ساختمانی که ورود و صدارات بر آن حسرت دوازده‌ساله جریان اصلاحات است. تاجائیکه در چهار سال اخیر از هیچ فشار یا رایزنی‌های پشت پرده از طریق کانال ارتباطی اصلاحات با دولت برای برکناری سکاندار این وزارتخانه که به اعتقادشان خاستگاه سیاسی اش اصولگرایی است دریغ نکردند و این فشارها همچنان و بخصوص در انتخاب مدیران عالی استان ها ادامه دارد. اگرچه فشارهایشان برای تعویض وزیر به سرانجام نرسید، اما با نگاهی بر ترکیب معاونان وزیر و استانداران فعلی می توان نتیجه گرفت که ناکام هم نبوده اند.

اما ساختمان فاطمی دوازدهمین دوره چهار ساله خود را با چالش های بی شماری آغاز کرد. مشکلات انتخاب و تغییر استانداران و فرمانداران از یک سو و وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور و برخی تجمعات اعتراضی و آشوب های خیابانی از سویی دیگر،  ۶ ماه بحرانی و پر دردسر را برای وزارت کشور رقم زد. مشکلاتی که البته محک و معیاری برای کاردانی و مدیریت بحران سکانداران وزارت کشور است.

«سید سلمان سامانی» از جوان ترین مدیران ارشد وزارت کشور است که علاوه بر قائم مقامی وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها، سخنگویی این وزارتخانه را هم برعهده دارد.

سامانی اگرچه دکترای دندانپزشکی دارد اما با مباحث حقوقی و سیاسی هم بیگانه نیست. در گفتگوی دو ساعته با وی از چگونگی مدیریت وزارت کشور در مقابله با بحران ها، نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران و رابطه دولت و مجلس سوال کردیم.

 متن کامل با سید سلمان سامانی بدین شرح است:

انتقاد های زیادی نسبت به مدیریت بحران در زلزله غرب کشور وجود داشت که بیشتر این انتقادها در اثر عدم اطلاع رسانی درست و به موضع نسبت به خدمات صورت گرفته به زلزله زدگان بود. که وظیفه این امر برعهده وزارت کشور و شاید شما به عنوان سخنگو بود. چرا اطلاع رسانی درستی صورت نگرفت؟

سازمان مدیریت بحران هماهنگی دستگاهها و مدیریت اقدامات آنها در بحرانها یا مخاطرات طبیعی را برعهده دارد، این سازمان برای اقدامات پیشگیرانه قبل از بحران، مدیریت در زمان وقوع بحران و پس از عبور از شرایط بحرانی برای بازتوانی وظایفی را انجام می دهد. در مقطع بحران زلزله غرب کشور سخنگوی سازمان تمامی موارد را اطلاع رسانی کرد، در همان مقطع تعداد مصاحبه هایی هم که سخنگوی سازمان مدیریت بحران داشتند کم نبود، ایشان هم به صورت مستمر و هم جامع اطلاع رسانی را انجام دادند ولی رسانه ها خصوصا شبکه های مجازی در بازنشر اخبار بیشتر به سمت مواردی که احساس می کردند، برای مخاطب جذابیت بیشتری دارد می رفتند. شاید افزایش تعداد مخاطبان هم یکی از مواردی است که در اطلاع رسانی ها تاثیرگذار است.

از ابتدای وقوع زلزله غرب کشور، ستاد بحران در وزارت کشور تشکیل شد، یکی دو ساعت بعد از وقوع زلزله تا امروز که من خدمت شما هستم، تمامی موارد اطلاع رسانی شده و در برنامه تلویزیونی هم آقای وزیر گفت که اطلاع رسانی توسط وزارت کشور مشکلی نداشته، اما سازمان تخصصی موضوع، سازمان مدیریت بحران است.

اخیرا اعتراضاتی در کشور شکل گرفت، وضعیت کشور چگونه است، برنامه ریزی دولت برای برخورد با اعتراضات چیست؟

شرایط کشور عادی است، در مورد این مسئله تدابیر خوبی اندیشیده شده است. نگاه دولت در رابطه با مطالبات مردم و رابطه مردم با دستگاه حکومتی و دولتی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی است که توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

حقوق شهروندی در قوانین مختلف و پراکنده در قوانین کشور وجود داشت، اما سندی که به صورت جامع همه این موارد را کنار هم ببیند وجود نداشت. اگر مبنایی تر به مسئله نگاه کنیم، اساسا نوع روابط و تصمیم گیری هایی که باید توسط نهاد اداره کننده کشور اخذ شود باید مبتنی بر اصولی روشن باشد.

