به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز، پس از انتشار وقايع ميدان مرواريد بحرين از طريق نشريه گالف، اعتراضات در بحرين به اوج خود رسيده است. گالف از نشريات جريان‌ساز و جنجال‌برانگيز بحرين است كه پس از انتشار وقايع نخستين جرقه‌هاي انقلاب بحرين، به پيشرفت اعتراضات در اين كشور كمك بسزايي كرد.
گزارش‌هاي منتشر شده از سوي اين نشريه درخصوص وقايع اخير شهر منامه، از بالا گرفتن درگيري‌هاي ميان پليس و انقلابيون در اين شهر خبر مي‌دهد. بنا بر اين گزارش‌ها، پليس براي پراكنده كردن انقلابيون از گاز اشك‌آور استفاده كرده است؛ يك نفر تحت شرايطي نامعلوم شهيد شده و يك عكاس خبري نيز توسط نيروهاي پليس بازداشت شده است.
بزرگ‌ترين تجمع اعتراضي در بحرين چند روز پيش در منطقه «عالي» واقع در جنوب بحرين برگزار شد. اين اعتراض در واكنش به واقعه‌اي صورت گرفت كه طي آن يك دستگاه خودرو زرهي وابسته به نيروهاي امنيتي بحرين، با يكي از تظاهركنندگان برخورد كرده و منجر به شهيد شدن وي شد. بنا به گفته شاهدين عيني، اين اتفاق در حالي رخ داده است كه اين فرد قصد داشته تا از مسير خودرو نيروهاي امنيتي خارج شود. در نتيجه انعكاس اين رويداد در رسانه‌هاي خبري مختلف در داخل و خارج از كشور، دولت بحرين اعلام كرده است كه به اين موضوع رسيدگي مي‌كند و نتايج تحقيقات خود را رسانه‌اي خواهد كرد.
هفته‌هاست كه درگيري‌ها در بحرين شدت گرفته است. نتايج بررسي و پيگيري دولت در خصوص مسئله فوق نيز چيزي جز سرپوش گذاشتن بر روي اقدامات اخير پليس كشور بحرين نبوده است. برخي از مقامات دولتي كه از حمايت تعدادي از دولت‌هاي غربي برخوردارند، با ادعاي دموكراسي وعده آزادي، شفاف‌سازي و پاسخگويي مي‌دهند كه البته اين امر در آرام كردن انقلابيون كاري از پيش نمي‌برد.
كميته حقيقت‌ياب مستقل بحرين منتسب به رژيم آل خليفه است، اما توسط يك وكيل سرشناس بين‌المللي و از اعضاي اتحاديه اروپا اداره مي‌شود. پنج عضو اين كميته در حال بررسي وقايع اخير بحرين در ماه‌هاي فوريه و مارس هستند كه منجر به شهيد شدن 40 نفر از انقلابيون شده است.
فعالين سياسي بحرين شك ندارند كه دولت بحرين مقصر مرگ تمامي شهيد‌شدگان وقايع اخير اين كشور است؛ اما دولت چندي پيش تنها اعلام كرد كه معتقد است نيروهاي دولتي كمي در برخورد با انقلابيون زياده‌روي كرده‌اند. همچنين تاكيد كرد كه اين سوء استفاده‌ها از سياست‌هاي دولت نبوده و تقصير را بر گردن افسران پليس درگير ماجرا انداخت.
جمعيت الوفاق يكي از مهم‌ترين گروه‌هاي سياسي بحرين اما اين گفته دولت را رد كرده و مي‌گويد:«مسئوليت نهايي بر گردن بالاترين تصميم‌گيرندگان است، نه افسران دون‌پايه و سربازان ساده ارتش.»
با اين حال، شريف بسيوني مدير كميته حقيقت‌ياب بحرين در جريان نخستين يافته‌هاي خود اعلام كرده بود كه شواهد و مداركي دال بر انجام شكنجه به صورت روزانه بر روي بازداشت‌شدگان وجود ندارد؛ اما مسئولين بحريني اقدامات لازم را براي جلوگيري از اهانت و بدرفتاري با زندانيان به انجام نمي‌رسانند.
دولت بحرين چندي پيش از طريق رسانه‌هاي اين كشور اعلام كرد كه اين كميته بخشي از تلاش‌هاي گسترده و روبه‌رشد دولت براي ترويج آشتي ملي از طريق انجام اصلاحات و گفت‌وگوست. دولت اين كشور تعدادي مشاور رسانه‌اي باتجربه و صاحب‌نام را از خارج از كشور استخدام كرده است تا يك استراتژي رسانه‌اي مشخص را براي انتشار گزارش عملكرد دولت تدوين كنند. با تمام اين اوصاف، علا شهابي همسر قاضي فرحان، يكي از 500 نفري كه از ماه فوريه به زندان افتاده‌اند، هشدار مي‌دهد: «اگر دولت خيال مي‌كند كه برپايي يك مهماني مجلل و ارائه يك گزارش خوش‌رنگ و لعاب از طريق رسانه‌ها مي‌تواند جنبش بحرين را خاموش كند، سخت در اشتباه است. نبرد براي دموكراسي همچنان ادامه خواهد داشت.»
