به گزارش مشرق، مجید شاکری اقتصاد را اصلی‌ترین دغدغه مردم دانست و اظهارداشت: قبل از ناآرامی‌های اخیر هم این دغدغه وجود داشت و همه به آن اذعان داشتند، تقریبا در همه پیمایش‌های ناجا و صدا و سیما و و همه نظرسنجی‌های انجام شده در روزهای انتخابات نشان می‌دهد اصلی‌ترین دغدغه مردم اقتصاد است اما اینکه گفته می‌شود این اعتراضات همانند اعتراضات سال ۷۱ است، درست نیست زیرا اگر چنین چیزی بود چرا این قدر به سرعت میلیتاریزه شده است.
وی افزود: وقتی درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم برخی می‌گویند قوه قضائیه مشکل دارد و نهادهای نظامی و عمومی غیردولتی در اقتصاد نفوذ دارند و البته سیاست‌های اقتصادی دولت هم قابل نقد است؛ اما این دیدگاه غلط است چراکه دولت نقش بسیار زیادی در سیاست‌گذاری، نظارت، مقررات‌گذاری و حتی تصدی‌گری دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایران کشوری است که حداقل ۵ سال به طور متوالی نرخ تشکیل سرمایه در آن منفی است، آمار بیکاری جوانان به ۲۵ درصد رسیده است و تورم احساس شده توسط طبقات پایین قابل توجه است. برخی مسئولان دولتی گفته‌اند وقتی عملکرد اقتصاد به مراتب بهتر از قبل است، ریشه اتفاقات اخیر از مخالفان دولت است. حال آیا عملکرد اقتصادی دولت رو به بهبود است؟
وی با اشاره به استناد دولت به آمار رشد ۲ رقمی اقتصاد در سال گذشته و رشد مثبت ۶ درصد در ۶ ماهه اول امسال، گفت: اگرچه به لحاظ حسابداری درست است اما بحث‌های زیادی درباره این آمار وجود دارد. اول اینکه بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از رشد فروش نفت بوده و هیچ کس ابهامی در این باره ندارد. وقتی مجموع وقایعی مانند ضعف برجام و خرده شدن کانال‌های نقل و انتقال پول به وجود می‌آید، همیشه بخشی از درآمد ارزی کشور به به لحاظ فنی بلوکه است اما در واقع بلوکه هم نیست.
شاکری با بیان اینکه بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت قابل وصول نیست، گفت: همچنین بخش قابل توجه دیگری از رشد اقتصادی از محل رشد صنعت به دست آمده اما با توجه به آمار رشد تولید، بخش عمده این رشد در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر به وجود آمده و از طرف دیگر با توجه به مشکلات نظام تامین مالی و نرخ سود بانکی، عمده سود ناشی از افزایش تولید به بانک‌ها بازگشته است، بنابراین فرصت چرخش ثروت خلق شده در اقتصاد به وجود نیامده است.
وی افزود: با وجود محوریت قرار گرفتن کاهش نرخ تورم در طول ۴ سال گذشته، تورم بخش خوراکی‌ها و مواد غذایی همواره بالاتر از تورم کل افزایش یافته است و اتفاقا سهم این کالاها در هزینه دهک‌های پایین درآمدی بسیار زیاد است و به همین دلیل این اقشار تورم بسیار بیشتری را نسبت به تورم کل، احساس می‌کنند. بنابراین اینکه فکر کنیم چرخ اقتصاد می‌چرد و عده‌ای به تحریک مخالفان به خیابان آمده‌اند، تصور غلطی است.
* سهم ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی با طرح این گزاره که مدت‌هاست گفته می‌شود دو سوم اقتصاد در اختیار دولت نیست و یا اینکه بخش عمده اقتصاد در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است و از دولت نمی‌توان انتظاری داشت، افزود: مدتی پیش رئیس جمهور گفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در اختیار دولت نیست چون باید برای پرداخت‌های انتقالی آن را اختصاص دهیم. این صحبت غیرمطنقی و غیرعقلایی است. پرداخت‌های انتقالی شامل یارانه و پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. دولت نمی‌تواند بگوید این منابع در اختیار من نیست چون باید پول حقوق کارمند بدهم و یا بودجه عمرانی دهم. برخی رسانه‌های همسو با دولت هم به گونه‌ای تیتر زدند که انگار رئیس جمهور گفته است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه به نهادهای غیردولتی می‌رسد. در حالی که رئیس جمهور منظور خود را توضیح داد.