یکی از مهمترین کارویژه های دولت در جوامع انسانی، تامین نظم و امنیت عمومی است، یعنی اینکه انسانها به مرور زمان به این نتیجه رسیده اند که دولت تشکیل دهند و این دولت زمام امور را در دست بگیرد. این نظم و امنیت عمومی شقوق مختلفی دارد. تدبیر برای استقرار امنیت در شقوق مختلف به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مرزها و امنیت سرزمینی، برعهده دولت است.

دولت چه تدابیری برای احقاق حق آزادی بیان و تجمعات و در عین حال حق امنیت و کسب و کار در اعتراضات اخیر اندیشیده است؟

از یک سو شهروند مسئول است و از سوی دیگر حکومت وظایفی در قبال شهروندان دارد، همانطور که اشاره کردم یکی از مهمترین حقوق شهروندان، برخورداری از نظم و امنیت عمومی است، در منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق برای شهروند مسئول ایرانی تعریف شده که حکومت مکلف است این حقوق را برآورده کند.

بسیاری از مواقع دچار تعارضاتی می شویم، مثلا از یک سو حق تجمعات و آزادی بیان وجود دارد، و از سوی دیگر حق بر کسب و کار، حق بر کرامت انسانی، حق بر امنیت عمومی. اینجاست که تدابیر حکومتی نقش مهمی پیدا می کند که به چه صورت بتوانیم مسائل و مطالبات مردم را پاسخگو باشیم که بتوانیم فضایی برای حق بر انتقاد، حق بر آزادی بیان و حق بر تجمعات ایجاد کنیم که مردم بتوانند از دولت و حکومتی که خودشان انتخاب کرده اند، انتقاد به جا و شایسته کنند و در عین حال آن نیت اصلی و اولیه تشکیل حکومت که تامین نظم و امنیت عمومی بوده است را دستخوش اشکال نکنیم.

 اینجاست که تدابیر اجرایی ما خصوصا در وزارت کشور می تواند این گونه از مسائل را از هم تفکیک و جداسازی کند و نگذارد برای اجابت یک حق، سایر حقوق نادیده گرفته شده و از بین برود یا برای تامین مثلا حق بر امنیت مردم طوری رفتار کنیم که آزادی بیان را خدشه دار کنیم.

در دولت تدبیر و امید تا امروز که خدمت شما هستم، تلاش شده که هر تصمیمی که ما به عنوان متولی امنیت داخلی در وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها اتخاذ می کنیم به گونه ای باشد که حقوق شهروندی مردم را خدشه دار نکند و این کار بسیار مهم و سختی است که شما در هر لحظه مراقب باشید که نگاهی جامع به ۲۲ حق شهروندی داشته باشید.

عملکرد شورای تامین استانداری ها و فرمانداری ها در اعتراضات اخیر برای حفظ حقوق شهروندی چگونه بود؟

 ناآرامی های اخیر را مثال زدید، ما در سراسر  کشور تصمیماتی می گیریم که شاید اساسا کسی متوجه آنها نشود و در رسانه ها هم منعکس نگردد، ولی تمامی تصمیماتی که در شوراهای تامین سراسر کشور، ۴۳۰ شورای تامین شهرستان و ۳۱ شورای تامین استان گرفته می شود، به لحاظ حقوقی مورد پالایش قرار می گیرد که این تصمیم حقی را از کسی ضایع نکند و باعث نشود که ما به عنوان وجه اقتدار حاکمیت در شورای تامین، فضایی را ایجاد کنیم که سایر حقوق مردم آسیب ببیند.

مردم به چه شیوه های قانونی می توانند اعتراضات خود را بیان کنند؟

در چند روز گذشته در مقطع زمانی خاصی قرار گرفتیم، ما هم اعتقاد داریم مردم باید آزادی بیان داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالبات و انتظاراتشان را بیان کنند و ابزارهای حکومتی باید در جهت سهولت این کار تلاش کنند. آقای رئیس جمهور هم فرمودند یکی از مهمترین این ابزارها، صدا و سیما است، مردم باید احساس کنند که ابزارهای دولتی و حکومتی به صورت برابر در اختیارشان است که بتوانند مطالبات خود را  بیان کنند و آن را به گوش مسئولان برسانند. باید واکنش مناسب و متناسب با خواسته مردم هم توسط مسئولان در عمل اتخاذ شود. شیوه های متفاوتی در بیان اعتراضات  وجود دارد، یکی از این شیوه ها که مردم بتوانند مطالبات خودشان را بیان کنند، رسانه ها هستند.

