هم دموکرات هم تمامیت‌خواه!

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

خودکامگی و سرکشی در برابر قانون و خواست مردم، چیزی نیست که با کت و شلوار پوشیدن و لفظ قلم حرف زدن درمان شود، بلکه  برای رسیدن به نقطه تن دادن به خواست مردم و تسلیم در برابر میثاق ملی یعنی قانون، باید میل به خودکامگی و تمامیت‌خواهی در درون افراد وجود نداشته باشد.

آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود اما اغلب جلسات را آن شهید مظلوم مدیریت می کرد. در آن جلسات بسیار مهم و حیاتی، دانش، وقار و تسلط، آن شهید بزرگوار را ستاره مجلس و شمع انجمن کرده بود. اما در کنار همه خصال نیکوی او، یک نکته عجیب هم وجود داشت و آن پایبندی ایشان به قانون بود. عجیب از آن جهت که مگر آن موقع قانونی در کار بود!؟ در کشوری انقلاب کرده که عده ای برای نگارش قانون اساسی گرد هم آمده‌اند، شهید بهشتی به کدام مقررات پایبند بود!؟ فیلم های آن روزهای الهی جلساتی را نشان می‌دهد که در آنها، شهید بهشتی- حتی در مواقعی که اصل پیشنهادی مورد نظر خودش رای نیاورده بود - در برابر برخی درخواست‌ها برای بررسی و طرح مجدد آن اصل در صحن، قاطعانه ایستادگی می‌کرد و حاضر به تمرد از مقررات نبود! کدام مقررات!؟ این را از زبان خود شهید بهشتی بشنوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید! ما یک آئین نامه اداره جلسات داریم، من مطابق آن عمل می‌کنم، خواهش می ‌نم از من توقع نداشته باشید در مسیر بررسی اصول قانون اساسی از این قانون عدول کنم،بنده هرگز چنین نمی‌کنم»!

شاید در ذهن برخی بگذرد که «حالا در مسئله مهم تدوین قانون اساسی نظام نوپای اسلامی، این همه پایبندی هم لازم نبوده و مردم قبول داشتند که شهید بهشتی، آنچه به خیر و صلاح است اعمال کند» اما آن شهید بزرگوار هرگز چنین نکرد...

این خصلت تنها و تنها مختص کسانی است که در نبرد با اهریمن و دیکتاتور بیرونی، ابتدا به دیو سرکش درون غلبه کرده باشند و عنان نفس را به دست خود گرفته باشند. کسانی که با هیچ بهانه و عذر و دلیل به ظاهر موجهی، حاضر نباشند روی رای و نظر مردم یا قانون پا بگذارند.

قانونگرایی یا قانون‌گریزی(به هر دلیلی) نقطه ممیز همه مدعیان این مسیر است.

همه ماجرای فتنه 88 هم همین یک جمله بود«تمکین به رای مردم و تسلیم در برابر قانون»؛ جماعتی که رای مردم را به دست نیاورده بود مدعی تقلب در انتخابات بود و حاضر به تمکین در برابر هیچ یک از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای چنین ادعاهایی نبود! آنها از یک سو در چارچوب همین قانون در انتخابات شرکت کرده بودند و از دیگر سو حاضر به اطاعت از قانون در بقیه موارد نبودند!

نتیجه چنین روشی روشن است، هرج و مرج و آنارشیسم در سطح اجتماع. چیزی که به سرعت مرزهای امنیت و ثبات کشور را در هم می‌نوردد و شیرازه امور را از هم می‌گسلد.

این موضوع تنها در فتنه 88 رخ نداد. روزگاری رئیس دولت دهم مدعی بود فلان قانون را به دلیل فلان مشکل - به نظر خودش منطقی- اجرا نمی‌کند! رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه تصویب قانون در سازوکار منطقی و قانونی صورت گرفته، به تمکین دولت از مصوبه مجلس حکم دادند و در عین حال توصیه کردند که اگر نقصی در قانون هست، پیشنهاد اصلاحی به مجلس تقدیم شود.
این روش در گفتار آسان است و همه ادعای قانونمداری دارند و دیگران را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند، اما پای عمل که می‌شود، هزار روش برای دور زدن قانون طراحی می‌شود!

سخنان اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، مصداق روحیه قانون‌گریزی و عبور از فرآیند تقسیم قواست!

محمدباقر نوبخت برخلاف نص صریح اصل 55 قانون اساسی، آرزوهای خود را در قالب باید و نباید بیان می کند و می‌کوشد عملا قوانین جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.

اصل 55 قانون اساسی با برشمردن وظایف دیوان محاسبات تاکید می‌کند:

«دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه‌ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم ‏گذاشته‏ شود.»

موضوع بسیار روشن است و هرکس با خواندن این متن متوجه نقش نظارتی این دستگاه می‌شود. اما آقای سخنگو با ادبیاتی عجیب، به دیوان محاسبات می گوید «چرا حرف می‌پرانید»! بخوانید: «چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم...انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده...»

موضع جناب سخنگو هم کاملا روشن است و از قضا، همین روحیه خطرناک باعث پدید آمدن وضعیت کنونی در کشور شده است. یعنی ما با مدیرانی مواجه هستیم که در مقابل دوربین، شعار قانونگرایی می دهند اما «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند»!