جاي گرفتن بحرين در بيداري اسلامي اعراب، ريشه در شرايط سياسي و اقتصادي اين كشور دارد؛ كشوري كوچك در قلب منطقه‌اي بي‌ثبات كه در آن يك اقليت سني بر جمعيت اين كشور كه بخش اعظم آن را شيعيان تشكيل مي‌دهند، اعمال حاكميت مي‌كند. اعتراضات تظاهركنندگان كشورهاي عربي كه در ابتدا مسالمت‌آميز و صلح‌جويانه بود، در مصر و تونس تبديل به يك انقلاب شد؛ اما پس‌لزره‌هاي شديدي را در پي داشت كه انعكاس آن هنوز در دنيا طنين‌انداز است.
تظاهركنندگان خواهان اصلاحات در ميدان مرواريد شهر منامه راهپيمايي‌هايي را برگزار كردند كه فعاليت‌هاي اقتصادي پايتخت بحرين را متوقف كرد و اكنون نيز كاخ سلطنتي را نشانه رفته است. اوج اين اعتراضات در ماه مارس اتفاق افتاد؛ زماني كه نيروهاي نظامي عربستان سعودي در اقدامي تجاوزكارانه با تجهيزات كامل جنگي وارد خاك بحرين شدند تا از طريق به نمايش گذاشتن قدرت نظامي خود، شكنندگي و ضعف غيرنظاميان و انقلابيون بحرين را به رخ آنها بكشند.
شيعيان بحرين كه به دنبال حقوق مساوي با اهل سنت و كنار گذاشته شدن تبعيض‌ها هستند، از نگاه اهل سنت افرادي متعصب و افراطي به‌شمار مي‌روند كه توسط برخي از كشورهاي شيعه‌نشين نظير ايران تشويق مي‌شوند و همين مسئله اين جامعه را به جامعه‌اي دوقطبي تبديل ساخته است. برقراري صلح و آشتي ميان اين دو قطب كار چندان آساني نيست و هر دو گروه خود را قرباني ماجرا مي‌بينند. دولت بحرين نيز در اين ميان هيچ حركتي را در جهت برآورده شدن برخي از خواسته‌هاي انقلابيون انجام نمي‌دهد. چندي پيش حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين ادعا كرده بود كه رسانه‌هاي رسمي ايران مردم بحرين را تحريك كرده و آنها را به خرابكاري و خشونت تشويق مي‌كنند و دخالت آشكار آنهاست كه موجب درد و رنج فراوان مردم بحرين شده است.
وي همچنين مدعي شده بود كه هجوم رسانه‌هاي ايراني نه‌تنها حاكميت و ثبات بحرين را به چالش كشيده است، بلكه ثبات و امنيت همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را نيز به خطر انداخته است.
از سوي ديگر بسياري از فعالين سياسي بحرين از فعاليت گمراه‌كننده رسانه‌هاي غربي و عربي درباره اقدامات سركوبگرانه رژيم آل خليفه سخن مي‌گويند و معتقدند كه اين رسانه‌ها در حال برپايي يك نبرد رسانه‌اي هستند و مي‌خواهند مشكلات بحرين را مسائل فرقه‌اي جلوه بدهند و آن را از جنبش بيداري اسلامي كشورهاي عربي متمايز كنند.
رسانه‌هاي غربي نيز تنها پس از زير گرفته شدن يك نوجوان بحريني توسط خودرو پليس در ماه نوامبر بود كه به صورت گسترده به پوشش خبري اعتراضات اين كشور پرداختند.
با اينكه چندي پيش، كميته حقيقت‌ياب بحرين اعلام كرد كه شواهد روشني دال بر مداخله ايران در ناآرامي‌هاي اخير بحرين وجود ندارد، اما آل‌خليفه به دروغ همچنان رسانه‌هاي ايراني را عامل اصلي اعتراضات و درگيري‌ها در بحرين مي‌داند.
در نتيجه وقايع اخير بحرين تعداد بي‌شماري شهيد شده، آسيب ديده و به زندان افتاده‌اند و حدود 30 مسجد از مساجد منسوب به شيعيان كه گفته مي‌شود مجوز ساخت نداشته، ويران شده است. در اين ميان، پوشش گسترده رسانه‌اي از وقايع اين كشور در رسانه‌هاي بين‌المللي مي‌تواند راهگشا باشد و مردم جهان را به حقيقت امور واقف كند. با اين حال شايد انتظار در پيش گرفتن بي‌طرفي از سوي رسانه‌هاي امروزي انتظاري محال باشد. شايد رسانه‌هاي امروز ديگر چيزي بيش از ابزارهاي قدرت صاحبان قدرت نباشند.
