به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای مقرر کردند زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده شده، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی بماند، دو تن از نمایندگان مجلس تصریح کردند با این مصوبه «زمین خواری» حالت قانونی به خود گرفته و از سوی دیگر چون در چارچوب بودجه سنواتی کشور به تصویب رسیده است تغییر در قانون مادر تلقی شده و عامل بی‌ثباتی می‌گردد.

سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک با ‌اشاره به مخالفت خود با این مصوبه اظهار داشت: در جریان تصویب این مصوبه رئیس‌کمیسیون تلفیق در رابطه با ضرورت برخورد با زمین خواری سخن گفت و لزوم تصویب این مصوبه را گوشزد کرد ولی این ظاهر ماجرا است.

وی ادامه داد: اعتراض ما این بود که ضرورت تصویب این بند آن هم زمانی که بودجه سنواتی بررسی می‌شود چیست؟ این مسئله یعنی مبارزه با زمین‌خواری نیازمند طرح مستقل و بررسی ابعاد موضوع است تا به صورت تمام عیار با زمین‌خواران مبارزه شود، در بودجه سنواتی نمی‌توان حکم دائمی داد و قانون دائمی تصویب کرد.

بیشتر بخوانید:

دولت جنگل‌های هیرکانی را به طلبکارانش می‌فروشد

این نماینده مجلس گفت: این مصوبه در ظاهر برای مبارزه با زمین‌خواری بود ولی در حقیقت با قانونی کردن زمین‌خواری باعث ترویج آن می‌شود.

به تثبیت و قانونی شدن زمین‌خواری رای داده شد!

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شاهین‌شهر نیز این مصوبه را تثبیت و قانونی‌کردن زمین‌خواری خوانده و گفت: در چارچوب بودجه سنواتی قانون دائمی نمی‌توان تصویب کرد، با دمیده شدن آفتاب یک فروردین 1398 این مصوبه دیگر اعتباری نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت : برای مبارزه با زمین‌خواری ما قانون دائمی داریم ولی اجرایی نمی‌شود، ظاهر مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس مبارزه با زمین‌خواری ولی باطن آن تثبیت و قانونی کردن آن بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: یکی از ‌اشکالات در روال بودجه‌نویسی اخذ تصمیماتی است که دنباله آن چندین ساله است، قانون بودجه یک ساله است ولی بعضا مصوباتی صورت می‌گیرد که قانون مادر را تغییر داده و باعث بی‌ثباتی در قانون و فرار سرمایه‌گذاری می‌شود چون هر آن احتمال تغییر قانون وجود داشته و در نتیجه برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی تصمیمی که چند سال بتوانند با آن حرکت کنند امکان ندارد.

نماینده شاهین شهر اظهار داشت: اگر پشت صحنه برخی مصوبات را بررسی کنیم اثر و رد برخی شرکت‌ها و تشکلات دولتی را می‌بینیم، برخی افراد و تشکل‌ها در مواردی نفع خاصی دارند که به رایزنی می‌پردازند و در بستر این رایزنی‌ها اتفاقاتی می‌افتد.

حاجی دلیگانی گفت : به عنوان نمونه اگر سفرهای نمایندگان مجلس را بررسی کنیم می‌بینیم تنها 5 درصد این سفرها ضروری و ماموریت لازم بوده‌اند، 95 درصد سفرها از طرف شرکت‌ها و یا دولت بوده است که بعضا نظر نمایندگان را به نفع آن دستگاه و وزارتخانه جذب کنند.

گفتنی است نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱ مقرر کردند در صورتی که اراضی که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

غلامرضا تاجگردون رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: درصد بالایی از خطاها و تخلفات کشور ناشی از رانتی است که از قبل تسهیلات و زمین‌هایی که به افراد داده شده، به وجود آمده است.

وی در دفاع از بند ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، گفت: همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم. از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب می‌کنم. کدام شرع می‌گوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربری‌ها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.

نماینده گچساران در مجلس افزود: زمین‌هایی با متراژهای مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیت‌المال را به دولت باز گردانیم.
حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس‌فراکسیون روحانیون مجلس نیز در این جلسه گفت: اگر زمینی به افراد برای انجام کاری داده شد و در آن کار تخلف شد چرا همان موقع اعتراض نشد و حالا بعد از سال‌ها مالکیت افراد بر این زمین‌ها زیر سؤال برده می‌شود.

سالک در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، اخطار داد: از احساساتی که آقای تاجگردون در دفاع از بند 3 تبصره ۱۱ به خرج دادند، تشکر می‌کنم. ایشان نسبت به انجام خلاف قانون توسط افراد اعتراض داشتند. بنده از ایشان می‌پرسم چرا آن زمانی که افراد از این مسئله سوءاستفاده کردند اعتراض نکردید و حالا بعد از سال‌ها، مالکیت افراد را زیر سؤال می‌برید.

نماینده اصفهان در مجلس افزود: روی بند سه تبصره ۱۱ باید کار کارشناسی انجام شود. زمین‌هایی واگذار شد و عده‌ای تخلف کردند و باید با کار کارشناسی جلوی تخلفات گرفته می‌شد.