 سرپیچی از 80 درصد قانون بودجه سال 95 نتیجه چنین نگاهی است و حالا هم که دیوان محاسبات در اقدامی ستودنی- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسی و چه به لحاظ شفافیت و صراحت- حقیقت اقدامات آقایان را گفته، به «تشویش اذهان عمومی» متهم می‌شود!

قطعا شهید بهشتی و دیگر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و همچنین 2/98 درصد از مردم ایران که به نظام جمهوری اسلامی و سپس به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رای  دادند، هرگز به فکرشان هم نمی‌رسید که روزگاری عمل به این قانون، تشویش اذهان عمومی قلمداد شود!

اما چرا چنین حرف‌هایی می‌شنویم!؟ چرا برخی تا این حد علاقه دارند که همه چیز بر اساس میل آنها تنظیم شود و حتی معتقدند گزارش یک نهاد مستقل نظارتی باید بر اساس متن دولت تنظیم شود!؟

علت این است که در برخی افراد هنوز هم «میل به خودکامگی» زنده است! آنها دلشان می‌خواهد همه چیز مطابق میل آنها باشد و اگر نباشد، برمی‌آشوبند و فریاد می‌زنند!

نهایت آرزوی برخی دولتمردان، داشتن «بودجه میلی» است! یعنی مهم نیست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چند روز بر سر بندبند بودجه بحث و گفت‌گو می‌کنند! حتی مهم نیست که کارشناسان خود دولت هم با دید کارشناسی و علمی، سندی به عنوان بودجه می‌نویسند! اصلا بگذار هرچه می‌خواهند بنویسند و تصویب کنند، در نهایت آنچه میل خودمان است اجرا خواهد شد!
در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 بارها و بارها به حقیقت امر یعنی «بودجه میلی» بر می خوریم. می‌بینیم که دولتمردان هرجا میلشان بوده، تعداد شرکت‌های زیان‌ده را زیاد کرده‌اند و بعد هم برای جبران زیان آنها 1500 میلیارد تومان اختصاص داده‌اند! از کدام منبع و با کدام مجوز!؟ معلوم نیست!

بر اساس «بودجه میلی»، بخشی از وجوه ناشی از فروش نفت و گاز و ... را به خزانه واریز نکرده اند! کجا رفته و با کدام مجوز در حساب چه کسی است!؟ معلوم نیست!

مصادیق متعددی از «بودجه میلی» را می‌توان در عملکرد دولت ملاحظه کرد که در اصل صدای ساز ناکوک بازگشت خودکامگی در حوزه اجرایی کشور را به گوش می‌رساند.

شاید برای برخی این برداشت ثقیل و سنگین باشد، پس به ناچار برای اثبات وجود چنین روحیه‌ای، چند نمونه ذکر می‌شود:

سی خرداد 93 محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی در مورد تبریک رقبای انتخاباتی گفت: «تبریک و تهنیت‌های بعد از انتخابات گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و با فرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم»! می‌بینید که موضع برخی از قدیم دلی و میلی بوده و کمترین ارزش و اعتباری برای قانون و رای مردم قائل نبوده‌اند!

چند روز قبل یکی از روزنامه‌های حامی دولت  در متنی عجیب رئیس جمهور را فاقد اختیارات لازم برای عمل به وعده‌هایش معرفی کرد!  آن روزنامه با فراموشی اینکه رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کرده و حدود اختیارات بسیار وسیع خود را به خوبی می‌شناخته است، یکی از رازهای عدم توانمندی روحانی را این دانست که «تنها یک قوه از سه قوه اصلی کشور در اختیار اوست»! و راز دیگر را اینکه «صدا و سیما را به‌طور دربست در اختیار ندارد»! تمامیت‌خواهی این افراد تا آنجا است که همزمان با اینکه همه مناصب و سمت‌ها را در دست دارند، دنبال اختیارات سایر قوا و دستگاه ها هستند و برای پنهان کردن علت اصلی ناکارآمدی دولت، ادعا می‌کنند  90 درصد اقتصاد در دست دولت نیست! آنها به این سوال بدیهی پاسخ نمی‌دهند که این مطایبات، کشفیات تازه‌شان است یا اینکه اردیبهشت امسال و قبل از انتخابات  هم اینها را می‌دانستند!؟ این جماعت همان‌هایی هستند که برخلاف نص صریح قانون اساسی، به دنبال ریاست‌جمهوری مادام‌العمر مرحوم هاشمی رفسنجانی بودند!

و بالاخره اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور چندی قبل گفته بود  مجلس نباید ماهیت بودجه دولت را عوض کند!

این مصادیق بیان مستقیم و غیرمستقیم لزوم تمکین همه در برابر دولت نیست!؟ مگر خودکامگان و زیاده‌خواهان چه چیزی جز این را خواستار هستند!؟ ترجیع‌بند سخنان این جماعت، چیزی جز این نیست که همه نهادها، دستگاه‌ها و قوای حاکمیت باید از ما تمکین کنند و دموکراسی و رای مردم تنها تا زمانی ارزش دارد که باعث پیشبرد رای و نظر ما شود!