مردم در سال ۹۶  پای صندوق رای آمدند و انتظارات و مطالبات خود را در قالب رای به برنامه های نامزدها اعلام کردند. بر ماست که این مطالبات را پاسخگو باشیم. وظیفه وزارت کشور برگزاری انتخابات با بستری امن و فراهم آوردن شرایطی بود که نامزدها و طرفداران آنها بتوانند برنامه های خودشان را ارائه کنند و این مردمسالاری که به نوعی حق بر تعیین سرنوشت را در کشور تضمین می کند، به شکل شایسته ای در سال ۹۶ اجرا شد.

شیوه دیگری که مردم می توانند انتظاراتشان را بیان کنند که در وزارت کشور به صورت جدی به آن پرداخته شده، بحث تشکل ها است. این فضا در کشور از سال ۹۲ به بعد تقویت شده است، چون بحث آرامش و نشاط سیاسی یکی از محورهای مهمی بود که در برنامه های مختلف تدوین شده در وزارت کشور و برنامه ریاست جمهوری وجود داشت و در این راستا به NGO ها و احزاب به عنوان بسترهایی که بتوانند مطالبات مردم را پیگیری کنند توجه شد.

در حال حاضر هیچ حزب و گروهی در وزارت کشور وجود ندارد که درخواستی داده باشد و این درخواست مشمول مرور زمان شده باشد و یا پاسخ مناسبی به آن داده نشده باشد. نهایتا به جایی می رسیم که مردم از طریق اجتماعات می خواهند حرف خودشان را بزنند، قطعا این حق را به رسمیت می شناسیم و تلاش کرده ایم و می کنیم که این اجتماعات را به صورت نظام مند برگزار کنیم.

امسال در روز دانشجو یک رکورد به یادماندنی در برنامه های  تشکل های دانشجویی داشتیم و روز دانشجو تبدیل به هفته دانشجو شد. در کمال امنیت این ظرفیت ایجاد شد و بستری برای اینکه دانشجویان، جوانان و نخبگان ما بتوانند حرف های خودشان رابیان کنند فراهم شد. برنامه های دانشجویی را بهترین فرصت می دانیم تا متولیان امور در جریان مطالبات مردم قرار بگیرند و نخبگان جامعه نقطه نظرات و راهنمایی های خود را از یک منظر بیرونی، خارج از فضای اجرایی و عملکردی کشور بیان کنند تا بتوانیم از این نظریات حداکثر استفاده را داشته باشیم.

نظر شما در مورد تجمعات و آشوب های اخیر چیست؟

در کنار همه این موضوعات اقتدار حکومت امر مهمی است، نباید عده ای معدود از این فضای آزاد و نگاهی که الان در دولت تدبیر و امید وجود دارد، سوء استفاده کنند و مسائل و اختلاف نظرهای سیاسی را به بعضی از مطالبات اقتصادی گره بزنند، دولت هم در این چند سال تلاش زیادی برای حل مشکلات مردم کرده است و پاسخ های مناسبی داده است و از این به بعد هم با قوت در جهت مرتفع کردن مطالبات اقتصادی مردم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری گام برخواهد داشت.

در برابر عده ای که بخواهند مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی گره بزنند و امنیت عمومی که امنیت همین مردمی است که به ما رای داده اند را خدشه دار کنند سکوت نخواهیم کرد، قطعا نخواهیم گذاشت که امنیت عمومی کشور و فضای آرامی که در کشور چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتدار ملی که در سطح بین المللی داریم ایجاد شده است، بازیچه عده معدودی قرار بگیرد. یقینا مردم هم راضی نیستند.

بالاخره یک عده به وضعیت اقتصادی معترض هستند. آیا وزارت کشور این اعتراضات را پیش بینی کرده بودید؟ آیا اقداماتی در راستای پیشگیری انجام شده بود؟

اساسا با مفهومی به نام تجمع هیچ مشکلی نداشتیم.

