به گزارش مشرق، هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مناسب، با پذیرش قیمت بازار، ارز مداخله‌ای خود را بیش از ۳ هزار ریال افزایش داد و با قیمت بازار، به صرافی‌های منتخب فروخت.

* کیهان

- رشد 24 درصدی واردات در سال اقتصاد مقاومتی!

کیهان از واردات انتقاد کرده است:‌بر اساس آمار گمرک، واردات کشور طی 11 ماه سال جاری 24 درصد رشد داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تولید، از اصلی‌ترین مولفه‌ها در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، مقوله‌ای تأثیرگذار که رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از عناصر اصلی در نامگذاری شعار سال 96 را به این موضوع اختصاص دادند

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی از افزایش 9 میلیارد دلاری واردات در 11 ماهه گذشته به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

با تحلیل این میزان، به رشد 24 درصدی واردات، آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می‌رسیم و تقارن واردات بیش از 47 میلیارد دلاریِ کالا با این سال، تاسف عمیقی را بر جای می‌گذارد.

عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.

با بررسی و تحلیل آمارهای تجاری، این واقعیت مبرهن می‌شود که در یازده ماهه ‌اشاره شده، واردات از کشورهای آفریقایی همچون اتیوپی با (رشد 2380 درصدی) نیجریه (رشد 1509 درصدی)‌تانزانیا (رشد 800 درصدی) ساحل عاج و تونس (رشد 170 درصدی) به نسبت سال 1395 همراه بوده است.این میزان درخصوص برخی از کشورهای آمریکای جنوبی همچون پاراگوئه و اروگوئه نیز به ترتیب با رشد سه هزار و 300 درصدی و دو هزار و 400 درصدی همراه بوده است.

اینکه عامل و دلیل این افزایش و رشد چشمگیر واردات از کشورهای مذکور (که عمدتا در قالب جوامعی با اقتصادی فقیر و ضعیف قرار می‌گیرند) بر پایه ارزان بودن کالاها و یا مسائل سیاسی بوده موضوعی است که طرح و بحث آن در این مجال نمی‌گنجد، اما به هر ترتیب،کلیت این پدیده (افزایش واردات) موضوعی ناخوشایند و نامبارک برای اقتصاد کشورمان به شمار می‌رود.زمانی این واردات تلخ‌تر می‌شود که متأسفانه بخش و سهمی از محصولات وارداتی، به اقلام غذایی معطوف می‌شود و این امر برای کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت به هیچ عنوان مبارک و میمون به نظر نمی‌رسد.چندی پیش عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس ‌خانه صنعت ایران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در ارتباط با موضوع مذکور(افزایش ضریب واردات)، گفت: هر روز شاهد خاموش شدن چراغ کارخانه‌ها هستیم و استمرار این وضعیت، معیشت خانوارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی با تأیید تجارت آزاد، بیان کرده بود: بنده، چنین تجارتی را نفی و نهی نمی‌کنم، اما انتقاد ما در بخش‌هایی است که به آن توجه نمی‌شود و در شرایطی که تعرفه سیگار برگ و تنباکو پنج درصد است اما تعرفه تجهیزات اتاق عمل 15 درصد، حصول توسعه اقتصادی سخت و دشوار خواهد بود.

وی گفته بود: چین و آمریکا (به عنوان قدرتمندترین اقتصادهای جهان) نیز واردات دارند، اما تولید در اولویت آنها قرار دارد و سیاست صادراتی و وارداتی‌شان مشخص است، اما متأسفانه در ایران سیاست وارداتی مشخصی نداریم و همین عارضه موجب شده ایران به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده فرش دستباف جهان در حال حاضر به واردکننده فرش مبدل شود.

- بی‌خبری تعجب آور وزیر نفت از پروژه صادرات گاز به پاکستان

کیهان نوشته است:‌در حالی که پاکستان این روزها در پی خرید گاز از ترکمنستان به جای ایران است، ولی وزیر نفت از نتیجه گفت‌وگوهای وزیر خارجه کشورمان با مقامات پاکستانی درباره این پروژه اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان پروژه‌ای است که سال‌ها از کلید خوردن آن می‌گذرد اما هنوز اجرایی نشده است. این طرح که پیش‌تر قرار بود بخشی از پروژه بزرگ خط لوله صلح باشد، علاوه‌بر آورده اقتصادی قابل توجه، از ابعاد مختلف برای کشور و حتی منطقه، استراتژیک محسوب می‌شود.

این پروژه مهم بعد از آنکه ایران خط لوله انتقال گاز را از عسلویه به مرز ایران و پاکستان رساند، با بی‌توجهی مسئولان پاکستانی، همراهی برخی مسئولان وقت این کشور با برنامه‌های آمریکایی و عدم موفقیت مسئولان اجرایی کشور در پیاده‌سازی تعامل دیپلماتیک، در خاک پاکستان متوقف ماند.

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان بارها با تأکید بر آمادگی ایران برای صادرات گاز به پاکستان، اذعان به عدم وجود امکان پرداخت پول از سوی پاکستانی‌ها به خاطر ضعف مالی آنها داشته و همچنین از عدم توجه آنها به این پروژه انتقاد کرده است.

از سویی دیگر، آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه که تلاش بی‌وقفه‌ای را برای اجرایی نشدن این پروژه مهم به‌کار بسته بودند، به اجرای خط لوله تاپی (انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از خاک افغانستان) کمک کردند. اجرای خط لوله تاپی کلید خورده تا نیاز فزاینده پاکستان و هند به گاز به جای ایران از ترکمنستان تأمین شود.

در چنین شرایطی منطق حکم می‌کند که مسئولان کشورمان با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی با همسایه خود، مسئولان پاکستان را متوجه اهمیت اجرای پروژه صادرات گاز به این کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان کنند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز یکشنبه بیستم اسفندماه برای سفر 2 روزه عازم پاکستان آغاز شد و در طی 2 روزی که در این کشور بود، دیدارهای متعددی داشت.

در شرایطی که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین پروژه‌های مشترک دو کشور می‌تواند صادرات گاز ایران به پاکستان باشد، انتظار می‌رفت تا با هماهنگی وزارت نفت و وزارت امور خارجه مباحث مهمی در این خصوص در این سفر ظریف مطرح شود.

