به گزارش مشرق، «غلامرضا انبارلویی» طی یادداشتی در روزنامه «رسالت» نوشت: 

دولتمردان اعتدالی در توجیه عدم کارایی و عدم ارائه کارنامه مثبت خود گاهی موضوع عملکرد دولت قبل را مطرح و ادعا کرده اند ؛ ما مشغول آواربرداری ویرانی‌ها هستیم. فلذا از ما انتظار کارنامه اقدامات جدید نداشته باشید اما به گواهی اسناد و مدارک شاهد رویکردی از دولت فعلی هستیم که دقیقا بر اساس و پایه عملکرد خلاف قانون دولت قبل اما با شکل و شمایل ظاهراً قانونی گام برمی‌دارد. سخن این است چگونه امری را که دولت قبل انجام می داد مذموم بود اما اگر همان کار را دولت فعلی انجام دهد ممدوح باید تلقی شود؟توجه و تدقیق به مراتب زیر رونمایی از این یک بام و دوهوایی در عملکردهاست.

۱- دولت سابق با چاپ کاغذی به نام ایران چک یا همان چک پول های ۵۰ هزار تومانی اوراقی را به گردش درآورد که نه پول و نه چک بود و مردم با  ارائه آنها به بانک وجه را دریافت و بانک ها هم با پانچ کردن آنها را از چرخه مبادلات پولی خارج می کردند.

۲- چک پول‌های منتشره در واقع اسکناس‌های در جریانی بودند که مراحل قانونی لازم یعنی رعایت ماده ۲۱ قانون پولی بانکی کشور را که همانا هیئت  نظارت بر اندوخته اسکناس نظارتی بر تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ شده را داشته باشد، نداشت تا پشتوانه داشتن یا نداشتن اوراقی که نه پول بود و نه چک اما کارکرد پول را داشت موضوعیت داشته باشد. به همین دلیل دولت سابق در پایان سال ۸۶ مصوبه زیر را به عنوان دلیل قانونی انتشار چک پول‌ ها و توجیه و با توزیع و در چرخه مبادلات قراردادن آن در هیئت  وزیران گذرانید که در ۴ بند به شرح زیر بوده.

هیئت  وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

۱- از ابتدای سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل ایران چک به بانک‌ها در قبال وصول صد در صد مبلغ ریالی اقدام نماید.

۲- عملیات طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۳-هزینه های طراحی ، چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.

۴- دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد گردید. (۱)

بر این مصوبه ایراداتی به شرح زیر وارد بود :

۱-ایران چکی که قبلا پشتوانه‌ای برای انتشار نداشت .با این مصوبه بانک‌ها با خرید آن از بانک مرکزی و پرداخت ۱۰۰ درصد بهای آن فی الواقع پشتوانه‌دارش می‌کردند ولی پشتوانه‌اش پول قبلا چاپ شده بود نه طلا یا ارز یا اوراق بهادار و سایر پشتوانه‌های موضوع قانون پولی بانکی.
۲- ایراد اصولی دیگر آنکه مجوز انتشارش به جای قانون عادی موضوعه در قانون پولی بانکی، اصلی از اصول قانون اساسی یعنی اصل ۱۳۸ بود.

۳- ایراد دیگر آن اینکه قانون پولی بانکی می گفت فقط ریال به صورت اسکناس یا سکه فلزی قوه ابراء دارد ولی مصوبه دولت در کنار این دو قوه ، قوه سومی به نام ایران چک را وارد چرخه مبادلات پولی کرده بود.و به آن قوه ابراء می‌داد.

۴- نهایت آنکه  مصوبه دولت سابق با ۱۰ ایراد توسط رئیس مجلس وقت طی نامه‌ای به رئیس جمهور سابق مغایر قانون شناخته شد (۲) و ابطال گردید.

۵- به طوری که ملاحظه می شود اصل و فرع انتشار ایران چک‌ها چه آن بخشی که بانک مرکزی بدون مصوبه دولت یا با مصوبه دولت چاپ و انتشار داده بود خلاف قانون بوده و از تاریخ اعلام مغایرت قانونی توسط رئیس مجلس دریافت و پرداخت چاپ و انتشار و مبادله آن قانونی نبوده است اما این چک پول‌ها همچنان در گردش بوده اند.

