸ فعلی برای جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف شده نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کند اما در ماده اصلاحی نظام‌های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی، طبقه‌بندی مشاغل و... برای مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار اجرایی می‌شود و درباره بهره‌کشی و حمایت از نیروی کار حرفی زده نمی‌شود.
* وطن امروز
- نان‌ها با کوچک شدن چانه، گران شدند
«وطن‌امروز» از تغییرات وزن چانه‌های نان در سالهای اخیر گزارش داده است: همان‌گونه که پیش از این علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران به «وطن‌امروز» گفته بود که قیمت‌های جدید انواع نان سنتی (بدون کنجد) را برای روز شنبه ۴ آذر اعلام می‌کند، این اتفاق افتاد و قیمت‌های جدید برای فروش نان در روز شنبه (امروز) به اتحادیه‌های صنف نانوایان شهر تهران ابلاغ شد. گفته‌ها و اظهارات دست‌اندرکاران صنف و صنعت نان درباره میزان و شیوه افزایش قیمت نان نشان می‌دهد به‌رغم تأکید ایشان بر گران شدن نان برای جبران هزینه‌های سربار نانوایی‌ها اما باز هم در نظر گرفتن قدرت خرید شهروندان برای خریدن مهم‌ترین کالای سبد زندگی ایشان مورد توجه بوده به‌طوری‌که فاضلی دلیل تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید را روشن شدن وضعیت وزن چانه‌ها بیان داشته و به «وطن‌امروز» گفته بود باید اوزان جدید چانه نان‌های مختلف برای اتاق اصناف روشن شود و پس از آن تصمیم‌گیری برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرا خواهد شد.
اینکه چرا اوزان جدید چانه نان‌های سنگک، بربری، لواش و تافتون مورد تأکید رئیس اتاق اصناف تهران و ایران است، به پرسش «وطن‌امروز» انجامید. فاضلی در پاسخ به اینکه وزن چانه در سالهای گذشته چه تغییراتی داشته است، به اعلام قیمت‌های مصوب در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: در آن سال قیمت‌های جدید نان پس از تأخیری چند ساله اعلام شد. آن زمان افزایش قیمت با اعلام وزن چانه‌ها همراه بود اما در سالهای پس از آن تاکنون قیمت‌ها ثابت ماند.
فاضلی در ادامه پاسخ به پرسش بالا اظهار داشت: نانوایان در سال ۱۳۹۴ تقاضای خود را برای افزایش قیمت نان ارائه کردند ولی این درخواست در ستاد تنظیم بازار پس از بررسی مورد تأیید قرار نگرفت و نانوایان اجازه گران کردن نان را پیدا نکردند اما به‌طور شفاهی به آنها اجازه داده شد وزن چانه‌های مصوب سال ۱۳۹۳ را به میزانی که به آنها اجازه داده شد به شرط ثابت ماندن قیمت نان‌ها، کاهش دهند و به این ترتیب اوزان چانه ۴ نان سنتی تهران در سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرد.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اینکه میزان کاهش وزن چانه‌ها چه اندازه بود؟ تصریح کرد: وزن چانه نان سنگک از ۶۷۰ به ۴۷۰ گرم، وزن چانه نان بربری از ۶۰۰ به ۴۵۰ گرم، وزن چانه نان تافتون از ۲۷۲ به ۱۷۰ گرم و وزن چانه نان لواش از ۱۹۰ به ۱۳۰ گرم کاهش پیدا کرد.
فاضلی با بیان اینکه همزمان با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، وزن چانه‌ها نیز افزایش پیدا کرد یادآور شد: از اول آذر ۱۳۹۶ وزن چانه نان سنگک ۵۶۰ گرم، وزن چانه نان بربری ۵۱۰ گرم، وزن چانه نان تافتون ۲۳۰ گرم و وزن چانه نان لواش ۱۴۰ گرم تعیین شده است.
قیمت‌های نان آزادپز امروز اعلام می‌شود
وی با تصریح اینکه قیمت‌های ابلاغی برای نان‌های سنتی ساده(بدون کنجد) و پخت غیرآزادپز است، درباره اینکه نرخ نان‌های آزادپز چه زمان اعلام می‌شود، گفت نرخ‌های آزادپز امروز اعلام می‌شود. وی در پاسخ به اینکه به‌رغم افزایش وزن چانه‌ها در سال ۹۶ نسبت به گذشته اما هنوز هم به وزن چانه‌های سال ۹۳ نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: بله! درست است، چرا که اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران درخواست افزایش ۳۵ درصدی قیمت نان را ارائه کرده بود و به‌دلیل اینکه قیمت‌ها چند سال ثابت مانده بود، امکان ادامه آن وجود نداشت.
فاضلی با اشاره به افزایش هزینه‌های نانوایان در سالهای اخیر اضافه کرد: در این سال‌ها هزینه حامل‌های انرژی، دستمزد کارگران، مالیات و رهن و اجاره افزایش پیدا کرد ولی قیمت نان ثابت ماند و اتاق اصناف تهران و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر نمی‌توانستند با کاهش دادن وزن چانه‌ها، قیمت‌ها را ثابت نگه دارند، برای اینکه چانه‌ها بیش از این امکان کوچک شدن نداشت.
برای رند کردن نرخ‌ها جلسه دارم
گفتنی است بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران و تهران قیمت جدید هر قرص نان لواش در شهر تهران ۲۴۱ تومان و ۵ ریال، سنگک ۹۲۰ تومان، بربری ۹۲۰ تومان و تافتون ۴۶۰ تومان است.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که چرا در زمان افزایش قیمت نان، موضوع رند کردن قیمت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف موظف به افزایش ۱۵ درصدی نرخ است.
فاضلی درباره این انتقاد که اعلام قیمت ۲۴۱ تومان و ۵ ریال برای نان لواش سبب بروز اختلاف و درگیری میان مردم و نانوایان می‌شود؛ آیا نمی‌شد قیمت را روی ۲۵۰ تومان رند کرد یا قیمت نان سنگک را روی ۹۰۰ یا ۹۵۰ و قیمت نان تافتون را روی ۴۵۰ یا ۵۰۰ رند کرد، اظهار داشت: البته در این‌باره تلفنی با محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده‌ام و با ایشان جلسه دارم تا ستاد تنظیم بازار برای رند کردن قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند.
وی با اعلام اینکه قیمت‌های جدید نان از امروز – ۴ آذر- در نانوایی‌های تهران به اجرا در می‌آید، افزود: ما به دنبال کار کارشناسی در دیگر ابعاد چون کنترل و نظارت و همچنین کیفیت نان و رضایتمندی مصرف‌کننده هستیم و این موضوع را در نامه‌ای به اتاق‌های اصناف استان اعلام کرده‌ایم. همچنین وزن نان هم تعیین شده و موضوع نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت نان به منظور کاهش ضایعات (اضافه نان که موجب اسراف و هدر رفتن حجم قابل توجهی از آن می‌شود) و احترام به مصرف‌کننده را از اتحادیه‌های صنفی نانوایی انتظار داریم. فاضلی درباره زمان اجرایی شدن این طرح در دیگر استان‌های کشور گفت: از زمان ابلاغ، استانداران می‌توانند طرح را اجرایی کنند که ۱۰ روز از آن می‌گذرد اما بستر آن هم باید توسط اتحادیه‌های صنفی فراهم شود.
اما قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران درباره اینکه نانوایان چگونه می‌توانند پول خرد قیمت نان را از مردم بگیرند یا باقیمانده پول مردم را بپردازند، گفت: چاره‌ای وجود ندارد و در شرایط فعلی نمی‌توانیم نرخ‌های بهتر از این اعمال کنیم. به گفته زراعتکار، نانوایان برای رفع مشکل برگشت پول مشتری، می‌توانند مابقی پول خرد را به صورت نان تکه‌ای بدهند، همچنین باید در نظر داشت که نان‌هایی مانند تافتون به صورت چند عددی خرید می‌شود که در این صورت مشکل پول خرد نیز وجود نخواهد داشت.
واگذاری بازار گندم، آرد و نان به استانداران
در این میان محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بدون در نظر گرفتن سرگذشت تغییر وزن چانه در سالهای اخیر گفته است قیمت نان را به جای ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزایش دادند. البته ممکن است اظهارات محمدی بدون توجه به تغییرات وزن چانه‌ها از سال ۹۳ تاکنون درست باشد اما بیان این موضوع با توجه به ثابت ماندن قیمت نان در سالهای اخیر، غیرکارشناسی است. در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت نان گفت: مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه و صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت به دست مردم برسد، حرکت کند. شریعتمداری با اعلام اینکه از دولت یازدهم تصمیم‌گیری در حوزه گندم، آرد و نان و صنعت آن غیرمتمرکز شد، ادامه داد: تلاش کردیم فرمانداری‌ها از طرف دولت، اتحادیه‌های صنفی ذیربط و انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان صنعت گندم و آرد و نان در سطوح استانی اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری در این موضوع داشته باشند. بر این اساس ستاد تنظیم بازار بر اختیار اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف با هماهنگی فرمانداران سراسر کشور برای تعیین قیمت نان تاکید کرده است.
* مردم‌سالاری
- انتشار اوراق مالی با سود بالا تخریب سیاست‌های پولی است
طهماسب مظاهری به مردم‌سالاری گفته است: منشاء بدهی‌های دولت، کسری بودجه‌های سالیانه دولت طی ادوار زمانی است؛ همه می‌دانیم که دولت‌ها نه تنها در بعد سیاسی و کلان، بلکه در حوزه‌های عمرانی و اجرایی بر اساس قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و نامحدودی دارند و در عین حال منابع و درآمدهای بسیار محدودی در اختیار دولت‌ها قرار دارد. البته این ویژگی بارز همه دولت‌ها در تمام دنیاست. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا طی هیچ بازه زمانی نبوده و امروز هم نیست که بیاید و اعلام کند من همه وظایفی که در مورد مردم و مسائل کشور دارم انجام داده ام و از الان به بعد دیگر کاری باقی نمانده که انجام بدهم، بلکه همواره یک بخش و سهم عمده و مشخصی از خدمات، از وظایف، از آماده سازی‌های زیربنایی، آماده سازی‌های مقرراتی و وظایفی که در حوزه‌های گوناگون بر عهده دولت‌ها هست در زمره اموری قرار می‌گیرند که دولت‌ها متعهد به انجام آن هستند اما به دلیل ناکافی بودن منابع و درآمدها با انجام وظایف و تعهدات دولت در این زمینه‌ها کارهایی ناتمام می‌مانند.