اگرچه طبق گزارش رسانه‌های محلی در این خصوص هم دیدار و گفت‌وگو صورت گرفته و بدون شک هماهنگی‌هایی بین وزارت امور خارجه و وزارت نفت پیش از سفر به پاکستان بوده است اما آیا این هماهنگی‌ها مستمر و کافی بود؟

روزنامه انگلیسی زبان «نیوز» به اهمیت اجرای خط لوله گاز بین دو کشور پرداخت و نوشت: شاهد خاقان عباسی در دیدار با هیئت ایرانی در کاخ نخست‌وزیری ضمن توافق برای عملی شدن خط لوله صلح بر تقویت همکاری‌های فی‌مابین در راستای تامین امنیت و ثبات در منطقه به تبادل نظر پرداخت.

با این وجود در روزهای اخیر (یک روز بعد از پایان سفر ظریف به پاکستان) وزیر نفت در جمع خبرنگاران درخصوص دستاوردهای این سفر در زمینه صادرات گاز گفت: اطلاع ندارم، آقای ظریف را ندیدم که در مورد پاکستان بپرسم چه شد.

این بی‌اطلاعی وزیر نفت از دستاورد سفر وزیر امور خارجه از این حیث عجیب به نظر می‌رسد که انتظار می‌رفت اگر هماهنگی‌هایی پیش از سفر ظریف به پاکستان با وزارت نفت برای اتخاذ راهبرد مطلوب دیپلماتیک به منظور به ثمر نشستن مذاکرات گازی صورت گرفته، این هماهنگی‌ها و پیگیری‌ها در جریان سفر هم ادامه پیدا می‌کرد و وزیر نفت ایران از نزدیک در جریان امور مربوط به این مسئله مهم بود که به نظر می‌رسد این‌چنین نبوده است.

متأسفانه به نظر می‌رسد بی‌توجهی مسئولان پاکستانی به اجرایی شدن پروژه مهم صادرات گاز ایران به این کشور، به مسئولان اجرایی ایران نیز تسری پیدا کرده و پاکستانی که به گفته زنگنه، پولی برای پرداخت به ایران بابت خرید گاز نداشت، این روزها مشتاقانه در پی تکمیل خط لوله تاپی و خرید گاز از ترکمنستان است.

* وطن امروز

- پیامدهای نگاه غلط به مسأله اشتغال

وطن امروز درباره آمار اشتغال گزارش داده است:‌  «متولدان دهه 60 در هر مقطعی وارد شدند با مشکل مواجه شدیم. از زمان ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آینده موضوع سالمندی آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد».

این اظهارات آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره متولدان دهه 1360 شمسی، فارغ از واکنش‌ها و آثار سوء روانی که در جامعه بر جا گذاشت، به این دلیل که نشان‌دهنده نوع نگاه دولت آقای روحانی به مساله جمعیت و اشتغال است، بسیار نگران‌کننده است.

خلاصه دیدگاه آقای جهانگیری و همفکران‌شان این است که جمعیت زیاد عامل بحران است و باید به جای تشویق ازدیاد جمعیت، جلوی رشد آن را گرفت. ریشه این دیدگاه نیز در یک نگاه غلط به اقتصاد است که باید نام آن را «بیماری قطری» گذاشت. در شرایط بیماری قطری، دولت نسبت خود به ملت را همچون نسبت یک پدر تولیدکننده به یک خانواده صرفا مصرف‌کننده می‌بیند که باید درآمدهای خود را در مقاطع گوناگون عمر فرزندان، صرف خوراک، پوشاک، رفاه و تحصیل‌شان کند و چون به مرحله جوانی رسیدند، برای اینکه دست به بزهکاری نزنند و گرفتار اعتیاد نشوند، بخشی از درآمد خود را صرف ایجاد شغل برای این فرزندان کند تا «سرگرم» باشند. در مراحل بعدی نیز بخشی از درآمد پدر باید صرف ازدواج، مسکن و... این فرزندان شود. روشن است که در چنین نگاهی، هر چه تعداد فرزندان کمتر باشد، بهتر است و اساسا اگر خانواده بدون فرزند باشد، تمام درآمد خانواده صرف بیشینه‌سازی رفاه زن و شوهر خواهد شد. وقتی دولتی برای اداره کشور، به نسبت درآمدهای نفتی و تعداد جمعیت بیندیشد، قهرا به ملت به چشم سربار نگاه خواهد کرد و به این نتیجه خواهد رسید که هر چه جمعیت کمتر باشد، بیشینه‌سازی رفاه ملت از محل منابع محدود نفتی سهل‌تر خواهد شد.

برای اثبات بطلان این نگاه کافی است فرض کنیم در ایده‌آل‌ترین شرایط جمعیتی این دیدگاه ایجاد شده و در کشور پهناور ایران صرفا یک خانواده بدون فرزند زندگی می‌کنند اما یک واقعیت را به این شرایط اضافه کنیم و آن اینکه نفت وجود ندارد یا تمام شده است. در شرایط زندگی بدون نفت، این خانواده 2 نفره با توجه به اینکه نمی‌توانند مایحتاج خود را از طریق فروش نفت و واردات تامین کنند، باید همه نیازهای‌شان را به دست خود تامین کنند. حال سوال اینجاست که آیا زمان و تخصص کافی برای بیشینه‌سازی رفاه‌شان در اختیار دارند؟ آیا چنین کشوری اساسا فرصت و امکان خروج از شرایط زندگی اولیه و پیشرفت را خواهد داشت؟ طبیعی است که پاسخ منفی است و هرچه تعداد جمعیت بیشتر شود، امکان تقسیم کار، تولید بیشتر، تنوع بیشتر تولیدات با توجه به تنوع در تخصص و در نهایت مبادله تولیدات برای بیشینه‌سازی رفاه بیشتر خواهد شد.

نگاهی به نقشه جمعیتی جهان به ما می‌گوید تراکم جمعیتی نه‌تنها به هیچ‌وجه عامل عقب‌ماندگی نبوده، بلکه نسبت جمعیت به وسعت جغرافیایی در اکثر کشورهای پیشرفته، بسیار بیشتر از این نسبت در اکثر کشورهای در حال پیشرفت یا عقب‌مانده است. کشورهای اروپایی در زمره پرجمعیت‌ترین کشورها نسبت به وسعت سرزمینی هستند. برای مثال نسبت جمعیت به وسعت (Population Density) آلمان و انگلیس 5 برابر ایران، 5/2 برابر ترکیه، 5/5 برابر آفریقای جنوبی، 2 برابر غنا، 5 برابر تانزانیا، 3 برابر اتیوپی، 63 برابر لیبی، 26 برابر چاد، 19 برابر کنگو و 13 برابر سودان است. نسبت جمعیت به وسعت در کره‌جنوبی 10 برابر ایران و در ژاپن 5/7 برابر ایران است.

