به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر صنعت تصریح کرد، به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی برای تأمین مالی واردات است. این شرایط از یک سو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تأکیدات مداوم مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی کشور است.

با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل دلار را مد نظر دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت از صدور ثبت سفارش به دلار آمریکا ممانعت به عمل آورند.

یادآور می‌شود امکان دسترسی به درآمدهای ارزی نفت، از جمله وعده‌های مدیران دولتی در توجیه مطلوبیت توافق با آمریکا و غرب بود اما هرگز این اتفاق در دو سال گذشته رخ نداد؛ چنان که حتی سفارت کره جنوبی اعلام کرد برای انتقال پول به داخل کشور مشکل دارد.

در همین دوره دولت مجبور شد در ازای فروش نفت کشورهایی مانند هند و کره جنوبی و چین و ژاپن، از آنها کالا - بعضاً مصرفی، نامرغوب و دارای مشابه داخل- وارد کند یا همکاری‌های فاینانسی را مبتنی بر تضمین شدگی وام پرداختی با پول‌های نفت بلوکه شده بپذیرد.

در نتیجه این روند، کشور با کمبود منابع ارزی مواجه شد که در کنار سودجویی دلالان و نقش‌آفرینی تروریست‌های اقتصادی، موجب آشفتگی بازار ارز و گران شدن ۴۰ درصدی دلار (از ۳۳۰۰ تومان به ۴۹۰۰ تومان) شد.

گفتنی است تا همین چند هفته پیش برخی مقام‌های نفتی و وزارت‌خارجه اصرار داشتند عدم امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور را انکار و کتمان کنند. در همین حال روزنامه اعتماد، ابلاغیه بانک مرکزی را غافلگیری اقتصاد خواند و نوشت: براساس اعلام بانک مرکزی و بنا به تقاضای وزارت صنعت، فعالان اقتصادی می‌توانند برای انجام ثبت سفارش از ارزهای جایگزین نظیر یورو استفاده کنند. این تصمیم در حالی گرفته شده که فعالان بخش خصوصی همواره از این دست سیاست‌های ابلاغی که بدون اطلاع قبلی صورت می‌گرفت احساس نارضایتی کرده بودند و اعلام یک باره این خبر عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران را افزایش داده است.

پیش از این دولت وعده داده بود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، فعالان بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهد و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بخش خصوصی نیز بتواند نظرات خود را به مسئولان اعلام کند.

این روزنامه می‌افزاید: معلوم نیست چگونه بانک مرکزی ناگهان و بدون هیچ اطلاعی از قبل، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و برای رفع مشکلات آتی چه برنامه‌ای دارد.

اتفاقاً بنا بود تصمیمات اقتصادی ناگهانی از دستور کار سیاستگذاران کشور کنار برود، چرا که برخی افراد براساس روابط می‌توانند زودتر از این سیاست‌ها با خبر شوند و به نوعی به رانت اطلاعاتی دست یابند. در نتیجه اعلام یکباره این خبر نیز بسیار نگران‌کننده است زیرا لازم بود تا بانک مرکزی پیش از چنین تصمیمی زمانی را برای پایان ثبت سفارش به دلار تعیین می‌کرد.