سرویس اقتصاد مشرق - دولت در لایحه بودجه سال آینده ۴.۲ میلیارد تومان اعتبار برای «برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری» اختصاص داده است.
برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری شامل سه زیرمجموعه ۱- بررسی لوایح و طرحها و دفاع از لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی ۲- برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس ۳- پیگیری امور نظارتی قوه مقننه میشود.
در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که حدود ۱۰۰ طرح و لایحه در طول سال ۹۷ در مجلس مطرح خواهد شد که دولت برای بررسی هر کدام از آنها ۲۴ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است.
دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشبینی کرده که ۱۶۰ جلسه هماهنگی با مجلس تشکیل خواهد شد که هزینه برگزاری هر یک از این جلسات ۶.۵ میلیون تومان اعلام شده است. برای پیگیری هر مورد از امور نظارتی مجلس از سوی دولت نیز ۶۲۵ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال آینده همچنین برای برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت مجموعاً ۱۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در ۹ بخش خرج خواهد شد.
برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت |
||
نوع برنامه |
واحد |
هزینه هر مورد (میلیون تومان) |
بررسی معاهدات، قراردادها و عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی |
تعداد |
۴.۳ |
بررسی و اظهارنظر در مورد تصویبنامهها |
مصوبه |
۳.۶ |
بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و طرحها |
طرح – لایحه |
۱۶ |
هماهنگی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دولت |
مورد |
۴.۷ |
نظارت بر اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی |
گزارش |
۱۰ |
راهبری و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی |
پرونده |
۹ |
مدیریت واگذاری و رفع اختلافات ملکی و اراضی دولت
|
پرونده |
۳.۲ |
به عنوان مثال، بر اساس لایحه بودجه، بررسی هر پرونده در بخش نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی، ۱۰ میلیون تومان آب میخورد. برای بررسی و اظهارنظر در مورد هر طرح و لایحه نیز بودجه ۱۶ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.