لذا برخلاف تصور لیبرال‌های ایرانی- البته اگر ان‌شاءالله مساله‌شان جهالت باشد و نه خدای ناکرده خیانت- جمعیت زیاد از عوامل اصلی پیشرفت کشورهاست. کشورهایی چون چین و هند که پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند نیز در دهه‌های اخیر با تکیه بر همین قدرت جمعیتی با سرعت بسیار زیادی مسیر پیشرفت را طی کرده‌اند.

لیبرال‌های ایرانی چون مدیریت اقتصاد را مساوی فروش نفت و مصرف آن می‌دانند، تصورشان این است که هر چه جمعیت کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر شده و سرانه رفاه نیز افزایش خواهد یافت، چنانکه قطر رتبه نخست دنیا را در سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per Capita) دارد.

به تبع همین نگاه است که هرگاه سخن از ایجاد شغل به میان می‌آید، مدیران دولت آقای روحانی و استراتژیست‌های اقتصادی آن درباره منابع مالی اشتغال سوال می‌کنند و می‌گویند ایجاد هر شغل فی‌المثل 100 میلیون تومان هزینه دارد و با توجه به میزان درآمد دولت، صرفا می‌توان n  تعداد شغل در سال ایجاد کرد. این سخن، ناشی از همان نگاه «ایجاد سرگرمی» به «ایجاد شغل» است. به سبب همین نگاه است که فی‌المثل به جای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم به موقع اعلام شود تا کشاورز تصمیم به کاشت گندم بگیرد و هم نیاز کشور تامین شده و هم از محل زنجیره تولید گندم اشتغال به وجود آید، ماه‌ها در اعلام این نرخ تاخیر می‌شود و به سبب بی‌انگیزگی کشاورز برای کاشت محصول، شغل‌زدایی در این حوزه اتفاق می‌افتد و کشور به واردات محصولات کشاورزی وابسته‌تر می‌شود؛ در عوض 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اعطای وام اشتغال به روستاییان برداشت می‌شود تا بلکه با پول‌پاشی و بدهکارسازی روستاییان، شغلی که در حوزه‌ای اساسی چون کشاورزی از دست رفته، جبران شود. اینگونه است که دولت به فروش نفت وابسته‌تر می‌شود؛ چه، از محل پول نفت هم باید گندمی را که می‌توانست کشت شود، وارد کند و هم باید از این محل وامی را برای اشتغال به روستاییان پرداخت کند.

باید گفت اساسا سیاست «اشتغال به مثابه هدف» یک سیاست کاملا غلط و ناشی از همان نگاه «سرگرمی» به اشتغال است. هدفگذاری مسؤولان کشور باید تامین نیازها و پیشرفت کشور باشد. اگر هدفگذاری به این شکل انجام شد، مدیریت کشور سعی خواهد کرد منابع انسانی موجود در کشور را در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف پیشرفت هدایت کند. اینگونه است که اشتغال نیروی انسانی، نقش یک ابزار را ایفا خواهد کرد نه یک هدف. وقتی دولتی دروازه‌های خود را روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده باشد و از محل منابع نفتی، هم نیازش به مصرف و هم نیازش به پیشرفت را با تولیدات خارجی ارضا کرده باشد، روشن است که به جای درک ارزش سرمایه‌های انسانی، جمعیت را سربار خود بداند. وقتی همه نیازها از محل واردات تامین شد، اشتغال نیز در قامت یک نیاز دیگر ظاهر خواهد شد که باید از محل درآمدهای نفتی رفع شود. این است که اگر جلوی واردات قابل تولید در داخل (چه رسمی و چه قاچاق) گرفته شود و برای تامین نیازها، متوجه داخل شویم، اشتغال برای ما نه‌تنها هزینه‌بر نخواهد بود، بلکه ثروت‌آفرین خواهد بود.

کشورهای غربی فقر منابع طبیعی خود را از طریق غارت دیگران جبران کردند و اکثر کشورهای فقیر امروز جهان نیز فقرشان در نتیجه غارتگری غرب است. ایران فقر منابع طبیعی ندارد و در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان است. به برکت انقلاب اسلامی، جلوی غارت شدن کشور توسط بیگانگان گرفته شده اما لیبرال‌ها با سیاست‌های ضدجمعیتی، در پی آنند که نیروی انسانی یعنی عامل بهره‌برداری از این منابع بومی و نعمت الهی را تضعیف کنند تا فرآیند غارت از سر گرفته شود تا بیگانه از منابع ما بهره‌برداری کند و ما از محل فروش منابع خود، نیازهای خود را وارد کنیم و در نتیجه این کوته‌نگری، با اتمام منابع دچار افلاس شویم. یادمان نرود اواخر دوران قاجار بیگانگان بر بازار ایران مسلط شدند و تولید ایرانی را از بازار ایرانی محروم کردند تا ریشه تولید را بخشکانند. خزانه قاجار که صرف واردات شد و از جواهرات و مسکوکات خالی شد، کشور دچار افلاس شد.

ایران امروز، هم منابع سرشار طبیعی دارد و هم منابع سرشار انسانی که متولدان دهه 60 شمسی، در زمره گران‌سنگ‌ترین این منابع انسانی هستند و هرجا نشان از پیشرفت و بالندگی و حرکت در مرزهای دانش می‌بینیم، اثری از این فرزندان و تربیت‌شدگان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. نقمت‌انگاری این نعمت عظیم الهی، ریشه در دچار شدن ذهن برخی مدیران به «بیماری قطری» دارد. تردید نداریم که اگر نقمت‌انگاران جای خود را به این نعمات الهی بدهند، اقتصاد کشور راه پیشرفت را با سرعت بسیار بیشتری خواهد پیمود.