ادامه از صفحه اول

۶- پس از ابطال این مصوبه سال ۸۶ ، از سال ۹۱ تا سال ۹۲ متنی در قالب یک بند به قانون بودجه کل کشور با این عبارت اضافه می شود. بانک مرکزی مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت  نظارت اندوخته اسکناس منتشر نماید. (۳) 

۷- به عبارتی ساده به جای ارجاع امر خطیر انتشار اسکناس بر اساس قانون موضوعه و سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون پولی بانکی، امر انتشار اسکناس به شکل ایران چک متکی به بندی از بندهای قانون بودجه که قانونی موقتی و یکساله است احاله گردید! این در حالی است که اولا کاربرد لفظ تولید برای انتشار اسکناس در ترمینولوژی حقوق پولی بانکی بی‌سابقه و چک پول‌های منتشر شده به دلیل عدم وجود امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی نوعی بدعت در انتشار پول بوده و اصولا با وجود سازوکار نقل و انتقال وجه رایج کشور از طریق کارت‌های الکترونیکی و سامانه‌های (ای تی ام ) و دستگاه‌های پوز هیچ نیازی به خلق یا تولید و انتشار اسکناس درشت به مثابه پول رسمی کشور نداریم چه برسد به پولی به نام چک پول.

۸- دولت سابق با همه حرف و حدیث‌هایش رفت و دولت فعلی با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد جا داشت که هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا که با ائتلافی از اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی مصدر امور شدند از تولید پول آن هم با مجوز قانونی یکساله و موقتی دست بکشند و به قول خودشان به آواربرداری از چک پول های کاغذی تولیدی سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلکه به همان ویرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهای ۳۶ و ۴۱ قانون بودجه سنوات ۹۱ و ۹۲ و تبصره‌های ۷ قانون بودجه سال ۹۳ و ۹۴ و تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۹۵ احیا نمودند و کار خلاف قانون دولت سابق را که رئیس مجلس با ۱۰ ایراد قانونی مصوبه‌اش را ابطال کرده بود ادامه و به بانک مرکزی اجازه دادند ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و منتشر نمایند.

۹- لفظ تولید نگارش راقم این سطور نیست بلکه منطوق و مفهوم متن تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۹۵ تکرار شده در لایحه دولت در بودجه ۹۷ کل کشور است که چنین می گوید:

بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت  نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند. (۴)

۱۰- مخلص کلام . جواز اولا تولید ثانیا انتشار چک پول در دولت قبل کلید زده شد و دولت فعلی از ۵ سال پیش تا کنون با اذن مجلس به دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داده است. سوال این است که با کدام پشتوانه ؟ پشتوانه طلا یا معادل آن ارز ؟ جواب نه؛ بلکه با پشتوانه انسداد.

سوال: انسداد چه چیزی ؟ جواب؛ انسداد معادل ریالی آن . سوال؛ این ریال از کجا تامین می شود؟ جواب؛ از طریق فروختن چک پول‌ها به بانک‌ها در نتیجه بانک مرکزی با جواز مجلس ، چک پول ۵۰و۱۵۰و۲۰۰ هزار تومانی را تولید می کند و همچون کالابرگی به بانک‌ها می فروشد .

سوال: صرف نظر از اینکه این جواز را مجلس به دولت داده آیا پول فروشی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است ؟ آیا تولید پول درشت و فروش آن به بانک‌ها از طریق وجوه مسدودی آنها نزد بانک مرکزی وجهه شرعی دارد؟ و شورای محترم نگهبان بر اساس کدام وجهه شرعی و منطق و دلیل بر چنین رویکردی صحه گذارده است؟ 