یک موقع شما اساسا با مفهومی مخالفید، بله، ما با اغتشاش مخالفیم، ولی شما فرمودید تجمع، هر کدام از این واژه ها بار و معنای خاص خودش را دارد، ما با مفهومی به اسم انتقاد و تجمع، تشکل و آزادی بیان، هیچ مشکلی نداریم و منع و محدودیتی برای آن قائل نخواهیم شد. بلکه وظیفه خودمان می دانیم که بسترهای قانونی لازم برای تجمع چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجرایی را فراهم کنیم، اعتقاد ما این است که وقتی این بسترها فراهم شد و این حقوق برای مردم تضمین شد، مواردی که بخواهد خارج از این محدوده باشد و تبدیل به اغتشاش و نا آرامی شود، قطعا کاهش خواهد یافت.

شما وقتی یک مطالبه را در مسیر خودش قرار می دهید و از آن صیانت می کنید و بستری را ایجاد می کنید که این مطالبه انجام شود، قطعا احتمال اینکه این موضوع بخواهد از مسیر خودش خارج شود کم می شود.

ما یکسری رفتارهای ایجابی در وزارت کشور داریم و قطعا یکسری رفتارها و برخوردهای سلبی، این دو مورد توامان باید با هم انجام شود، در حال حاضر و در سال گذشته نگاه پیشگیرانه و ایجابی به مراتب پررنگ تر از نگاه سلبی بوده است.

در وزارت کشور تعداد جوابیه هایی که به شبهات و برخی اخبار می دهیم، بیشتر از تعداد مواردی است که خبررسانی می کنیم، این موضوع کار را برای ما سخت می کند، به دلیل اینکه بعضی از کانونها و نهادها با تحلیل ها و اظهارنظرهایی که می کنند، باعث می شوند انرژی زیادی که باید صرف امورات کشور کنیم، صرف پاسخگویی و رفع شبهات تولیدی شود.

 تلاش ما این بوده که به لحاظ ایجابی با اقداماتی که عرض کردم فضای پیشگیرانه را ایجادکنیم. اما  وقتی نا آرامی و اغتشاشی در کشور ایجاد می شود، نه تنها افکار عمومی از آن استقبال نمی کند، بلکه نیروهای مردمی هستند که مقابل این معدود اغتشاشگران می ایستند، مردم ما به این نگاه و اعتماد نسبت به مجریان خودشان رسیده اند که از فضاهای مسالمت آمیز که در قانون پیش بینی شده و می توانند مطالبات خود را بیان کنند استفاده می کنند، این راه باز است و مردم می توانند مطالبات خود را بیان کنند.

احتمال وقوع برخی آشوب ها پیش بینی شده بود. اینها با یک نگاه علمی مبتنی بر تجربیات بسیار ارزشمند که حاکمیت ما در جمهوری اسلامی به آن دست پیدا کرده است قابل پیش بینی بود.

بالاخره ما در جایی زندگی می کنیم که به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ منافع ملی معارضین زیادی داریم و قطعا اینها برای ما نقشه های زیادی خواهند داشت اما آنچه که مهم است ارتباط میان حاکمیت و مردم است کلید واژه این ارتباط حقوق شهروندی است.

 آنچه که میثاق میان ما و ملت است و آنچه که موجب اعتمادسازی است، کارآمدی نظام و ارتقای تعاملات فی مابین ملت و دولت منتخب توسط حقوق شهروندی است و ما هم تلاشمان این است که با نگاه پیشگیرانه، با ارتقای شیوه های تصمیم گیری و  اولویت بندی مسایل در تصمیم گیری های کشور بتوانیم پاسخ صحیحی به این مطالبات بدهیم.

 اعتراضات این بار از شهرستان ها شروع شد و جنبه فراگیرتری پیدا کرده است، تحلیل شما از اینکه این اعتراضات از شهرستان ها شروع شده است چست؟ اگر بخواهیم از جنبه همین حقوق شهروندی که فرمودید به این مسائل نگاه کنیم، این اعتراضات را چگونه تحلیل می کنید؟

 وقایعی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد را نمی توان صرفا با یک نگاه و رویکرد تحلیل کرد. وقتی فضایی ایجاد می شود، کنشگران مختلف با رویکردها و نگاه های متفاوت سعی می کنند از بستر ایجاد شده برای رسیدن به اهداف خود حداکثر استفاده و یا بهتر بگویم سوء استفاده را ببرند. بنابراین نمی توانیم بگوییم این رفتارها به یک علت خاص برمی گردد. خیر، چنین نیست.