باید در نظر بگیریم که بالاخره همیشه یکسری منابع محدود در اختیار دولت‌ها قرار دارد که درصد مشخصی از تولید ناخالص ملی است؛ این درصد به صورت مازاد در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و مقدار درآمدی که دولت‌ها کسب می‌کنند، به طور معمول بسیار کمتر از حجم وظایف و مدیریت‌ها و ایده‌هایی است که هر دولت می‌خواهد و باید هم بتواند در سطح کشور پیش ببرد و طبیعتا وسعت خدمات و تعهدات دولت‌ها بسیار پررنگ تر و بیشتر از این منابع هستند.
با این توضیح، مشخص است که همواره دولت‌ها دچار کمبود منابع هستند و در مدیریت کلان کشورها با عنوان «کسری بودجه» از این مساله یاد می‌شود. کسری بودجه بدین ترتیب در یک محدوده دو تا چهار درصدی و نهایتا پنج درصدی از تولید ناخالص ملی می‌تواند قابل قبول باشد و دولت‌ها می‌توانند این کسری بودجه تا مرز پنج درصد را به شیوه‌های مختلف از منابع سرمایه‌ای داخل کشور یا منابع مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و اعتبارات خارج از دولت‌ها استقراض کنند و با انجام امور و وظایف حوزه کاری خود در کشور، به امید درآمدهای بیشتر طی سالهای آتی به ارائه خدمات خود ادامه می‌دهند.
نکته‌ای که وجود دارد در مواردی که کسری بودجه از مرز پنج درصد تولید ناخالص ملی فراتر برود و دولت بخواهد این کسری بودجه سنگین را تامین بکند، با یک سختی مواجه می‌شود که نظیر آن را ما الان در بودجه‌های سالیانه در کشورمان هم می‌بینیم و با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. همین روزها هم که فصل بودجه نویسی هست و بودجه سال ۱۳۹۷ در حال نگارش است، بالاخره دولت با این مساله به شدت و به طور جدی برخورد کرده و بدهی‌هایی که بابت وام‌هایی که دولت طی سالهای قبل دریافت کرده و به پشتوانه این وام‌ها خدماتی را ارائه کرده است و البته فعلا محل بحث مان این نیست که کیفیت هزینه‌ها، کیفیت خدمات و محل مصرف آن شامل چه حوزه‌هایی بوده و یک فرض اولیه را مبنا قرار می‌دهیم که تمامی‌این وجوه در محل تامین اعتبار وظایف و تعهدات دولت به بهترین شکل ممکن و بر مبنای رویکرد بودجه سالیانه کشور هزینه شده است؛ اما بهرحال بخش بزرگ و قابل توجهی از هزینه‌هایی که صورت گرفته و خدماتی که ارائه شده اند، از محل وام‌هایی بوده که دولت برای پوشش و جبران کسری بودجه خود دریافت کرده است و غالبا چون دولت به طور پیوسته دچار کسری بودجه می‌شود و تا به امروز نتوانسته بخش قابل توجهی از آن وام‌ها و اعتباراتی را که دریافت کرده بازپرداخت کند و مبالغ را در اختیار بدهکارانی که بدهی‌های بزرگ و قابل توجهی به آنها دارد قرار بدهد. این مساله در بازه‌های زمانی طبیعتا با توجه به باقی ماندن کسری بودجه‌ها و تعهدات قبلی و همین طور عطف به وام‌هایی که مجدد دولت دریافت کرده است، گسترش پیدا کرده و دولت مجددا وام‌هایی را دریافت کرده که در کسری بودجه‌ها و همین طور بدهی‌های مندرج در توضیحات بودجه سال بعد خود را نشان داده اند و نشان می‌دهند که در اصل بدهی‌های مربوط به سال قبل دولت هستند.
متاسفانه دولت‌های ما در مدیریت منابع خود این کار و مسیر را دنبال کرده‌اند که بازپرداخت بدهی‌ها که جزء هزینه‌های دولت و تعهدات آن هست، این مساله را در اولویت قرار نداده‌اند و این بدهی‌ها دائما روی هم انباشته شده‌اند و در نتیجه، امروز با یک رقم درشت مواجه هستیم که بنا به گفته آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد بیش از هفتصد هزار میلیارد تومان بدهکاری مسجل شده دولت است. این رقم برآورد رسمی‌است که وزیر اقتصاد سال گذشته اعلام کرده بود و حالا اگر در نظر بگیرید که یک سود و بهره ای هم به طور سالیانه و زمان مند بخواهد روی این مبالغ قرار بگیرد با درصدهای مشخص، اقساط سالیانه این مبلغ از کل درآمد دولت هم ممکن است فراتر برود و بالاتر از توان دولت قرار بگیرند!
در عین حال این را در نظر بگیرید، وقتی که دولت بدهکار باشد و نتواند این بدهی‌ها را به طلبکاران خود پرداخت کند خود طلبکاران دولت در مراوده با شرکای تجاری شان در حوزه کاری یا حتی با کارمندان و پرسنل خودشان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه این وضعیت کسانی که از دولت طلبکار هستند اکثریت قریب به اتفاق شان به دیگران بدهکار می‌شوند و این بدهکار شدن هم یک موضوع و مساله عینی هست که بدلیل عدم وصول مطالبات شان از دولت، نتوانسته اند بدهی‌های دیگر خود را پرداخت بکنند. این چیزی است که باعث دردسر آنها می‌شود و بعد از مدتی هر شرکتی بسته به توان اقتصادی و مدیریتی و فنی آن با مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شود.
به هر صورت دولت بابت بدهی خود به افراد و آن تعهدی که نتوانسته و نمی‌تواند در موعد لازم پرداخت کند معمولا سودی پرداخت نمی‌کند و به استثنای یکسری حوزه‌های خاص که شورای پول و اعتبار مشخص کرده در شرایط مشخص می‌تواند میزانی سود هم به طلبکاری آنها از دولت اضافه شود که حوزه آن کاملا مشخص است اما این مساله شامل همه شرکت‌ها و موسسات مرتبط با دولت نیست. بیشتر شرکت‌هایی که به اشکال مختلف نسبت به بانک‌ها بدهکار هستند یا حتی به سازمان‌های مدیریتی بدهکار هستند یا در بازار به افراد دیگر بدهکار هستند، معمولا اینها در ازای بدهی‌ها و تعهدات بازپرداخت نشده سود و جریمه ای قابل توجه را نسبت به شرکت‌ها و همین طور در مورد افراد اعمال می‌کنند و آن شرکت یا شخص بدهکار را در شرایط سختی قرار می‌دهند.
به طور کلی من معتقدم رویکرد تهاتر در زمینه این اوراق راه حل خوبی است. پیشنهادی که آقای کرباسیان داده برای اینکه اوراقی که شرکت یا موسسه طرف حساب دولت در اختیار می‌گیرد بابت وصول مطالبات خود از دولت، بتواند همین را به اتکاء تصمیم دولت به طلبکاران خودش ارائه بدهد؛ یعنی اگر شرکتی از دولت طلبکار است و به بانک بدهکار است، وقتی این اوراق را از دولت دریافت می‌کند بتواند همین اوراق را بابت بدهی خود به بانک بدهد. در یک مثال ساده تر می‌شود نظیر اینکه چک بدهی من به شما برای شش ماه دیگر است، می‌توانم حواله کرد را خط نزنم تا شما این چک را در اختیار کسانی که به آنها بدهکار هستید قرار بدهید و برای آنها هم قابل قبول باشد و با اعتماد به شما چک را دریافت کنند.
پیشنهاد آقای کرباسیان، پیشنهادی است که منبعث از شناخت کامل و دقیقی است که از بازار دارند و می‌دانند کسانی که چنین طلبکاری از دولت دارند معادل این مبلغ و شاید بیشتر از آن ممکن است به بانک‌ها، سازمان‌ها، به امور مالیاتی یا به دیگران بدهکار باشند. بنابراین پیشنهاد داده اند که در قانون بودجه این را پیش بینی بکنیم که اوراق قابلیت هزینه کردن برای پرداخت بدهی‌های آن افراد به بانک‌ها یا سازمان‌ها و افراد دیگر را داشته باشد. امیدواریم که این رویکرد بتواند نتیجه بخش باشد و تاثیرات مثبت آن را شاهد باشیم.
منتهی نکته ای که حائز اهمیت است اینکه دولت در انتشار این اوراق باید مراقبت کند که به سیستم بانکی و به روندی که برای اصلاح سود بانکی در جریان هست، صدمه نزند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند به رغم اینکه رویکرد مثبت و موثری بود اما وقتی اوراق با سود بالا را چاپ کردند، روند کاهش نرخ سود بانکی که با یک محاسبه مشخص داشت شکل می‌گرفت و می‌رفت که نرخ سود بانکی با تورم یک نسبت معقول برقرار کند، مجدد این نرخ سود بانکی را بالا برد و افزایش داد. دلیل این تاثیرگذاری هم مشخص است؛ چرا که اوراقی که دولت چاپ می‌کند به عنوان اوراق بدون ریسک حداقل سود در بازار را دارد و هر نرخ سودی که دولت برای اوراق خود تعیین بکند دیگر بقیه نرخ‌ها از جمله نرخ بین بانک‌ها، بین بانک و مشتری، سود سپرده‌های بانکی و حتی اوراق مشارکتی که تصمیم به چاپ و عرضه آن گرفته شود حتما در یک حاشیه ای بالاتر از سودی قرار می‌گیرند که اوراق دولت مشخص کرده است؛ این گزاره واقعا اثبات شده است و ردخور ندارد و اصلا هم نمی‌شود تصور کرد که اگر ما برای مثال اوراق با سود ۲۲ درصدی یا ۲۳ درصدی چاپ بکنیم، بتوانیم از بانک‌ها انتظار داشته باشیم که سود ۱۵% در اختیار سپرده‌گذاری مشتریان خود قرار بدهند؛ کاری که سال گذشته دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند و اوراق با سود بالا چاپ کردند، اگر در روند تازه مواجهه با بدهی‌های دولت هم تکرار بشود عملا تخریب آن سیاست پولی و از بین بردن آرامش بازار را هم به دنبال خود می‌آورد!
