به گزارش مشرق، کمتر از دو ماه  قبل وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد تهاتر بدهی دولت، پیمانکاران و بانکها را مطرح کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد آن طور که باید و شاید مورد توجه رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت. این در حالی است که اوایل هفته جاری کمیسیون تلفیق بودجه با یک پیشنهاد غیر منتظره رو به روشد و در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق به تهاتر بزرگ 110 هزار میلیارد تومانی رای دادند.

در ادامه نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه که اتفاقا مورد توجه رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفته بود قابل مشاهده است.

نکته جالب توجه آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در یکی از آخرین نشستهای خبری خود قبل از بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق با پرسشی در خصوص این نامه نیز مواجه شده بود.

کارشناسان معتقدند، بی  اعتنایی استراتژیستهای اصلی اقتصادی دولت به پیشنهاد کرباسیان به اثرات بزرگ این تصمیم در سیاستهای پولی دولت باز می‌گردد، چراکه  در طی 5 سال اخیر دولت با اعمال سیاستهای پولی مشخص توانسته بدهی دولت به بانک مرکزی را مدیریت کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تنها 60 هزار  میلیارد تومان بوده که با فرض تحقق کامل تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی که با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 97 اجرایی خواهد شد،  این بدهی به یکباره به 170 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.