یک علتی می تواند شروع کننده مسئله باشد و نهایتا موارد دیگری بیاید در کنار آن قرار بگیرد، آنچه که مهم است نحوه واکنش ما نسبت به اتفاقاتی است که  در سطح کشور رخ می دهد. آنچه که مسئولیت ماست، یک واکنش صحیح، منطقی، قانونی و مبتنی بر حقوق شهروندی است.

اینکه بیاییم از یک منظر نگاه کنیم و بگوییم این موضوع در شهرستان اتفاق افتاده و کل موضوع را در کانونهای خارج از مرکز  ببینیم و قضیه را از مسائل سیاسی جدا کنیم، این را هم درست نمی دانم؛ چرا که خیلی مواقع در گوشه کنار کشور اتفاقاتی می افتد، اما پرداختن و بال و پر دادن به آن و همچنین سازماندهی کردن آن در یک بستر سیاسی از راه های دیگر شکل می گیرد.

پس نمی توانیم اینها را از هم تفکیک کنیم و بگوییم یک مطالبه اقتصادی بوده و یا یک مطالبه سیاسی. قطعا یک تقدم و تاخری هست ولی اینکه نهایتا چه کنشگرانی با چه اهداف و ابزارهایی آن را در سراسر کشور منتشر کرده اند، نیازمند یک تحلیل و پس از آن تصمیم متناسب است. اما آنچه مشخص است این است که مردم مطالبات جدی دارند و این مطالبات را دولت با قوت پیگیری می کند.

 در این چهار سال و نیم گذشته هم در حوزه اقتصادی، دولت کارهایی کرده که وقتی با کشورهای دیگر مقایسه می کنیم، نمی شود این اقدامات را عادی پنداشت. همین رسانه هایی که امروز دغدغه و نگرانی دارند که چرا مردم آمده اند مطالبات اقتصادی خود را پیگیری می کنند، خواهشم این است که برگردند به گذشته و رفتارهای خود را تحلیل کنند. یک انسان در ۳۶۵ روز سال ممکن است ۲۰ روزش را بیماری داشته باشد، در کشور هم همین گونه است، بالاخره مشکلاتی داریم، اینکه بیاییم مشکلات را مطرح کنیم و ناامیدی را بکاریم، چیزی را که کشت خواهیم کرد، آشوب خواهد بود.

 قطعا انتقاد باعث سازندگی است اما بزرگنمایی مسائل و مشکلات کشور و تزریق ناامیدی در جامعه، مسئله ای است که اقتدار، امنیت و منافع ملی ما را زیر سوال می برد و نتیجه اش این می شود که می بینیم طی چند روز گذشته یک عده ای از این شرایط سوء استفاده می کنند، اموال عمومی را تخریب می کنند و در این چند روز متاسفانه دیدیم که خیلی از افراد شریفی که با سختی سرمایه ای را جمع کرده اند و با وام و قرض کسب و کاری راه انداخته اند، کسب و کار آنان در این چند روز تحت تاثیر قرار گرفت، بسیاری از مغازه داران اجاره پرداخت می کنند، اما در این مدت ساعت کاری آنها کم شد که اینها در درآمدشان دچار مشکل می شوند. هیچ کس حق ندارد حتی برای پیگیری مطالباتش اغتشاش انجام دهد، فضایی را ایجاد کند که دیگران در تامین حقوق خودشان دچار مشکل شوند.

 البته یک نقدی به این گفته شما وجود دارد، اینکه بخواهیم تمام مشکلات را گردن جناح مقابل بیندازیم، پاک کردن صورت مسئله است، چرا که همین دولت در رقابت های سیاسی اردیبهشت ماه توانست از جناح رقیب پیروز شود، بنابراین نمی توانیم بگوییم تاثیرگذاری جناح رقیب بر افکار عمومی و تزریق ناامیدی از سوی آنان باعث این اعتراضات شده است. مردم خود شعور دارند و مشکلات را در زندگی خود احساس می کنند.

