به گزارش مشرق، شرکت فرانسوی توتال چهارشنبه‌شب برای دومین بار در دو دهه اخیر وزارت نفت ایران را سرکار گذاشت و رسما اعلام کرد در صورتی که آمریکا اجازه ندهد، فعالیت خود را در ایران متوقف خواهد کرد. این برای دومین بار است که این شرکت آمریکایی- فرانسوی با وجود داشتن قراردادهای سنگین و چند میلیارد دلاری با کشورمان، فعالیت در ایران را متوقف می‌کند و بدون پرداخت جریمه راهی کشورش می‌شود.
* وطن امروز
- گرانی کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم
وطن امروز درباره قیمت اقلام ماه مبارک رمضان گزارش داده است: دولت همچنان آمارهای امیدوارکننده از تورم می‌دهد و نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند در حالی که شتاب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر از نرخ‌های دولتی است.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای رسمی تورم و گرانی اقلام کالایی با هم نمی‌خواند و در حالی که نرخ تورم همچنان زیر ۱۰ درصد اعلام می‌شود اما نرخ‌ها و گرانی‌ها حقیقت دیگری را می‌گوید. همزمان با ایجاد بحران ارزی و تدبیرهای نصفه و نیمه دولت، مسؤولان وعده دادند هیچ مشکلی برای تامین اقلام کالایی به وجود نیاید و جلوی گرانی‌ها را خواهند گرفت اما یک بررسی ساده میدانی نشان می‌دهد قیمتها برای افزایش چندباره خیز برداشته‌اند. حتی بررسی گزارش‌های رسمی موید این مساله است که اقلام ضروری ماه مبارک رمضان نسبت به روزها و هفته‌های مشابه بیش از نرخ تورم اعلامی گران شده‌اند.
با نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بخوبی می‌توان تفاوت قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز ماه رمضان سال گذشته و امسال را مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان اقلام لبنی که یکی از پرمصرف‌ترین اقلام در سفره افطار خانوار ایرانی است، قیمت کره افزایش قابل‌توجهی یافته و هر کیلو حدود ۳۵ هزار تومان فروش می‌رود، در حالی که هفته پیش از آغاز ماه مبارک رمضان سال گذشته، قیمت یک کیلو کره ۲۹ هزار تومان بود. آمار نشان می‌دهد سایر لبنیات شامل پنیر، شیر و ماست نیز امسال افزایش قیمت داشته و بهای هر قالب پنیر پاستوریزه ۴۵۰ گرمی در بازار در حدود ۵۲۰۰ تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
یک درصد افزایش یافته است. هر لیتر شیر نیز امسال به قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/۶ درصد افزایش یافته است. در بازار حبوبات شامل نخود، لوبیا و عدس، تنها قیمت لوبیا، ۵ درصد افزایش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۲۷۸ تومان به ازای هر کیلو به فروش می‌رسد.
قیمت هر کیلو قند و شکر اما در بازار تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. هر کیلو قند قیمتی در حدود ۴ هزار تومان و هر کیلو شکر نیز به طور متوسط بهایی در حدود ۳۴۰۰ تومان دارد. سال گذشته قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی نیز در بازار حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود اما امسال با افزایش ۱۹ درصدی، به قیمت ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد. روغن مایع جزو اقلامی است که قیمت آن امسال نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است و در حال حاضر هر لیتر روغن مایع به قیمت ۵ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین اقلام خوراکی مصرفی در ماه رمضان، تخم‌مرغ است. تخم‌مرغ تنها ماده خوراکی است که قیمت آن امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ، شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی و معدوم‌سازی تعداد زیادی مرغ بیمار در مرغداری‌های سراسر کشور بود. از این رو، یک شانه تخم‌مرغ امسال با ۶۳ درصد افزایش قیمت به مبلغ ۱۶ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که سال گذشته یک شانه تخم‌مرغ قیمتی حدود ۹۸۰۰ تومان داشت.
گرانی برنج، گوشت و مرغ
هر کیلو برنج داخلی درجه یک در بازار ایران به قیمت ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت هر کیلو برنج سال گذشته ۱۳ هزار تومان بود که امسال افزایش ۲۱ درصدی داشته است. قیمت انواع گوشت نیز امسال افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. یک کیلو گوشت گوسفندی با استخوان سال گذشته به قیمت ۴۴ هزار تومان به فروش می‌رسید اما امسال با ۱۸ درصد افزایش قیمت، ۵۱ هزار و ۸۸۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت یک کیلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود
۱۶ درصد افزایش قیمت داشته و به قیمت ۴۳ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد. گوشت مرغ نیز از قافله افزایش قیمت جا نمانده است. سال گذشته هر کیلو گوشت مرغ حدود ۶۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید اما امسال با افزایش ۵/۱۷ درصدی به قیمت ۷ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود.
سایر خوراکی‌های ماه رمضان
اما اقلام مورد مصرف خانوارها در ماه رمضان، به اقلام اشاره شده خلاصه نمی‌شود. در کنار این موارد خرما، زولبیا و بامیه و البته خوراکی‌های پرمصرفی مانند آش، حلیم، سبزی‌خوردن و نان نیز جزو سبد غذایی ماه رمضان به شمار می‌آید. براساس اعلام اتحادیه قنادان، امسال قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه ۱۴ هزار تومان است، در حالی که بسیاری از شیرینی‌فروشی‌ها قیمت را به استناد ممتاز بودن این شیرینی مخصوص بیش از این رقم تعیین می‌کنند. قیمت هر پرس آش و حلیم ساده از سوی اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی نیز ۸ هزار تومان تعیین شده است. قیمت هر کیلو از این خوراکی هم به حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد.
چرا برخی کالاها ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به‌رغم اینکه دولت اعلام می‌کند قیمت کالاها در بازار کنترل می‌شود اما گزارش‌های مردمی بیانگر گرانی اقلام خوراکی است. سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها، گفت: دولت بنا بر ضرورت‌ها تصمیماتی در حوزه ارز اتخاذ کرد که البته باید پیشتر درباره این موضوع مهم با رعایت تمام جوانب تصمیم‌گیری می‌کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت بازار از نظر اشخاصی که از درآمد کم برخوردار هستند مورد قبول نیست چرا که افزایش اخیر قیمتها، معیشت خانوارهای‌شان را تحت تاثیر قرار داده است. باید توجه کرد حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز در رشد قیمت کالاها تاثیرگذار بوده است. کبیری درباره گرانی اقلام و کالا در ماه مبارک رمضان گفت: قیمت برخی کالاها از نرخ ارز متاثر نمی‌شود یا حداقل اینکه میزان تاثیرپذیری کمی دارد اما براساس گزارش‌ها قیمت برخی کالاها برحسب قیمت دلار سنجیده می‌شود که این موضوع باعث فشار به خانوارهای کم‌درآمد شده است. وی تصریح کرد: قیمت برخی کالاها در مدت اخیر حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافته، این در حالی است که در سطح درآمدهای جامعه تغییر خاصی رخ نداده و این موضوع بیانگر کاهش سطح معیشت است. قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام خوراکی با افزایش روبه‌رو شده، این در حالی است که در ماه رمضان باید نظارت بر قیمت اقلام خوراکی تشدید شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌رغم اینکه دولت اعلام می‌کند قیمتها در بازار کنترل می‌شود اما گزارشات مردمی بیانگر گرانی اقلام خوراکی است و باید سازمان‌های دولتی مربوط و سازمان تعزیرات حکومتی به این وضعیت در بازار رسیدگی کنند و بازار عرضه و تقاضا کنترل شود.
* کیهان
- بزک اروپا به سبک دولت تدبیر و امید
کیهان نوشته است:در حالی که شرکت‌های اروپایی از جمله زیمنس آلمان اعلام کرده بودند پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، از کشور ما خارج خواهند شد، وزیر نیرو اعلام کرده از حضور زیمنس در ایران اطمینان پیدا کردیم!