قانون اساسی برای چنین حاکمانی هم راهکارهای منطقی معرفی کرده است. دو بازوی بسیار مهم نظارتی یعنی «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» موظفند با دقت و موشکافی و البته انصاف و بی‌نظری، همه چیز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما این پایان ماموریت آنها نیست. این مجموعه‌ها موظفند با متخلفان برخورد قانونی کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‌کند.
 

فداکاری به سبک تروئیکای اروپایی!

محمدابراهیم کریمی در وطن‌امروز نوشت:

هفته‌نامه «اشپیگل» اخیرا خبر قابل تاملی را به نقل از محافل دیپلماتیک در بروکسل منتشر کرد. هفته‌نامه آلمانی نوشت: «آلمان، فرانسه و انگلیس در پی وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. محافل دیپلماتیک به اشپیگل اعلام کرده‌اند اروپای واحد با اعمال این تحریم‌ها  قصد دارد با آنچه سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه از سوی ایران می‌خواند، مقابله کند!»
نکته جالب توجه اینکه کشور آلمان در این معادله نقش بسزایی ایفا می‌کند. آلمان با ترغیب شرکای اروپایی خود (انگلیس و فرانسه) نسبت به اعمال تحریم‌های جدید، از یک سو در صدد است برنامه موشکی ایران را هدف قرار دهد و از سوی دیگر، به ترامپ اثبات کند نگرانی‌های برجامی  رئیس‌جمهور آمریکا از سوی تروئیکای اروپایی قابل درک است! نکته مهم‌تر اینکه دیپلمات‌های اروپایی در نهایت اعلام کرده‌اند هدف از اعمال این تحریم‌ها، حفظ برجام به هر قیمت ممکن است!

درباره اخبار منتشرشده در هفته‌نامه اشپیگل و ادعای مقامات اروپایی درباره «کارویژه تحریم‌های جدید علیه ایران» نکات قابل تاملی وجود دارد.

1- «دونالد ترامپ» به کنگره آمریکا و تروئیکای اروپایی فرصت داده است تا  اواسط ماه مه ۲۰۱۸ / خرداد 97 آنچه را وی نواقص توافق هسته‌ای با ایران  می‌خواند برطرف کنند. رفتار مقامات اروپایی نشان می‌دهد آنها برای ضرب‌الاجل ترامپ در این باره، اصالت و موضوعیت قائل شده‌اند و قصد ندارند حتی کلیت این اقدام از سوی رئیس‌جمهور آمریکا را به چالش بکشند.

به عبارت بهتر، تروئیکای اروپایی به جای اصالت قائل شدن برای «برجام»، به «ضرب‌الاجل ترامپ» بها داده و قصد دارد به هر نحو ممکن رئیس‌جمهور ایالات متحده را نسبت به توافق هسته‌ای با ایران و ادامه آن راضی نگاه دارد؛ حتی اگر هزینه این رضایت «تغییر برجام» باشد! اصرار ویژه مقامات فرانسوی و آلمانی بر سر برنامه موشکی ایران و همپیمانی مقامات انگلیسی با آمریکا در قبال اعمال تغییر در برجام، جملگی نشان‌دهنده تصمیمی است که 3 کشور اروپایی در قبال توافق هسته‌ای گرفته‌اند: «کسب رضایت ترامپ به هر قیمت ممکن».

2- «پروژه مهار آمریکا» وظیفه‌ای بود که تروئیکای اروپایی در زمان امضای برجام نسبت به آن متضمن بود اما نه‌تنها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، بلکه در دوران ریاست ‌جمهوری اوباما نیز این تعهد خود را زیر پا گذاشتند. به عنوان مثال، وزرای هر 3 کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه در جریان تعهدات «جان کری» وزیر سابق خارجه آمریکا در قبال عدم تمدید قانون «آیسا» بودند. همچنین مقامات اروپایی بخوبی می‌دانستند اقدام دولت و کنگره آمریکا مبنی بر گنجاندن قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند، نقض بند 29 برجام محسوب می‌شود.

با همه این اوصاف، در جلسات کمیته مشترک برجام، تروئیکای اروپایی اقدامی در راستای مقابله با چنین اقداماتی انجام نداد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیز مواضع تروئیکای اروپایی محدود به «حمایت از توافق هسته‌ای» و «احترام به برجام» است! «حمایت» و «احترام» واژگانی کلی و قابل تفسیر است که می‌تواند به  «تغییر برجام» یا آنچه اروپاییان سعی دارند «تکمیل توافق هسته‌ای» بخوانند نیز معطوف شود. بنابراین ابراز احترام مقامات اروپایی نسبت به برجام، به تنهایی دارای وجاهت قانونی و حقوقی نبوده و تضمینی برای حفظ توافق هسته‌ای فعلی از سوی آنها محسوب نمی‌شود.

3- مقامات اروپایی مدعی‌اند برای «حفظ برجام» قصد «تحریم ایران» را دارند! این فداکاری(!) مقامات اروپایی نشان می‌دهد آنها به جای «مواجهه با ترامپ»، گزینه دومی به نام «اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه  ایران» را در نظر گرفته و نام آن را نیز «از جان‌گذشتگی در مسیر حفظ برجام» گذاشته‌اند! این وقاحت مقامات اروپایی تا حد زیادی، ناشی از رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در قبال تروئیکای اروپایی و اعتبار ویژه‌ای است که به این کشورها طی سال‌های اخیر داده است. تروئیکای اروپایی به گونه‌ای وانمود می‌کند که گویا لازم است میان «حفظ برجام» و «کسب رضایت مطلق ترامپ»، گزینه سومی به نام «اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای» برای کسب رضایت رئیس‌جمهور آمریکا را انتخاب کند!