اینکه  گفتم در جهت پاک کردن صورت مسئله نبود، اتفاقا صورت مسئله خیلی مهم است، ما باید با تدبیر برسیم به نقطه ای که حتی اندک اغتشاشات خیابانی نداشته باشیم، قطعا باید بررسی شود و بر اساس تحلیل های به دست آمده نیز راهکارهای مناسب اتخاذ خواهد شد.

اما اینکه صرفا بخواهیم موضوع را محدود کنیم به مطالبات خُرد اقتصادی و بعد نتیجه گیری کنیم که دولت این مطالبات را پاسخ نداده است و این حوادث را تنها محدود به مطالبات اقتصادی قشر محروم کنیم، قبول ندارم و اعتقاد دارم در این مسیر دولت خیلی خوب کار کرده و آنچه در نظام یارانه ها، تامین اجتماعی، نظام سلامت، رشد اقتصادی، مهار تورم، حقوق شهروندی و بسیاری موارد دیگر انجام شده، اقدامی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

نمایندگان مجلس اعتراضات فراوانی را نسبت به نحوه انتخاب استانداران در قالب تذکرات کتبی و شفاهی در مجلس مطرح کردند، علاوه بر این طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس به امضای نمایندگان رسیده است و اساسا در دولت دوازدهم اعتراضات به عملکرد وزارت کشور در قالب تذکرات کتبی و شفاهی در مجلس افزایش یافته است، دلیل آن چیست؟

این فراوانی که می فرمایید مصداقتان چیست، چند نفر؟ آمار بدهید، وقتی که می گویید موضوعی افزایش داشته باید مبتنی بر یک اطلاعات و آمار باشد.

مهمترین میثاق ما با مجلس قانون اساسی است. در قانون اساسی قوای سه گانه خلق شده اند و حدود وظایف و اختیارات آنها مشخص شده است و نوع تعاملات آنها نیز در قانون اساسی بیان شده است. در حقوق اساسی ما قوه مجریه اقدامات اجرایی کشور را برعهده می گیرد و در کنار آن  باید اعتماد مجلس را هم بدست آورد، یعنی اگر رئیس جمهور هیات وزیران را تشکیل می دهد، باید قوه مجریه اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند و این اعتماد نیز باید استمرار داشته و در مسیر کار این اعتماد حفظ و بازتولید شود. قانون اساسی نیز برای حفظ این اعتماد ابزارهای مختلفی را برای قوه مقننه در نظر گرفته است که یکی از آنها سوال و استیضاح است. ما این ابزار ها را بر اساس حقوق اساسی یکی از ملزومات مجلس می دانیم چرا که خون ها داده ایم و مجاهدت ها کرده ایم تا مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که به نمایندگی از ملت، نظارت و سوال کند.

بنابراین نه تنها ما مخالف سوال و استیضاح نیستیم، بلکه معتقدیم نظارت مجلس امری لازم و ضروری است. چرا که سوالی که از یک وزیر پرسیده می شود، همان مطالبات مردم است و اگر این کانال بسته شود، مطالبات مردم را باید از کف خیابان ها بشنویم. لذا ما از این سوالات استقبال می کنیم؛ چرا که هم فرصتی ایجاد می شود که وزارت کشور، خدمات و اقدامات خود را توضیح دهد و هم آنکه از نظرات کارشناسی نمایندگان بهره مند شود.

اعتمادی که نمایندگان در شروع این دولت به کابینه تدبیر و امید داشتند را ارج می نهیم و برای حفظ این اعتماد تلاش می کنیم و مسائلی مانند سوال، تذکر و استیضاح را فرصت های جمهوری اسلامی و همچنین فرصتی برای خودمان می دانیم که پاسخگو باشیم و در مراحلی که موضوع در مجلس مطرح شود، پاسخ مناسب به آن داده می شود.

 در دولت یازدهم از سوی اصلاح طلبان فشار زیادی روی وزارت کشور بود. آنها همواره خواهان تغییر وزیر کشور بودند، البته بیشتر انتقادشان به استانداران باز می گشت، چرا که می خواستند نمایندگان عالی استانها از اصلاح طلبان باشد. حتی نهایت تلاششان را برای فشار به دولت جهت عدم معرفی مجدد آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور کردند. بعد از معرفی آقای رحمانی فضلی نیز جو سنگینی علیه او برای عدم رای اعتمادش در مجلس شکل گرفت. اما باز می بینیم که بیشترین استانداران از همین جناح انتخاب می شوند، آیا این نتیجه فشار اصلاح طلبان است؟

من خیلی موافق این واژه هایی که گفتید نیستم و دلیل هم دارم. اینکه گفتید در انتصابات خیلی واکنش های منفی می بینیم اصلا این گونه نیست. اگر ضعف، قوت، تندروی و کندروی به هر مدیری نسبت داده می شود باید مقیاس آن هم گفته شود. اینکه کلی بخواهیم از واژه ها استفاده کنیم یک ظلم به افراد و واژه هاست. ما دیدیم در مقطعی به واژه عدالت خیلی ظلم شد. الان هم باید حرمت واژه ها را حفظ کنیم.