بنابراین من معتقدم کار خوبی که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه شروع کرده برای انتشار اوراق یک شرط آن توجه به پیشنهاد و رویکرد آقای کرباسیان هست که حتما باید انجام بشود و دوم اینکه نرخ سود را باید با ملاحظه و محاسبه تاثیرات سود این اوراق در نظام بانکی و نرخ سود بین بانک‌ها تنظیم بکند. اگر دولت برای مثال نرخ ۱۸% سود را برای اوراق خود تعیین بکند، طبیعتا دیگر دولت حق ندارد نه قانونا و نه شرعا و منطقا از بانک‌ها بخواهد که نرخ سود سپرده گذاری‌ها را پانزده درصد تعیین بکنند! نرخ سود اوراق دولت پایین ترین نرخ سود هست که پایه و مبنای سایر سودها لحاظ می‌شود و بالاخره همه نرخ‌های سود دیگر یک فاصله و یک حاشیه ای بالاتر از این نرخ سود قرار می‌گیرند.
رویکرد کلی و محاسبات اجرایی کردن تهاتر سه جانبه باید حتما با سیاست‌های پولی دولت هماهنگ باشد؛ طبیعتا نباید فقط با دید پرداخت بدهی و حل صرفا یک مساله به آن نگاه کنیم، بلکه باید حتما محاسبه و مراقبت کنیم که رویکرد اوراق تعهدات و سود آنها به سیاست پولی دولت در موقعیت اجرایی صدمه نزند و به طور کلی هماهنگی در سیاست پولی دولت حفظ بشود.
* کیهان
- اذعان وزیر راه به سیاسی‌کاری جهانگیری
کیهان نوشته است: اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله‌زده، نقض سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و نشانه سیاسی‌کاری جهانگیری است.
عباس آخوندی در گفت‌وگو با هفته‌نامه حمل و نقل ضمن تاکید بر این مطلب که «پروژه مسکن مهر کرمانشاه، مقاومت مناسب در برابر زلزله داشت» گفت: در زلزله منجیل که ۷/۳ ریشتر بود، ۲۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخریب ۳۰هزار واحد مسکونی دارد.
آخوندی با بیان اینکه مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر همین‌گونه است، اظهار کرد: چون مورد به مورد فرق دارد، مسکن مهر ۲۵۰ طرح است که ۲۵۰ سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند. واقعیت این است درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. در زلزله اخیر، اگرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت، پروژه‌های ساخته شده در این شهر مقاومتی مناسب داشت و حتی ترک نیز در آنها مشاهده نشد، اما در سرپل ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.
این سخنان در حالی است که جهانگیری چند ساعت بعد از زلزله استان کرمانشاه، مدعی شد اکثر واحدهای تخریب شده در زلزله کرمانشاه، مسکن مهر بوده است.
جالب اینکه ۵۶۰۰ واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در دولت یازدهم ساخته شده و بهمن ۱۳۹۴ با حضور مقامات دولتی به مردم واگذار شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی با اشاره به تغییر موضع وزیر راه و شهرسازی که زمانی مسکن مهر را مزخرف می‌خواند، نوشت: «مسکن مهر حاصل ۲۵۰ طرح و سازنده است؛ قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر انصاف نیست.» این بخشی از اظهارنظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتقادات وارده بر مسکن مهر است که در هفته گذشته اعلام شده است. وی در حالی از برخی فازهای مسکن مهر دفاع می‌کند که از آغاز به کار دولت یازدهم او همواره جدی‌ترین منتقد این طرح بود. به نظر می‌رسد تغییر رویه آخوندی ناشی از آن است که بخشی از پروژه مسکن مهر مناطق زلزله‌زده از جمله در کرمانشاه در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.
اعتماد می‌افزاید: تغییر لحن آخوندی از منتقدی که کل طرح مسکن مهر را مزخرف می‌دانست به وزیری که خواهان نگاه منصفانه به این «پروژه بزرگ» است حتما حاوی نکاتی است که احتمالا در آینده چرایی آن مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر راه، بعد از چهار سال، از موضعش در قبال مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و خواهان نگاه منصفانه‌تر به این پروژه بزرگ است.
* فرهیختگان
- صدای تعزیرات حکومتی برای گرانی نان درآمد
فرهیختگان درباره گرانی ۳۲درصدی نان گزارش داده است: حدود یک هفته پیش بود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته‌شده که نان از یکم آذرماه ۱۵ درصد گران شود. او گفت اگرچه من صددرصد مخالف این تصمیم بودم، اما بنا شده این افزایش قیمت اتفاق بیفتد. او ادعا کرد که نانواها می‌گفتند گرانی ۳۰ درصد باشد اما دولت بالاخره با همان ۱۵ درصد موافقت کرد. اما امروز ۴ آذر ماه است. سه روزی از یکم آذرماه گذشته و برخی نانوایی‌ها نان‌شان را بی‌سروصدا گران کرده‌اند و اغلب نانوایی‌ها نیز که بخشنامه گرانی به دست‌شان نرسیده بود قرار است از همین امروز شنبه ۴ آذر نان را گران کنند.
اما داستان گرانی نان زمانی جذاب‌تر می‌شود که عصر پنجشنبه محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با انتقاد از اتفاقات عجیب و غریب در ماجرای گرانی لب به انتقاد می‌گشاید و می‌گوید آنچه در تهران رخ داده این است که علاوه‌بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به‌طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
حرف تعزیرات درست نیست
قاسمعلی عزیزی، عضو اتحادیه نانوایان در واکنش به گرانی ۳۲ درصدی و کاهش وزن نان به «فرهیختگان» گفت: «کسانی که این توافق را برای گران کردن نان کرده‌اند چون کارشان این نبود، درنهایت این اقدام‌شان هم به ضرر دولت تمام می‌شود و هم به ضرر ملت و هم نانوا.»
وی افزود: «با گران کردن ۱۵ درصد نان چیزی حل نمی‌شود، این کار واقعا باید ساماندهی شود. چه دلیلی وجود دارد که دولت این همه خسارت ببیند و ملت هم نان خوبی نخورند. من به‌عنوان یک نانوا می‌گویم که مردم نان خوب و باکیفیت مصرف نمی‌کنند.»
وی با بیان اینکه مسئولان شورای آرد و نان، تعزیرات حکومتی و غله به فکر میزشان نباشند، افزود: «اگر ۵۰ درصد بودجه‌ای را که برای نان اختصاص می‌یابد به اتحادیه‌ها بدهند ما نان کشور را تامین می‌کنیم.»
عضو اتحادیه آرد و نان افزود: «هدف ما این نیست که نان گران شود. دولت به نانوا بگوید به‌عنوان یک کارگزار نان را بپز و مجانی به مردم بده. اما نانوا هم دارد در این مملکت زندگی می‌کند و پول کرایه، آب، برق و کارگر و... می‌دهد. مسئولان بروند یک هفته نانواداری کنند ببینند چقدر درآمد دارد.»
عزیزی با بیان اینکه پافشاری مسئولان نسبت به افزایش قیمت نان در محدوده ۱۵ درصد برای مطرح کردن خودشان است. من قبول ندارم مدیران دولتی برای دفاع از حقوق مردم این کارها را می‌کنند و درباره گرانی ۱۵ یا ۳۰ درصدی نان جو رسانه‌ای راه می‌اندازند.
عزیزی درباره کم شدن وزن چانه نان نیز گفت: «تعزیرات درباره کم شدن چانه نان اطلاعاتی ندارد، فعلا که گران نشده و قرار است از امروز ۴ آذر نان به‌طور رسمی گران شود. باید بروند چانه را وزن کنند تا اندازه دست‌شان بیاید. نکته بعد هم اینکه خودشان توافق کردند، چون نمی‌توانستند قیمت دهند.» وی افزود: «دولت بیش از چهار سال است به نانوا نرخ نداده است. باید نسبت به هر سال درصد را بالا ببرند تا درصد واقعی به دست بیاید. سوبسید نان را که نباید نانوا پرداخت کند. ما درخواست‌مان این است که یا دولت نان را کلا آزاد کند تا نان درستی به دست مردم برسد. در کل حرف تعزیرات را قبول ندارم.»
* شرق
- علت تغییرات پی در پی در مدیریت شستا
نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرق گفته است: چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان هزینه ماهانه سازمان تأمین اجتماعی است. اگر مقایسه کنید با سازمان بهزیستی یا حتی صداوسیما متوجه می‌شوید که هزینه ١٥ روز سازمان ما بودجه یک سال این سازمان‌هاست. خود این اعداد و ارقام اهمیت سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد. از طرفی تأمین اجتماعی سازمانی درآمد- هزینه‌ای است. اغلب سازمان‌های کشور هزینه‌ای هستند و برخی از آنها مانند سازمان امور مالیاتی یا شرکت ملی نفت درآمدی هستند اما سازمان تأمین اجتماعی سازمانی درآمد- هزینه‌ای است. یعنی همان‌قدر که درآمد دارد باید هزینه کند. منابع درآمدی ما هم سه‌جانبه‌گرایی است.
یعنی دولت، کارفرما و بیمه‌شده برایش هزینه پرداخت می‌کنند. درواقع افراد در یک نسل هزینه‌ای را پرداخت و بعدها خدماتش را دریافت می‌کنند. اخیرا تیتر تعدادی از رسانه‌ها را می‌دیدم که نوشته بودند سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته است. هیچ‌گونه سازمان بیمه اجتماعی که مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی باشد در هیچ‌جای دنیا نمی‌تواند ورشکسته شود چون مشارکت دولت یک مشارکت تضامنی است. این تضمین یک اطمینان و آرامشی در جامعه ایجاد می‌کند. به‌همین‌دلیل هم بود که خدمت نمایندگان مجلس رفتیم تا بتوانیم مشکلات را با کمک هم حل کنیم. این مشکلات هم مال امروز و دیروز نیست، بلکه امروز تصمیم بر این شده که برایش چاره‌اندیشی شود.