باید به این حقیقت توجه داشت که اساسا تروئیکای اروپایی در کسوت «بازیگر ثالث» یا «میانجی» و فراتر از آن «بازیگر بی‌طرف» در این معادله نیست که بخواهد در مواجهه با  گزینه‌های موجود، دست به خلق گزینه سوم بزند! اروپا نیز مانند آمریکا باید میان 2 گزینه «پایبندی مطلق به برجام» و «خروج از توافق هسته‌ای»، دست به انتخاب بزند. اروپا در اینجا «طرف متعهد» است و باید طبق همین حقیقت با آن رفتار شود.

4- اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران از سوی اتحادیه اروپایی، حتی اگر به بهانه‌های موشکی و ... صورت گیرد، به معنای ایجاد خلل در مسیر عادی‌سازی تعلیق تحریم‌های هسته‌ای و بویژه موانع بانکی و اعتباری علیه کشورمان بوده و با مفاد و بندهای برجام بویژه مواد 26، 28 و 29 در تعارض است. به عبارت بهتر، تروئیکای اروپایی در صورت اعمال  تحریم‌های جدید علیه ایران (آن هم  تحریم‌هایی که ترامپ را راضی کند!) خود نیز به نقض توافق هسته‌ای متهم خواهد شد. در چنین شرایطی، نقض توافق هسته‌ای با هدف سرپا نگاه داشتن آن، نه‌تنها اقدامی مضحک، بلکه با شناخته‌شده‌ترین قواعد عقلانی و حقوقی در تناقض است. از این رو بهتر است اتحادیه اروپایی به جای مدیریت پارادوکس‌های رفتاری خود در قبال برجام، رویکرد نهایی خود را در «پایبندی مطلق به توافق هسته‌ای» یا «خروج از برجام» مشخص کند. بهتر است وزارت امور خارجه کشورمان نیز فارغ از هر گونه محاسبه ایده‌آل‌گرایانه در قبال تروئیکای اروپایی، از این کشورها بخواهد مواضع قطعی خود را در قبال توافق هسته‌ای اعلام کنند.

کمپین کنوانسیون‌های یواشکی!

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

در هر کشور و نظام سیاسی، سازوکاری برای پیوستن و امضای تعهدات و توافقات بین‌المللی وجود دارد و در بیشتر نظام‌های سیاسی این امر به سازوکار پارلمانی محول شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی، «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌های بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. » این رویه در خصوص تمام توافقات و کنوانسیون‌های بین المللی که مورد امضا و پذیرش جمهوری اسلامی ایران واقع می‌شود، صادق است و طبق آن عمل می‌شود. 

در عین حال نکته قابل تأملی که اخیراً مشاهده می‌شود اجرای برخی تعهدات بین‌المللی بدون طی روال قانونی در بخش‌هایی است که نمونه‌های آن رسانه‌ای شده است. از مصادیق بارز این امر را در چند پروتکل حساسیت برانگیز همچون سند 2030 و یا FATF می‌توان دید. هرچند رهبر معظم انقلاب نظر قطعی و فصل الخطاب در باب سند 2030 را به صراحت فرمودند، اکنون خبرهایی از اجرای بخش‌هایی از آن و یا توصیه‌های ملهم از آن شنیده می‌شود. اجرای آزمایشی آموزش‌های جنسی در برخی از مدارس شهرستان‌ها یا بخشنامه‌ای که بازدید دانش‌آموزان را از اماکنی همچون گلزار شهدای انقلاب و یا آسایشگاه جانبازان عزیز انقلاب اسلامی منع می‌کند، نشان می‌دهد هرچند بنا بر ادعای برخی مسئولان آموزش و پرورش، اجرای این سند متوقف شده، اما روح توصیه‌های آن –که اتفاقاً در تضاد با سیاست‌های کلی نظام و سند مصوب تحول آموزش و پرورش است- در برنامه‌های اجرایی نظام آموزش دمیده شده و یا خدای ناکرده، عده‌ای خودسرانه در حال اجرای این سند در بدنه این دستگاه هستند.  مورد دیگر مربوط به اجرای اسناد مرتبط با FATF است. اخیراً نامه‌ای منتسب به یکی از بانک‌های دولتی در فضای مجازی منتشر گردیده که در آن به صراحت از اجرای نظارت و بازرسی ناظران FATF سخن به میان آمده و بر لزوم آمادگی و رعایت استانداردهای این سامانه نظارتی تأکید شده است. اگر این نامه واقعی باشد، به این معناست که یک نهاد خارجی بدون اجازه و تصویب مراجع ذی صلاح در حال مداخله و نظارت بر امور داخلی کشور است و می‌دانیم که این امر در تضاد صریح با اصل استقلال و حاکمیت ملی است. 

