به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری توسط قوه قضائیه که واکنش‌هایی را در پی داشته است گفت: در اصل 35 قانون اساسی مقرر شده که در دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هیچ قیدی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند و نگفته که انتخاب وکیل الزامی است، افزود: در مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسراها مطرح می‌شد چرا که گفته شده بود در دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به وکیل است.
بیشتر بخوانید:
هجمه علیه دستگاه قضا برای اجرای قانون!
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در آیین دادرسی هم پیش‌بینی شد که در دادسراها و تحقیقات مقدماتی هم وکیل حضور پیدا کند اما در دوره آیت‌آلله یزدی دادسراها حذف شد و عمدتاً مسائل یک مرحله‌ای و در دادگاه مطرح می‌شد. از جمله تحقیقات مقدماتی هم در آنجا صورت می‌گرفت.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید دید آیا واقعاً ممکن است که وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه می‌تواند حاضر باشد یا خیر گفت: برخی از مسائل وجود دارد که رسیدگی به آن با حضور وکیل ممکن نیست. همچنان که در ماده 128 آیین دادرسی گفته شده است که همه می‌توانند وکیل داشته باشند اما با 3 قید؛ که حضور غیرمتهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند یا اینکه جرم امنیتی باشد. در این موارد وکیل نمی‌تواند دخالت کند و فقط می‌تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم به عهده قاضی گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه بعداً برای رعایت حقوق هر چه بیشتر متهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 پیش‌بینی کرده‌اند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور یابد، افزود: لکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد امکان حضور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: وقتی این قانون در مجلس مطرح بود قوه قضائیه مطلع شد و از چند کانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای نظر مخالف قوه در این رابطه را به دو محور اجرایی و ماهیتی تقسیم کرد و در این‌باره گفت: از لحاظ اجرایی این کار مشکل است که معرفی وکلا به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده چرا که لازم است رئیس قوه قبل از معرفی نسبت به این افراد علم پیدا کند. از لحاظ ماهیتی هم فرض کنیم که رئیس قوه قضائیه عده‌ای را تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رئیس قوه خودش باید ملاک تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: حالا قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم باشیم. نقطه نظرات خود را می‌گوییم اما هر چیز که جنبه قانونی پیدا کرد خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مدتها در این رابطه بحث شد و خود آیت‌الله آملی لاریجانی نیز به جهات مختلف نظراتی داشتند و در جلسه با کانون وکلا صراحتاً گفتند که موافق این تبصره نیستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از سوی دیگر با متهمانی که وکیل معرفی می‌کردند و دادسرا قبول نمی‌کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه در چنین شرایطی مخیر بین چند کار بود، گفت: یا باید قانون را اجرا نمی‌کردیم که شدنی نیست یا اینکه همه وکلا را بدون قید و شرط قبول می‌کردیم که مورد قبول رئیس قوه قضائیه هستند و ما علم داشتیم که اینگونه نیست و در این صورت غیرقانون هم لغو می‌شد.
محسنی اژه‌ای در این رابطه افزود: کاری که ما کردیم این بود که تعداد پرونده‌های امنیتی را نسبت به کل پرونده‌ها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است. تعداد کل زندانیان هم سنجیده شدند و دیدیم که متهمانی که به زندان می‌روند کمتر از یک درصد کل هستند. تعداد وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسی کردیم که از سال 94 تا سال 96 چه تعداد از آنها در پرونده‌های امنیتی وکالت داشته‌اند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را برای ورود به پرونده‌های امنیتی معرفی کنیم.
وی با اشاره به استعلام قوه قضائیه از استان‌ها برای معرفی وکلایی که مشکل خاصی ندارند و ارزیابی آنها در قوه قضائیه گفت: از اواخر سال گذشته تا یک ماه پیش 863 نفر وکیل را معرفی کردیم که فعلا از آنها در پرونده‌های امنیتی استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار بالاتر از آن چیزی است که مورد بررسی قرار گرفته بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه به این حد هم اکتفا نشده است، افزود: موادی از آیین دادرسی را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوری و موادی که می‌توان در زمان بیشتری بررسی کرد تقسیم کردیم. معاونت حقوقی و معاونت اول این دو قسم را جدا کردند و جمع‌بندی خود را در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه کردند که یکی از آنها همین تبصره ماده 48 بود که الان در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای به مطالبی که این روزها در رابطه با موضوع لیست وکلا مطرح می‌شود اشاره کرد و در این‌باره افزود: عده‌ای می‌گویند این خلاف اصل 35 یا اصل 9 قانون اساسی است. اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد برای اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازی کند که این خلاف قانون اساسی است نمی‌تواند چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه عده‌ای دیگر می‌گویند این کار قوه خلاف قانون است افزود: در جواب باید گفت: اگر قوه قضائیه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود الان آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اگر اشکالی به قوه قضائیه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
وی به حرف‌های دشمن‌پسند عده‌ای دیگر از مخالفان اجرای قانون توسط قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه لیست 863 نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند، تصریح کرد: این نکته را هم باید یادآور شد که ماده 48 و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود اما شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود.
وی در پایان افزود: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آنها را راه نداده‌اند که از آنها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