درحال‌حاضر تعادل تعهدی داریم؛ یعنی از نظر نقدی عقب هستیم؛ اما از نظر تعهدی وضعیت خوبی داریم. همین امسال طلب ما از دولت ١٩ هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی ما این است که در آینده، با کسری منابع روبه‌رو شویم و به همین دلیل است که امروز هشدار می‌دهیم. دو راه در آینده وجود دارد؛ یا اصلاحات لازم انجام شود یا سازمان تأمین اجتماعی نیز مثل صندوق بازنشستگی بودجه‌بگیر دولت شود. هشدار ما به‌خاطر این است که علاج واقعه را قبل از وقوع بکنیم. پس یا باید مصارفمان را کنترل کنیم یا منابعمان را تجهیز کنیم.
با توجه به ماهیت بین‌نسلی صندوق تأمین اجتماعی شما نمی‌توانید دولت را از این صندوق حذف کنید. کارگری که امروز به این صندوق حق بیمه پرداخت می‌کند، ٣٠ سال دیگر باید از این صندوق مستمری بگیرد و آن زمان نه منِ نوربخش مدیرعامل هستم، نه نمایندگان فعلی در مجلس هستند، نه وزرا و رئیس‌جمهور فعلی در دولت هستند. آن زمان چه کسی باید این تعهد را داشته باشد که آن مستمری را پرداخت کند؟ مشخص است که دولت باید نقش تضامنی داشته باشد و آن تعهد را برعهده دارد؛ اما درباره ترکیب شورای‌عالی تأمین اجتماعی قبلا شش نفر از دولت و شش نفر از کارگران و کارفرمایان بودند؛ ولی این ترکیب به شش نفر از دولت و سه نفر از کارگران و کارفرمایان تغییر کرد. بله، به نظر من هم این ترکیب، ترکیب خوبی نیست. وجود دولت الزامی است؛ اما نه با تعادل فعلی و به‌همین‌دلیل است که دکتر ربیعی، وزیر محترم کار در پیشنهاد تغییر ساختاری که به مجلس دادند و هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، ترکیب را دوباره به همان میزان برابر پیشین بازگردانده‌اند و این اتفاق خیلی خوبی خواهد بود.
نحوه مدیریت شرکت‌ها و سازمان‌ها متفاوت است. تغییرات مدیریتی در موارد مختلفی اجتناب‌ناپذیر است و اگر در حدود مشخصی باشد اشکالی ندارد. شستا در این چند سال سه مدیر به خود دیده است. آقای فیاض‌بخش که اولین مدیر ما در شستا بود، با وجود میل ما به این دلیل که آقای جلال‌پور در اتاق بازرگانی رئیس شده بودند تصمیم گرفتند به آنجا بروند و دبیرکل اتاق بازرگانی شوند و خب ما هم نمی‌توانستیم ایشان را خلاف میل خودشان نگه داریم. بعد از ایشان، آقای آیت‌اللهی مدیرعامل شستا شدند که پس از یک‌سال‌ونیم خودشان به این نتیجه رسیدند که بهتر است مدیر دیگری جایگزین ایشان شود. پس از ایشان، آقای نوروززاده، مدیرعامل شستا شدند که خب ایشان هم بعد از مدتی ترجیح دادند ارتقا پیدا کنند و درحال‌حاضر مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی شده‌اند. بعد از ایشان هم درحال‌حاضر آقای لطفی مدیرعامل شستا هستند که از بدنه خود شستا هستند و ١٠ سال در این مجموعه سابقه مدیریتی دارند. همه این عزیزان از نخبگان و چهره‌های شاخص مدیریت کشور هستند. فراموش نکنید که زمانی فردی را با مدرک فوق‌دیپلم مدیرعامل شستا کرده بودند.
شستا یک مجموعه اقتصادی است و طبیعتا تحت‌تأثیر وضعیت کلی اقتصاد کشور است و از این نظر تفاوتی با بخش خصوصی ندارد. طبیعتا وضعیت سوددهی‌اش هم شبیه بقیه بخش‌های اقتصاد کشور است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های بیمه‌گر شرایط خاص خود را دارند. اولین ویژگی این سرمایه‌گذاری‌ها باید شفافیت آن باشد، چون با پول مردم انجام می‌شود. دومین ویژگی‌اش این است که باید نقدپذیری بالایی داشته باشد و بتواند در صورت نیاز سریعا به نقدینگی تبدیل شود و به همین دلایل باید از بنگاه‌داری خارج شود و ما هم امیدواریم با مطالعات کارشناسی و به شکل مناسب این کار را انجام دهیم.
- شتاب تورم خوراکی سیگنال خوبی نیست
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره گرانی و تورم نوشته است: در فاصله سالهای ٨٤ تا ٩٥ درحالی تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم رفت که در همین سال‌ها شاخص تحصیل به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های توسعه انسانی کمتر از شاخص تورم بوده است.
این اتفاق از نگاه مرتضی ایمانی‌راد، رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، سیگنال خوبی برای اقتصاد کشور نیست. چراکه به اعتقاد او، وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم برای تأمین نیازهای اولیه‌شان است. ضمن اینکه مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند. او در گفت‌وگوی تفصیلی با «شرق» اضافه می‌کند؛ در چنین شرایطی مردم وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند؛ نیازهای روانی خود را کاهش می‌دهند و آن را به نیازهای خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهند. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم تبدیل می‌کند و نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی وپویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. ایمانی‌راد، تأکید می‌کند؛ انتقال منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی کرد، ضمن اینکه نیازهای روانی تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاماً با افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود...
اگر نیمه سال ٩٥ تا نیمه سال ٩٦ آمارها را ببینید، در این دوره هم مجددا بهداشت و درمان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز دارای بالاترین نرخ‌های تورم بوده‌اند. اینها انعکاس سه اتفاق اقتصادی است که مطرح شد و نشان می‌دهد مردم ایران به دلیل اینکه درآمد سرانه درخورتوجهی در ١٠ سال گذشته نداشتند، تقاضای خودشان را در درجه اول به کالاهای ضروری معطوف کردند؛ بنابراین طبیعی است که تورم این کالاها بالا رود.
وقتی شاخص گروه کالای خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌رود و این بالارفتن مزمن می‌شود، این ویژگی نشان‌دهنده سیگنال خوبی برای اقتصاد ایران نیست. اگر یک شاخص از این دو تهیه کنیم، یعنی فرضا شاخص تورم را ٢١٦ بگیریم و شاخص خوارکی و آشامیدنی را ٢٤٢ و اگر این دو را از هم کم کنیم، شکافی که به‌دست می‌آید برابر خواهد بود با جلوافتادن شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم که اگر این محاسبه را انجام دهیم، به عدد ٢٦ می‌رسیم؛ یعنی مردم ٢٦ واحد خوراکی و آشامیدنی را در صدر نیازهای خود قرار داده‌اند. به‌همین‌دلیل وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم در راستای تأمین نیازهای اولیه خوشان هستند. در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند.
در یک طبقه‌بندی کلی نیازهای مردم را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ یکی حوزه نیازهایی که به بقا و فیزیولوژی مرتبط می‌شود و اینجا خوردن و آشامیدن و به‌دست‌آوردن انرژی روزانه مطرح است و دوم نیازهای روانی که در این حوزه بحث مفصل است ولی مردم نیاز دارند پیشرفت کنند و از خودشان راضی باشند و اثرگذار باشند، در فعالیت‌های خودشان آزادی عمل داشته باشند و بتوانند دوست بدارند و دوست داشته شوند و مهم‌تر از همه یادگیری است. بخش مهمی از کیفیت زندگی با میزان و سرعت یادگیری افراد سنجش می‌شود و بنابراین اگر شرایط درآمدی فرد را به سمت یادگیری و پژوهش و پاسخ‌دادن به چرایی‌های زندگی و به‌دست‌آوردن تخصص‌های جدید سوق ندهد، کیفیت روانی زندگی به‌شدت پایین می‌آید؛ بنابراین به‌طور معمول مردم تمامی درآمدهای خود را در درجه اول به نیازهای فیزیکی و بقا اختصاص می‌دهند و قسمت دوم را که قسمت پسماند آن می‌شود، به نیازهای روانی تخصیص می‌دهند.
ترجیحات مصرف‌کننده این‌طور است که وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند، نیازهای روانی خود را کاهش می‌دهند و آن را اختصاص می‌دهند به نیازهای خوراکی و آشامیدنی که برای بقای فیزیکی لازم است. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم منتقل می‌کند. این اتفاق نشان می‌دهد نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی و پویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. بنابراین انتقال منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی شود و مهم‌تر از آن باید توجه کرد که نیازهای روانی هم تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاما با افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود.
* دنیای اقتصاد
- سقوط تاریخی تولید مسکن
این روزنامه حامی دولت از خطر «گسل» بازار مسکن گزارش داده است: رکورد ۱۵ ساله کمترین عرضه مسکن، تحت تاثیر دو پارامتر مرتبط با «وضعیت بازار» و «بیراهه سرمایه‌های ساختمانی»، برای سال ۹۵ به ثبت رسید.
گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات رسمی درباره میزان و نحوه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور حاکی است: سال گذشته، تحت تاثیر «رکود شدید ساخت و ساز در سالهای ۹۳ و ۹۴» از یکسو و همچنین «غفلت عوامل تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره نسبت به ذائقه تقاضا» از سوی دیگر، هم میزان عرضه نوساز به بازار مصرف و هم سهم خانه‌های پرفروش از کل عرضه، سقوط کرد.
در کل شهرهای کشور طی سال ۹۵، فقط ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تازه‌ساز از ماحصل اندک سرمایه‌گذاری سازنده‌ها در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها، به بازار ملک عرضه شد که به لحاظ «کمترین حجم عرضه» و «بیشترین رشد منفی در عرضه»، از سال ۸۱ تاکنون، بی‌سابقه بوده است. در این میان، تنها ۶/ ۳ درصد نوسازهای عرضه شده، مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند که با این وضعیت، «گسل» بازار مسکن –شکاف بین عرضه و تقاضای خانه‌های پرفروش- بدترین وضعیت دست‌کم یک دهه اخیر را پیدا کرده و نوسان وارد مرحله خطر شده است.