پس از خروج آمریکا از برجام، چندین شرکت اروپایی اعلام کردند تابع دستورالعمل‌های آمریکا هستند و همکاری خود را با ایران ادامه نخواهند داد. شرکت‌هایی مانند توتال، انی و زیمنس از کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان تنها نمونه‌هایی از این شرکت‌ها هستند که از همین الان می‌توان پایان همکاری آنها با ایران را مشاهده کرد.
با این حال، رضا اردکانیان، وزیر نیرو که به دعوت وزیر محیط زیست و وزیر اقتصاد و انرژی جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر کرده بود با پیتر اولتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان دیدار کرد و در حاشیه این نشست گفت: در خلال این سفر اطمینان از پایبندی شرکت‌های بزرگ آلمانی از جمله زیمنس به ایفای تعهدات قراردادی موجود خود با کشورمان حاصل گردید.
سخنان وزیر مذکور در خصوص پایبندی این شرکت آلمانی (تا زمانی که قرارداد دارند) دستاوردی محسوب نمی‌شود که ایشان پیروزمندانه از آن صحبت می‌کنند، هنوز تحریم‌ها آغاز نشده و احتمالا قراردادهای این شرکت تا پیش از شروع تحریم تمام می‌شود. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که شرکت‌های مذکور (از جمله زیمنس) اعلام کرده‌اند که پس از اعمال تحریم‌ها از ایران خواهند رفت و لذا اروپا هم همصدا با آمریکا، ایران را تحریم می‌کند. اگر کشور آلمان می‌خواهد به ایران کمک کند، پس از برقراری مجدد تحریم‌ها و خروج قانونی آمریکا از برجام باید با ایران همکاری کند.
موضوعی که البته چنین نخواهد بود و موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده، تضمینی برای ادامه همکاری با ایران در دوره پساخروج آمریکا از برجام نخواهد داد. در همین راستا، چندی پیش، جو کایزر، مدیرعامل شرکت زیمنس، با بیان اینکه این شرکت دیگر نمی‌تواند پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها فعالیتی در ایران انجام دهد، گفته بود: با توجه به سهم من از شرایط موجود، شرکت‌های بین‌المللی دیگر اجازه عقد قرارداد جدید با ایران و یا هر کشور دیگری که از سوی آمریکا تحریم شده باشد را نخواهند داشت.
وی صراحتا اعلام کرده بود: بازگشت دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران بدین معناست که زیمنس هم باید از آنها تبعیت کند. به عبارت دیگر موضوعی که مورد مناقشه بوده و منافع ایران را به خطر می‌اندازد خروج این شرکت‌ها با اعمال تحریم‌ها از کشور است و سخنان وزیر نیرو عملا بزک کردن اروپا است چراکه در حالی ایشان از اطمینان یافتن از حضور زیمنس صحبت کرده که اولا اگر قراردادهای موجود تا پیش از تحریم‌ها تمام شود، این شرکت کار خاصی نکرده و ثانیا اگر این مدت به بعد از دوره تحریم‌ها هم برسد آنها اعلام کرده‌اند، در ایران نخواهند ماند.
* فرهیختگان
- توتال باز هم پیچاند؛آقای زنگنه پاسخگو باشید
فرهیختگان درباره شرکت توتال گزارش داده است: شرکت فرانسوی توتال چهارشنبه‌شب برای دومین بار در دو دهه اخیر وزارت نفت ایران را سرکار گذاشت و رسما اعلام کرد در صورتی که آمریکا اجازه ندهد، فعالیت خود را در ایران متوقف خواهد کرد. این برای دومین بار است که این شرکت آمریکایی- فرانسوی با وجود داشتن قراردادهای سنگین و چند میلیارد دلاری با کشورمان، فعالیت در ایران را متوقف می‌کند و بدون پرداخت جریمه راهی کشورش می‌شود.
۱ توتال سال ۸۷ نیز ایران را ترک کرد و دقیقا عملی مشابه سال ۹۷ انجام داد. در پی قراردادی که وزارت نفت ایران در سال ۷۹ برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (دقیقا همین فازی که امروز نیز در دست توتال است) با توتال بسته بود، این شرکت آمریکایی- فرانسوی با اینکه با وزارت نفت ایران قرارداد همکاری امضا کرده بود، سال ۸۷ به بهانه مخالفت آمریکایی‌ها برای ماندن در ایران، فاز ۱۱ پارس جنوبی را رها کرده و عملا وزارت نفت ایران را سرکار گذاشت. بنابراین وزارت نفت ایران در سال ۹۶ که یک تجربه تلخ در سال ۸۷ از این شرکت داشت، چرا دوباره با چنین شرکت بدعهدی، قرارداد همکاری و توسعه امضا کرد؟ آیا تدوین‌کنندگان، طراحان و امضاکنندگان این قرارداد که جزء نخستین تجربه قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بوده است، نباید امروز پاسخگو باشند؟
۲ بیژن زنگنه وزیر نفت پنجشنبه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران گفت: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود!»
سوال از آقای وزیر نفت این است، شما که یکبار تجربه تلخی در امضای قرارداد با توتال داشتید، چرا یکبار دیگر قراردادی امضا کردید که در صورت ترک توتال، هیچ جریمه‌ای مشول او نشود؟!
وزیر نفت گفته است: «هزینه‌های توتال دیگر عودت داده نمی‌شود.» آقای زنگنه کل پولی که توتال در ایران هزینه کرده بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون دلار است که اغلب آن نیز یا صرف هزینه جاری توتال یا صرف تحقیق، توسعه و پژوهش درباره میادین نفتی ایران شده و به نظر اغلب کارشناسان و متخصصان نفتی خارج کردن این اطلاعات که جزء اسناد محرمانه برای خارجی‌هاست نگران‌کننده است. آیا نمی‌دانید تمام هزینه‌هایی که توتال در مدت حضور اندک خود در ایران انجام داده برای خالی کردن اطلاعات از مخازن و میادین نفتی ایران بوده است.
۳ آیا از توتال تعهد گرفته‌اید که در این حضور حدودا ۱۰ ماهه در ایران، اطلاعاتی را که از ایران خارج خواهد کرد، چه کار خواهد کرد؟ واقعا آیا نمی‌دانستید توتال قصد حضور در ایران را ندارد و فقط برای دزدیدن اطلاعات محرمانه میادین نفتی ایران به کشورمان آمده است. آیا در قرارداد بندی گنجانده شده است در صورتی که توتال از اطلاعاتی که در ایران به دست آورده، بعدها و در جای دیگری استفاده کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یاد حرف نخست‌وزیر اسبق ایتالیا افتادم که روایت می‌کرد: «سه هفته در آمریکا بودم، خیلی تلاش کردم مجوز بگیرم که شرکت‌های نفتی ایتالیا برای کار در میادین نفتی ایران مانند «انی ایتالیا» به ایران بروند، ولی آمریکایی‌ها گفتند «به توتال ماموریتی دادیم که ۱۶ سال به‌خوبی انجام داد.»