اگر موارد فوق و برخی اطلاعات دیگر را که از گوشه و کنار دستگاه‌های اجرایی کشور هر از چندگاهی شنیده می‌شود، کنار هم بگذاریم این احساس را در ذهن متبادر می‌سازد که به دلایلی نامعلوم روندی در حال گسترش است که طی آن برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی بدون طی شدن مراحل قانونی در حال اجرایی شدن است و این درحالی است که مفاد برخی از این کنوانسیون‌ها مغایرت آشکار با امنیت ملی، منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. 

البته امید است که روندی به نام «اجرای یواشکی (!) برخی تعهدات بین المللی» ما به ازای واقعی و خارجی نداشته و اینگونه اقدامات ذکر شده یا اشتباهات انفرادی چند مدیر خاطی بوده و یا از اساس صحت نداشته باشد. اما روند دیگری وجود دارد که در مورد وجود آن تردیدی نیست و البته بی ارتباط با روند یادشده نیست. روندی که باید در مورد آن نگران بود «تعهدپذیری پی در پی بین المللی و بدون محاسبه هزینه فایده» است. خدا رحمت کند مرحوم کیومرث صابری فومنی (گل آقا) که در دهه 70، در نشریه خود کاریکاتور معروفی را درج کرده بود که یکی از مسئولان وقت دیپلماتیک کشور روی نقشه جغرافیایی جهان، با ذره بین در حال پیدا کردن کشوری میکروسکوپی برای برقراری روابط دیپلماتیک بود. اکنون گویی شبیه همان رویکرد نیز مشاهده می‌شود و با این فرق که برخی با ذره بین دنبال پیدا کردن کنوانسیون و معاهده‌ای جدید هستند تا آن را به امضا  برسانند. در مورد نیت این افراد قضاوتی نداریم، اما در مورد پیامدهای اقدام آنها می‌توان اظهار نظر کرد. 

طبعاً تعامل با دیگر کشورها و یا نهادهای بین‌المللی اقدامی پسندیده است، اما به خودی خود فاقد اصالت است. امضای یک توافق و یا کنوانسیون بین المللی در واقع پذیرش یک تعهد بلندمدت یا مادام العمر نه برای یک فرد که برای یک جامعه و نسل‌های آتی آن است. افرادی که در مسئولیت تصمیم سازی و یا تصمیم گیری برای چنین امری هستند باید در ذهن داشته باشند که نه برای خود، بلکه برای همه مردم و حتی نسل‌های بعدی در حال تصمیم‌گیری هستند و ممکن است پیامدهای منفی تصمیم امروزشان سال‌ها بعد گریبانگیر فرزندان ما شود. 

مثال بارز این امر را در پذیرش معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) می‌توان مشاهده کرد. کسانی که سال‌ها پیش این پیمان را از طرف ایران پذیرفتند شاید تصور می‌کردند مطابق آنچه در این پیمان ذکر شده ایران از قِبَل این پیوستن، به دانش هسته‌ای صلح آمیز دست یابد و یا مثلا بتوان با امضای آن پرستیژ صلح طلبی جهانی در پیش گرفت. اکنون و پس از سال‌ها مشخص شده که پیوستن ایران به این پیمان نه تنها به دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کمکی نکرد، بلکه تعهدات اولیه پذیرفته شده، کشور ما را به پذیرش تعهداتی ثانویه و محدودیت‌هایی فراتر وادار کرده است. اکنون کشورها و رژیم‌هایی در دنیا وجود دارند که این پیمان را نپذیرفته‌اند و طبعاً زیر بار تعهدات آن نیز نرفته‌اند. برخی از اینها حتی دارنده سلاح هسته‌ای نیز هستند، بی‌آنکه کسی به آنها تحریمی تحمیل کرده باشد. 

مردم ما به خوبی به یاد دارند که دو سال پیش و در ماجرای غمبار حج خونین 94، هنگامی که دولت عربستان سعودی از عمل به وظایف مرسوم کنسولی در قبال ابدان مطهر شهدای منا سرباز می‌زد، مسئولان وقت وزارت امور خارجه در پاسخ به اعتراض هموطنان‌مان تأکید می‌کردند که سعودی‌ها برخی کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کنسولی را نپذیرفته‌اند و خود را ملزوم به اجرای آن نمی‌دانند. چگونه دولتمردانی مانند آل سعود متوجه تبعات پذیرش تعهدات در قالب کنوانسیون‌های بین المللی هستند، در حالی که برخی دیپلمات‌های وطنی پی در پی درحال تعهدپذیری هستند؟

آنچه باید در امضای یک معاهده یا توافق خارجی اصالت داشته باشد، منافع ملی و ارزیابی راهبردی از تهدیدات و فرصت‌های آتی امضا یا عدم امضا است. محاسبه هزینه و فایده تعهدپذیری باید بر اساس منافع ملی باشد، نه سفرهای دیپلماتیک خارجی یا دریافت حق مأموریت ارزی و ... شاید حتی لازم باشد در برخی تعهداتی که پیشتر پذیرفته شده نیز تجدیدنظر صورت گیرد. 