حجم عرضه واحدهای نوساز ناشی از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره در سال گذشته، ۳۰ درصد سقوط کرد. این، سومین سال پیاپی افت دورقمی عرضه نوسازها به بازار ملک محسوب می‌شود که پیامد آن به شکل «کسری ۵۰ درصدی خانه‌های جدید» بروز کرده است. مطابق نیازسنجی صورت گرفته از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و ارقام درون طرح جامع مسکن، بازار ملک سالانه به حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که البته اخیرا با توجه به حجم قابل توجه خانه‌های خالی، میزان نیاز سالانه به واحد نوساز با بازنگری صورت گرفته، دست کم ۷۰۰ هزار واحد برآورد شد. بر اساس این معیار، مشخص می‌شود در سال گذشته، میزان عرضه نوسازها معادل نصف نیاز بازار بوده است.
هم اکنون فراتر از تبعات «عرضه نصف»، خطر بزرگ‌تر، به تشدید «گسل» بازار مسکن –فاصله بین حجم عرضه و میزان تقاضای خانه‌های پرفروش- مربوط می‌شود. این شکاف، به بالاترین حد از سال ۸۵ به بعد رسیده است به‌طوری که سهم «واحدهای مسکونی نوساز کمتر از ۷۵مترمربع» از کل آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار ملک، از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۶/ ۳درصد در سال ۹۵ رسیده است. «گسل» خانه‌های پرمشتری، طی ۱۱ سال گذشته، همواره در حال فعالیت بوده به‌طوری که سهم این واحدها از کل عرضه مسکن به بازار مصرف، در عمده سال‌ها، بین یک تا سه واحد درصد کاسته شده است.
واحدهای با مساحت حداکثر ۷۵ مترمربع، به دلیل ویژگی تسهیلات فعلی خرید مسکن، پرتقاضاترین خانه‌ها در معاملات ملک به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در تهران، بیش از ۴۰ درصد معاملات خرید مسکن به این آپارتمان‌ها اختصاص دارد اما امسال، تحت تاثیر تشدید «گسل» عرضه و تقاضا در این بخش از بازار واحدهای مسکونی، سهم این خانه‌ها –کمتر از ۷۵ مترمربع- از کل معاملات خرید ملک، از ۴۶ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، به دلیل حضور پررنگ متقاضیان خرید واحدهای کم‌متراژ در بازار معاملات ملک، کمبود این نوع آپارتمان‌ها به تناسب افزایش حجم معاملات، باعث نوسان مثبت قیمت‌ها شده است.
اثرپذیری قیمت مسکن از محل کمبود فایل‌های مناسب خانه‌اولی‌ها را می‌توان در یکی دو ماه اخیر به شکل تغییرات افزایشی «قیمت پیشنهادی» واحدهای کم‌متراژ و میان‌متراژ و همچنین کاهش فایل «قیمت مناسب»، در برخی مناطق مصرفی بازار مسکن تهران ردیابی کرد. این رخداد می‌تواند به مسیری که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در جهت پیش‌رونق غیرتورمی شروع کرد، آسیب بزند. در ماه‌های اخیر، آمارهای مربوط به معاملات خرید مسکن در تهران مشخص می‌کند: بازار، به نوعی، در وضعیت پیش‌رونق متوقف مانده است. یک دلیل عمده این وضعیت، نبود «فایل مناسب» مورد تقاضای عمده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اطلاعات بانک مرکزی درباره روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کل کشور طی سالهای منتهی به پایان ۹۵، به معمای «کمیاب شدن خانه‌های پرمشتری» که همان واحدهای مسکونی مورد جست‌وجوی خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود، پاسخ می‌دهد.
جواب این معما، دو وجه دارد. وجه اول آن، سقوط تیراژ ساخت و سازهای مسکونی طی سالهای بعد از رونق هیجانی ۹۲ است. در سالهای ۹۳ و ۹۴ به دلیل ناتوانی سازنده‌ها از فروش پروژه‌های آماده قبلی تحت تاثیر رکود شدید معاملات مسکن –بعد از حباب قیمت سال ۹۲- تیراژ سالانه ساخت مسکن به ترتیب ۵۲درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. سال ۹۲، رکورد بالاترین تیراژ ساخت و ساز زده شد به‌طوری که برای نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها –و با احتساب مسکن مهر، حدود یک میلیون واحد- پروانه ساختمانی صادر شد. اما تیراژ ساخت مسکن طی سه سال ۹۳ تا ۹۵، به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است.
رکود ساختمانی سالهای بعد از ۹۲، باعث شد «عرضه نوساز» یا همان «واحدهای مسکونی تازه تکمیل شده» در سال ۹۵، به شدت کاهش یابد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در عین حال نشان می‌دهد: هر چند بازار معاملات مسکن ۹۶ از «رکورد سقوط ۱۵ساله عرضه نوساز در سال ۹۵» تاثیر منفی گرفته است اما میزان این اثرپذیری در صورت «خروج سازنده‌ها از بیراهه سرمایه‌گذاری»، می‌تواند تا حدودی کنترل شود. این بیراهه به عنوان وجه دوم که باعث تشدید «گسل» بازار مسکن شده است، به غفلت سازنده‌ها از تمرکز بر «تکمیل واحدهای مسکونی کم‌متراژ» به جای واحدهای دارای مساحت ۳رقمی برمی‌گردد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مجموع دو نوع اطلاعات رسمی –مرکز آمار ایران و بانک مرکزی- حاکی است: در ساخت و سازهای سالهای ۹۳ و ۹۴، سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع، بیش از ۶ درصد کل تیراژ ساخت بوده است. پروسه ساخت و سازهای ۹۳ و ۹۴، با توجه به رکود ساختمانی و افت سرعت فعالیت سازنده‌ها، به‌طور متوسط ۲۴ ماه زمان می‌برد بنابراین، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، به نوعی محصول ساخت و سازهای جدید سال ۹۳ و بخشی از سال ۹۴ بوده است. با این حال، سهم واحدهای تکمیل شده با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی سال ۹۵، کمتر از سهم ۶ درصدی این واحدها در ساخت و سازهای سال ۹۳ و سال بعد از آن بوده است.
این ناهمخوانی مشخص می‌کند، یک ظرفیت مناسب در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور برای کنترل «گسل» در بازار واحدهای مسکونی پرمشتری وجود دارد که اگر مورد توجه سازنده‌ها قرار بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان مدت، سهم خانه‌های پرفروش از واحدهای مسکونی تکمیل شده و قابل عرضه به بازار مصرف، می‌تواند از ۶/ ۳ درصد سال ۹۵ بیشتر شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تهران، طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر کمبود واحدهای مسکونی نوساز کم‌متراژ ناشی از سهم فوق‌العاده پایین این واحدها از کل عرضه مسکن، «سهم نوسازها از معاملات خرید آپارتمان»، کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. در تهران، همواره دست کم ۵۰ درصد معاملات خرید آپارتمان، به واحدهای نوساز اختصاص دارد اما طی ماه‌های اخیر، این سهم به ۴۶ درصد تنزل کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی معتقدند: سرمایه‌گذاران ساختمانی به دو شکل می‌توانند با اصلاح فرآیند ساخت و ساز منطبق با نیاز فعلی بازار مسکن، نوعی بازی برد-برد را بین عرضه و تقاضا رقم بزنند.
در شکل اول، لازم است سهم «سرمایه‌گذاری در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» افزایش پیدا کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به یک سال ۹۵ است، این سهم به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که در سال ۹۲، ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، صرف «تکمیل» شد. سال گذشته، بیشترین افت سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز به حوزه «تکمیل» اختصاص داشت. کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور در یک سال ۹۵ با ۱۴ درصد افت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان، سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای جدید با افت ۹درصدی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه ساخت و سازهای نیمه‌تمام بدون آنکه به مرحله تکمیل برسد نیز با افت ۸درصدی روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در سال ۹۵، رقمی معادل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف «تکمیل» واحدهای مسکونی کردند که این میزان سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد. شکل دوم اصلاح رفتار سازنده‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری در «تکمیل واحدهای کم‌متراژ» است. گسل «بازار مسکن» در تهران، شدیدتر از کل کشور است.
در تهران، سهم عرضه نوسازهای کمتر از ۷۵ مترمربع از کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۹۵، رقمی معادل ۲درصد بوده است به این معنا که در سال گذشته، فقط یک هزار و ۸۸۰ واحد مسکونی مورد تقاضای خانه‌اولی‌ها –جامعه مصرفی- وارد بازار شد. این در حالی است که در همین صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که بیشترین سقف ریالی وام خرید مسکن را به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، طی دو سال اخیر، ماهانه به‌طور متوسط ۳ تا ۴ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند. بنابراین، در صورت رونق معاملات ناشی از ورود این گروه به بازار، کمبود عرضه پرمشتری، می‌تواند باعث نوسانی شدن قیمت و خروج دوباره تقاضا از بازار شود. بازی برد-برد در این حالت، تمرکز سازنده‌ها بر ساخت و تکمیل واحدهای کم‌متراژ و در نتیجه رونق معاملات مصرفی با نوسان قیمت هم‌آهنگ تورم –رشد قیمت مسکن حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی- است.
- مثلث تورمی در گروه‌های خوراکی
دنیای اقتصاد درباره تورم مواد غذایی گزارش داده است: بررسی‌ها از گروه‌های خوراکی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته سه گروه تخم مرغ، میوه‌ها و سبزی‌ها تورم بالای ۲۰درصد را ثبت کردند. همچنین بررسی آمارهای خرده‌فروشی منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد از میان ۱۱ گروه مواد خوراکی پنج گروه تورم نقطه به نقطه تک رقمی مثبت و دو گروه تورم نقطه به نقطه مثبت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. در این میان تنها یک گروه (قند و شکر) تورم منفی ثبت کرده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در یک سال منتهی به ۲۶ آبان ماه منتشر شد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۱۰ گروه غذایی دربازه سالانه افزایش و یک گروه غذایی کاهش داشته است. براساس گزارش منتشر شده می‌توان گروه‌های با تورم مثبت را به سه دسته تورم تک رقمی، تورم کمتر از ۲۰ درصد و تورم بیش از ۲۰ درصد تقسیم کرد. بدین ترتیب از میان ۱۰ گروه مواد غذایی با تورم مثبت، نیمی از آنها تورم نقطه به نقطه تک رقمی، دو گروه تورم کمتر از ۲۰ درصد و سه گروه تورم بیش از ۲۰ درصد را ثبت کرده‌اند. بنابراین، پنج گروه «حبوب»، «گوشت مرغ»، «لبنیات»، «روغن نباتی» و «برنج» در دسته تک رقمی‌ها قرار گرفتند و به ترتیب تورم نقطه به نقطه ۱/ ۸ درصد، ۱/ ۷ درصد، ۷ درصد، ۶/ ۲ درصد و ۵/ ۲ درصد را ثبت کرده‌اند.