* دنیای اقتصاد

- سه نگرانی برای اقتصاد ۹۷

دنیای اقتصاد از نگرانی بخش خصوصی گزارش داده است: فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگو، سه نگرانی خود را برای اقتصاد ۹۷ اعلام کردند. اولین موضوع به تکرار تجربه سیاست‌گذاری دستوری ارز و اثر منفی آن بر فضای کسب‌وکار برمی‌گردد. مشکلات بانک‌ها و بدهی دولت به بخش خصوصی نگرانی دوم برای سال آینده است. در بودجه سال ۹۷ در حالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی پیش‌بینی شده که در صورت اجرا، می‌تواند راهگشا باشد. در کنار این موارد رشد منفی سرمایه‌گذاری نگرانی سوم برای سال آینده است.

سه نگرانی برای اقتصاد 97

روزهای پایانی سال ۹۶ درحال سپری‌شدن است و این روزها از گوشه و کنار پیش‌بینی‌های مختلفی را برای سال ۹۷ می‌شنویم. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است سال ۹۷ سال سختی است، چراکه نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در بسیاری از ابعاد خودنمایی می‌کند و عوامل زیادی بر آن تاثیر می‌گذارند. مسعود خوانساری در این راستا سه نگرانی اصلی خود را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران ابراز داشته است. نخستین نگرانی مربوط به نرخ ارز است. مشکلات به‌وجود آمده درخصوص قیمت ارز، این نگرانی را برای سال آینده تشدید و بی‌ثباتی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. دومین نگرانی به ادامه رشد منفی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد که دلیل آن نیز فضای نامناسب کسب‌وکار و سود بالای سپرده‌های بانکی است. سومین نگرانی عمده هم مربوط به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی است. بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و بدهی‌های بخش‌خصوصی به سازمان‌هایی همچون امور مالیاتی و تامین اجتماعی و... بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است. از این‌رو قرار است در بودجه سال آینده، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی تخصیص یابد. دولت نیز قرار است تسویه بدهی‌ها را توسط اسناد خزانه اسلامی در دستورکار قرار دهد. اما مشکل، تنها پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی توسط دولت نیست، بلکه بخش‌خصوصی نیز به‌واسطه به تعویق افتادن تسویه مطالبات خود از دولت، به سازمان‌ها و بانک‌ها بدهکار است. با توجه به اینکه قرار است بدهی‌های دولت با اسناد خزانه پرداخت شود و این اسناد قابلیت نقدشوندگی تا زمان سررسید را ندارند و فروش آنها زودتر از موعد نیز زیر قیمت اصلی امکان‌پذیر است، فعالان بخش‌خصوصی دو پیشنهاد را به منظور تهاتر بدهی‌های این بخش، ارائه داده‌اند که قرار است این پیشنهادها، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شود. نخست اینکه دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش‌خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل‌تهاتر است. پیشنهاد دیگر اینکه، مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی دربر نداشته باشد.

جبران عقب‌ماندگی‌ها در سال ۹۶

آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تهران درحالی برگزار شد که محمدحسین مقیمی استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران، سال ۱۳۹۶ را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال ۱۳۵۹ تا سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتخاذ شده بود، را در سال ۱۳۹۶ توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال، عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال ۹۶ به اجرا درآمد. او ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به‌ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد و آثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی ۷ تا ۸ سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در ۵-۴ سال گذشته به‌ویژه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد. در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات ‌می‌توانست یک دولت را به چالش بکشاند و دچار مشکلات جدی کند. استاندار تهران ادامه داد: دولت به‌رغم آنکه هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت‌فشار بود، در برخی از بخش‌ها با صلابت عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد. چنانکه امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده ۲۰ و ۳۰ سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی. مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال، بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل باز شد. او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم پیدا کند و در عین حال قدم‌های بزرگتری برای رونق اقتصادی کشور و به‌خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

تنش ارزی

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان نیز با بیان اینکه سال ۱۳۹۶ با مشکلات و تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسیده است، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها این‌گونه است که سال ۱۳۹۷ سال سختی خواهد بود، به‌ویژه آنکه پایان سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد. او با بیان اینکه تجربه سیاست‌گذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از ۷ تا ۸ بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاست‌گذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نتیجه هم این ‌می‌شود که اکنون عده‌ای ارز را از این سوی خیابان ‌می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری ‌می‌فروشند. این مسائل روی فضای کسب‌وکار اثر ‌می‌گذارد.

بدهی‌های دولت

او افزود: همچنین مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است. در بودجه سال آینده۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش‌خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرایی شود، راهگشا خواهد بود. البته بررسی مشکلات مربوط به عدم‌وصول مطالبات بخش‌خصوصی، نظیر شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته نیز بخش دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد. معاون کسب‌وکار اتاق تهران در این‌باره گفت: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است. از طرفی، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌هایی چون مالیات علی‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است. هومن حاجی پور گفت: شرایط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌ای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیش‌نیاز ورود به مرحله بعدی است. چنانکه برای مثال، صدور مجوز توسط بخش‌های دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاه‌ها را در مخاطره‌ای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت. حاجی‌پور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهی‌ها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهی‌های بخش‌خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است.

بنابراین، بازتعریف رویه تهاتر بدهی‌های بخش‌خصوصی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پیشنهادهایی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش‌خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است. پیشنهاد دیگر اینکه، مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهی‌های مالیاتی بخش‌خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود. همچنین محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان ‌می‌دهد که بزرگترین مشکل شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ کمبود نقدینگی خواهد بود. چنانکه فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، ۱۵ درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به ۳۰ درصد خواهد رسید. از این جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در نقدینگی بنگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود. اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر بخش‌خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه ‌می‌شود اما اگر دولت بدهی بخش‌خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای در کار نخواهد بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز به این مساله اشاره کرد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس، دولت را به پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است. بنابراین وصول این بدهی‌ها نیازمند پیگیری است. او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهادهایی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شود. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیات رئیسه اتاق تهران برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود.

رشد منفی سرمایه‌گذاری

خوانساری در ادامه صحبت‌های خود، افول سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال۱۳۹۰رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر ‌می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران است. رئیس اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق ‌می‌گیرد. حال آنکه، زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد. او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند. خوانساری گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح حامل‌های انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایه‌گذاری مثبت شود.