۴ یکی از ایرادات بزرگ به قرارداد ایران با توتال، محرمانگی قرارداد است. چرا تاکنون کسی این قرارداد را مشاهده نکرده است؟
۵ سوال مهم درباره رفتن توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی این است، چرا توتال قصد خروج از ایران را دارد؟ و چرا توتال همواره تحمل پذیرش تحریم‌های ثانویه آمریکا را ندارد؟ پاسخ کاملا روشن است. با نگاهی به سهامداران این شرکت آمریکایی- فرانسوی می‌توان فهمید که تقریبا یک سوم توتال (حدود ۳۰ درصد)، متعلق به آمریکایی‌هاست. بانک‌های آمریکایی در ۹۰ درصد فاینانس‌های توتال حضور موثر دارند و در صورتی که از دستورات دولت آمریکا سرپیچی کنند، بدون شک از فاینانس‌های دلاری دولت آمریکا نیز محروم خواهند شد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دارایی توتال در آمریکا حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین با چنین اعدادی نباید توقع داشت توتال از دستورات آمریکایی‌ها سرپیچی کند. آیا وزیر نفت از این اعداد خبر نداشت که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به این شرکت داد؟
۶ توتال برای اجرای چند کار مهم برای توسعه از ۱۱ پارس جنوبی به ایران آمد. در تعهدی که توتال به ایران داده است دو اتفاق مهم باید می‌افتاد. قسمت نخست، تولید تعبیه گاز از مخزن است. در این خصوص هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و رفتن توتال هیچ‌ضربه‌ای به مسیر توسعه‌ای فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد نخواهد کرد، چراکه شرکت ایرانی پتروپارس در گذشته این عملیات را در فازهای ۱۹ و ۱۲ با موفقیت انجام داده بود. واقعا سوال این است چرا وقتی توانمندی داخلی در انجام یک فعالیت وجود دارد، کار به خارجی بدعهد سپرده می شود. قسمت دومی که توتال باید در فاز ۱۱ انجام می‌داد، کمک به ایستگاه تقویت فشار بود که به گفته برخی مقامات دولتی ممکن است در این حوزه کمی با مشکل مواجه شویم که کاملا قابل حل است و دارای راهکار فنی، البته مقداری با هزینه بیشتر است. کاش مدیریت وزارت نفت در پنج سال اخیر به جای نگاه به دست خارجی، کمبودها را اصلاح و تقویت می‌کرد.
۷ توتال در حالی قرارداد با ایران را امضا کرد که این قرارداد منتقدان زیاد داشت؛ منتقدانی که هر وقت نقد فنی و کارشناسی به برخی مفاد قرارداد می‌کردند با ادبیات تند وزیر نفت مواجه می‌شدند. اما ای کاش در امضای قرارداد ایران با شرکت آمریکایی- فرانسوی توتال به آن ۱۵ ایراد دفتر رهبر معظم انقلاب درباره قرارداد با توتال بیشتر توجه می‌شد. طبق اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده است در ۲۲ تیر سال ۹۵، دفتر رهبری ۱۵ مورد ایراد درباره قرارداد با توتال به وزارت نفت ارسال کرده بود که فقط چند تای آن اصلاح شد و مابقی آن به بایگانی وزارت نفت منتقل شده است! آیا اگر آن اشکالات و ملاحظات توسط تیم کارشناسی و مدیریتی وزارت نفت صورت می‌گرفت، امروز توتال به این سادگی و بدون پرداخت ریالی جریمه می‌توانست ایران را ترک کند؟ حالا طبق اظهارنظر رسمی شرکت توتال، این شرکت آمریکایی- فرانسوی قرار است اواسط آبان از ایران برود. اما آیا نباید مسببان چنین قراردادی پاسخگوی ملت ایران باشند؟
* قانون
- رشد حبابی قیمت مسکن
روزنامه اصلاح‌طلب قانون از گران شدن مسکن خبر داده است: طی دو هفته گذشته عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمی تکان خورده است، مردم سعی دارند تا قبل از اینکه مسکن بیش از این‌ها گران شود، خانه بخرند. جو روانی حاصل از خروج آمریکا از برجام سرمایه های سرگردان را به بازارهای مسکن، طلا و ارز هدایت کرده است. در خصوص افزایش یا ثبات قیمتها برخی اظهارنظرهایی داشته‌اند. عده‌ای معتقدند که اثر روانی خروج آمریکا از برجام،ملموس بوده و شاهد افزایش قیمت ۴۰ درصدی در برخی مناطق هستیم اما برخی دیگر می‌گویند خروج آمریکا از برجام تاثیری بر مسکن ندارد.
یکی از نمایندگان مجلس در این‌باره می‌گوید: فکر نمی‌کنم که خروج آمریکا از برجام تاثیری بر مسکن داشته باشد اما خروج ترامپ یک مقدار به لحاظ روانی نوساناتی را در بازار ایجاد می کند که باید کنترل شود. در این میان کسانی که دارای نقدینگی بودند برای حفظ ارزش نقدینگی خود به بازار دلار و سکه رهسپار شدند اما هجوم نقدینگی به سمت دلار باعث نابسامانی در بازار شد و دولت تصمیم گرفت تا سیاست‌هایی را برای مقابله با بی نظمی در بازار اتخاذ کند که این سیاست‌ها نقدینگی را به سمت طلا و مسکن سوق داد. به اعتقاد کارشناسان در طول سالیان گذشته هیچگاه دولت‌ها نتوانستند سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازار کسب و کار و تولید مولد و اشتغال زا حرکت دهند و در این زمینه شکست خورده‌اند. به همین دلیل اغلب شاهد هجوم سرمایه‌ها به سمت تقاضای کاذب بودیم که اختلال در بازار و تشنج در جامعه را ایجاد کرده است. به هر حال کسانی که صاحبان نقدینگی هستند، این حق را دارند که برای حفظ ارزش پول و برای جلوگیری از کاهش دارایی خود، پول را تبدیل به یک کالای مبادله ای مانند طلا و ارز کنند؛ از این رو مسئولان باید به جای اقدامات ضربتی و نقطه‌ای به فکر حل این بحران باشند.
تنش در بازارو ایجاد حباب
سرمایه‌های سرگردان عامل ایجاد تنش در بازار هستند؛ بنابراین بازار مسکن نیز می تواند یکی از بازارهایی باشد که بعد از طلا و ارز مورد هدف نقدینگی سرگردان قرار بگیرد. در حال حاضر بیشترین دغدغه در خصوص گرانی مسکن هدایت نقدینگی به این بازار است. خروج آمریکا از برجام تاثیر روانی بر بازارها داشته است. این موضوع از چند ماه گذشته مطرح بوده، به گونه‌ای که افزایش قیمت در بازار ملموس بوده است. البته عرضه و تقاضا تغییری در ماه‌های گذشته نداشته، بنابراین تاثیر روانی در تبدیل ریال به دلار یا طلا عامل حبابی شدن نرخ ها در بازار بوده است. حالا بازار مسکن نیز اسیر حباب شده است. عده‌ای که واحد مسکونی خود را پیش از خروج آمریکا از برجام فروخته‌اند، دیگر قادر به خرید نیستند. از طرفی حتی برخی که در همین حال اقدام به فروش می‌کنند، باید چندبرابر هزینه کرده تا بتوانند دوباره اقدام به خرید کنند.
دوراهی متقاضیان و فروشندگان
فشار طرف تقاضا، تعیین‌کننده‌ترین محرک بخش مسکن است. از نیمه دوم سال گذشته با تاثیرپذیری بازار مسکن از تسهیلات بانکی و رسیدن قیمت مسکن به کف، شاهد افزایش تدریجی متقاضیان این بازار بودیم. همزمان قیمت‌های پیشنهادی تا ۴۱ درصد رشد یافت و به همین دلیل در پایان سال گذشته، بازار مسکن شاهد ریزش مشتریان واقعی خود شد و از سوی دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار رشد کرد. به طور مثال اسفند ۹۶ در شهر تهران، خانه‌های ۲۰۰ متر به بالا ۴۸ درصد و خانه‌های بالای ۶۰۰ میلیون تومان، ۵۲ درصد رشد معاملات را تجربه کردند که این نشان می‌دهد عمده خرید و فروش در ماه پایانی سال گذشته، مربوط به تقاضای سوداگری بوده است. اما رییس‌جمهور آمریکا، چهارشنبه ۱۸اردیبهشت از برجام خارج شد. این تصمیم ترامپ سوالاتی را درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون متقاضیان و فروشندگان بازار مسکن بر سر دوراهی قرار گرفته و قادر به تصمیم گیری نیستند. البته در این میان گزارش‌ها از مشاوران املاک، حاکی از آن است که میزان متقاضیان در شهرهای جدید افزایش پیدا کرده و مردم سعی دارند پیش از آنکه قیمت مسکن به صورت رسمی افزایش پیدا کند، اقدام به خرید کنند. به عقیده برخی کارشناسان نیز تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در بازار طولانی مدتی همچون بازار مسکن، اثر مثبتی گذاشته و موجب رونق آن می‌شود. همین‌طور که حالا تب و تاب در بازار مسکن افزایش یافته و خرید و فروش نسبت به ماه‌های گذشته رونق گرفته است. این درحالی است که اگر آمریکا در برجام حضور می‌یافت، پیش‌بینی رکود در مسکن را داشتیم اما با خروج ترامپ از برجام با توجه به منطقه‌ای بودن صنعت ساختمان، رکود در سال ۹۸ از بین می‌رود.