واقعیت‌های بودجه

محمدرضا تابش در ایران نوشت:
 

مهم‌ترین اولویت امروز کشور این است که مردم این ولی‌نعمتان ما باید از مواهب پیشرفت و توسعه کشور برخوردار شوند و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی از چهره کشور زدوده شود. بودجه یکی از گذرگاه‌هایی است که می‌تواند بخشی از این مهم را جامه عمل بپوشاند. واقعیت این است که از یک طرف جامعه با انتظارات روزافزونی روبه‌رو است و از طرف دیگر منابع دولت، هم از نظر اعتبارات و هم از نظر برخوردها و اختیارات رسمی و عملی متناسب با این انتظارات نیست. بنابراین همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند تا بتواند حداکثر ظرفیت خویش را در جهت مقابله با کمبودها و تنگناها و حل مسائل اساسی کشور از جمله اشتغال و رونق اقتصادی تا پرداختن به چالش‌ها و ابرچالش‌هایی مثل بی‌آبی، محیط زیست و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی به کار گیرد. با این اوصاف و با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس ضروری است که از دیدگاه موافق این لایحه چند نکته عنوان شود.

اول اینکه منابع واقعی بودجه سال آینده، در بهترین وضعیت همین عددی است که امسال داریم در حالی که دولت متعهد است برای اجرای قانون برنامه توسعه ششم و تحقق خواست‌ها و مطالبات مردم کمر همت ببندد. بنابراین با این منابع محدود باید نوآوری‌هایی در تدوین لایحه بودجه صورت می‌گرفت تا 1- هم‌افزایی بیشتری ایجاد کند 2- مشکل کمبود منابع مرتفع شود 3- اهداف مهم و مطالبات و خواست‌های مردم محقق شود. بعد از این باید اشاره شود که رقم منابع عمومی در بودجه دولت 348 هزار میلیارد تومان است (بجز صندوق توسعه ملی).

این منابع را باید به اشتغال، فقرزدایی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بنیاد شهید و عمران کشور و امثالهم اختصاص دهیم. در یکی از صحبت‌های اخیر ریاست محترم جمهوری گفتند که تقریباً 200 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را بالاجبار باید تخصیص دهیم و دست دولت در برنامه‌ریزی نسبت به آن کوتاه است. طبق یک برآورد مبالغ این ردیف‌ها به این شرح است؛ یارانه نقدی 48 هزار میلیارد تومان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی 67 هزار میلیارد تومان، 5 درصد تقویت بنیه دفاعی 21 هزار میلیارد تومان، 9/2 درصد سهم قوه قضائیه 13 هزار میلیارد تومان، 7/0 درصد سهم صدا و سیما 3 هزار میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی 32 هزار میلیارد تومان و نهایتاً خرید تضمینی گندم 11 هزار میلیارد تومان. پس لاجرم این 195 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود. 56 هزار میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی وجود دارد که در محل خود جای بحث دارد.

پس نصف بیشتر بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است. بنابراین منابع آنچنانی نمی‌ماند که دولت بخواهد با آن کارهای اساسی انجام دهد. با توجه به این موارد، اصلاح بودجه‌ریزی و ساختارها یک ضرورت فوری برای کشور است. با این مضایق و تنگناها، نوآوری‌هایی در تدوین لایحه بودجه صورت گرفته است: از جمله اینکه برای اتمام طرح‌های عمرانی موجود که 12 تا 15 سال طول می‌کشد، (در تبصره 19) ساز و کار مشارکت عمومی- خصوصی در نظر گرفته شد که در اتمام سریع‌تر پروژه‌ها کارساز است. یا اینکه برنامه ویژه برای کاهش جلوه‌های خشن فقر در جامعه مد نظر قرار گرفته است. همچنین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعطای مجوز تهاتر بدهی بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی با طلب آنها از دولت و ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌های دستگاه‌های عمومی از نکات مثبت بودجه 97 هستند. با توجه به مجموع مسائلی که مطرح شد، باید این موضوع را هم مد نظر داشت که  برای حل مسائل آنی و آتی کشور ما هیچ راهی جز اجماع بر سر اولویت‌ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله میان جامعه و حاکمیت نداریم.  انتظار می‌رود در بررسی‌های دوباره کمیسیون تلفیق و ارجاع دوباره لایحه به صحن، کلیات آن تأیید و روند بررسی جزئیات آغاز شود.

حفظ برجام از خطر ترامپ

جاوید قربان‌اوغلی در شرق نوشت:

رصد تحولات روابط آمریکا و اروپا نمایانگر فشار سنگین ترامپ بر متحدان اروپایی در موضوع برجام است. ترامپ پاشنه آشیل توافق هسته‌ای را نشانه گرفته و با استفاده از تمام اهرم‌ها در تلاش برای سست‌کردن موضع سه کشور اروپایی امضاکننده برجام است. ترامپ به خوبی به این نکته واقف است که نمی‌تواند موضع اروپا را درباره کلیت برجام تغییر دهد، بنابراین نقطه عزیمت استراتژی ترامپ همان‌طور که بارها تأکید کرده و تیلرسون نیز در سفر اروپایی آن را تکرار کرد «اصلاح بخش‌هایی از برجام و مهار ایران در منطقه» است. از نظر ترامپ برجام همان‌گونه که بارها گفته است برای آمریکا فاجعه و برای ایران فرصتی برای تثبیت برنامه هسته‌ای، پشت‌سرگذاشتن و خروج سرفرازانه از بن‌بست اقتصادی قبل از توافق و پیشبرد اهداف منطقه‌ای با استفاده از فرصت رهایی از تهدیدهای منبعث از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