در گروه «حبوب» به غیر از عدس و لوبیا چشم بلبلی که به ترتیب تورم منفی ۳ درصد و منفی ۸/ ۳ درصد داشته‌اند سایر اقلام گروه تورم نقطه به نقطه مثبت بین ۷/ ۹ درصد تا ۲/ ۱۸ درصد را ثبت کرده‌اند. در این گروه لوبیا چیتی با رشد قیمتی ۲/ ۱۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال منتهی به ۲۶ آبان ماه ثبت کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی هر کیلو لوبیا چیتی به قیمت متوسط ۱۲ هزار و ۸۸۰ تومان در شهر تهران به فروش رسیده است. در مقابل قیمت هر کیلو لوبیا چشم بلبلی با افت قیمتی ۸/ ۳ درصد به قیمت متوسط ۹۵۰۰ تومان عرضه شده است.
علاوه براین، هر کیلو «گوشت مرغ» نیز به قیمت متوسط ۷ هزار و ۲۵۰ تومان عرضه شد که به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد ۱/ ۷ درصدی را ثبت کرده است. بررسی قیمت گوشت مرغ در سال گذشته نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه سال گذشته، قیمت هر کیلو مرغ حدود ۶ هزار و ۷۵۰ تومان بوده است. به این ترتیب در یک سال مورد بررسی قیمت هر کیلو مرغ حدود ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده است.
براساس آمارهای منتشر شده، گروه «لبنیات» در بازه مورد بررسی تورم نقطه به نقطه ۷ درصدی داشته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان اقلام این گروه، کره تورم سالانه ۸/ ۴۵ درصدی را ثبت کرده اما سایر اقلام این گروه مانند شیر پاستوریزه، پنیر غیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه و ماست غیرپاستوریزه تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی داشته‌اند و قیمت پنیر پاستوریزه در مدت مذکور بدون تغییر بوده است. به این ترتیب قیمت اقلام گروه «لبنیات» به غیر از کره پاستوریزه تغییر چندانی نداشته است.
در گروه «روغن نباتی» نیز روغن نباتی جامد با ۷ درصد تورم سالانه به قیمت متوسط هر حلب (حدود ۵ کیلوگرمی) ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان و روغن نباتی مایع با ۳/ ۰ درصد کاهش قیمت سالانه به قیمت متوسط هر لیتر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسید که در مجموع تورم ۶/ ۲ درصدی را برای گروه روغن نباتی فراهم کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی اقلام گروه برنج، شامل سه گروه برنج وارداتی غیرتایلندی، برنج داخله درجه یک و برنج داخله درجه دو است. بر همین اساس، برنج وارداتی غیرتایلندی با حدود ۳/ ۹ درصد تورم سالانه به قیمت متوسط هر کیلو ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج داخله درجه یک با تورم نقطه به نقطه ۷/ ۲ درصد به قیمت متوسط هر کیلو ۱۲ هزار و ۶۸۰ تومان و برنج داخله درجه دو با تورم نقطه به نقطه منفی ۴/ ۲ درصد به قیمت هر کیلو ۹ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسیده است. به این ترتیب در یک سال منتهی به هفته آخر آبان ماه سال جاری، قیمت هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو برنج داخله درجه یک نسبت به سال گذشته حدود ۳۳۰ تومان افزایش قیمت داشته است. این در حالی که قیمت هر کیلو برنج داخله درجه دو حدود ۲۴۰ تومان کاهش داشته است. این ارقام نشان می‌دهند با توجه به اینکه قیمت برنج خارجی تقریبا نصف قیمت برنج داخله درجه ۲ است، احتمالا با تقاضای بیشتری مواجه بوده و افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است.
تورم دورقمی کمتر از ۲۰ درصد
بررسی گروه‌های با تورم مثبت نشان می‌دهد دو گروه گوشت قرمز و چای تورم بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۲۰ درصد را ثبت کرده‌اند. بر اساس گزارش منتشر شده گوشت گوسفند با استخوان با قیمت هر کیلو ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان حدود ۱/ ۱۷ درصد و هر کیلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان با قیمت متوسط ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان حدود ۴/ ۱۳ درصد افزایش قیمت را در یک سال منتهی به ۲۶ آبان ماه ثبت کرده است که در مجموع سبب تورم نقطه به نقطه ۵/ ۱۵ درصدی گروه گوشت قرمز در مدت مذکور شده است. علاوه براین، درگروه چای نیز هر بسته ۵۰۰ گرمی چای با رشد قیمتی سالانه ۶/ ۱۸ درصد به قیمت متوسط ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شده است.
سه گروه پرتورم
اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت در یک سال منتهی به ۲۶ آبان ماه سال جاری به گروه تخم مرغ اختصاص داشته است که قیمت آن در مدت مذکور حدود ۴/ ۳۹ درصد رشد را ثبت کرده است. براساس این گزارش، قیمت هر شانه تخم مرغ حدود ۲کیلوگرمی از حدود ۹ هزار و ۳۰۰ تومان در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳ هزار تومان در هفته آخر آبان ماه افزایش پیدا کرده است. دو گروه سبزی‌های تازه و میوه‌های تازه نیز تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۰ درصد و ۱/ ۲۷ درصد را ثبت کرده‌اند.
افت قیمت در قند و شکر
گزارش بانک مرکزی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه نشان می‌دهد در گروه قند و شکر، هر کیلو قند به قیمت متوسط ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴/ ۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است. هر کیلو شکر نیز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شد که کاهش قیمتی سالانه ۷/ ۱۴ درصد را ثبت کرده است. به این ترتیب تنها گروه مواد خوراکی که تورم نقطه به نقطه منفی داشته است گروه قند و شکر بوده که در یک سال منتهی به ۲۶ آبان ماه، حدود ۴/ ۱۳ درصد از قیمت خود را از دست داده است.
* جام جم
- ستاد مبارزه با قاچاق، نیمه‌تعطیل شد
جام جم نوشته است: ظاهرا مبارزه با قاچاق در اولویت دولت دوازدهم نیست و برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به وضعیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیندازید که به علت عدم تصمیم‌گیری دولت، مدیران این ستاد، فعلا سردرگم هستند و نمی‌دانند قرار است بمانند یا بروند.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سالهای گذشته اقدامات زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق انجام داد و در همین راستا حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسید، اما متاسفانه اخیرا شاهد تلاطم در مرکز سیاستگذاری مبارزه با قاچاق هستیم.
به گزارش جام‌جم، در دولت یازدهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستگذاری‌های مهمی در امر کنترل واردات غیرقانونی و مبارزه با قاچاق انجام داد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع تصمیمات ستاد را اجرایی می‌کردند که اگر به صورت صددرصد اجرا می‌شد، اکنون قاچاق حجم بسیار کمتری داشت، اما کوتاهی برخی دستگاه‌ها باعث شد تا تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق یا دیرتر به مرحله اجرا برسد یا به صورت کامل عملی نشود.
به عنوان مثال سال‌ها بود که پنجره تجارت فرامرزی در تکلیف گمرک قرار داشت، اما تأخیر در اجرای این پروژه طی چند سال زیان‌های زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
انتظار می‌رفت با کارنامه‌ای که ستاد در طول سالهای گذشته از خود باقی گذاشته در دولت دوازدهم نمرات بهتری را کسب کند، اما یکباره شاهد استعفای مدیران یا فعالیت آنها در سازمان‌های دیگر دولتی هستیم که فعالیت ستاد را مختل کرده است.
این روزها ساختمان سیاستگذار مبارزه با قاچاق در خیابان بهشتی تهران کم‌رونق شده و رئیس آن در طول یک هفته شاید چند ساعت زمان خود را در آنجا بگذراند. از زمانی که حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکی از وزارتخانه‌های دولتی با حفظ سمت در ستاد مشغول به کار شد، دیگر ورود به این ساختمان در اولویت‌های وی نیست.
در همین حال قاسم خورشیدی، سخنگو و محسن قائمی‌نسب، مدیرکل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از سمت‌های خود استعفا دادند و در سازمان دولتی دیگری مشغول به کار شدند که البته آنها هم به تبعیت از رئیسشان هفته‌ای چند ساعت را در دفاتر خود در ستاد مبارزه با قاچاق می‌گذرانند، اما دیگر فرصتی برای سیاستگذاری ندارند.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ عضو از دستگاه‌های مختلف دارد که آخرین جلسه آنها مربوط به شش ماه پیش (اردیبهشت) است. به بیان بهتر شش ماه است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی این مدت فعالیتی نداشته و قانون کددار کردن تلفن همراه (رجیستری) که از جمله اقدامات اخیر ستاد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مسکوت مانده است.
آیا ستاد تعطیل می‌شود؟
برخی کارشناسان معتقدند استعفای مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ورود آنها به سازمان‌های دیگر دولتی شاید نشان از تعطیلی احتمالی این بخش سیاستگذار مبارزه با قاچاق باشد، اما نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که ستاد تعطیل نمی‌شود و از دولت می‌خواهیم که بزودی رئیس آن را معرفی کند.
مجلس اجازه تعطیلی را نمی‌دهد
بهمن طاهرخانی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این پرسش که آیا اتفاقات اخیر باعث تعطیل شدن ستاد مبارزه با قاچاق نمی‌شود، تصریح کرد: آقای حقیقی، رئیس ستاد در جای دیگری مشغول به کار شدند و برخی مدیران هم استعفا دادند، اما طبق اطلاعاتی که بنده دریافت کردم، قرار است رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزودی معرفی و دوباره جلسات برقرار شود، اما درباره تعطیلی ستاد بعید است که چنین سیاستی پیگیری شود و در صورت کوتاهی دولت، مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: آخرین جلسه رسمی ستاد، اردیبهشت سال جاری بود و از آن تاریخ به بعد دیگر جلسه‌ای برگزار نشد.