وی با طرح این سوال که دولت تا چه میزان در اقتصاد نقش دارد، گفت: به طور مشخص میزان بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده ۸۱۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از طرف دیگر بودجه عمومی هم ۳۶۵ هزار میلیارد تومان است. حال برای دقیق‌تر شدن محاسبه سهم نهادهای غیردولتی از جمله بهزیستی، بودجه دفاعی، بودجه مجلس و دیگر نهادها را از کل بودجه کاهش دهیم. در این شرایط اگر بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه دولت را جمع کنیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی به ۷۰ درصد می‌رسد. حال درخصوص دولتی صحبت می‌کنیم که سهم ۷۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد.
شاکری اظهارداشت: حال فرض می‌گیریم بخش خصوصی هیچ سهمی در اقتصاد ندارد. در این صورت سهم نهادهای عمومی غیردولتی، پس از حذف سهم نهادهای وابسته به دولت از کل اقتصاد حداکثر حدود ۲۰ درصد می‌شود. که البته اینگونه نیست زیرا بخش خصوصی هم از تولید ناخالص داخلی سهم دارد.
* دولت تقریبا همه‌کاره است
وی ادامه داد: در یک پروژه‌ای میزان دارایی‌های نهادهای معروف غیردولتی را بررسی کردیم و حتی به گزارش‌های کنگره آمریکا استناد کردیم که با این وجود، دارایی‌های غیرمنقول دولت ۱۰ برابرِ نهادهای غیردولتی است. در حوزه سیاست‌گذاری، سیاست‌گذار بازار پول و نظام بانکی کاملا در اختیار دولت است. سیاست‌گذار و مقررات‌گذار مخابرات دولت است. همچنین دولت نقش قابل توجهی در شورای عالی امنیت ملی دارد. بنابراین واقعا دولت تقریبا همه‌کاره است.
* رویکرد فعلی مجلس و دولت به حوادث اخیر نتیجه‌بخش نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس و دولت به اتفاقات اخیر در بخش بازنگری بودجه را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: این رویکرد به نتیجه نخواهد رسید. دولت بودجه‌ای تدوین کرده و در آن مواردی برای افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه بگیران پیش‌بینی کرده است که این دو به خودی خود نه می‌تواند بد و نه خوب باشد. باید هدف از این اقدام را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: کاری که دولت در لایحه بودجه انجام داد، برای کاهش کسری بودجه بود و در حال حاضر که نمایندگان مجلس به دنبال بازنگری در پیشنهادی بنزین هستند، باز هم دلیل اقتصادی این بازنگری معلوم نیست. بنابراین هیچ تصور مشخصی وجود ندارد.
* حل بحران اقتصادی ترکیه با تدوین ۱۹ لایحه در ۹ ماه
شاکری گفت: اطمینان می‌دهم اگر طرز تفکری که دارای یک تصویر بزرگ باشد در دولت روی کار بیاید، برای تغییر مولفه‌هایی مانند ایجاد اشتغال، افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد سرانه، به بیش از یک سال زمان نیاز نیست. وضع امروز ایران بهتر وضعیت ترکیه در سال ۲۰۰۱ است اما مدیران آن زمان ترکیه در مدت ۹ ماه با تدوین ۱۹ لایحه، اصلاحاتی را انجام دادند که جهت‌گیری اقتصاد به سرعت به سمت بهبود تغییر کرد و این تغییرات، ترکیه امروز را ساخت.
وی با بیان اینکه بحران اقتصادی ترکیه بحران بسیار بزرگی بود، گفت: تیم اردوغان از دل این بحران بیرون آمد و با انجام اصلاحات اقتصادی در همان دوران بحران، اقتصاد این کشور را به سمت شکوفایی پیش برد. پس با درس گرفتن از مشکلات امروز می‌توان برای اصلاحات اساسی گام برداشت.
* نظام بانکی اولویت اصلی اصلاحات اقتصادی است/ وجود دو نقشه راه برای نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی اولویت اول اصلاحات اقتصادی را، اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: نظام بانکی اولویت اصلاح نظام اقتصادی است. برای اصلاح نظام بانکی تاکنون ۴ نقشه راه تدوین شده که در نهایت دو راه از دل آنها بیرون آمد که امکان اجرایی شدن آن هم وجود دارد. این نقشه‌ها بسیار مفصل است. یک نقشه راه می‌گوید در تناظر با بودجه دولت از طریق اوراق سازی و بازساختاردهی نظام بانکی، چالش نظام بانکی را حل کنیم.
وی ادامه داد: یک دیدگاه دیگر می‌گوید اقتصاد ایران با چند ابرچالش روبروست و نظام بانکی یکی از این ابرچالش‌هاست و در این بین باید یک ابرچالش حل شود تا امکان حل دیگر ابرچالش‌ها به وجود بیاید که در این تعریف، اولویت اول، حل ابرچالش نظام بانکی است و ریزبرنامه‌های آن در این چارچوب نوشته شده است. بنابراین برنامه و طرح وجود دارد و تنها همّت و اراده اجرای آنها را می‌خواهد.
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