ما در وزارت کشور یکی از مهمترین اقداماتی که انجام می دهیم بحث انتصاب نمایندگان عالی در استانها و شهرستان هاست. این انتصاب ها زمانی که با شروع دولت همزمان می شود، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در بسیاری از وزارتخانه ها نه چنین مطالبه ای وجود دارد و نه چنین اقدامی صورت می گیرد اما با توجه به ماهیت سیاسی وزارت کشور انتظار تغییر مدیران وجود دارد.

این موضوع را باید در دوره های مختلف بررسی کرد به نحوی که شیوه انتصاب ها در ادوار مختلف وزارت کشور چگونه بوده و واکنش افکار عمومی به آنهاچه بوده است، با قاطعیت خدمت شما عرض می کنم انتصاباتی که در این دوره از وزارت کشور در حوزه استانداری ها و بعد از آن در فرمانداری ها صورت می گیرد با دقت بالایی انجام می گیرد. ما باید ویژگی های اثباتی و ویژگی های نفی ای را مبتنی بر اقتضائات محلی در نظر بگیریم. کنار هم بگذاریم و از برآیند  سه ضلع این مثلث یک مصداق را پیدا کنیم.

 پس این انتصابات سیاسی نبوده است؟

قطعا وزارت کشور یک دستگاه سیاسی است. البته امر سیاسی باید تعریف شود.

 امر سیاسی یعنی اینکه استانداران فقط از یک جناح خاص انتخاب شوند که امروز نیز این امر صورت گرفته و بیشتر استانداران سیاسی هستند.

همانطورکه گفتم ما برای انتخاب استاندار ویژگی های اثباتی داریم که قطعا یکی از آنها مسائل سیاسی است. مگر می توان مسائل سیاسی را نادیده گرفت!؟ یک دولت با تفکرات سیاسی مشخص از مردم رای گرفته است، ما بگوییم این تفکر سیاسی را بگذاریم کنار، نه این خُلف وعده است. این حتما یکی از موارد مهمی است که در انتخاب استانداران در نظر گرفته می شود.

یکسری هم ویژگی های نفی ای است، قطعا ما تندروی را نمی پسندیم و فردی که بخواهد رفتاری انجام دهد که از عقلانیت دور باشد، را نمی پذیریم. در کنار این ویژگیها، ما می خواهیم برای یک منطقه تصمیم بگیریم و آن منطقه هم مشخصات خاص خود را دارد. بنابراین مقتضیات محلی هم در انتخاب افراد تاثیرگذار است. بنابراین با در کنار هم گذاشتن این سه محور، باید به یک فرد برسیم.

آنچه من تاکید می کنم این است که این فرآیند با دقت و صحت انجام شده است و برای انتخاب هر یک از این استانداران وقت گذاشته شده است و البته درصدد هستیم مصداق هایی که انتخاب می کنیم، با حداکثر همراهی با کنشگران عرصه سیاسی و منطقه ای باشد و این یکی از مواردی است که همواره بر آن تاکید داشته ایم.

یکی از استانهای حساس و پرحاشیه برای انتخابات استاندار، استان خراسان رضوی است. خبرها حاکی از تغییر استاندار خراسان رضوی است در حالیکه نمایندگان و نماینده ولی فقیه در این استان از استاندار فعلی رضایت دارند. آیا قرار است استاندار مشهد تغییر کند.

تا الان ۲۴ استاندار تغییر کرده اند، تعدادی ابقا شده اند، اندک تغییراتی هم مانده که ان شاء الله نهایی شود، اعلام خواهد شد.