از همین رو ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید درصدد تزلزل در هر سه دستاورد ایران است. به اروپا فشار وارد می‌کند تا نقاط قوت ایران در توافق هسته‌ای را بازنگری کند، محدودیت ١٥ساله برای غنی‌سازی را از آن خارج و درباره آن مذاکره مجدد کند، با استمرار تهدید به خروج از برجام مانع سراریزشدن سرمایه شرکت‌های اروپایی به ایران شود و نهایتا با کمک متحدان منطقه‌ای خود دستاوردهای ایران در سوریه و عراق را دچار چالش کند. واکنش سه کشور اروپایی به فشارهای آمریکا در سفر هفته گذشته رکس تیلرسون، نمایانگر پایبندی و حمایت این کشورها از برجام بود؛ موضوعی که در مقطع حساس کنونی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و باید برای استمرار مواضع تلاش کرد. 

ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه پس از ملاقات با همتای آمریکایی‌اش از پافشاری کشور متبوعش به حفظ توافق اتمی سخن گفت و به صراحت اعلام کرد: «اگر ایران برجام را محترم بشمارد که براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌کند، ما دلیلی برای تردید در آن نداریم. همه امضاکنندگان باید به آن احترام بگذارند و او (رکس تیلرسون) این را می‌داند». قبل از این اظهارنظر صریح وزیر خارجه فرانسه، خانم ترزا می‌ نیز بر پایبندی دولت انگلستان بر توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده بود. با وجود این وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله سفر اروپایی خود در ورشو لهستان مدعی شد با متحدان آمریکا و امضاکنندگان برجام توافق کرده‌اند که برای بررسی آنچه دولت آمریکا نواقص برجام می‌خواند، همکاری کنند. تیلرسون در راستای تهدیدات مکرر رئیس خود بار دیگر اعلام کرد «در صورت ترمیم‌نشدن برجام» از آن خارج خواهند شد. 

به نظرم برای مدیریت این مرحله: اولا، نیازمند اجماع نخبگان و تصمیم‌سازان کشور درباره اصل برجام با قبول تمام موانعی هستیم که نوعا برخاسته از تغییر مدیریت سیاسی در آمریکا و روی‌کارآمدن ترامپ است. امروز کسی نمی‌تواند منکر دستاوردهایی باشد که اتفاقا عامل اصلی عصبانیت ترامپ، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های منطقه است و هنری کیسینجر آن را «از مهم‌ترین دلایل قدرت‌گرفتن و در آستانه اتمی‌شدن ایران» ذکر کرده است. امروز برنامه هسته‌ای ایران با وجود همه تلاش‌های کارشکنانه نتانیاهو و عربستان در طول مذاکرات به رسمیت شناخته ‌شده، سایه تهدیدهای روزمره منبعث از شش قطع‌نامه الزام‌آور و ذیل فصل هفتم شورای امنیت منسوخ شده و با تصویب قطع‌نامه ٢٢٣١ به بایگانی سازمان سپرده شده است و از همه مهم‌تر تحریم‌هایی که در صورت استمرار می‌توانست منجر به فروپاشی اقتصاد کشور شود، لغو شده و جای خود را به رساندن فروش نفت به حد نصاب سهمیه اوپک و خروج از چرخه معیوب واسطه‌گری و ویژه‌خواری‌های پرهزینه ناشی از تحریم‌ها داده است. روشن است پذیرش این دستاوردها به معنای سرپوش‌گذاشتن بر نقاط ضعف و شکننده برجام نیست ولی در عین حال باید پذیرفت که موانع ناشی از دست‌اندازهای اجرای کامل برجام بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است و نه تمامی آن. 

ثانیا، تلاش برای حفظ مواضع اروپا در توافق هسته‌ای مهم و تعیین‌کننده است. هدف آمریکا در پیوندزدن موضوعات دیگر با توافق هسته‌ای برای سست‌کردن مواضع کشورهای اروپایی است. سفر اخیر تیلرسون نشان داد اروپا مخالف زیر سؤال برده‌شدن اصل برجام از سوی آمریکاست. با وجود تهدیدهای مکرر آمریکا نمی‌تواند به سهولت از برجام خارج شود. 

برخلاف تصور نمی‌توان خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس یا یونسکو را با خروج این کشور از برجام شبیه‌سازی کرد. چنانچه قبلا گفته‌ام و تکرار آن ضروری است، باید از ظرفیت اروپا برای حفظ برجام استفاده و تلاش کرد سه کشور امضاکننده توافق در مقابل بدعهدی و نقض مکرر برجام از سوی آمریکا ایستادگی کنند. با وجود این یکی از لوازم تحقق این مهم، پرهیز از افزایش دامنه تنش با آمریکا و ارتقای آن به سطحی است که این کشورها را در مقابل انتخاب بین حفظ برجام (ایران) و آمریکا قرار دهد. در چنین شرایطی تردید نباید کرد اروپا به‌ویژه در موضوعات غیربرجامی، در کنار آمریکا قرار خواهد گرفت. نقطه عزیمت آمریکا موضوع برنامه موشکی و دستاوردهای ایران در منطقه است. به نظرم ایران باید این مرحله فوق‌العاده حساس را با مدیریت هوشمندانه و دیپلماسی رایزنی مداوم با اروپا پشت سر بگذارد و به سلامت از تونل وحشت ترامپ عبور کند. لازمه این کار پرهیز از دست‌زدن به اقداماتی است که باعث تحریک و تحقیر فرد ماجراجویی مثل ترامپ و مستمسکی برای فشار بیشتر به اروپاست.