طاهرخانی تاکید کرد: از آنجا که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاستگذار مقابله با قاچاق است، رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر باید فردی باتجربه در امور اجرایی و آشنا به مبانی حقوقی را انتخاب کند و دوباره تصمیم‌گیری‌ها و اعلام دستورات به دستگاه‌های ذیربط از سر گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هنوز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته تأثیر عمیق خود را روی اقتصاد بگذارد، گفت: کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق باعث شد تا همه اهداف و تصمیم‌های اتخاذشده برای مبارزه با قاچاق به مرحله عمل نرسد.
پیگیر معرفی رئیس ستاد هستیم
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی که با جام جم داشت، تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود و اگر قرار است آقای حقیقی به کار خود در ستاد مبارزه با قاچاق ادامه دهد، از سمت دیگر دولتی خود باید کناره‌گیری کند؛ در غیر این صورت باید رئیس جدید از سوی رئیس‌جمهور معرفی شود.
وی تاکید کرد: ستاد جایی نیست که رئیس آن به صورت پاره‌وقت کار کند و باید به صورت تمام‌وقت در آنجا حضور داشته باشد. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق یک ضرورت برای اقتصاد ایران است، گفت: استعفا یا انتقال مدیران ستاد به بخش‌های دیگر دولتی به بهانه تعطیل شدن ستاد نیست و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده رئیس جدید از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شود و ساختار آن تغییر نخواهد کرد.
ستاد منحل نمی‌شود
احمد انارکی محمدی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین باره به جام‌جم گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر انتصاب ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در اولویت‌های تذکرات مجلس به دولت قرار دارد. وی تاکید کرد: قرار نیست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعطیل شود و براساس پیگیری‌های صورت گرفته بزودی رئیس جدید معرفی و ساختار فعلی آن حفظ خواهد شد.
چه کسی رئیس ستاد می‌شود؟
شش ماه است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه رئیس دارد و نه جلسه‌ای در آن تشکیل می‌شود. در این میان برخی افراد نیز گزینه‌های احتمالی برای ریاست این ستاد هستند. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، علی اوسط هاشمی استاندار سابق سیستان و بلوچستان، سیدمهدی صادقی استاندار قم، علی طیب‌نیا و مصطفی پورمحمدی وزرای اقتصاد و دادگستری دولت یازدهم از گزینه‌های احتمالی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند، اما تصمیم دیگر برای چگونگی مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدیل ساختار این ستاد به این صورت است که یکی از وزرا ـ که به احتمال زیاد محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت است ـ به عنوان رئیس ستاد انتخاب شود و همه امور اجرایی به‌عهده دبیر این ستاد باشد که رئیس جدید او را انتخاب می‌کند.
* جوان
- کم‌فروشی همزمان با گران‌فروشی نان!
روزنامه جوان درباره گرانی نان گزارش داده است: درشرایطی که رئیس اتحادیه نانوایان و رئیس ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان را منصفانه می‌دانند؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از گران فروشی و کم‌فروشی همزمان نانوایان با مصوبه جدید ستادتنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پرده برداشت و گفت: قیمت نان را به جای ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزایش دادند؛آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.
بیش از هفت سال است که با حذف یارانه نان؛گران فروشی و کم فروشی در نانوایان رواج یافته و هرازچند گاهی با شکایت مردمی و بازرسی تصادفی از نانوایان، ممکن است تخلفشان علنی و اندکی جریمه شوند و داستان همچنان ادامه دارد...
قرار است از امروز قیمت نان در تهران و از روز دوشنبه درسایر شهرستان‌ها گران شود. براساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار و مجوز اتاق اصناف ایران، قیمت نان بربری از ۶۵۰ به ۷۵۰ تومان، نان تافتون از ۴۰۰ به ۴۶۰ تومان، نان سنگک از ۸۰۰ به ۹۲۰ تومان و نان لواش از ۲۱۰ به ۲۴۰ تومان افزایش می‌یابد. در بخشنامه اتاق اصناف ایران که به رؤسای اتاق اصناف تهران ابلاغ شده آمده است که نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان همراه با افزایش نرخ مصوب نان مورد انتظار است. در این بخشنامه، وزن چانه خمیری نان بربری ۵۱۰ گرم، تافتون ۲۳۰ گرم، لواش ۱۴۰ گرم و سنگک ۶۵۰ گرم عنوان شده است. همچنین قیمت هر کیلو آرد برای نانوایی‌های سنتی ۶۶۰ و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است.
امسال ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به بهانه ساماندهی وضعیت آرد و نان به افزایش به اصطلاح ۱۵ درصدی نان چراغ سبز نشان دادند تا به تدریج دخالت دولت را کاهش داده و اختیارات قیمت‌گذاری را به فرمانداران و اصناف واگذار کنند.
وزیر صنعت و تجارت که به دنبال کاهش مداخله دولت در حوزه گندم،آرد و نان است می‌گوید: هزینه تولید نان در کشور باید کاهش یابد و به سمت تولید انبوه صنعتی برود که تحقق آن نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است. محمد شریعتمداری درحالی که بر آزادسازی قیمت‌ها تأکید دارد، از ادامه خرید تضمینی گندم خبر می‌دهد و می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی باید در بهره‌وری بیشتر تولید، به ویژه تولیدات استراتژیک، قیمت‌ها را به نرخ جهانی نزدیک کند به گونه‌ای که صرف و صلاح در تولید داخلی هر روز بیشتر شود.
وزن چانه‌ها باز هم آب رفت
البته اخیراً نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در واکنش به گرانی قیمت نان، افزایش قیمت نان را اجحافی بزرگ در حق مردم دانست و وعده داد مجلس این افزایش قیمت را از وزیر اقتصاد پیگیری کند. اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از گران‌فروشی و کم فروشی نانوایان با مجوز دولت خبر داده و می‌گوید: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند، یعنی اگر لازم است در استان‌ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود.
محمد محمدی می‌افزاید: آنچه در تهران رخ داده این است که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید می‌کند: حتی وزن‌هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند. وی می‌افزاید: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.
وی در گفت‌وگو با صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ می‌گوید: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان‌های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده‌اند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: ما به دنبال حقوق مصرف‌کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. اکنون در تهران نانوایی‌هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می‌فروشند.
همچنین به گفته فعالان بازار؛قیمت‌های جدید اعلامی نیز ابهام دارد؛چراکه به دلیل نبود پول خرد در دست مردم و نانوایان باز هم طرفین مجبورند قیمت را رند کرده و مثلاً ۹۲۰ یا ۲۴۰ تومان را به ۹۵۰ و ۲۵۰ تغییر دهند، بنابراین در حالی که وزن چانه نان کاهش یافته قیمت نان چند برابر گران شده است و حق مردم ضایع می‌شود.
جریمه گران‌فروشی فقط ۲۲۰ هزار تومان!
همچنین معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف میزان جریمه تخلفات صنفی را بسیار پایین و غیر بازدارنده دانست و گفت: این در حالی است که براساس بازرسی‌های صورت گرفته در واحدهای صنفی می‌توان گفت که اغلب واحدها تخلفاتی را انجام می‌دهند. حسین درودیان در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: تعداد تخلفات در بازرسی‌های صورت گرفته گویای آن است که بیشتر این تخلفات در واحدهای فاقد پروانه کسب اتفاق می‌افتد.
وی در ارتباط با نانوایی‌ها و میوه‌فروشی‌ها که بیشترین بخش تخلفات را بنا بر اعلام سازمان حمایت به خود اختصاص داده‌اند، گفت: حتی در میدان میوه و تره‌بار قیمت میوه‌ها از تنوع بالایی برخوردار است. نکته دیگر آنکه در گذشته در بازار مرکزی میوه و تره‌بار نیمه شب‌ها بار می‌آوردند و بار آنها به صبح نمی‌رسید، اما اکنون ممکن است تا ساعت یک ظهر هم میوه‌ها در این بازار موجود باشد که این موضوع گویای رکود بازار است.
درودیان افزود: حال اینکه عده‌ای می‌پرسند چرا میوه‌ای که وانتی‌ها عرضه می‌کنند ارزان‌تر است، می‌تواند ریشه در مواردی از این دست داشته باشد که وانتی‌ها ملزم به پرداخت بیمه، مالیات، اجاره و مواردی از این دست نیستند. معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف همچنین اظهار کرد: البته باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که یکی از مشکلات فعلی برای برخورد با گران‌فروشان این است که نرخ جریمه‌ها بسیار پایین است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی هنگام مراجعه بازرسان فاکتورهای خرید را نداشته باشد جریمه آن فقط ۲۲۰ هزار تومان است یا عدم قیمت‌گذاری روی کالاها تنها ۶۰ هزار تومان جریمه دارد که لازم است با توجه به عدم بازدارندگی این قوانین در آنها بازنگری شود.
وی با تأکید بر اینکه لازم است در این عرصه دولت ورودی جدی‌تر داشته باشد، گفت: اگر گران‌فروشی و تخلفات این بخش از حد بگذرد تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.
* جوان
- ذبح ۱۳۵ میلیارد دلار به‌پای دلالان گازی
«جوان» از بی‌توجهی وزارت نفت به تزریق گاز و علاقه شدید به ارزان‌فروشی گزارش داده است: با وجود اینکه وزیر نفت برای فروش گاز ایران از هر توجیهی بهره می‌برد تا ارزان‌فروشی گاز را به یک شرکت نروژی و نماینده سابق اصلاح‌طلب، یک اقدام کارشناسی معرفی کند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد چنین ادعایی از پایه غلط است.
به گزارش «جوان» چند هفته پیش قرارداد فروش گاز به یک شرکت ایرانی - نروژی جنجال‌ساز شد، قراردادی که همان «کرسنت۲» است و وزیر نفت در پاسخ به انتقادات به‌گونه‌ای اظهارنظر کرد که گویا اگر گاز ایران به این شرکت نروژی فروخته نشود باید روی مشعل‌ها بسوزد. نکته قابل تأمل در این قرارداد، نقش‌آفرینی یکی از چهره‌های کرسنتی است که در قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت یکی از مهره‌های اصلی دلالان بوده است.