بررسی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. براساس گزارش مطرح شده در این نشست، قانون‌گذار در سال ۱۳۵۲ قانونی را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در مقابل حوادث ناشی از کار به تصویب رساند که در سال‌های بعد، دستخوش تغییراتی شد. عمده مشکلات با تغییراتی که در سال۱۳۸۶روی این قانون اعمال شد، بروز کرد. تغییراتی که بدون کار کارشناسی، هیجانی صورت گرفت. از طرفی با تغییرات این قانون در سال ۸۶ پوشش بیمه‌ای کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار به پوشش بیمه‌ای کامل که شامل حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد موارد از کارافتادگی بازنشستگی و فوت نیز شد گسترش پیدا کرد و این تعهدات جدیدی را بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشت و مرجع شناسایی کارگران نیز سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که همه افرادی که در سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و برای آنها کارت مهارت فنی صادر شده و در سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان کارگر ساختمانی بیمه شدند یا آنها که اصلا در مشاغل ساختمانی اشتغال نداشتند، یا به مدت محدودی کارگر ساختمانی بودند، به استفاده از این قانون روی آوردند. در سال ۱۳۹۳ معافیتی برای پیمانکاران که مجری پروژه‌های ساختمانی هستند و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ‌می‌شوند یا سازمان‌هایی که خود تصدی پروژه ساختمانی را بر عهده دارند و حق بیمه کارگران خود را مطابق ماده (۲۸) قانون به سازمان واریز ‌می‌کنند، لحاظ نشده است. بنابراین کارفرمایان به‌طور مضاعف حق بیمه ‌می‌پردازند. یعنی هم ۱۵ درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را باید به‌عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی واریز کنند و هم باید مواد ۲۸ و ۳۸ قانون را درخصوص پوشش بیمه‌ای کارگران خود اجرا کنند. به گفته معاون کسب‌وکار اتاق تهران، هزینه‌های اخذ شده از کارفرمایان موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان شده و این خود منجر به افزایش تورم و رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز می‌شود. تداوم این روند برای سازمان تامین اجتماعی نیز بحران‌ساز است. قانون فعلی نه تنها برای کارفرما و صنعت ساختمان مشکل ایجاد کرده است که اگر بیمه‌شدگان این بخش به سن بازنشستگی برسند، وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی تشدید ‌می‌شود. در ادامه پیشنهاد شد سازمان تامین اجتماعی به جای پیشنهاد افزایش مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از ۱۵درصد به۲۰ درصد، پیشنهاد توقف اجرای این قانون را مطرح کند و سازوکار خروج افرادی که کارگر ساختمانی نیستند اما با عنوان کارگر ساختمانی معرفی ‌می‌شوند و از این یارانه استفاده ‌می‌کنند، را فراهم کند.

- بانک مرکزی گران شدن دلار را پذیرفته است

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز نوشته است:‌ هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مناسب، با پذیرش قیمت بازار، ارز مداخله‌ای خود را بیش از ۳ هزار ریال افزایش داد و با قیمت بازار، به صرافی‌های منتخب فروخت. با این اقدام، قیمت بازار تغییر محسوسی نکرد و به شرایط باثبات خویش پس از اجرای بسته بانک مرکزی ادامه داد. در حالی که شاید برای برخی از ناظران، افزایش قیمت ارز مداخله‌ای آن هم به یکباره و به این میزان خود منشأ شوکی دیگر در بازار قلمداد می‌شد.

اما نه تنها شوکی وارد نشد بلکه برخی مظاهر نامطلوب نیز در بازار ارز کمرنگ شد. درواقع سیاست‌گذار برای برطرف کردن صف‌های ناشی از آربیتراژ نرخ مداخله‌ای و بازار، پس از سه هفته، تصمیم به انجام این سیاست گرفت و نتیجه این اقدام آن بود که بازار با کمترین واکنش شاهد برچیده شدن صف‌های دلاری بود.

وجود صف‌های آربیتراژ، برای عامه مردم می‌توانست به معنای تداوم التهاب معنی یابد و از بین رفتن آنها برای سیاست‌گذار ضرورت داشت. پذیرش قیمت بازار از سوی سیاست‌گذار نیز وجهه مثبتی بود که به حفظ اعتبار وی کمک می‌کند. اصولا سیاست‌گذار هر چه بیشتر به سمت پذیرش بازار، خصوصیات آن و نتیجه آن که در قیمت متبلور است، نزدیک شود، اعتبارش بیشتر می‌شود و هر چه به سمت تخطئه بازار پیش برود، در بلندمدت اعتبار سیاستی خویش را از دست داده و به اهداف خود در بازار نیز نائل نمی‌شود. پذیرش نوسانات بازار هر چند دشوار باشد و هر چند با اهداف سیاستی همخوانی نداشته باشد، در نهایت بهتر از انکار بازار، محدودسازی قیمت‌گذاری فعالان و تهدید فعالیت‌های بورس‌بازانه است که خصیصه ذاتی بازار محسوب می‌شود. وقتی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده، واقعیت بازار را بپذیری، قدم اول برای سیاست‌گذاری معقول را برداشته‌ای.

اما درس دیگر این اقدام آن بود که حتی اکنون و پس از گذشت زمان کوتاهی از رشدهای قیمتی در بازار، با افزایش قیمت ارز مداخله‌ای که بیش از هر ارز دیگری حساسیت‌برانگیز است، انتظارات بازار تغییر محسوسی نکرد و بازار دچار شوک نشد، پس چرا سیاست‌گذار همچنان اصرار دارد ارز مبادله‌ای خود را با ۲۲ درصد اختلاف نسبت به قیمت بازار عرضه کند؟ این رانت تا چه زمانی باید در جیب کسانی برود که به اشکال مختلف به ارز مبادله‌ای دسترسی دارند؟ تا چه زمانی دولت در جلوی چشم ملت، حاضر است ده‌ها هزار میلیارد ریال را از بیت‌المال به حساب انگشت‌شماری از شرکت‌ها و واردکنندگان بریزد؟ آن هم با توهم آنکه اگر دست به قیمت مبادله‌ای بزنیم، در بازار، آسمان به زمین می‌آید و در نهایت جزو استثناهایی در دنیا شویم که چند نرخ ارز دارند و همین وضعیت ارزی به لیست بلندی اضافه شود که سرمایه خارجی را از کشور می‌تاراند.

