به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سردار سيد حميد صدرالسادات درباره مراحل تصويب قانون جديد وظيفه عمومي گفت: از سال ۸۸ كه قرار شد در قانون وظيفه عمومي (مصوبه سال ۶۳)، اصلاحاتي بوجود بيايد، اين موضوع در مجلس تحت عنوان «اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوبه سال ۶۳» مطرح شد.
وي با اشاره به اينكه، قانون اصلاحي، ۵۲ ماده دارد، افزود: اين موضوع در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مطرح شد و در نهايت در سال ۸۸، قانون نهايي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و سپس به شوراي نگهبان فرستاده شد.
صدرالسادات تصريح كرد: يكي از اصلي‌ترين اشكالاتي كه شوراي نگهبان بر اين قانون گرفت، اخذ نظر مقام معظم رهبري و ستاد كل نيروهاي مسلح درباره معافيت‌ها به ويژه معافيت دو برادري بود كه سرانجام در توافق انجام شده بين مجلس، ستاد كل و شوراي نگهبان، قرار شد تصميم‌گيري در اين خصوص به ستاد كل واگذر شود.
قانون معافيت دو برادري در كشور قابل اجرا نيست
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره نظر اين سازمان در اجراي معافيت دو برادري، گفت: نظر ما براين بود كه اين بند (قانون معافيت دو برادري) در قانون نيايد زيرا با شرايط كنوني، اين قانون در كشور قابل اجرا نيست.
وي گفت: در حال حاضر، ميزان مواليد كشورمان يعني افرادي كه به سن مشموليت مي‌رسند در حال كاهش است از طرفي اگر در سال‌هاي آينده اين معافيت اجرا شود، پيش‌بيني ما اين است كه سالانه تعداد قابل ملاحظه‌اي از مشمولان با اجراي اين قانون، معاف مي‌شوند، بنابراين دراعزام با مشكل روبرو مي‌شويم و بايد طول خدمت سربازي را افزايش دهيم كه اين به صلاح نيست.
معافيت سه برادري تا پايان سال ۹۰ قابل اجراست
به گفته رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، در اجراي معافيت سه برادري كه عنايتي از سوي مقام‌معظم رهبري بود و تا پايان امسال قابل اجرا است، براي نزديك به ۴۶۰ هزار نفر از مشمولان كارت معافيت از سوي سازمان وظيفه عمومي صادر شد.
صدرالسادات خاطرنشان كرد: براساس نظر ستاد كل نيز حداقل تا ۱۰ سال آينده، قانون معافيت دوبرادري قابل اجرا نخواهد بود و درصورتي كه در ۱۰ سال آينده ميزان مواليد افزايش يابد، اين قانون قابل اجرا است كه بعيد به نظر مي‌رسد
وي با اشاره به اينكه، قانون اصلاحي، ۵۲ ماده دارد، افزود: اين موضوع در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مطرح شد و در نهايت در سال ۸۸، قانون نهايي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و سپس به شوراي نگهبان فرستاده شد.
صدرالسادات تصريح كرد: يكي از اصلي‌ترين اشكالاتي كه شوراي نگهبان بر اين قانون گرفت، اخذ نظر مقام معظم رهبري و ستاد كل نيروهاي مسلح درباره معافيت‌ها به ويژه معافيت دو برادري بود كه سرانجام در توافق انجام شده بين مجلس، ستاد كل و شوراي نگهبان، قرار شد تصميم‌گيري در اين خصوص به ستاد كل واگذر شود.
قانون معافيت دو برادري در كشور قابل اجرا نيست
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره نظر اين سازمان در اجراي معافيت دو برادري، گفت: نظر ما براين بود كه اين بند (قانون معافيت دو برادري) در قانون نيايد زيرا با شرايط كنوني، اين قانون در كشور قابل اجرا نيست.
وي گفت: در حال حاضر، ميزان مواليد كشورمان يعني افرادي كه به سن مشموليت مي‌رسند در حال كاهش است از طرفي اگر در سال‌هاي آينده اين معافيت اجرا شود، پيش‌بيني ما اين است كه سالانه تعداد قابل ملاحظه‌اي از مشمولان با اجراي اين قانون، معاف مي‌شوند، بنابراين دراعزام با مشكل روبرو مي‌شويم و بايد طول خدمت سربازي را افزايش دهيم كه اين به صلاح نيست.
معافيت سه برادري تا پايان سال ۹۰ قابل اجراست
به گفته رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، در اجراي معافيت سه برادري كه عنايتي از سوي مقام‌معظم رهبري بود و تا پايان امسال قابل اجرا است، براي نزديك به ۴۶۰ هزار نفر از مشمولان كارت معافيت از سوي سازمان وظيفه عمومي صادر شد.
صدرالسادات خاطرنشان كرد: براساس نظر ستاد كل نيز حداقل تا ۱۰ سال آينده، قانون معافيت دوبرادري قابل اجرا نخواهد بود و درصورتي كه در ۱۰ سال آينده ميزان مواليد افزايش يابد، اين قانون قابل اجرا است كه بعيد به نظر مي‌رسد