برنامه موشکی برای بازدارندگی و پیگیری مقتدرانه قدرت دفاعی که از منطقی قوی برای روزآمدکردن برخوردار است، در کانون توجه ترامپ برای متزلزل‌کردن مواضع اروپا در توافق هسته‌ای قرار دارد. نمی‌توان با عبارات کلیشه‌ای از آن عبور کرد؛ این کار به معنای بازکردن فضا برای آمریکا، اسرائیل و عربستان در تشدید فشار به اروپا و تضعیف موضع سه کشور امضاکننده برجام است.

ثالثا، شرایط منطقه به‌سرعت در حال تغییر است و بیم آن می‌رود که در صورت برخوردنکردن واقع‌بینانه فرصت و دستاوردهایی که با هزینه گزاف به دست آمده، به تهدید تبدیل شود. دکتر ظریف با درک این حساسیت در مصاحبه با روزنامه‌نگار آلمانی به صراحت از «اعتمادسازی و پیمان تجاوزنکردن به همه کشورهای منطقه ازجمله عربستان» سخن گفته است. ضروری است این رویکرد در اسرع وقت ممکن به برنامه «عملی و اجراشدنی» با درنظرگرفتن نکته مهمی باشد که او در همین مصاحبه به آن اشاره کرده است: «از دید ما مسائل خلیج‌ فارس نیازمند گفت‌وگو بر مبنای همه‌جانبه‌نگری است. باید در نظر گرفته شود که هیچ کشوری نمی‌تواند در منطقه تسلط داشته باشد... و به‌همین‌دلیل بدون عربستان نمی‌توان به جمع‌بندی دست یافت».

تدبیر و راهبرد تجربه‌شده «مذاکره و دیپلماسی تعامل براساس منطق برد- برد». برون‌رفت از بحران منطقه‌ای که به دستاویزی برای تضعیف و متزلزل‌کردن برجام تبدیل شده، در گرو دیپلماسی فعال، پیگیری مجدانه و ارائه راهکارهای عملی است که ظریف به آن اشاره کرده و نه در حواله‌دادن به مقاله‌ای که در نشریه‌ای چاپ کرده‌ است. ترامپ و جنگ‌افروزان حامی او از شرایط منطقه برای احیای ایران‌هراسی بهره می‌جویند، برهم‌زدن آرایش مخالفان منطقه‌ای ایران در استفاده از قدرت تخریبی ترامپ نیازمند عادی‌سازی روابط ایران با این کشورهاست. شرایط کنونی که ایران دست بالا را در منطقه دارد، بهترین زمان برای گشودن کانال‌های دیپلماتیک و عبور از بحران روابط با ریاض و ممانعت از پناه‌بردن شاهزاده جوان و کم‌تجربه به دامن رژیم صهیونیستی است‌.

خشونت کور

در سرمقاله صبح نو آمده است:

تیم تروریستی داعش که روز یکشنبه در نقاط فرامرزی ایران متلاشی شد، نمونه‌ای از تشدید تلاش‌های شبکه‌های امنیتی دشمن برای ایجاد فضایی ترس‌آلود و خون‌بار در داخل کشور است. تجربه آشوب‌های هفته دوم دی‌ماه نشان داد که مردم با هیچ اعتراض خشن و اغتشاش‌گرانه‌ای همراهی نمی‌کنند اما این اتفاقات می‌تواند به زندگی روزمره، کسب‌وکارها و روابط خارجی اثر بگذارد و موضع ملی را تضعیف کند.

در تازه‌ترین این موج‌سازی‌ها، گروهک‌های آمریکایی -که اساساً وابستگی خود را پنهان نمی‌کنند- و با رفتارها و برنامه‌هایی مضحک به هدایت دلقک‌ها و خرابکاران اجتماعی پرداخته و برنامه‌های خویش را پیش می‌برند، در صدد ایجاد شرایط ترور و ناامنی داخلی هستند؛ این دقیقاً همان نکاتی است که در پیام‌های توییتری رییس دولت آمریکا ابراز شده بود: اول آنکه منتظر اتفاقات بزرگتر است و ثانیاً وعده داده بودکه حوادث بهتری در پیش است. این عقده‌گشایی با پول‌های سعودی و برنامه‌ریزی اسراییلی (که خبرهای آشکار آن در رسانه‌ها منتشر شده) تلاش مذبوحانه دشمن برای تضعیف امنیت داخلی و حتی به خیال خام خود ایجاد نزاع‌های درونی است.

این‌ها هشداربانی است برای همه مردم، نخبگان و مسوولان که به چه سادگی جماعتی نادان و ساده‌لوح را می‌خواهند برای آنها تعیین تکلیف کنند و با خدشه‌دارکردن استقلال کشور، محدودسازی آزادی‌های مدنی و افزایش فشارهای اقتصادی احساس ناامنی را گسترش دهند. مشارکت عمومی در همه انحای مختلف آن برای مقابله با این توطئه خشن و تروریستی ضرورتی بر دوش آحاد ملت است.