رشد حبابی قیمتها
اما با تمام این تفاسیر و پیش بینی‌ها نمی‌توان منکر جو روانی در ایران شد. اکثر مشاوران املاک در سال گذشته، بر این باور بودند که رشد قیمت مسکن در تهران نباید در فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ ادامه یابد و هرگونه تغییر و تحولی باید به اندازه نرخ تورم باشد؛ چرا که اگر قیمتها دوباره افزایش یابد،معاملات مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید در رکود فرو خواهد رفت و باز هم مانند چند سال پیش رکود شدید مسکن تکرار خواهد شد. رکود مسکن که از سال ۹۲ تا ۹۶ به دلایل مختلف از جمله افزایش بیش از حد قیمت در سال های ۹۰ و ۹۱ و قبل از آن یعنی سال‌های ۸۵ و ۸۶ ادامه داشت، در فصل پاییز و زمستان سال گذشته تا حدودی با ورود خانه اولی‌ها با داشتن امتیاز وام‌های ۸۰ میلیون تومانی رونق گرفت که برخی رشد قیمت و معاملات را به فال نیک گرفته و معتقدند که برای عبور از رکود مسکن این رشد قیمت ها نیاز است. این روزها در بازار شاهد افزایش قیمت مسکن از ۱۵ تا ۴۰ درصد هستیم که نسبت به مناطق مختلف، متفاوت است. در این میان بیشترکارشناسان بر این باور هستند که رشد ۱۵ درصدی قیمت مسکن هم به نفع سازنده‌ها و هم به نفع متقاضیان است؛ چرا که رشد ۱۵ درصدی قیمتها و رونق خرید و فروش باعث ضرر و خواب سرمایه آنها از بابت عدم فروش واحدهای مسکونی ساخته شده نمی‌شود و به نفع متقاضیان مسکن خواهد بود که قدرت خرید خود را تا حدود زیادی حفظ کرده و برنامه‌ریزی لازم برای خرید مسکن می‌کنند. مشاوران املاک سطح شهر بر این باور هستند که هنوز در اواسط روزهای اردیبهشت هستیم و استارت بازار مسکن نخورده اما مشخص نیست چرا قیمت مسکن در حال افزایش است. این رشد قیمتها و بر سر دو راهی قرار گرفتن ها دست به دست یکدیگر داده و باعث شده تا هیجان تقاضای مصرفی خرید نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش پیدا کند اما به گفته مشاوران املاک این رکود بیشتر ناشی از پرش‌های صورت گرفته در سطح قیمت مسکن است .
مشتریان و متقاضیان باید منتظر بمانند
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به «قانون» می‌گوید: قیمت مسکن در بهمن و اسفند ۲۰ درصد افزایش داشته است. اما افزایش رسمی قیمت مسکن را پس از خروج آمریکا از برجام تایید نمی‌کنم، معتقدم افزایشی صورت نگرفته و اگر چنین افزایشی باشد، افزایش قیمت اعلامی است و تحقق یافته نیست؛ به این معنا که فروشندگان نمی‌توانند با اعمال افزایش قیمت اقدام به فروش کنند. برای مثال اگر فردی بگوید قیمت واحد مسکونی‌اش پس از خروج آمریکا از برجام ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته وبخواهد اقدام به فروش آن کند، مشتری برای آن وجود ندارد؛ بنابراین، این واحد مسکونی به فروش نمی‌رود. در حال حاضر افزایش قیمت مسکن حباب است و کسانی که واحد مسکونی خود را با قیمت منطقی به فروش بگذارند، موفق به فروش آن می‌شوند. به این ترتیب اگر زمان بگذرد، قیمت‌های اعلامی به حالت قبل باز می‌گردد؛ مشتریان و متقاضیان بازار مسکن باید منتظر بمانند. در حال حاضر خرید و فروش‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. افرادی که نیاز به مسکن دارند، خریداری می‌کنند. پیش از این بازار راکد بود اما حالا تب‌وتاب در بازار بیشتر شده است.
فقدان قانونی برای برخورد با گرانفروشان
او همچنین در خصوص افزایش قیمت اجاره بها می‌گوید: افزایش اجاره بها در بازار از خرداد سال جاری رخ می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمتها نباشیم و اگر قیمتها در شهرهای کوچک بالا برود، بسیار جزیی خواهد بود. همچنین در کلانشهرها افزایش اجاره بهای مسکن در حد تورم عمومی خواهد بود اما در کلانشهرهایی مثل تهران به دلیل عدم توازن بین عرضه و تقاضا، قیمت اجاره بها افزایش بیشتری خواهد داشت. حداکثر افزایش اجاره مسکن ۱۵درصد خواهد بود. برخورد قضایی و قانونی برای افزایش قیمتها در بازار مسکن وجود ندارد اما اگر افزایش قیمتها غیرمتعارف باشد، بازار خودش را تنظیم می‌کند و بدترین برخورد با گرانفروشی‌ها، این است که مردم به سمت معامله با این فایل‌های گران نروند.
قیمتها بالارفته اما خریداری نیست
یکی از متقاضیان بازار مسکن نیز می‌گوید: چند ماه پیش برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کردم، قیمت آن متری یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و در ایامی که به اعلام تصمیم ترامپ در خصوص برجام نزدیک می‌شدیم، قیمت این واحد مسکونی به دو میلیون و ۳۵۰ تومان رسید و حالا پس از خروج آمریکا از برجام به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. البته با این قیمت به فروش نمی‌رود اما یک‌سری افرادی که احتیاج دارند یا نگران افزایش دوباره قیمتها هستند، اقدام به خرید می‌کنند.
* شرق
- فرار شرکت‌های فراملیتی از اقتصاد ایران
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: خبرها در این چند روز آن‌قدر در هم گره خورده بود که تا یکی را بپذیریم، دیگری خبر قبلی را خنثی می‌کرد. خروج شرکت‌های بزرگی چون توتال، انی، زیمنس، ایرباس، بویینگ، دنیلی، مرسک و... از ایران خبرهایی بود که نومیدانه، قدرت آمریکا را در خنثی‌کردن تلاش‌های سیاسی اروپا به رخ می‌کشید، تا اینکه اتحادیه اروپا تصمیمی دیگر گرفت. بنا بر آنچه جین کلود جانکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته اعضای این اتحادیه در حال وضع قانونی هستند که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران به رسمیت نشناسد. به گزارش راشاتودی و به نقل از این مقام مسئول، این قانون هیچ دادگاهی را در جهت اعمال جریمه که ممکن است از سوی کاخ سفید علیه شرکت‌های اروپایی به‌منظور انجام تجارت در جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد. او تأکید کرده که به‌عنوان کمیسیون اروپا وظیفه داریم که از شرکت‌های اروپایی حفاظت کنیم و وعده داده در حال راه‌اندازی فرایند فعال‌کردن «بخش‌نامه مسدودن‌کردن» که مربوط به سال ۱۹۹۶ میلادی است، هستند. طبق این بخش‌نامه، در سال ۱۹۹۶ میلادی، اتحادیه اروپا قانونی را وضع کرد که خود را مستثنا از تحریم‌های ثانویه آمریکا کرد و در نتیجه آمریکا هم به شرکت‌های اروپایی معافیت اعطا کرد. سخنان او نوید می‌دهد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا، سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران را تسهیل بخشد. بااین‌حال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی شرکت‌های فراملیتی را از همکاری در این زمینه به تعبیری مستثنا کرد.
با درنظرگرفتن این اخبار، شاید بتوان امیدی داشت که تحریم این بار که پشتوانه اروپا را به همراه ندارد، بتواند راه را برای اقتصاد ایران در تمامی بخش‌ها هموار کند. با اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸۰روز به بنگاه‌های اقتصادی مهلت داده تا ایران را ترک کنند، صرفا با اعلام این خبر، خط کشتی‌رانی مرسک، بزرگ‌ترین سرویس کانتینری جهان، CMA CGM، Evergreen، ۱۷۰ روز مانده به مهلت ترامپ ایران را ترک کردند. حالا با این اتفاق اخیر، برخی کارشناسان معتقدند امکان بازگشت شرکت‌های بزرگ به کشور وجود دارد اما اگر چنین هم نشود، صنعت کشتی‌رانی ایران این توانایی را دارد که در شرایط جدید هم قدرت خود را در منطقه حفظ کند. حال این دوگانگی خروج، هرچند وضعیتی نامشخص و در عین حال امیدوارانه را نوید می‌دهد اما به نظر می‌رسد ادامه همراهی ایران با شرکت‌های بزرگ بیش از حد خوشبینانه است. در این زمینه دیدگاه برخی فعالان این حوزه را که در کنار نفت در خط مقدم این تحریم‌هاست، جویا شدیم.
کشتی‌رانی قفل نمی‌شود
محمدحسین داجمر، مدیرعامل اسبق کشتی‌رانی در گفت‌وگو با «شرق» امیدوارانه می‌گوید این بار با دفعات گذشته متفاوت است و ازآنجاکه این تحریم، تحریم سازمان ملل نیست و اروپا نیز قصد ندارد از آن حمایت کند، صنعت کشتی‌رانی چندان متأثر نخواهد شد.
داجمر توضیح می‌دهد: شرکت‌های بزرگی مانند مرسک و مرسی به سبب اینکه بازار بزرگی در آمریکا دارند، نگران هستند که مشمول تحریم‌های آمریکا شوند اما در صنعت کشتی‌رانی، شرکت‌های دیگری هم وجود دارند که بتوان با آنها کار کرد. همین‌طور ظرفیت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش بسیار بالاست و می‌تواند نیازهای کشور را برطرف کند و در کنار آن، شرکت‌های کوچکی که چندان هم با آمریکا کار ندارند، در صنعت حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌رانی حضور دارند که بازار ایران را رها نخواهند کرد. اکنون تعداد شرکت‌های منطقه‌ای و شرکت‌هایی که در آسیا فعالیت می‌کنند، کم نیستند. علاوه بر آنکه بازار ایران به‌ویژه پس از تحریم‌ها به سمت آسیا میل پیدا کرد. از سویی حتی خطوط اروپایی خصوصی هم در منطقه ما کار می‌کنند که چندان با بازار آمریکا کار ندارند و همه این موارد، ظرفیت‌هایی است که در شرایط کنونی برای ایران فراهم است.
این کارشناس دریایی با اشاره به اینکه ایران توانست در اوج تحریم‌های همه‌جانبه از سوی اروپا و شورای امنیت در کنار آمریکا، به خوبی وضعیت را اداره کند، می‌افزاید: اتفاقی که اکنون رخ داده، بسیار سبک‌تر است و جای هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد. به گفته او، حتی شرکت‌های بزرگی مانند مرسک، مرسی و... در شرایط تحریمی که ایران پشت سر گذاشت، بارهای خود را در کشورهای همسایه تخلیه کرده و با کشتی‌های محلی، بارها را وارد ایران می‌کردند. بنابراین این اتفاق باز هم تکرارشدنی است. این وضعیت درباره کانتینرها نیز برقرار است. در گذشته بارهای مایع مانند پتروشیمی و گاز و... هم مشمول تحریم بود که برای حمل بار آنها دچار مشکل بودیم اما این بار مستثنا شده‌اند؛ زیرا حمایت اروپا در کار نیست. به گفته او، در گذشته تمام کشتی‌های ایران در فهرست تحریم بودند و بسیاری از بنادر جهان، کشتی‌های ایرانی را نمی‌پذیرفتند و صرفا در بنادر محدودی کشتی‌های ایرانی می‌توانستند تردد کنند که مشکلات جدی ایجاد می‌کرد که با برجام، آن مصوبات شورای امنیت سازمان ملل لغو شد و بعید است بازگردد. از او می‌پرسم، این اتفاق رقبای ایران را قوی‌تر نمی‌کند و پاسخ می‌شنوم: طبیعی است که وقتی در تحریم به سر می‌بریم، کشور از شرایط رقابتی فاصله می‌گیرد و هزینه‌ها بالا خواهد رفت اما کار به‌هیچ‌وجه قفل نخواهد شد.
احتمال بازگشت شرکت‌هایی که از ایران رفتند، وجود دارد
عطاءالله صدر، یکی دیگر از مدیران‌عامل سابق کشتی‌رانی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در گذشته شرایط به نحوی بود که اجماع علیه ایران وجود داشت، اما اکنون پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و نادیده‌گرفتن یک پیمان بین‌المللی، معلوم نیست که اروپا پابه‌پای آمریکا، در تحریم‌ها همراهی کند و ایران می‌تواند از ظرفیت ایجادشده حمایت کند. صدر تصریح می‌کند: این‌بار آمریکا ممکن است با فشارهایی بر برخی شرکت‌ها آنها را از همکاری با ایران برحذر دارد، اما اهرم‌های دیپلماسی می‌توانند روی این جریانات اثرگذار باشند. آن زمان که مسئولیت داشتم، وقتی با مدیرعامل مرسک گفت‌وگو می‌کردم، آنها اعلام می‌کردند که امکان ندارد دوباره به ایران بازگردند، اما به ایران بازگشتند. این‌بار هم که تحریم‌ها علیه ایران یکپارچگی ندارد و تیم دیپلماسی ایران این اجماع را شکسته، ممکن است فشارهایی به اروپا و این شرکت‌ها وارد شود، اما آنها منافع خود را در نظر خواهند گرفت.
او با بیان اینکه در این مرحله، استقلال اروپا به‌شدت حائز اهمیت است، می‌گوید: اگر روابط را درست تنظیم کنیم تا مذاکراتی که با اروپا داریم به نتیجه مناسبی منتهی شوند، می‌توان امیدوار بود که این مشکلات برطرف شده و شرایط به حالت اول بازگردد. مدیرعامل اسبق شرکت کشتی‌رانی با تأکید بر اینکه احتمال بازگشت همین شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی هم وجود دارد، می‌گوید: اوایل دولت آقای روحانی هم که با مدیرعامل مرسک صحبت می‌کردم، می‌گفتند بازاری که با آمریکا داریم بسیار گسترده است و می‌ترسیم که آن را به خطر بیندازیم، اما وقتی اتحادیه اروپا قانونی را وضع کند که شرکت‌های اروپایی نتوانند از نظر قانونی از تحریم‌های آمریکا تبعیت کنند، احتمال بازگشت آنها وجودخواهد داشت.