۱۱- نتیجه آنکه هم اکنون بیش از ۲۲۴ میلیون قطعه چک پول یا همان ایران چک ۵۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومانی سابق چاپ شده به مبلغ بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد ریال از سال‌های قبل تا پایان سال ۹۴ باقی مانده بود که اگر تعداد ۲۲۴ میلیون قطعه ایران چک ۵۰ هزار تومانی به مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال چاپ شده در سال ۹۵ را به آن بیفزاییم بیش از ۴۴۸ هزار میلیارد ریال تا پایان سال ۹۵ ایران چک چاپ شده در بانک مرکزی تولید داشته‌ایم که مقدار ۱۳۰ میلیون قطعه آن به ارزش ۶۵ هزار میلیارد ریال آن در سال ۹۵ انتشار یافته و بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه ‌آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری به مبلغ بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی فروخته شده و در مجموع بیش از ۳۲۸ میلیون قطعه ایران چک ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی تولیدی به ارزش بیش از ۳۸۷ هزار میلیارد ریال باقی است که میزان این حجم پول در جریان را گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور معادل ۵۱۳ میلیون قطعه ایران چک به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد ریال تا پایان سال مالی ۹۵ نشان می‌دهد.

۱۲- طرفه اینکه به متن حقوقی چنین مواردی در قانون بودجه یکساله و موقتی در دولت قبل و ۵ سال دوره تصدی دولت فعلی ایرادات فنی و اقتصادی و پولی بانکی بسیاری وارد است که فقط بخشی از آن در این مقال آمد آثار وضعی بیشتر از این ایرادات را باید اقتصاددانان و صاحب‌نظران پولی و بانکی مطرح سازند اما در همین حد ساده هم وقتی مقنن بدون توجه به قانون موضوعه در تبصره یکساله و موقتی قانون بودجه ۹۵ شورای پول و اعتبار اجازه چاپ ۳۰ هزار میلیارد ریال اسکناس و ایران چک می دهد ولی دولت به ما هو بانک مرکزی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد ریال اسکناس و ایران چک تولید می کند اما در همین حد حکم مقنن را هم رعایت نمی کند .این رویکرد نشان دهنده نگاه غیرفنی ، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای و حقوقی در مقوله پولی بانکی به اقتصاد کشور است . که تولید پول به ماهو ایران چک را در تراز سایر تولیدات و سایر کالاها تصور کرده در حالی که پول وسیله مبادله کالا و خدمت است.

۱۳-کلام آخر و طرح این سوال که چاپ پول به صورت اسکناس یا مسکوک نیازمند پشتوانه است. مصادیق پشتوانه بودن چاپ اسکناس و پول در قانون پولی بانکی احصا شده (جواهرات سلطنتی - طلا - ارز) اما ریال، آن هم ریال مسدودی محمل قانونی برای پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان ندارد. گیریم که داشته باشد این پشتوانه مربوط به آن ۱۲۰ میلیون قطعه ایران چکی است که به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال به ۳۳ بانک و موسسه اعتباری در سال ۹۵ فروخته شده که معادل آن ریالش مسدود شده است. تکلیف پشتوانه ۳۲۸ میلیون قطعه ایران چک باقی مانده و فروش نرفته به ارزش ۳۸۷ هزار میلیارد ریال چیست ؟ توپ پاسخ به این پرسش کلیدی در زمین مجلس دهم در رد یا قبول تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و پایان دادن به تکرار مکررات ۵ ساله عملکرد دولت است که با کلید یونولیتی تصمیمات نادرست در صدد باز کردن یکی از قفل‌های فولادی اقتصاد پولی و بانکی کشور است.

چه خوب است از باب وظیفه پاسخگویی رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس دیوان محاسبات، خزانه‌دار کل کشور رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور به عنوان اعضای هیئت  نظارت بر اندوخته اسکناس در این مورد اظهار نظر کنند و جلوی تصویب تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ را بگیرند!

پی‌نوشت ها :

(۱)- تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۱۲ مورخ ۲۱/۱۲/۸۶
(۲)- نامه شماره ۷۷۸۵۱/هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۹۰
(۳)- بندهای ۳۶ و ۴۱ قانون بودجه ۹۱ و ۹۲
(۴)- تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