به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر بحث مدیران دوتابعیتی که در سمت‌های دولتی مشغول به کار بوده‌ و یا هستند، به یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین موضوعات در نظام اداری کشور بدل شده است.

دستگاه قضایی در چندین نوبت فهرست‌های مختلفی را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده که در آن گفته شده مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز بارها از وجود 100 مدیر دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سخن گفته و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده‌اند.

این موضوع در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در مجلس نیز تایید شد و روز گذشته نیز لیست این 100 مدیر دوتابعیتی که در بخش‌های تصمیم‌ساز کشور حضور دارند،  به دادستانی ارسال شد.

** آغاز ماجرا

موضوع دوتابعیتی بودن مدیران و نگرانی‌ها از زمانی شروع شد که خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران پس از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده‌اش کشور را ترک کرد و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. از همان زمان این دغدغه به وجود آمد که اولا مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، چند نفر است و آیا این نگرانی باید درباره مسئولانی که گرین کارت و یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر.

نمایندگان مجلس در نخستین اقدام در سال 91، طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را مطرح کردند که دوفوریت آن در صحن مجلس تصویب شد اما کلیات این طرح در صحن علنی، رد شد.

حدودا دوسال بعد یعنی در زمستان 93، مجددا موضوع «دوتابعیتی‌ها» خبرساز شد و 13  نماینده مجلس در جلسه علنی 5 بهمن ماه در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین برخی نمایندگان نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد. مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیسجمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان اینگونه جواب داد: هیچ کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.

البته این پاسخ نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از بهارستان‌نشینان، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند. گرچه این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیئت‌رئیسه از دستورکار نهمین دوره مجلس خارج شد.

این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم مجددا به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت آغاز شد. 

در نهایت نیز گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت امسال منتشر شد که حضور 100 مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را که دارای تابعیت مضاعف بودند، تایید می‌کرد.

** تابعیت مصاعف چیست؟

تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است. لذا در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند. درنتیجه شخصی که بیش از یک تابعیت دارد، دارای یک وضعیت غیرعادی است؛ چرا که تابعیت منشاء حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است. به عبارت دیگر: تابعیت دوگانه یعنی فردی در یک زمان بتواند شهروند دو کشور متفاوت به حساب آید، به طوری که باتوجه به قوانین، دارای گذرنامه هر دوکشور باشد.

دیدگاه‌های متفاوتی در بین کشورها نسبت به دارا بودن دو یا چند گذرنامه توسط افراد تبعه خود وجود دارد. به طوری که برخی از دولت‌ها آن را نهی و حتی قانون‌هایی را برای جلوگیری از آن وضع کرده‌اند؛ ولی برخی از دولت‌ها داشتن گذرنامه کشورهای دیگر را امری مجاز و بدون محدودیت می‌دانند.

**  در کدام کشورها، تابعیت مضاعف منع شده است؟

در این راستا کشورهایی مانند دانمارک، چین، هند، نروژ و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده‌اند. همچنین در اکثر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی، داشتن تابعیت دوگانه منع شده است و در این کشور جریمه‌های سنگینی نیز درنظر می‌گیرند. این در حالی است که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، و ایالات متحده امریکا داشتن تابعیت دوگانه منع قانونی ندارد.

** قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره دوتابعیتی‌ها چه می‌گوید؟

بحث تابعیت در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و برخی از اصول قانون اساسی به ممنوعیت به‌کارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی را داشته، اشاره می‌کنند.

اصل145 تاکید می‌کند: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل 82 بیان میکند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی». 

همچنین اصل115 نیز بیان داشته: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

ماده 989 قانون مدنی نیز تأکید می‌کند: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده 576 مصوب سال 75 در بخش تعزیرات بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای ‌قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه ‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

این ماده یعنی آنکه به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها نیز جرم‌انگاری شده است و تخلفات دولت در این بخش نیز نباید از نگاه وکلای مجلس دور بماند. 

** دوتابعیتی‌ها یا گرین‌کارتی‌ها

گرچه برخی حامیان دولت از جمله سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات معتقدند برخی افرادی که در بدنه دولت حضور دارند افراد دوتابعیتی نیستند بلکه گرین‌کارت کشور دیگری را دارند.

وی در جریان رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود «از سال 95، پرونده حدود 300 نفر را که احتمال می‌دادیم دو تابعیتی باشند، بررسی کردیم. حدود 50 نفر آن‌ها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد».

وزیر اطلاعات در همان جلسه وقتی با سوال حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مواجه شد که علت حضور تعداد زیادی مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آن‌ها که دوتابعیتی‌اند و آن‌هایی که گرین کارت دارند، چنین گفت: صاحبان گرین کارت در صورت عدم منع قانونی دیگر می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند!

اگرچه این افراد معتقد است که میان دارندگان تابعیت ثانویه و دارندگان گرین کارت، تفاوت وجود دارد، اما با دقت در مقررات کشورهای غربی آشکار می‌شود که همان دستورالعمل‌ها برای اعطای تابعیت ثانویه پیرامون گرین کارت نیز صدق می‌کند. 

براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور است.

** چرا بکارگیری دوتابعیتی‌ها خطرناک است؟

براساس آنچه گفته شد، درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست اما قوانین موضوعه کشور برای چنین افرادی محدودیت‌های سیاسی و تملیکی را در نظر گرفته که بی‌توجهی به آنها و بکارگیری چنین افرادی در پست‌های مهم می‌تواند منافع کشور را با تهدید مواجه کند.

آن هم در حالیکه در چند سال اخیر بحث «نفوذ» با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل جدی‌تری به خود گرفته است، خصوصاً آنکه پای دوتابعیتی‌ها به مذاکرات هسته‌ای باز شد و در این ارتباط یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده که تابعیت دوگانه داشت برای مدتی بازداشت شد.  

بنابراین قانونگذار باتوجه به دلایل مهمی از جمله اینکه فرد دوتابعیتی به دلیل تعهدی که به کشور دیگر داده، نمی‌تواند همسو با منافع و مصالح انقلاب و جامعه اسلامی قدم بردارد، صلاحیت عمومی و اختصاصی را برای احراز پست مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران از وی سلب کرده چراکه به‌کارگیری این افراد مساوی با تأمین منافع سایر کشورها و پشت کردن به اهداف، منافع و اولویت‌هایی است که نظام جمهوری اسلامی در پی آن است. 

** سوگند زیر پرچم

همچنین یک وجه خطرناک موضوع دوتابعیتی‌ها، تعهداتی است که آن‌ها در قالب سوگندنامه به کشورهای غربی می‌دهند و در واقع سوگند یاد کرده که منافع آن کشور را ارجح برمنافع سایر کشورها بداند.

به عنوان مثال فردی که در قالب‌هایی همچون «سیتی‌زن»، «گرین کارت» و «اقامت»، تابعیت کشور آمریکا را اخذ می‌کند، متعهد می‌شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!

تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا که هنوز هم به عنوان یکی از اقمار انگلیس شناخته می‌شود، آمده است: «من قسم می‌خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم»!

بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از یک کشور غربی (که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه یا پادشاه یک نظام غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟!