به گزارش مشرق، سید حمید پورمحمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: اگر بخشی از فعالان بازار بخواهند حقوق عامه مردم را تحت تأثیر قرار بدهند دولت باید کاری کند که عموم مردم متضرر نشوند.

وی ادامه داد: طی چند هفته گذشته عده ای قصد داشتند با ایجاد فضای متحد در بازار ارز منافع خود را داشته باشند به همین دلیل دولت برای حمایت از منافع عامه مردم دیروز دلار را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از خروجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار دولت تصمیم گرفت نرخ 4 هزار و 200 تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام 5 هدف را دنبال می کرد.

پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر کسی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر کسی که می خواهد کالا وارد کند باید به دولت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و دولت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.

وی افزود: سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.

پورمحمدی ادامه داد: چهارمین هدف این است که تعیین قیمت 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر کسی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند.

وی گفت: پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر کسی که ارز بخواهد به او ارائه می شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: تصمیم بسیار مناسبی برای تعیین هر دلار 4 هزار و 200 تومان گرفته شده و با این کار واردات تسهیل، صادرات تشویق می شود و مردم بدون صف ارز مورد نظرشان را دریافت می کنند.

تصمیم جدید دولت نوعی جراحی اقتصادی است

معاون سازمان برنامه و بودجه تبعات تصمیم اخیر دولت در ساماندهی بازار ارز را به نوعی جراحی اقتصادی تشبیه کرد.

حمید پورمحمدی در نشست خبری امروز مسئولان این سازمان نتایج این تصمیمات را تک نرخی شدن ارز، مبارزه با پولشویی از رهگذر شفافیت جریان وجوه و فروکش رانت های ناشی از شکافها و هیجانها برشمرد.

وی درعین حال از کمیته مشترکی متشکل از بانک مرکزی و نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با صرافیهای غیرمجاز خبر داد و گفت: کارگروهی تعیین شده تا هرگونه نیاز ضروری مردم را به تامین ارز که پیشتر در جلسه اخیر دولت لحاظ نشده ، شناسایی و آن را برآورده کند.