وقتی شاهد بودیم افزایش یکباره نرخ مداخله‌ای تغییری در بازار نداد، نرخ مبادله‌ای که حساسیت کمتری بر آن است و طیف محدودی از مشتریان را دارد، چرا تغییر نکند؟ بازار ارز در طول تعطیلات، مبادلات محدودی را به خود می‌بیند و این فرصتی مناسب برای خروج رانت بزرگی است که از ابتدا نباید ایجاد می‌شد و هدف یکسان‌سازی- حتی در شرایط فعلی- اگر بخواهیم، دست‌یافتنی است. 

* جام جم

- 18 روز رها از دلار

  جام‌جم آثار توقف ثبت سفارش با دلار را بررسی کرده است:‌با گذشت 18 روز از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمریکا پرس‌وجوی جام‌جم از فعالان و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد این اقدام تاثیر مثبتی در روند تجاری کشور در بلند مدت خواهد داشت.

لغو نشدن تحریم‌های اصلی بانکی پس از برجام و فشارهای جدید آمریکا برای بستن مجاری روابط بانکی ایران، نشان از تشدید جنگ اقتصادی علیه کشورمان دارد که اقداماتی همچون ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمریکا راهکار مناسبی برای مقابله با آمریکاست.

در چند ماه اخیر با اجرای قوانین تحریمی جدید آمریکا علیه ایران مانند قانون کاتسا، دسترسی کشورمان به منابع ارزی خود دچار اختلال شد که نتیجه آن را در گرانی دلار شاهد بودیم. برای مقابله با اقدامات آمریکا، سیاستگذاران ارزی کشور در اقدامی دیرهنگام به فکر کاهش وابستگی بازار به دلار افتاده‌اند.

این مهم در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است.این وضعیت از یک سو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدهای مداوم رئیس‌جمهور مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی است.»

هرچند ایران از مدت‌ها قبل تصمیم گرفت دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند اما کارشناسان معتقدند کاهش وابستگی اقتصاد و بازار به دلار آمریکا اقدامی تدریجی است و نباید از بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتظار اثربخشی فوری داشت. با این حال، هر اقدامی که موجب کاهش حساسیت بازار ایران به دلار آمریکا و کاهش تقاضای اسکناس دلار شود، اقدام درستی است که باید از آن دفاع کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای ملی آن کشورهاست و نقش دلار آمریکا در تجارت ایران بسیار ناچیز است. عبدالرحمان ندیمی بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد هم چندی پیش عنوان کرده بود: «مبنای ارز عملیات و فعالیت‌های بزرگ کشور با یوروست، اما اثر دلار در بازار و میان افراد بیشتر است که این رویکرد نیازمند اصلاح است. در حال حاضر نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یوروست.»

مقابله با سختگیری‌های آمریکا

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره گفت: به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا از دلایل ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکاست. این مسأله از مدت‌ها پیش با توجه به برخی محدودیت‌ها مطرح بوده است. او عنوان کرد: هرقدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود.

لاهوتی اضافه کرد: به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، به این صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود؛ زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند نرخ دلار را بر اساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر، بنابراین یک واردکننده به‌صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌ای افزایش قیمت را به دنبال دارد.

ادامه تحریم‌های آمریکا

مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره چرایی این تصمیم گفت: زمانی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سازوکار تسویه دلار محروم هستیم، چه لزومی دارد در کشورمان ثبت سفارش دلاری را مجاز بدانیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که روش پرداخت در ثبت سفارش به دو شیوه بانکی و غیر بانکی است و نوع ارز هم بستگی به پرفرم‌های صادره دارد، تصریح کرد: از آنجا که عدم امکان استفاده از سازوکار تسویه دلاری برای شبکه بانکی ایران به دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا میسر نیست؛ بنابراین در روش بانکی هیچ ثبت سفارش دلاری در سال‌های اخیر

انجام نشده است.

کسرایی پور درباره روش غیربانکی نیز گفت: در این روش که عمدتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود، بعضی از ثبت سفارش‌ها به دلار آمریکا انجام می‌شد که این ممنوعیت مشمول این روش است.

وی تاکید کرد: در حالی که مراوده دلاری با آمریکا نداریم چه نیازی است سیستم ثبت سفارش بر پایه دلار باشد و انجام ثبت سفارش با دلار جو کاذبی را در تحریک دلار ایجاد کند؟

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به این که ممنوعیت ثبت سفارش با دلار تاثیری در واردات کشور ندارد، تصریح کرد: واردکنندگان باید از طرف‌های خارجی خود بخواهند پرفرم‌های ارزی دیگری بدهند و از ارزهای جایگزین نظیر یورو برای خریدهای خود استفاده کنند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره سازوکار تسویه دلار نیز گفت: به واسطه تحریم‌های اولیه و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا امکان پرداخت و دریافت دلار با آمریکا و دیگر کشورها در شبکه بانکی محروم هستیم.

آمادگی برای تبعات حذف دلار

هرچند اقدامات برای کاهش وابستگی کشور به دلار، موجب مقاوم‌سازی اقتصاد می‌شود اما مطمئنا تبعات کوتاه‌مدتی در پی دارد که باید آن را پذیرفت.

آرمان خالقی کارشناس صنعت با بیان این‌که حذف دلار از ثبت سفارش واردات، هزینه خرید مواد اولیه و انتقال دانش فنی را برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم با توجه به نوسانات دلاری در کشور و به دلیل این که مراوده دلاری با آمریکا نداریم و سایر کشورها نیز ارزهای خود را دارند، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: طبق تحریم‌های آمریکا، بانک‌هایی که با ایران مراوده دلاری داشته باشند مشمول جریمه می‌شوند، در نتیجه تنها مراوده دلاری از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد که شفافیت زیادی در این زمینه وجود ندارد. اما از طرفی افرادی که صادرات انجام می‌دهند و در کشورهای دیگر از ذخیره دلاری برخوردار هستند، برای خرید مواد اولیه و تجهیزات یا انتقال دانش فنی از این ارز استفاده می‌کنند.

وی در پایان از تهیه گزارشی در مورد تأثیر حذف دلار از ثبت سفارش واردات توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و گفت: در این گزارش مشخص خواهد شد این تصمیم تا چه حد به نفع یا ضرر بخش تولید خواهد بود؛ زیرا ممکن است طی دو تا سه ماه ابتدایی، زیانی را شامل حال تولیدکنندگان کند اما بعد از آن به نفع این بخش باشد.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران نیز درباره تبعات ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا گفت: بیش از 85 درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسان در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.

احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات عربی متحده و نیز تجربه محدودسازی دلار آمریکا در سال‌های قبل، نشان می‌دهد این بخشنامه، علاوه بر این که جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه‌مدت بر بازار تحمیل می‌کند، هزینه تمام‌شده واردات را نیز افزایش می‌دهد و سبب می‌شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پررنگ شده و به دغدغه‌های تجار اضافه شود.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات هم گفت: تغییر نوع ارز در ثبت سفارش، با هر دلیلی که بخواهد پیاده‌سازی شود، نیازمند هماهنگی‌هایی است که قطعا بیش از یک روز، زمان نیاز دارد. رئیس مجمع واردات گفت: تجارت خارجی یک فرآیند پیچیده و تخصصی است که یک طرف آن، آن سوی مرزها قرار دارد و این‌گونه نیست هرچه طرف ایرانی بگوید، بلافاصله اجرا کند. تغییر نوع ارز در ثبت سفارش، با هر دلیلی که بخواهد پیاده‌سازی شود، نیازمند هماهنگی‌هایی است که قطعا بیش از یک روز، زمان نیاز دارد و ابلاغ بخشنامه به‌صورت یکباره و ناگهانی، موجب مختل شدن نظم و انضباط کاری تجار خواهد شد.

نظر مثبت نماینده مجلس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام بانک مرکزی در ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا در ثبت سفارش را به منظور تضعیف این ارز دانست که فرصت جایگزینی دیگر ارزها را فراهم می‌کند. حسن حسینی شاهرودی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دلار آمریکا در ثبت سفارش گفت: این حرکت بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز بخصوص دلار است که اخیرا افزایش بی‌رویه داشته و جز این موضوع، ممنوعیت دلار در ثبت سفارش توجیه دیگری ندارد.

وی ادامه داد: البته اقدام بانک مرکزی باید مبتنی بر برنامه مدون باشد تا برای تجار و واردکنندگان مشکلی به وجود نیاورد با این حال تصمیم بانک مرکزی برای ممنوعیت دلار آمریکا در ثبت سفارش حرکت مثبت و روبه‌جلو برای تضعیف این ارز در داخل و جایگزینی ارز کشورهای دیگر است.

اقدام مثبت با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اقدام اخیر بانک مرکزی در مورد ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تغییر رویکرد ایران در قبال حذف دلار از مبادلات تجاری بسیار مثبت است اما هزینه‌هایی را به تجارت ایران تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: محدودیت‌های دلاری مدت‌هاست برای ایران وضع می‌شود و حتی بعد از برجام نیز با وجود قول و قرارهایی که داده شد، روابط بانکی در این زمینه برقرار نشد اما اکنون ایران در روند تجارت خود تغییر رویه داده و دلار را از مبادلات تجاری حذف کرده است. در شرایط فعلی بانک مرکزی بهترین اقدامی را که می‌توانست انجام دهد، عملی کرده اما به هر حال این اقدام، موجب تحمیل هزینه‌هایی خواهد شد. البته بعد از مدتی وضعیت عادی خواهد شد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.

مضرات و منافع ممنوعیت ثبت سفارش با دلار

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا مضرات و منافع داشته و تصمیم اقتصادی درستی است که اشکالات حداقلی و منافع حداکثری دارد.

این نماینده مجلس با بیان این که هر تصمیم مضرات و منافعی دارد، گفت: یاد ندارم از اقتصاددانی شنیده باشم تصمیم اقتصادی که پشتوانه نظرات کارشناسی دارد صد درصد منافع داشته و هیچ‌گونه زیانی ندارد. تصمیمات اقتصادی در مقام مقایسه شبیه استفاده از داروهای شیمیایی طب جدید است؛ از یک سو درد را کاهش می‌دهد، از طرفی مضرات زیادی به دنبال دارد.

عدم ثبت سفارش با دلار هزینه‌زا نیست

مجیدرضا حریری ، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین درباره دلایل این بخشنامه گفت: چون منابع دلاری کشور در دسترس نیست و ارز فروش از نفت را نمی‌توانیم از کشورهای خریدار بگیریم احتمالا این بخشنامه برای مدیریت این مسأله باشد.

حریری درباره این که آیا این موضوع تبعاتی برای بخش تجارت کشور دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع تبعاتی ندارد، چون دیگر از آمریکا کالا نمی‌خریم و می‌توانیم با یورو، پوند، ین یا سایر ارزها تجارت کنیم که ارزش این ارزها مشخص است و در مجموع این تصمیم تأثیر عمده‌ای روی تجارت کشور ندارد و هزینه‌زا نیست. نایب‌رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: این موضوع بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیری ندارد مگر این که افرادی بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند.

حریری درباره این که آیا این تصمیم ناگهانی اثرات منفی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، گفت: خیر. بالای 60 تا 70 درصد از واردات کشور از پنج شش کشور دنیاست و هیچ کدام مبادی نیستند که ارزش آنها به دلار وصل باشد.

گشایش مبادلات بازرگانی

علی‌اکبر کریمی ،نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد با ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا مبادلات بازرگانی گشایش می‌یابد.

وی با اشاره به قراردادهای دوجانبه پولی با کشورهای مختلف، گفت: از آنجا که ما سیاست انعقاد قراردادهای پولی دوجانبه را با کشورهای مختلف دنبال می‌کنیم، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در راستای همین سیاست و برای کاستن حجم تقاضای دلار در مبادله بازرگانی با کشورهای دیگر است. این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استقبال تجار از جایگزینی ارز بیان کرد: طرف‌های تجاری ایران نیز آمادگی دارند که با سایر ارزها با ما همکاری مالی داشته باشند و تاکنون توانسته‌ایم با روسیه، چین و امارات چنین مبادلاتی داشته باشیم.

* تعادل

- معمای دستمزد 97

روزنامه تعادل درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران نوشته است:‌ تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر مشمولان قانون کار کشور، داستان تکراری روزهای پایانی هر سال است. اگرچه مذاکرات تعیین مزد عملا در نیمه دوم هر سال در میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آغاز می‌شود، اما در اسفند و به‌وی‍ژه روزهای پایانی سال این مساله به‌طور جدی‌تری در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث و بررسی می‌شود و تا پیش از آغاز سال جدید، میزان افزایش حداقل دستمزد نهایی و اعلام می‌شود. مبنای قانونی تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است. در این ماده قانونی، از «نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» و مقدار مزدی که تامین‌کننده «معیشت یک خانواده متوسط» باشد، به‌عنوان دو شاخص برای تعیین حداقل دستمزد کارگران یاد شده است.