فارغ از این حاشیه، باید درنظر داشت که گاز طبیعی کاربردهای فراوانی در صنایع کشور دارد، یکی از مهم‌ترین این موارد، تزریق گاز به میادین نفتی است. با توجه به اینکه تزریق گاز موجب عدم کاهش تولید نفت از میادین و در مرحله بعد افزایش تولید است اما وزارت نفت در دوره فعلی هیچ‌گاه این مهم را در دستور کار قرار نداده با وجود آنکه تأکید بسیاری به افزایش ضریب بازیافت دارد.
یک ادعا و فراموشی آن
روزی که از قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد و انتقادات بسیاری را برانگیخت، وزیر نفت و سایر مدیران نفتی در دفاع از این مدل قراردادی، روی افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی تأکید کردند و گفتند: با اجرای این قراردادها، شرکت‌های خارجی تکنولوژی‌های جدیدی به ایران می‌آورند که موجب افزایش ضریب بازیافت از مخازن می‌شود. مثلاً اگر ضریب بازیافت میدانی ۷درصد باشد با ورود این تکنولوژی‌های جدید این رقم به ۱۵درصد می‌رسد که موجب افزایش تولید نفت و درآمدهای نفتی کشور خواهد شد.
وزارت نفت تنها راه افزایش تولید نفت از میادین را ورود تکنولوژی‌های روز جهان می‌داند، وقتی درباره تزریق گاز و عدم تحقق برنامه‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد به هر ریسمانی چنگ می‌زند تا پاسخی ندهد، زیرا به‌خوبی می‌داند هیچ پاسخ کارشناسی برای آن یافت نمی‌شود. البته در اوایل مطرح‌شدن این انتقادات گفته شد، گاز مازاد نداریم ولی امروز که تولید گاز ایران در پارس جنوبی دو برابر شده است، قرار است به میزان کل تولید گاز یک میلیارد متر مکعب در روز برسد، چنین توجیهی دیگر پذیرفته شده نیست.
وزیر نفت هم به‌طور کلی اولویت تزریق گاز را به فراموشی سپرده است و حتی در ارائه سخنرانی‌های خود اشاره‌ای به آن نمی‌کند تا با این فراموشی به دو هدف دست یابد؛ اول آنکه به‌دنبال تزریق گاز نرفته و منابع ایران را با قیمتی نازل صادر کند و دیگری آنکه با چنین توجیهی، راه را برای اجرایی‌کردن قراردادهای گران‌قیمت با شرکت‌های خارجی باز کند.
نقش تزریق گاز در افزایش ضریب بازیافت
شرکت‌های معتبر جهانی با مطالعه طیف وسیعی از روش‌های ازدیاد برداشت، روش تزریق گازهای هیدروکربوری را جهت حفظ یا افزایش فشار ستون نفت در مخازن کربنات ایران، مطمئن‌ترین، اقتصادی‌ترین و پربازده‌ترین روش ازدیاد برداشت دانسته‌اند. تقریباً کل گاز تزریقی به مخازن، در زمان مورد نیاز قابل استحصال است و برخلاف دیگر روش‌های سیال تزریقی یک هزینه‌کرد به‌شمار نمی‌رود، بلکه مخازن نفتی همانند مخازن ذخیره گاز نیز عمل می‌کند، بنابراین به لحاظ اقتصادی تزریق گازهای هیدروکربوری برای کشور و نسل‌های آتی بسیار مهم است.
برخی برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر سرمایه‌گذاری یک دلاری برای تزریق گاز به مخازن هیدروکربوری، حدود ۴۰ دلار سود از جهات دیگر حاصل می‌شود که همسویی راهبرد تزریق گاز به مخازن نفتی با حفظ منافع ملی را نشان می‌دهد، بنابراین تا وقتی که اهمیت و حجم گاز مورد نیاز برای تزریق در مخازن نفتی و برداشت صیانتی از این مخازن مشخص نشود، سیاست تشویق صادرات گاز با منافع ملی همسو نخواهد بود. صادرات گاز ارزان، کشورهای مقصد را از صدور گاز صنعتی ارتقا می‌دهد در حالی که این ظرفیت برای پیشرفت کشور را از دست داده‌ایم.
چند عدد برای اطلاع
همانطور که گفته شد، وزیر نفت علاقه‌ای به تزریق گاز ندارد و توجهش بر صادرات گاز متمرکز است، آن هم از تنوع ارزان‌فروشی. در سال ۹۴با وجود آنکه براساس برنامه تولید شرکت ملی نفت ایران جهت حفظ تولید، باید روزانه بیش از ۱۳۰میلیون مترمکعب گاز به میدان‌های قدیمی کشور تزریق می‌شد، ولی گزارشات نشان می‌دهد میزان تزریق افزایش محسوسی نسبت به سال ۹۳ نداشته است؛ برخی مطالعات نشان می‌دهد باید تزریق روزانه تا بیش از ۴۵۰میلیون مترمکعب گاز در مخازن نفتی ایران که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، صورت بگیرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان تزریق گاز از حدود ۱۶۰میلیون مترمکعب در روز فقط ۸۰میلیون مترمکعب آن محقق شده این بدان معناست که این برنامه تنها ۵۰درصد محقق شده است. در حالی که کشورهای نفتی جهان از ذخایر گازی قابل توجهی برخوردار نیستند، با واردات گاز از کشورهای همسایه خود، آن را به میادین نفتی خود تزریق می‌کنند ولی در ایران، وزیر نفت ارزان‌فروشی نفت را به افزایش درآمدهای کشور ترجیح می‌دهد. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت قصد خدمت‌رسانی به شرکت‌های خارجی را بر همه چیز ارجح می‌داند؛ هم گاز ایران را به آنها هدیه می‌کند، هم تزریق را فراموش می‌کند و به این مهم سهمی اختصاص نمی‌دهد تا برای افزایش ضریب بازیافت مخازن که تأکید خاصی بر آن دارد، شرکت‌های خارجی را به ایران کشانده و بابت کاری که هزینه چندانی برای کشور ندارد، میلیاردها دلار به آنها هدیه کند.
جالب است بدانید در صورت ادامه روند کنونی کمبود تزریق گاز برآورد می‌شود، ۳/۲ الی ۷/۲ میلیارد بشکه نفت خام دیگر قابل استحصال نخواهد بود، ۱۱۵ الی ۱۳۵میلیارد دلار ثروت از دسترس خارج می‌شود. به گفته کارشناسان در صورت تأمین گاز برنامه شده، ضریب بازیافت مخازن حداقل ۱۰درصد افزایش می‌یابد ولی وزارت نفت بدون توجه به تعهد برنامه‌ای خود، سهم تزریق گاز را افزایش نداده و در ازای آن ارزان‌فروشی گاز به کرسنتی‌ها را در دستور کار قرار داده است.
دلسوزی برای منافع ملی کشور به سخنرانی و بغض کردن وابسته نیست، کسانی به فکر منافع ملی هستند که در راستای تأمین سود حداکثری کشور از همه ظرفیت‌های داخلی بهره می‌برند و نه آنکه با تمسک به شعارهای جذاب، بر خلاف چیزی که ادعا می‌کنند قدم بر می‌دارند. البته چنین روندی در وزارت نفت نهادینه شده است به‌طوری که در بحث خودکفایی در تولید بنزین، پس از ۴ سال و نیم هنوز یک فاز از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی نشده است!
* آرمان
- سقوط ۴ پله‌ای رتبه کسب و کار ایران
این روزنامه حامی دولت نوشته است: طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم این شاخص ۳۰پله بهبود پیدا کرده و از ۱۵۰ در پایان دولت دهم به رتبه۱۱۸ رسیده بود. پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات، بزرگ‌بودن بدنه دولت، فشار بر بخش‌خصوصی و... ازجمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به‌شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج‌ماندن بخش‌خصوصی می‌شود، ازجمله دلایل افت رتبه فضای کسب‌وکار ایران است.»
ما شاهدیم که دولت روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه‌دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند اینها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوما باید بین دولت و بخش‌خصوصی تقسیم شود، به جیب دولت برود. بنابراین سهم بخش‌خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به‌شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش‌خصوصی می‌شود. پروسه‌های بوروکراتیک در کشور ما پیچیده است و در ضمن بیمه‌های اجتماعی و گستردگی ارکان دولتی، بخش‌خصوصی را تحت فشار زیادی قرار داده‌اند. به لحاظ بعد بین‌المللی نیز تنش‌های زیادی وجود دارد. در کشور ما درحالی که هر روز نرخ ارزهای خارجی بالا می‌رود، از ارزش پول ملی کاسته می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش صادرات و گران‌تر شدن واردات در پی ندارد.
همه این موارد، فشارهایی است که بر بخش‌خصوصی ما تحمیل می‌شود. بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های این‌چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش‌خصوصی بسپارد. دولت باید بخش‌خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه‌تنها رتبه ما در فضای کسب‌وکار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده شدیدا افزایش یافته است، ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست‌به‌گریبان است، نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستورکار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به‌صورت تدریجی افزایش دهند. سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آنها بالا رفته و عملا تا آنجا که می‌توانند، بخش‌خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به‌لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش‌خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد؛ قدرت بخش‌خصوصی بسیار زیاد است، به‌شرطی که دولت امکانات لازم را در اختیار آن قرار دهد.
به‌طور کلی زمانی که من به دولت اشاره می‌کنم، مقصودم متوجه تمام این نهادهاست. تمام قوا باید به بخش‌خصوصی امکانات لازم برای عرض‌اندام در امور اقتصادی را بدهند و این بخش را در تنگنا قرار ندهند.
بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی می‌تواند کارایی داشته باشد، تصدی امور به دست دولت به‌ویژه شبه‌دولتی‌هاست. تاکید من این است که دولت باید نقش خود را در عرصه اقتصاد محدود سازد. باید به این نکته اشاره داشته باشم که این مسائل تنها مختص دولت ما نیست، بلکه تمام دولت‌ها در کل دنیا ناکارآمد هستند؛ سازمان‌های دولتی برای انجام اموری که به آنها محول شده است، هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل می‌کنند. این درحالی است که بخش‌خصوصی همان کارها را با هزینه کمتری تمام می‌کند. بخش‌خصوصی با کارایی بیشتری امور را به انجام می‌رساند و این مطلبی است که دولتمردان ما به آن اعتقادی ندارند. درواقع اگر اناری را در نظر بگیریم، دولت تمام آب آن را نوشیده و چیزی برای بخش‌خصوصی باقی نگذاشته است.
