به گزارش مشرق، بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه 97 و در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

بر این اساس مهلت تعهد پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند تا پایان سال مالی می باشد. مانده وجود مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می شود.

در بخش درگیری از این تبصره آمده است: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1397 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.