به گزارش مشرق، خلأ قانونی در خصوص نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عملکرد معاونان رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه سبب شده نمایندگان مستأصل سراغ سؤال از رئیس‌جمهور در خصوص مسائلی همچون بحث ارز بروند.
سؤال از رئیس‌جمهور همیشه موضوعی حساسیت‌برانگیز در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، البته سؤال از رئیس‌جمهور و حتی اعلام عدم‌کفایت سیاسی وی حق مجلس شورای اسلامی بوده و در قانون اساسی روند اجرایی آن تشریح شده است، با این حال عواقب سیاسی و تبلیغاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور آنچنان گسترده است که مدیریت مجلس در تمامی دوره‌ها تلاش می‌کرده با کدخدامنشی بحث را تا پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس حل و فصل کند، حتی در مجلس نهم زمانی که بحث سؤال از رئیس دولت دهم برای بار دوم در دستور کار مجلس قرار گرفت، توصیه‌هایی شد که در نتیجه سؤال از رئیس‌جمهور از دستور کار مجلس نهم خارج شد، با این حال نمی‌توان یک نکته را در این بین نادیده گرفت و آن هم اینکه بخشی از مهم‌ترین امور کشور عملاً از چارچوب نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خارج است. این امور اغلب در حوزه وظایف معاونان رئیس‌جمهور بر خی اعضای کابینه غیر از وزیران قرار دارد که نه نمایندگان در انتصاب آنها نقشی دارند و نه می‌توانند آنان را برای پاسخگویی به مجلس فرا بخوانند.
رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۲۴قانون اساسی می‌تواند برای انجام و ظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد که در این میان یکی از آنان معاون اول است که البته در این بین، معاون اول از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، از این رو اداره هیئت وزیران با موافقت رئیس‌جمهور و نیز مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها، با معاون اول است و به موجب اصل۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از سه ماه رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را برعهده می‌گیرد، در ضمن لازم به توضیح است معاونان رئیس‌جمهور به رأی اعتماد مجلس نیاز ندارند و تنها در برابر رئیس‌جمهور مسئول بوده و عزل و نصب آنها در اختیار اوست و دیگر اینکه معاونان رئیس‌جمهور می‌توانند در جلسات علنی مجلس شرکت کنند و مشاوران خود را نیز به همراه داشته باشند.
سؤال پشت سؤال
در طول سال‌های گذشته موضوعات فراوانی سبب شده نمایندگان برای پاسخگو کردن معاونان در مقابل عملکرد به سؤال از رئیس‌جمهور متوسل شوند. شاید یکی از نمونه‌های روشن این ماجرا که هم اکنون نیز بین مجلس و دولت چالش‌زا شده بحث عملکرد بانک مرکزی است.
رئیس بانک مرکزی از سوی هیئت امنای این بانک و با حکم شخص رئیس‌جمهور به این سمت منصوب می‌شود و مستقیماً نیز در مقابل شخص رئیس‌جمهور پاسخگو است. در این میان تحولات اقتصادی فراوانی است که عملاً به عملکرد بانک مرکزی مربوط می‌شود و روی زندگی شهروندان نیز تأثیر مستقیم دارد. نوسانات قیمت ارز و بحث بازگشت پول سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرقانونی جزو موضوعاتی است که فشار فراوانی از سوی مردم به نمایندگان وارد می‌شود و اتفاقاً در هر دو موضوع نیز عدم‌امکان نظارت بر عملکرد بانک مرکزی سبب شد بحث سؤال از رئیس‌جمهور در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
اگرچه در موضوعات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرقانونی در نهایت با همت قوای سه‌گانه مسئله در حال شدن است و بحث سؤال از رئیس جمهو ر به فراموشی سپرده شده اما مسئله نوسانات ارزی و از بین رفتن ارزش پولی ملی همچنان باقی است. در تازه‌ترین اقدام نیز بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس که اتفاقاً جزو نمایندگان همسو با دولت در موضوعات گوناگون بوده از جمله کسانی است که امضای خود را پای برگه سؤال از رئیس‌جمهور گذاشته است. وی در این باره به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: در مورد تنظیم بازار ارز سؤالی را از رئیس‌جمهور مطرح کردیم که آیا روزانه، ماهانه و هفتگی چه مبلغ ارز به بازار تزریق می‌شود؟ قیمت ارزی که وارد بازار می‌شود چقدر است و کانال‌های توزیع آن چه کسانی هستند. این سؤال تاکنون به امضای ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و قرار است به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
راهکار حقوقی که هیچ‌گاه به آن فکر نشد
در مورد بازار ارز نیز بار اول نیست که نمایندگان سراغ سؤال از رئیس‌جمهور می‌روند. در جریان بحران ارزی سال ۹۱ نیز بحث سؤال از رئیس‌جمهور به صورت جدی مطرح شد، چراکه نمایندگان معتقد بودند بحث ارز در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد قرار ندارد و وی نمی‌تواند در این خصوص پاسخگو باشد. در جلسه روز ۲۱ شهریور سال ۹۱ در مجلس هادی قوامی نماینده وقت مردم اسفراین با اشاره به اینکه نوسانات ارز و بالا و پایین شدن قیمت دلار تنها در حیطه وزیر اقتصاد نیست، گفت: وزیر اقتصاد در کدام یک از مواردی که در قانون مطرح شده باید پاسخگو باشد؟ طبق اصل ۸۸ قانون اساسی سؤالی که مطرح می‌شود، باید مربوط به وظایف وزیر باشد اما این سؤال در حیطه وظایف آقای حسینی(وزیر وقت اقتصاد) نیست.
محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد که مسئول آن دولت باشد و اگر نماینده‌ای از معاونان رئیس‌جمهور سؤال داشته باشد، باید این سؤال را از رئیس‌جمهور بپرسد که این موضوع نیز فرآیند پیچیده‌ای دارد چراکه رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت است و شب و روز نمی‌شود از او سؤال کرد. وی در این باره تصریح می‌کند: برای این مسئله باید راهکاری پیدا شود و ما این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح می‌کنیم، البته لازم نیست سؤال را از وزیر خاصی پرسید چراکه او نمی‌تواند پاسخگو باشد. اگر نمایندگان پیشنهادی در این زمینه دارند، به هیئت رئیسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خواهش بنده این است که نمایندگان اجازه دهند با توجه به فرصت پیش آمده، وزیر اقتصاد توضیحات خودشان را مطرح کنند تا در آینده برای این موضوع تصمیم درستی بگیریم. جالب اینجاست که از آن زمان تاکنون نزدیک به پنج سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ راهکار حقوقی در این باره پیدا نشده است.
پیشنهادهایی که می‌توان به آنها فکر کرد
مهم‌ترین راهکار این است که با تغییراتی در ساختار حقوقی آیین‌نامه داخلی مجلس ، امکان پرسش و پاسخ از معاونان رئیس‌جمهور فراهم شود. هم اکنون اموری همچون محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، بخش علمی و فناوری کشور، بحث بودجه و امور استخدامی و اداری و همچنین بانک مرکزی و سازمان‌هایی مثل هلال احمر به صورت مستقیم زیر نظر جمهور است، البته رؤسای این سازمان به صورت داوطلبانه برای توضیح به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یافته‌اند، اما در صورت اراده نمایندگان هیچ راهکار قانونی برای احضار این مسئولان به مجلس وجود ندارد. این راهکار قانونی می‌تواند از طریق تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس اتفاق بیفتد اما ماجرا اینجاست که این راهکار نیاز به اصلاحات حقوقی اساسی‌تری از جمله در قانون اساسی دارد، چراکه اختیارات وفق قانون اساسی به صورت مستقیم به رئیس‌جمهور واگذار شده است. اگر برای این ماجرا راهکاری قانونی اندیشیده نشود، می‌توان انتظار داشت همچنان موج سؤالات بی‌پاسخ از سوی نمایندگان به سمت نهاد ریاست جمهوری روانه شود؛ سؤالاتی که به احتمال زیاد هیچ‌گاه به صحن علنی مجس نمی‌رسند، اما می‌توان انتظار داشت در نهایت به یک بحران سیاسی ختم شود.
شاید یکی از راهکارهایی که بتوان آن را عملی کرد، ایجاد کمیته مشترکی بین دولت و مجلس در معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور است تا به دغدغه‌های نمایندگان پاسخ صحیحی داده شود، حتی می‌توان به برخی اصلاحات قانونی نیز فکر کرد. تا زمانی که این موضوع حل نشود می‌توان انتظار داشت رئیس‌جمهور همچنان سپر بلای عملکرد معاونان خود شود؛ سپر بلایی که به احتمال زیاد تاوان آن را در انتخابات بعدی بپردازد.
منبع: روزنامه جوان
