به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی ، گروهی از مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن در صنعا، پایتخت این کشور، در اعتراض به بخشی از توافق‌نامه کناره‌گیری رئیس جمهوری از قدرت، دست به تظاهرات زدند که به دنبال تیراندازی افراد مسلح وفادار به صالح، دست‌کم پنج تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند.
در عین حال، علی عبدالله صالح حمله به تظاهرکنندگان را محکوم کرده و دستور داده است که درباره این خشونت‌ها تحقیق شود.
تظاهرکنندگان به بخشی از توافق‌نامه کناره‌گیری صالح که به وی در برابر پیگرد قضایی، "مصونیت" می‌دهد، معترض بودند.
بر اساس این توافق‌نامه که به امضای صالح رسید، به وی در ازای انتقال قدرت به معاونش، مصونیت از پیگرد قضایی داده شده است.
بعد از نزدیک به 9 ماه تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در یمن، علی عبدالله صالح در نهایت پذیرفت قدرت را به معاونش منتقل کند. صالح 69 ساله برای بیش از 30 سال رئیس جمهوری یمن بوده است.
براساس توافق‌نامه امضا شده، انتظار می‌رود عبد ربه منصور هادی، معاون صالح، دولت اتحاد ملی را تشکیل دهد و مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در مدت 90 روز فراهم کند.
در این توافق‌نامه همچنین پیش‌بینی شده است که صالح بعد از امضای این سند، به مدت سه ماه سمت ریاست جمهوری افتحاری یمن را برعهده خواهد داشت که مقامی تشریفاتی است.
در مورد تظاهرات روز پنجشنبه در صنعا، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که افراد غیرنظامی مسلح، که وفاداران به صالح خوانده می‌شوند، به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.
پس از انتشار خبر امضای توافق‌نامه انتقال قدرت، هزاران تن در خیابان‌های صنعا به پایکوبی پرداختند، اما گروهی از مخالفان صالح همچنان از مفاد این توافق‌نامه ناراضی هستند.
این گروه از مخالفان خواهان برگزاری راهپیمایی در اعتراض به دادن مصونیت از پیگرد قضایی به صالح شده‌اند.
توافق‌نامه‌ای که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به امضای صالح رسید، حاصل تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به ناآرامی سیاسی در یمن بوده است.
از زمان آغاز اعتراضات مخالفان صالح در یمن از ماه فوریه، صدها تن کشته و هزاران تن زخمی شده‌اند.
علی عبدالله صالح که از سال 1978 میلادی در یمن بر سر قدرت بوده است، در گذشته بارها اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می کند، ولی این تصمیم را عملی نکرد.
صالح سرانجام روز چهارشنبه در جلسه‌ای که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور مقامات چند کشور عربی و برخی نیروهای مخالف یمنی برگزار شد، طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد.
طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت از سوی عبدالله صالح ارائه شد.
در نشستی که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور ملک عبدالله بن عبدالعزیز، مسئولان بلندپایه این کشور، عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، وزیران خارجه کشورهای عضو این شورا، جمال بن عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و تعدادی از سفرای کشورهای خارجی در این کشور برگزار شد، طرح شورای همکاری برای کناره‌گیری صالح از قدرت توسط وی و مخالفانش به امضا رسید.
علی عبدالله صالح پیشتر ضمن تقدیر و تشکر از نماینده سازمان ملل اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است حضور فعال سازمان ملل، پایبندی آن نسبت به اجرای طرح شورای خلیج (فارس)، مکانیسم اجرایی آن و وفاداری به تمام تعهدات جامعه جهانی درخصوص کمک به یمن برای عبور از بحران کنونی است.
مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس شامل دو مرحله است که مرحله اول از روز امضای این طرح آغاز و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری طی 90 روز به پایان می‌رسد، در حالی که مرحله دوم از تاریخ اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به مدت دو سال آغاز و با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از برگزاری رفراندوم به پایان می‌رسد.
مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس در مرحله اول شامل چندین محور است؛ محور اول مربوط به امضای این طرح از سوی صالح یا معاونش و همچنین اعضای احزاب مخالف اللقاء المشترک و کنگره ملی حاکم است و محور دوم شامل انتقال کامل اختیارات صالح به معاونش است.
محور سوم شامل معرفی نامزدهای احزاب مخالف برای تصدی پست نخست‌وزیری و نیز معرفی نامزدهای حزب مخالف و حزب ملی حاکم جهت انتصاب پست‌های وزارتی در دولت جدید طی یک هفته است.
بر اساس محور چهارم مکانیسم اجرایی طرح شورای خلیج فارس، اعضای دولت جدید نباید از بین کسانی انتخاب شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قوانین حقوق بشر یا آزادی‌های عمومی شهروندان را نقض کرده باشند.
این طرح در محورهای پنجم و ششم بر لزوم تصمیم‌گیری‌های توافقی دولت و پارلمان تاکید دارد و در محور هفتم بر تصویب چارچوب ارائه شده در مکانیسم اجرایی در زمینه تضمین‌هایی برای رئیس‌جمهوری و معاونانش تاکید شده است که در طرح شورای همکاری خلیج فارس به آن اشاره شده است. براساس محور هشتم دولت باید با مخالفان گفت‌وگو کند و این امر برای تحقق اهداف انقلاب ملی جوانان و اجرای خواسته‌هایشان است.
براساس این گزارش، مرحله دوم مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی از جمله اجرای گفت‌وگوی ملی با هدف دستیابی به راه‌حل‌های جدی و عملی درخصوص مساله جدایی طلبان جنوب یمن، تدوین قانون اساسی جدید و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدید است.
صالح پس از امضای طرح واگذاری قدرت با تاکید بر اینکه برای بازسازی یمن سالهای سال نیاز است، گفت: اختلافات 10 ماه اخیر تاثیرات زیادی بر وحدت ملی و فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی، عمرانی و سیاسی یمن داشته و دستاوردهای سالهای اخیر کشور را بر باد داد.
وی از حمله چند ماه پیش به کاخ ریاست‌جمهوری یمن که باعث زخمی شدنش و همچنین کشته و زخمی شدن تعدادی از نزدیکانش شد، انتقاد کرد و افزود: این اقدام از فعالیت‌های صهیونیست‌ها نیز بدتر است. این‌گونه اقدامات در فرهنگ اعراب وجود ندارد و در واقع یک فرهنگ خارجی و وارداتی است.
صالح نسبت به حوادث اخیر یمن ابراز تاسف کرد و مدعی شد: امیدوار بودیم انتقال قدرت به صورت دموکراتیک و مسالمت‌آمیز انجام شود اما مخالفت احزاب اپوزیسیون برای مشارکت در قدرت باعث کشته و زخمی شدن هزاران شهروند نظامی و غیر نظامی یمنی شد و در نتیجه نمی‌توان گفت که قدرت هم‌اکنون به صورت مسالمت‌آمیز منتقل شده است.
وی افزود: ما امروز قانون اساسی یمن را دور زدیم و این نتیجه کودتایی است که از 10 ماه قبل شروع شده است. هرگز نمی‌خواستم قدرت را به تنهایی در دست داشته باشم و با مشارکت مخالفان در قدرت هیچ‌گونه مخالفتی نداشتم.
علی عبدالله صالح با تاکید بر اینکه از مشارکت مخالفان در قدرت استقبال می‌کند، اظهار کرد: مهم امضا کردن نیست، بلکه مهم این است که حسن نیت داشته باشی و برای مشارکت واقعی در بازسازی یمن تلاش کنی.
وی برای همکاری با دولت آینده ائتلافی یمن اعلام آمادگی کرد و از پادشاه عربستان، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل خواست که بر روند اجرای طرح شورای همکاری نظارت داشته باشند.