این کارشناس با بیان اینکه سهم تجارت اروپا با ایران در قیاس با سهم تجارت آنها با آمریکا چندان نیست، می‌گوید: در این مرحله استقلال اروپا مطرح شده و اینکه آیا می‌خواهند به تبعیت بدون قیدوشرطشان از آمریکا ادامه دهند یا خیر. در شرایط کنونی حفظ منافع ملی بسیار با اهمیت است. هر روش و راه‌حلی که منافع ملی کشور را تأمین کند، دنبال می‌کنیم. اکنون تغییراتی در جغرافیای سیاسی در حال رخ‌دادن است که اگر بگذاریم دستگاه دیپلماسی ایران به‌درستی عمل کند و وارد حاشیه‌های سیاسی داخلی نشویم، به نتایج خوبی خواهیم رسید.
واکنش ۳عامل اصلی در صنعت کشتی‌رانی
علی‌اکبر غنجی، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» آینده این صنعت را با وجود تحریم‌ها، مثبت می‌بیند: در کوتاه‌مدت تا فاصله ۱۸۰ روز اعلامی از سوی ترامپ، به نظر می‌رسید به‌صورت شکلی شرکت‌ها نباید از ایران خارج می‌شدند، اما شاهد بودیم که این خروج رخ داد، اما تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی‌بر وضع قانونی برای نادیده‌گرفتن تحریم‌های آمریکا و درنظرگرفتن جریمه برای شرکت‌هایی که از تصمیم آمریکا تبعیت می‌کنند، سبب شد تا فضای روانی صنعت کشتی‌رانی به‌هم نریزد. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در صنعت کشتی‌رانی، سه رکن مؤسسات رده‌بندی، بیمه‌ها و ورودی به بنادر از اهمیت بالایی برخوردارند، می‌گوید: باید این سه بخش را رصد کرد و دید که آیا از دستورات دولت‌های خود تبعیت خواهند کرد یا خیر، زیرا این شرکت‌ها عموما خصوصی هستند. اگر این تبعیت رخ دهد، باید امید داشت که در حوزه اقتصاد بین‌المللی جبهه‌ای در مقابل جبهه آمریکا به وجود آمده است. تنها نگرانی‌ای که می‌ماند جریان مالی است که آن را نیز می‌توان با راهکارهای متنوعی، از جمله ایجاد بلوک‌های منطقه‌ای پیگیری کرد. غنجی با بیان اینکه نمی‌توان روند کشتی‌رانی را متوقف کرد، می‌افزاید: ممکن است اکنون تصور کنند که بسیاری از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را شناسایی کرده‌اند، اما ما هم آن آدم‌های قبلی نیستیم و راه‌های جدیدی را آموخته‌ایم.
مدیرعامل شرکت حمل فله کشتی‌رانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه اکنون بیش از هرچیز نیازمند همدلی داخلی هستیم، تصریح می‌کند: باید بپذیریم که در روند مذاکرات هر معاهده‌ای را می‌توان برهم زد و این به معنای کم‌کاری یا تعمد تیم مذاکره‌کننده نیست.
او با بیان اینکه برگشتن یا برنگشتن شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی چندان مهم نیست، می‌گوید: برخی نبودن‌ها حتی می‌تواند موجب توسعه بیشتر شود.
* جهان صنعت
- رکود تولید در دولت بی‌تدبیر
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: شرایط نامساعد واحدهای صنعتی در طرح رونق تولید تا جایی پیش رفته که صدای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نشانه اعتراض درآمده است. وی به صراحت در مراسم روز ملی صادرات سال گذشته که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه، صادرات‌محور شود. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. سال‌جاری در حالی سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده که دستیابی به کالای صادرات‌محور یکی از الزامات تحقق این شعار محسوب می‌شود؛ الزامی که به نوسازی صنایع داخلی گره خورده است. در این راستا نیز سال گذشته و در قالب طرح رونق تولید، نوسازی صنایع نیز در دستور کار قرار گرفت که قرار است در سال‌جاری نیز تداوم یابد.
ضرورت تامین منابع مالی
براین اساس مقرر شد تامین منابع مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گیرد؛ طرحی که اجرایی کردن آن موجب شد شاهد اتمام برخی از طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی باشیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌ها (از اول تیر تا ششم اسفند ۹۶) بیانگر آن است که از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش‌بینی شده برای نوسازی و بازسازی پنج هزار واحد تولیدی در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۱۳۷ متقاضی موفق به دریافت ۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی شده‌اند.
با این حال در کنار نوسازی و بازسازی خطوط تولید و واحدهای صنعتی، متولیان این بخش معتقدند در حال حاضر مشکلات و موانع جدی دیگری نیز بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که واحدهای تولیدی را درگیر کرده است. به‌طوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه هستند که این امر می‌طلبد واحدهای تولیدی به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند. از سوی دیگر این نکته را باید در نظر گرفت که روند نوسازی کارخانه‌ها با نرخ بالای سود تسهیلات بانکی با وجود مشکلات مختلف بر سر راه تولید همچون بیمه، تامین اجتماعی، مالیات بر درآمد و موارد دیگری در کشور با کندی پیش می‌رفت و با توجه به اینکه صنایع کشور نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و برای تعقیب این هدف نرخ‌های سود تسهیلات بانکی پاسخگوی این حرکت نبود، در قالب بودجه سال‌جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان در سطح کشور مصوب شد تا بتوانند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند. به اعتقاد محمد شریعتمداری، علاوه بر قدیمی بودن واحدهای تولیدی در حال حاضر عوامل مختلف «درون‌زا» و «برون‌زا»، تولید ملی را تهدید می‌کند و شکی در این قضیه نیست، اما این چالش‌ها قابل حل است و خوشبختانه در بودجه سال ۹۷ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود در جهت حمایت از تولید داخلی حل و فصل شده است.
دو طرح صنعتی منتظر دستور جهانگیری
دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهور است. در ابتدای سال ۱۳۹۶ قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. به گزارش ایسنا، این طرح‌ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.
طرح رونق تولید ۳ ساله می‌شود
سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌شود، این بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند و از سهم مشخصی برخوردار شوند. از میان این سه طرح، «رونق تولید» با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی آنها در دستور کار قرار گرفت که در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد.
طرح دوم، نوسازی و بهسازی صنایع
طرح نوسازی و بهسازی صنایع که از سال گذشته برای اولین بار کلید خورد، در سال‌جاری نیز ادامه خواهد یافت و در حال حاضر منتظر تعیین و تصویب میزان تسهیلات توسط ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی است. نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩۶ تلقی می‌شود و بر اجرای آن توسط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد؛ مساله‌ای که به گفته آنها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبه‌رو شده است. با این حال و با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوبیده شد، اما با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسوولان این طرح شکست‌خورده تلقی شد؛ طرحی که از زمان آغاز آن تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این طرح قرار بود بر اساس آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۵۰۰۰ واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. هرچند اجرای این دو طرح در سال‌جاری نهایی شده است اما باید منتظر ماند و دید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی روزهای آتی چه تصمیمی در خصوص تعداد واحدها و میزان تسهیلاتی که قرار است در دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» مدنظر قرار گیرد، اتخاذ خواهد کرد.
حال تولید و صنعت کشور خوب نیست
این در حالی است که رضا علیزاده عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه در سطوح مختلف مدیریتی کشور سوء‌مدیریت وجود دارد، گفت: در حال حاضر تولید و صنعت در کشور وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه این روند باید شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع مختلف باشیم. صنایع کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند و تولید در اکثر عرصه‌های مختلف کشور با مشکل مواجه است، که دلایل متعددی در این مساله دخالت دارد. در سطوح مختلف مدیریتی کشور سوء‌مدیریت وجود دارد، آنچه که مسلم است در حال حاضر تولید و صنعت در کشور وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه این روند باید شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع باشیم. این در حالی است که واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. متاسفانه به دلیل اشکال در سیستم اقتصادی کشور زمانی که بحران و شرایط ناهنجار اقتصادی در تمام سطوح کشور ایجاد می‌شود اولین بخش‌هایی که آسیب می‌بینند تولید و صنعت هستند. ساختارهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته به‌گونه‌ای طراحی شده است که بخش‌های تولید و صنعت در خطوط آخر قرار دارند و در معرض آسیب نیستند.