این تاخیر سه چهار ماهه انتخاب استانداران نسبت به ضرب الاجلی که وزیر کشور تعیین کرده بود، چیست؟

 سرعت کار برای ما یک اولویت است اما صحت و دقت یک اصل است، ما هیچ گاه  صحت و دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد. تلاش می کنیم در یک فضای کارشناسی موضوع را پیش ببریم و اگر در استثنائاتی نیازمند وقت و تعامل بیشتر باشیم، قطعا به آن توجه خواهیم کرد.

تکلیف قانون جامع اتخابات چه شد؟ تمام مسئولان در ایام انتخابات صحبت از معیوب بودن قانون انتخابات کشور می کنند اما عملا هیچ اقدامی برای اصلاح آن صورت نمی گیرد. تا کی باید شاهد چالش در ایام انتخابات باشیم. برخی نمایندگان گفته اند اگر دولت لایحه خود را ندهد خود طرحی تدوین خواهند کرد.

در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید در بررسی آسیب شناسانه ای که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات با دستور وزیر کشور انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که نداشتن قانون جامع برگزاری انتخابات، یکی از خلاء های حقوقی ما در کشور است. براین اساس مطالعات تطبیقی در وزارت کشور شروع شد.

ابتدا استفاده از تجربیات موجود در وزارت کشور که در بیش از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب انباشت شده است را بازیابی و گردآوری کردیم.

دومین اقدام ما مطالعات تطبیقی بود که در قوانین سایر کشورها انجام دادیم و از تجربیات آنان نیز استفاده کردیم و نهایتا از نظرات صاحبنظران موضوع و علمای این کار در کشور استفاده شد که نتیجه آن تهیه متن پیش نویس لایحه جامع انتخابات بود که چهار انتخابات سراسری را در قالب یک قانون پوشش میدهد.

 بعد از آنکه متن تهیه شده توسط وزارت کشور به دولت ارجاع شد، سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در نتیجه ما لایحه ای که پیشنهاد داده بودیم را پس گرفتیم و بر اساس مفاد این سیاست ها بازنگری کردیم.

این لایحه پس از آنکه در وزارت کشور بازنگری شد، مجددا به کمیسیون دفاعی سیاسی دولت رفت و هنوز در این کمیسیون نهایی نشده است. زمانی که در کمیسیون نهایی شد، به صحن دولت می رود. انتظار این است که در صحن دولت نیز سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد و به مجلس تقدیم شود. ما پیگیر هستیم که سریعتر هم در کمیسیون و هم در دولت کار نهایی شود. اولین انتخابات سراسری ما اواخرسال ۹۸ است و تلاشمان این است که تا آن زمان قوانین انتخابات مبتنی برلایحه دولت اصلاح شود.

موضوع حافظت از شخصیت ها هم بعد از اظهارنظر دبیر شورای عالی امنیت ملی به یکی از موضوعات داغ رسانه ها تبدیل شده است. آقای شخمانی گفته اند «بساط حفاظت شخصیت‌ها را باید جمع کنیم، ما حفاظت از شخصیت‌ها نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت‌ها را داریم.» آیا بررسی این موضوع در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است؟

حفاظت از شخصیت ها در نظام حاکمیتی ایران یک امر مبتنی بر تشریفات نیست. معتقدم با توجه به دغدغه هایی که باعث ایجاد این مسئله شده این مسئله یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است. داشتن محافظ و رده حفاظتی ملزومات یک پست سازمانی نیست. بلکه در صورت وجود حتما یک ضرورت است.

در شورای امنیت کشور به صورت مستمر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و یکی از دستورجلسات منظم شورای امنیت بازنگری رده های حفاظتی است. رویکرد کلی ما حداقلی بودن این حفاظت ها است چرا که باید در حد ضرورت انجام شود.

علی ایحال، تلاش ما این است که از سرمایه های انسانی حکومت حداکثر حفاظت به عمل آید. بالاخره کشوری هستیم که تهدیدهایی اطراف ما هست و یکی از مصادیق بیت المال ما افرادی هستند که با پول این ملت رشد کردند، علم آموزی و تجربه اندوزی کرده اند و امروز نیز در مسندی قرار گرفته اند که تصمیمات آنها می تواند خیر و صلاح مملکت را تضمین کند، لذا وظیفه ما است که از آنها صیانت کنیم. البته این صیانت باید در شئون مختلف باشد و فقط محدود به حفاظت از جان یک مدیر نیست، بلکه باید از شخصیت اجتماعی این مدیر هم صیانت کنیم که رسانه ها نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.