در همین زمینه، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد، صالح پس از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت در یمن، عازم نیویورک خواهد شد تا مراحل درمان خود را ادامه دهد.
در عین حال، علی عبدالله صالح حمله به تظاهرکنندگان را محکوم کرده و دستور داده است که درباره این خشونت‌ها تحقیق شود.
تظاهرکنندگان به بخشی از توافق‌نامه کناره‌گیری صالح که به وی در برابر پیگرد قضایی، "مصونیت" می‌دهد، معترض بودند.
بر اساس این توافق‌نامه که به امضای صالح رسید، به وی در ازای انتقال قدرت به معاونش، مصونیت از پیگرد قضایی داده شده است.
بعد از نزدیک به 9 ماه تظاهرات و تجمع‌های اعتراض‌آمیز در یمن، علی عبدالله صالح در نهایت پذیرفت قدرت را به معاونش منتقل کند. صالح 69 ساله برای بیش از 30 سال رئیس جمهوری یمن بوده است.
براساس توافق‌نامه امضا شده، انتظار می‌رود عبد ربه منصور هادی، معاون صالح، دولت اتحاد ملی را تشکیل دهد و مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در مدت 90 روز فراهم کند.
در این توافق‌نامه همچنین پیش‌بینی شده است که صالح بعد از امضای این سند، به مدت سه ماه سمت ریاست جمهوری افتحاری یمن را برعهده خواهد داشت که مقامی تشریفاتی است.
در مورد تظاهرات روز پنجشنبه در صنعا، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که افراد غیرنظامی مسلح، که وفاداران به صالح خوانده می‌شوند، به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.
پس از انتشار خبر امضای توافق‌نامه انتقال قدرت، هزاران تن در خیابان‌های صنعا به پایکوبی پرداختند، اما گروهی از مخالفان صالح همچنان از مفاد این توافق‌نامه ناراضی هستند.
این گروه از مخالفان خواهان برگزاری راهپیمایی در اعتراض به دادن مصونیت از پیگرد قضایی به صالح شده‌اند.
توافق‌نامه‌ای که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به امضای صالح رسید، حاصل تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به ناآرامی سیاسی در یمن بوده است.
از زمان آغاز اعتراضات مخالفان صالح در یمن از ماه فوریه، صدها تن کشته و هزاران تن زخمی شده‌اند.
علی عبدالله صالح که از سال 1978 میلادی در یمن بر سر قدرت بوده است، در گذشته بارها اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می کند، ولی این تصمیم را عملی نکرد.
صالح سرانجام روز چهارشنبه در جلسه‌ای که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور مقامات چند کشور عربی و برخی نیروهای مخالف یمنی برگزار شد، طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد.
طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت از سوی عبدالله صالح ارائه شد.
در نشستی که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور ملک عبدالله بن عبدالعزیز، مسئولان بلندپایه این کشور، عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، وزیران خارجه کشورهای عضو این شورا، جمال بن عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و تعدادی از سفرای کشورهای خارجی در این کشور برگزار شد، طرح شورای همکاری برای کناره‌گیری صالح از قدرت توسط وی و مخالفانش به امضا رسید.
علی عبدالله صالح پیشتر ضمن تقدیر و تشکر از نماینده سازمان ملل اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است حضور فعال سازمان ملل، پایبندی آن نسبت به اجرای طرح شورای خلیج (فارس)، مکانیسم اجرایی آن و وفاداری به تمام تعهدات جامعه جهانی درخصوص کمک به یمن برای عبور از بحران کنونی است.
مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس شامل دو مرحله است که مرحله اول از روز امضای این طرح آغاز و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری طی 90 روز به پایان می‌رسد، در حالی که مرحله دوم از تاریخ اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به مدت دو سال آغاز و با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از برگزاری رفراندوم به پایان می‌رسد.
مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس در مرحله اول شامل چندین محور است؛ محور اول مربوط به امضای این طرح از سوی صالح یا معاونش و همچنین اعضای احزاب مخالف اللقاء المشترک و کنگره ملی حاکم است و محور دوم شامل انتقال کامل اختیارات صالح به معاونش است.
محور سوم شامل معرفی نامزدهای احزاب مخالف برای تصدی پست نخست‌وزیری و نیز معرفی نامزدهای حزب مخالف و حزب ملی حاکم جهت انتصاب پست‌های وزارتی در دولت جدید طی یک هفته است.
بر اساس محور چهارم مکانیسم اجرایی طرح شورای خلیج فارس، اعضای دولت جدید نباید از بین کسانی انتخاب شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قوانین حقوق بشر یا آزادی‌های عمومی شهروندان را نقض کرده باشند.
این طرح در محورهای پنجم و ششم بر لزوم تصمیم‌گیری‌های توافقی دولت و پارلمان تاکید دارد و در محور هفتم بر تصویب چارچوب ارائه شده در مکانیسم اجرایی در زمینه تضمین‌هایی برای رئیس‌جمهوری و معاونانش تاکید شده است که در طرح شورای همکاری خلیج فارس به آن اشاره شده است. براساس محور هشتم دولت باید با مخالفان گفت‌وگو کند و این امر برای تحقق اهداف انقلاب ملی جوانان و اجرای خواسته‌هایشان است.
براساس این گزارش، مرحله دوم مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی از جمله اجرای گفت‌وگوی ملی با هدف دستیابی به راه‌حل‌های جدی و عملی درخصوص مساله جدایی طلبان جنوب یمن، تدوین قانون اساسی جدید و فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدید است.
صالح پس از امضای طرح واگذاری قدرت با تاکید بر اینکه برای بازسازی یمن سالهای سال نیاز است، گفت: اختلافات 10 ماه اخیر تاثیرات زیادی بر وحدت ملی و فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی، عمرانی و سیاسی یمن داشته و دستاوردهای سالهای اخیر کشور را بر باد داد.
وی از حمله چند ماه پیش به کاخ ریاست‌جمهوری یمن که باعث زخمی شدنش و همچنین کشته و زخمی شدن تعدادی از نزدیکانش شد، انتقاد کرد و افزود: این اقدام از فعالیت‌های صهیونیست‌ها نیز بدتر است. این‌گونه اقدامات در فرهنگ اعراب وجود ندارد و در واقع یک فرهنگ خارجی و وارداتی است.
صالح نسبت به حوادث اخیر یمن ابراز تاسف کرد و مدعی شد: امیدوار بودیم انتقال قدرت به صورت دموکراتیک و مسالمت‌آمیز انجام شود اما مخالفت احزاب اپوزیسیون برای مشارکت در قدرت باعث کشته و زخمی شدن هزاران شهروند نظامی و غیر نظامی یمنی شد و در نتیجه نمی‌توان گفت که قدرت هم‌اکنون به صورت مسالمت‌آمیز منتقل شده است.
وی افزود: ما امروز قانون اساسی یمن را دور زدیم و این نتیجه کودتایی است که از 10 ماه قبل شروع شده است. هرگز نمی‌خواستم قدرت را به تنهایی در دست داشته باشم و با مشارکت مخالفان در قدرت هیچ‌گونه مخالفتی نداشتم.
علی عبدالله صالح با تاکید بر اینکه از مشارکت مخالفان در قدرت استقبال می‌کند، اظهار کرد: مهم امضا کردن نیست، بلکه مهم این است که حسن نیت داشته باشی و برای مشارکت واقعی در بازسازی یمن تلاش کنی.
وی برای همکاری با دولت آینده ائتلافی یمن اعلام آمادگی کرد و از پادشاه عربستان، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل خواست که بر روند اجرای طرح شورای همکاری نظارت داشته باشند.
در همین زمینه، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد، صالح پس از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت در یمن، عازم نیویورک خواهد شد تا مراحل درمان خود را ادامه دهد.
