حال این مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که باید بابت عدم پرداخت عوارض و حقوق گمرکی که طی سال‌های متمادی از سوی خودروسازانی که اتفاقا واردات خودرو را هم انجام می‌دادند، به مجلس پاسخگو باشد.

واقعیت آن است که خروج غیرقانونی خودروها طی سنوات گذشته از گمرکات یکی از مباحثی است که امروز مساله‌ساز شده و مشخص نیست که گمرک، به چه دلیل از دریافت این عوارض قانونی آن هم از تعدادی واردکننده خودرو، سر باز زده است.

حال این نمایندگان مجلس هستند که با طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار ارایه توضیحات شفاف در این رابطه شده و اصرار دارند تا این موضوع با توضیحات وزیر برایش شفاف شود. هر چه باشد، پای صدها میلیارد تومان پول در میان است که مشخص نیست طی سالهای گذشته بر اساس چه مصوبه قانونی یا تبصره‌ای، به عنوان حقوق دولت پرداخت نشده است.

در متن سوال نمایندگان آمده است: به دلیل خروج غیرقانونی خودروها در سنوات گذشته از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و گزارشاتی که به وزارت اطلاعات و دادستانی استان کرمان رسیده است، به تازگی شرکت‌های خودروسازی همچون کرمان موتور، مدیران خودرو، کارمانیا، خودروسازان بم و راین خودرو، بابت عوارض گمرکی پرداخت نشده در سنوات قبلی مبلغ حدود چند صد میلیارد تومان در فواصل ماههای مرداد تا دی سال 96 به گمرک منطقه پرداخت کرده اند که سوالات زیر پیرامون این موضوع طرح شده است:

آیا فرآیند مدون و قابل کنترلی برای دریافت عوارض خودروهای خروجی از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم وجود دارد؟

گمرک چگونه بر انجام صحیح تشریفات گمرکی در خروج کالا و قطعات منفصله و خودرو نظارت و کنترل دارد؟

آمار خروج غیرقانونی و خروج بدون تشریفات خودرو از سوی شرکتها و خودروسازان منطقه از ابتدای تاسیس منطقه چگونه بوده است؟

مبالغ دریافت شده در بین ماههای مرداد تا دی 96 بابت عوارض گمرکی خروج خودرو توسط شرکتهای منطقه بابت خودروهای جدیدالترخیص بوده است یا مربوط به سنوات گذشته است؟

این سوالات که در تاریخ 6 خردادماه سال جاری از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، البته ابعاد دیگری را هم مطرح می‌کند، از جمله آن که اگر مبالغ یادشده یا بخشی از آن مربوط به سنوات گذشته است، پس چرا تاکنون پرداخت نشده است یا اصولا، نحوه محاسبه یا تعیین مبالغ برای سنوات گذشته چه بوده است؟

نمایندگان البته این سوالها را هم از وزیر اقتصاد طرح کرده اند که آیا موارد فوق نیازمند اخذ مصوبه و رعایت تشریفات از مراجع بالاتر بوده است که در این صورت وزارت اقتصاد باید مستندات لازم را ارایه دهد.

البته اکنون مجلس این تضمین را از وزارت اقتصاد می‌خواهد که اگر خطاهای مشابه در آینده اتفاق بیفتد، چه سرنوشتی را می توان انتظار کشید.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارایه می‌دهد، خبر از تشکیل پرونده‌ای در مراجع قضایی و دادگاههای مربوط به رسیدگی به شکایات و تخلفات کارمندان دولت و همچنین خودروسازان متخلف می دهد یا خیر و اصولا چه تضمینی وجود دارد که اتفاقات مشابه در خصوص سایر کالاها و اقلام ورودی به کشور رخ ندهد؟ این ها سوالاتی است که مسعود کرباسیان، باید به آنها در مجلس پاسخ دهد.