ما از تمامی توان خود در راستای توسعه و رقابت‌پذیری صنعت کشور استفاده نکرده‌ایم، همه مدیران واحدهای تولیدی، سیاسی، صنعتی و بانکی کشور در این زمینه مقصر هستند.
لزوم تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجرایی
در کشوری که واحدهای تولیدی‌اش کمتر از ۲۰ درصد سودآوری دارند و گاه با رکود درگیر هستند هیچ گاه تولید ارزش پیدا نخواهد کرد و سرمایه به این سمت نخواهد آمد و در این شرایط درآمدزایی از روش‌های غیرمفید مانند سپرده‌گذاری به مراتب بیشتر از تولید است که این جهت‌گیری در سیاست‌های کلان باید تغییر کند. اگر به دنبال تولید رقابت‌پذیر با بازارهای جهانی و البته تولید اشتغالزا هستیم باید موانع را از مسیر تولید برداشت.
* جوان
- افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار مدیران
روزنامه جوان نوشته است: در حالی مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت لوازم خانگی را طی سه تا چهار ماه اخیر تکذیب کرده است که بررسی بازار و اظهارات سایر مسئولان این گفته‌ها را نقض می‌کند.
لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که تمام خانواده‌ها به آن نیازمند هستند و جزو ملزومات زندگی مردم به شمار می‌رود. در کشور ما بیشتر کالاهای لوازم خانگی وارداتی هستند یا کالاهایی هم که در داخل تولید می‌شوند، بخش زیادی از قطعات آنها از واردات تأمین می‌شود و به نوعی وابستگی به ارز دارد. شرکت‌های داخلی و خارجی لوازم خانگی قبل از آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت داده بودند، اما با دستورالعمل دولت موفق به افزایش قیمت قبل عید نشدند. در سال جدید و با تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمد این شرکت‌ها اقدام به افزایش قیمتها بدون مجوز کردند.
در همین ارتباط خبرگزاری میزان، با محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی گفت‌وگو کرد و وی در این خصوص اظهار کرده بود: بهمن ماه سال گذشته شرکت‌های لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند که این سازمان اعلام کرد تا آخر فروردین ماه اجازه افزایش قیمت ندارند.
وی گفت: با توجه به نامه سازمان حمایت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان فروردین ماه، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافت.
از طرفی تولیدکنندگان داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز به تبعیت از برندهای خارجی اقدام به افزایش قیمتها کردند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشتر در گفت‌وگو با میزان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل اظهار کرد: لوازم خانگی تولید داخل ۵ درصد افزایش قیمت داشته و افزایش بیشتر مربوط به برندهای خارجی است.
وی گفت: بیشتر افزایش قیمت مربوط به محصولات لوازم خانگی بزرگ است؛ به عنوان نمونه تلویزیون یکی از این کالاهاست به دلیل اینکه در گذشته ارز مبادله‌ای برای سی‌کی‌دی می‌دادند، اما اکنون ارز مبادله‌ای حذف و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن پرداخت می‌کنند، به همین دلیل روی قیمت اثر گذاشت، البته برندهای خارجی به دنبال استفاده بیشتر از این فضا هستند.
غزنوی ادامه داد: افزایش قیمت دلار، مواداولیه و افزایش نرخ دستمزد روی قیمت تأثیر گذاشته و قیمتها افزایش یافته است.
انکار مدیران دولتی
اما در حالی که فعالان این بخش متفق‌القول از افزایش قیمتها خبر می‌دهند، اما عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جالب توجه گفت: بر اساس گزارش‌های ماهانه در سه تا چهار ماه اخیر، افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به ایجاد سامانه «نیما»، تفاوت قیمت ارز این سامانه با بازار قاعدتاً نباید در افزایش قیمتها نقشی داشته باشد.
این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان می‌شود که با گشت و گذار در سطح شهر به ویژه در بازار امین حضور به وضوح می‌توان شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی برخی از شرکت‌ها بود و بهمن حسن بیگی، معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در گشت سر زده تعزیرات به بازار امین حضور این افزایش قیمت را تأیید کرد و گفت: در این گشت قیمت‌های ماه‌های قبل با قیمت‌های در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی از کارخانه‌ها از فروش لوازم خانگی امتناع می‌کنند که افزایش قیمت‌هایی را نیز در بر داشته است.
همچنین شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز که به همراه گشت تعزیرات حضور داشت، گفت: با توجه به اقداماتی که در لوازم خانگی به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایش مکرر قیمت لوازم خانگی هستیم، برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهانه نرخ ارز از عرضه کالا امتناع کرده و قیمت کالا را افزایش می‌دهند.
با توجه به تأیید افزایش قیمت لوازم خانگی توسط رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مشخص نیست مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه گزارش‌هایی افزایش قیمت لوازم خانگی را تکذیب می‌کند.
افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی
همچنین خبرگزاری فارس گزارش کرد: به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز در ابتدای سال‌جاری و پس از تعطیلات نوروز، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند تا اینکه بالاخره بدون مجوز قانونی با افزایش ۱۰ درصدی و در برخی موارد تا ۲۵ درصد عرضه محصولات خود را به بازار از ابتدای اردیبهشت‌ماه از سر گرفتند.
گزارش‌های میدانی این خبرگزاری حاکی از آن است که برندهای مختلف قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند و فقط در موارد بسیار اندک، برخی برندها برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی محصولاتشان بدون افزایش قیمت از تخفیفات خود کاسته‌اند یا تخفیفات قبلی به عرضه‌کنندگان خود را حذف کرده‌اند. عباس هاشمی، مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره گفته است: براساس گزارش‌های ماهانه در چهار ماه اخیر، افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است.
وی بیان داشت: واحدهای تولیدی با توجه به شرایط تولید در کشور می‌توانند در صورتی که متغیرها در بخش تولید افزایش یابد، از طریق سازمان حمایت با ارائه اسناد و مدارک، درخواست افزایش قیمت را ارائه کنند تا سازمان حمایت آن را بررسی کند.
مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی افزایش آشکار قیمت لوازم خانگی در بازار را انکار می‌کند که محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی که در ابتدای اردیبهشت ماه با خبرنگار فارس داشت افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی را تأیید کرد.
وی همچنین افزود: در اسفندماه سال ۹۶ تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند که آنها اعلام کردند «تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی می‌شود.»
به گزارش فارس اگرچه این درخواست از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نشد، اما در نهایت تولیدکنندگان و واردکنندگان در ابتدای اردیبهشت بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی قیمتها را افزایش دادند و این افزایش قیمت در بازار کاملاً مشهود و آشکار است و فروشندگان آن را اذعان می‌کنند، اما معلوم نیست که براساس کدام مستندات مدیرکل لوازم خانگی و صنایع فلزی افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی را انکار می‌کند؟!
* آرمان
- رکود معکوس مسکن
این روزنامه حامی دولت از رکود شش ساله مسکن خبر داده است: حدود شش سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. تا پیش از زمستان ۹۶ به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و متعاقب آن پایین‌آمدن میزان تقاضا در بازار مسکن، مدت‌ها طول می‌کشید تا صاحبان املاک برای واحد خود مشتری پیدا کنند. اما طی چند ماه گذشته ماجرا به شکل دیگری رقم خورده است. پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اجرای طرح‌های مربوط به پرداخت وام مسکن، بسیاری از شهروندان سپرده خود را از بانک‌ها خارج کردند. این دست از سرمایه‌گذاران عموما به‌دنبال بازاری با سود آنی می‌گردند و نباید انتظار داشت که در فعالیت‌های مولد و ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه آنها پس از بیرون آوردن سپرده‌شان از بانک‌ها، ماجراجویی خود را در بازارهای موازی نظیر ارز و سکه آغاز کردند، اما با اعمال سختگیری‌های دولت در این بازارها، اکنون بسیاری از صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند تا نقدینگی سرگردان خود را وارد بازار مسکن کنند. با این تفاوت که در حال حاضر عرضه‌کنندگان مسکن حاضر به فروش واحد خود نیستند و منتظرند تا در دوره رونق با قیمت بیشتری ملک خود را بفروشند. این اتفاق باعث شده‌درصد معاملات مسکن در فروردین سال جاری ۳/۶درصد کاهش یابد. در این بین صاحبان‌خانه با بالابردن اجاره مسکن یک حباب قیمتی در این بازار ایجاد کرده‌اند تا مستاجران بازنده اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضای بازار باشند.
بررسی‌ها از بخش مسکن و معاملات آن نشان می‌دهد تا اواسط سال گذشته این بازار با کمبود خریدار و مازاد فروشنده روبه‌رو بود. موضوعی که از سال ۹۱ شروع شد و تا سال ۹۶ ادامه یافت. اما از نیمه دوم سال گذشته، به‌تدریج و همزمان با افزایش مبلغ وام مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن و آغاز اعطای وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم که به افزایش قدرت خرید مسکن اقشار متوسط منجرشده، بازار با کمبود شدید فایل‌های آماده فروش مواجه است. همچنین با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مشتریان بانکی سعی دارند در بازارهای موازی که سود بیشتری به همراه دارند سرمایه‌گذاری کنند که این بار نوبت به بازار مسکن رسیده است. در حالی که در چند سال گذشته، به‌دلیل مازاد مسکن از یکسو و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط از سوی دیگر، با رکود در این بازار مواجه بودیم، به‌نظر می‌رسد این معادله در حال معکوس‌شدن است. البته معضل خانه‌های خالی همچنان در ایران حل نشده و به گفته برخی مسئولان اکنون حدود سه‌میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. اگر این واحدها به بازار معاملات اضافه شود، قطعا تعادل بین عرضه و تقاضا و قیمت افزایش می‌یابد.
معکوس‌شدن روند رکود مسکن
افزایش تقاضا در بازار مسکن باعث شده است تا بسیاری از کسانی که مایل به فروش واحد خود هستند، اصراری برای فروش نداشته باشند. اکنون همان افرادی که طی شش سال گذشته به‌دنبال یک مشتری برای فروش ملک خود می‌گشتند، از به فروش‌گذاشتن ملک خود خودداری می‌کنند. به‌ویژه آنکه بیشتر مشاوران املاک معتقدند مسکن در ماه‌های آتی نیز گران‌تر شده و افراد متمایل به فروش واحد مسکونی را تشویق به تعویق فروش ملکشان می‌کنند و از آنها می‌خواهند که ملک خود را به اجاره بگذارند تا خود سود بیشتری به جیب بزنند و مستاجران بازنده اصلی این بازار باشند. زیرا این روزها هر مستأجری که به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کند با قیمت‌های عجیب‌وغریب نرخ‌های پیشنهادی اجاره مواجه می‌شود. در این بین مشاوران املاک به نفع مالکان و البته خود سکوت پیشه می‌کنند. خیزش آرام اجاره‌بها در حالی آغاز شده است که بسیاری از صاحبان‌خانه منفعلانه به انتظار آینده نشسته‌اند و باعث شده‌اند رکود مسکن شکل دیگری از خود را نشان دهد. بسیاری از مشاوران املاک هم با علم به اینکه در فصل جابه‌جایی تعداد معاملات بالا می‌رود واکنشی نسبت به نرخ‌های پیشنهادی مالکان نشان نمی‌دهند و گویا از افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن بدشان نمی‌آید، چراکه از این آشفته‌بازار کمیسیون خوبی به جیب می‌زنند. در واقع آنها نقش واسطه‌گرانی را ایفا می‌کنند که در ظاهر به نفع هر دوطرف معامله کار می‌کنند، اما در نهایت طرفین معامله ضرر می‌کنند.
حق کمیسیون مشاوران املاک
بر اساس نرخی که در مرداد ۱۳۹۵ توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک به دفاتر اعلام شد، حق کمیسیون بنگاه‌داران، یک‌چهارم اجاره ماهانه از هر یک از طرفین معامله به اضافه ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده است. بنابراین هرچقدر که اجاره‌بها بیشتر باشد سود دفاتر املاک نیز بالاتر می‌رود. در حالی مستأجران تحت این فشار مضاعف قرار گرفته‌اند که اکنون حدود سه‌میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و صاحبان آن همچنان منتظر گران شدن هستند تا سود کلانی را به جیب بزنند. از سوی دیگر، اکنون بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد، اما همچنان این قانون اجرا نشده است و در پیچ‌وخم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دارد. این اتفاق باعث شده تا بازار اجاره مسکن حباب قیمت پیدا کند.
تناقض ۳میلیون خانه خالی و کمبود واحدمسکونی
گرچه پیگیری‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن از منابع مختلف بانکی و همچنین کاهش حداکثری نرخ سود تسهیلات مسکن صندوق یکم با هدف بازارپذیرکردن ۵/۲میلیون خانه خالی بود، اما با توجه به اینکه این واحدها، اکثرا در مناطق گران‌قیمت پایتخت قرار دارند که دامنه قیمتی آنها از توان خرید اقشار متوسط بسیار بالاتر است، در نتیجه تقویت سمت تقاضا از یکسو و فراموش‌شدن سمت عرضه در برنامه‌های سیاستگذاران کلان بخش مسکن از سوی دیگر، باعث شده تا این تسهیلات به افزایش ناگهانی تقاضا برای خرید واحدهای کوچک و میان‌متراژ منجرشده و در نهایت، افزایش جهشی قیمت مسکن را در پی داشته باشد.
تایید رکود معکوس مسکن
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک مسکن با بیان اینکه معکوس شدن رکود بازار مسکن را تا حدودی تایید می‌کنیم، گفت: در ماه‌های اخیر توازن عرضه و تقاضای مسکن تغییر کرده و تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. به گزارش مهر، حسام عقبایی با رد این ادعا که فروشنده‌ها از فروش واحد به‌دلیل آنکه احتمال افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: مسکن در سه ماه پایانی سال گذشته رشد خود را حدود ۳۰ تا ۴۰درصد تجربه کرده است و اینکه فروشندگان از فروش ملک خود سر باز می‌زنند به این دلیل است که بازار در اصطلاح مشاوران املاک «گُم» است. به معنای دیگر بازار دچار نوعی گنگی شده است که علت آن نبود ثبات در بازارهای موازی مسکن و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وضعیت بازار در ماه‌های پیش‌روست. البته به‌نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان رمضان به اتمام برسد وی با اشاره به مؤثربودن رکود ساخت‌وساز مسکن در شش سال گذشته تاکید کرد: برای تغییر این وضعیت باید ۱۱ سال از سمت عرضه حمایت کنیم، تا توازن به عرضه و تقاضای مسکن بازگردد. به هر حال، اغلب کارشناسان معتقدند که با توجه به بالارفتن نرخ دلار و قیمت مسکن، در فصل تابستان اجاره‌ها بالا می‌رود، اما کمتر کسی رقم واقعی آن را بیان می‌کند که عقبایی هم در این زمینه یادآور شد: در شهرهای بزرگ به نسبت تقاضا نرخ اجاره‌بها افزایش خواهد یافت. یکی از عواملی که موجب رشد نرخ اجاره می‌شود، سوداگری در این بازار است و نرخ اجاره به‌صورت حباب‌گونه و منطقه‌ای افزایش می‌یابد و برخی از سوداگران عامل رشد سفته‌بازانه نرخ اجاره‌بها در بازار هستند.
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