از نظر تئوری، اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد بر این باورند که اساسا نرخ کار نیروی کار همانند سایر قیمت‌ها باید در مکانیسم بازار و از طریق عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار تعیین شود. با وجود این، در کشورهای پیشرفته جهان که اقتصاد آنها غالبا به نظم ایده‌آل اقتصاد آزاد نزدیک است، حداقل دستمزد به روش‌های مختلف تعیین و در بازار رسمی کار این کشورها اجرا می‌شود. در اغلب این کشورها نیز، دو شاخص اشاره شده در ماده 41 قانون کار ایران، ملاک تعیین حداقل دستمزد است. با وجود این، دست‌کم طی چند دهه گذشته، همواره دستمزد تعیین شده در عمل تامین‌کننده معیشت کارگران نبوده و شکاف درآمد-معیشت کارگران هیچ‌گاه پر نشده است.

 براساس، پژوهش‌های انجام شده، ‌طی 4 دهه گذشته، حداقل دستمزد اسمی، ‌به‌صورت کلی تقریبا هماهنگ با نرخ تورم سال قبل افزایش یافته است. در همین حال، با مبنا قرار دادن قیمت‌های سال 1395، ‌حداقل دستمزد واقعی در سال‌های پس از انقلاب (57 تا 94)، به‌صورت میانگین سالانه تنها 3.7درصد رشد داشته است. البته این رقم با حذف جهش دستمزدها در سال 58 (170درصد)، برای سال‌های 59 تا 94، به منفی 16صدم درصد کاهش می‌یابد.

 حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 930هزار تومان تعیین شده است که با اندکی خوش‌بینی، پیش‌بینی می‌شود، با افزایشی حدود 15درصد به یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش یابد. محاسبات صورت گرفته از سوی برخی گروه‌های کارگری حاکی از آن است که حداقل درآمد موردنیاز برای تامین سبد معیشت یک خانوار متوسط (براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395 بعد خانوار در ایران 3.3 نفر است) بیش از 2 میلیون و 600 هزار تومان است. با فرض افزایش 15درصد حداقل دستمزد و پذیرش رقم محاسبه شده از سوی کارگران، می‌توان گفت شکافی معادل یک‌میلیون و 500هزار تومان (حدود 57درصد) میان حداقل دستمزد و هزینه‌های کارگران در سال پیش رو وجود خواهد داشت.

 اینک این سوال مطرح است، ‌در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی ایران با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی رو به رو هستند و تعداد قابل‌توجهی از آنها در آستانه تعطیلی قرار دارند، چطور می‌توان آهنگ رشد حداقل دستمزد واقعی (رشد منهای نرخ تورم) را چند پرده بالاتر از ملودی تورم نواخت؟ و شکاف مزد-هزینه سبد معیشت را کاهش داد؟ تا هم کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از ناحیه افزایش دستمزد کارگران در شرایط کنونی متضرر نشوند و سطح رفاه و زندگی کارگران بهبود یابد تا آنها با رضایتمندی بیشتر و افزایش بهره‌وری خود بتوانند چرخ‌های اقتصاد کشور را روان‌تر به چرخش درآورند؟

 یکی از فرصت‌های از دست رفته در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال جاری کشور، ساماندهی بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. تخصیص بودجه قابل‌توجه حدود 43هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ماهانه «یارانه نقدی» به بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت کشور، یکی از نقاط ضعف بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه مسامحه نمی‌کردند و به پرداخت یارانه به همه افراد جامعه در سال آتی تن نمی‌دادند، می‌توانستند با حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران، بخشی از این بودجه را به تولید (مساله‌یی که از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مغفول مانده است) و افزایش یارانه اقشار آسیب‌پذیر و ازجمله کارگران اختصاص دهند. در این صورت، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با پدیده -به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور- ‌«شاغلان فقیر» در جامعه مواجه نمی‌شدیم.

* آرمان

- در سال ۹۷ انتظار رونق اقتصادی نداریم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ شرایط اقتصادی سال 97 در مقایسه با سال 96 یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال 96 خواهد بود و در بهترین شرایط اگر رویداد خاصی اقتصاد کشور را دربر نگیرد می‌توانیم ماکزیمم در موقعیت سال 96 باقی بمانیم. ماهیت بودجه سال 97 چنان است که نمی‌توانیم تصوری مافوق وضعیت اقتصادی سال 96 را تصور کنیم. بودجه سال 97 برای بخش عمران که می‌تواند سرمنشأ یک تغییر و تحول برای فعالان اقتصادی باشد در این بخش در سال 97 کمرنگ است و رقم بالاتری را حتی نسبت به سال 96 نشان نمی‌دهد اما این کلیات ماجراست.

پدید آمدن شرایط فوق‌العاده مثل ایجاد تحریم‌های جدید که طی یکی، دو روز گذشته کشورهای اروپایی برای دستخوش نشان دادن به ترامپ زمینه تحریم‌هایی را برای ایران درنظر می‌گیرند و ظاهرا بین انگلیس، آلمان و فرانسه توافقی شده، به‌علاوه اینکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هم بحث تمدید برجام در آمریکا مطرح است و آمریکایی‌ها قصد خروج از آن را دارند، در مجموع شرایطی را به‌وجود می‌آورد که دولت حتما باید راهبرد جدی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را در برنامه‌ریزی خود قرار دهد و فقط به بحث بودجه بسنده نکند. بلکه باید سناریوهای مختلفی را برای هرگونه شرایط جدید اقتصادی فراهم کند. در سال 96 امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزه‌های اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با شرایط بین‌المللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد.

 درواقع در سال 96 به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد و حتی لوایح اقتصادی هم مطرح نشد. لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سال‌هاست دولت‌ها دم از اصلاح آن می‌زنند اما کاری موثر واقع نشده و به سال‌های بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستگذاری‌های پایه‌ای است که می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماه‌های پایانی سال آشفته‌تر شد و سرمایه‌گذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح می‌شود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!