به گزارش مشرق، اشتباه های سهوی یا عمدی ممکن است در هر شغلی اتفاق بیفتد، حتی کار مهم و خطیر قضاوت. اگر چه جبران اشتباه در این حرفه، بسیار سخت و البته همه جانبه نیست چرا که با زندانی شدن فرد، از لحاظ معنوی آبروی او و همچنین خانواده اش هم تحت الشعاع قرار می گیرد و جبران این مسئله گاه غیر ممکن و دشوار است،اما قانون گذار دو سالی می شود که تهمیداتی را برای جبران بازداشت های اشتباهی اندیشیده است. آیین نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت ها» همان چاره قانونی است که بیش از یک سال است که ابلاغ شده و پشتوانه قانونی این موضوع هم ماده ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری است. مسئول اصلی اجرای این آئین نامه هم دیوان عالی کشور است که وظیفه نظارت بر کمیسیون های ملی و استانی که شکایت ها در آن مطرح می شود، را بر عهده دارد.

در همین راستا، دکتر غلامرضا انصاری،معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای این آئین نامه گفت: طبق قانون برای رسیدگی به شکایت های مردمی، علاوه بر کمیسیون ملی، کمیسیون استانی تعیین شده است. کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شود. با سابقه ­ترین عضو هم به عنوان رییس انتخاب شده است

 وی افزود: اکنون دادگستری های بسیاری از استان ها به عنوان محل رسیدگی به این شکایت ها تعیین شده اند.

صدور ۲۰رای جدید درپرونده بازداشت های اشتباهی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص تعداد پرونده های ارسالی به کمیته ملی گفت:سال گذشته ۲۰ پرونده به کمیته ملی از سمت استان ها ارسال شد. این امار فقط مربوط به پرونده هایی است که  به کمیسیون ملی ارجاع می شوند چرا که پرونده هایی که در کمیته های ملی بررسی می شود، تعدادشان زیاد و بیش از این رقم است.

انصاری تصریح کرد: آنچه که به دیوان عالی کشور می آید، به کمیته ملی آمده و آنجا بررسی می شود.مواردی هست که کمیته های استانی آنها را رد می کند، اگر چه این اعتراض به بازداشت در مرحله اول رد می شود اما طبق قانون امکان اعتراض وجود دارد و پس  از اعتراض،پرونده به دیوان عالی آمده و در کمیته ملی مجددا بررسی می شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: سال گذشته ۲۰ رای جدید در پرونده هایی که به کمیته ملی امد صادر شد. در هفته های گذشته نیز ۵پرونده در کمیته ملی آمد که اعتراض ها وارد نبود و رای کمیته های استانی تایید شد.

دولت خسارت ها را می پردازد

وی در خصوص نحوه پرداخت خسارت این بازداشت ها گفت: وزارت د ادگستری موظف است جریمه های مالی را بپردازد و پرونده ها پس از بررسی در دیوان عالی به وزارت دادگستری ارسال می شود و وزارت دادگستری از محل صندوق تعیین شده،میزان خسارت پرداختی را تامین می کند.

ایجاد ظن برای قاضی قابل قبول نیست

انصاری در رابطه با ماهیت شکایت افراد هم گفت: بسیاری از پرونده هایی که افراد در آن اعتراض می کنند و به دیوان عالی کشور آمد ه است مواردی هست که زندانی خودش، حالتی را به خود گرفته که برای قاضی ظن پیش آمده است که این فرد مجرم است.

به عنوان مثال فردی که اتهامش مواد مخدر بوده و به ایست پلیس بی توجه بوده است  و فرار می کند و بعد از شش ماه دستگیر می شود این موضوع پیش می آید که برای قاضی ظنی حاصل شدهکه اگر گناهکار و مجرم نبود ،فرار نمی کرد.

وی ادامه داد: حال در مواردی بعدا برای دادگاه این اطمینان حاصل می شود که فرد بی گناه است و تبرئه می شود و فرد بعد از تبرئه شدن  درخواست خسارت می کند. اگر چه فرد خواهان  تعیین خسارت است اما این مورد از مواردی است که قانون تفکیک کرده چرا که خود متهم باعث به وجود آمدن ظن برای قاضی می شود.این از مواردی است که  به کرات در بین شکایات دیده شده اما قابلیت رسیدگی ندارد.

به گفته این مقام قضایی فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.

چاپ عذرخواهی در روزنامه های کثیرالانتشار

 اگر چه این رویه اقدامی قابل تقدیر است اما مشمول همه بازداشت شدگان نمی شود چرا که طبق قانون هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند. علاوه بر این فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتانسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.

نکته مهم دیگر در رابطه با جبران خسارت معنوی است که طبق قانون یکی از شیوه های جبران، درج حکم یا عذرخواهی در جراید است و طبق قانون می شود مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی یا ملی چاپ شود که تا کنون این شیوه از جبران خسارت اجرایی نشده است.