سرویس اقتصاد مشرق - در پرونده "ترمیم‌کابینه" به بررسی‌علت‌هایی که سبب شد اوضاع اقتصادی کشور در شرایط بحرانی قرار بگیرد پرداختیم و از لزوم تغییر مسببان وضع موجود سخن گفتیم. گرچه باید به این نکته کلیدی نیز توجه کرد که تغییر تیم اقتصادی کابینه روحانی تا زمانی که رویکردهای دولت عوض نشود و تکیه بر توان داخلی و اجرای اقتصادمقاومتی را در دستورکار قرار ندهد بی‌فایده خواهد بود.

در سه گزارش قبلی به لزوم تغییر رئیس بانک مرکزی"چرا سیف باید برکنار شود؟" و دلایل تغییر وزیر اقتصاد "چرا وزیر اقتصاد باید تغییر کند؟" و همچنین وجوب برکناری وزیر راه و شهرسازی "مقصر اصلی مشکل مسکن کیست؟" پرداختیم و در این گزارش به زیان‌هایی که عملکرد محمدباقر نوبخت طی ۵ سال اخیر به اقتصاد کشور وارد کرده است می‌پردازیم.

* چرا نوبخت باید از دولت برود؟

از لاریجانی رئیس‌مجلس تا واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و بسیاری از چهره‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی بر لزوم تغییر تیم اقتصادی کابینه متفق‌القولند و حتی برخی اخباری نیز در این زمینه گفته‌اند که برای نمونه می‌توان به موضع چند روز قبل عبدالله ناصری مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات اشاره کرد که گفته بود رئیس‌جمهور به‌دنبال تغییر کابینه است و محمد باقر نوبخت نیز در صدر تغییرات وی خواهد بود.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا نوبخت باید پس از قریب به ۵ سال حضور در دولت روحانی، از تیم اقتصادی کنار گذاشته شود؟ در ادامه در چند محور پاسخ کوتاهی به این سوال می‌دهیم.

* حمایت از سیاست‌های لیبرال اقتصادی

غالب تیم فعلی اقتصادی را وزرا و مسئولان دوران ریاست‌جمهوری هاشمی تشکیل می‌دهند که با روی‌کارآمدن روحانی دوباره به صدر بازگشته اند. همان‌هایی که مسبب وضع بحرانی اقتصاد در آن‌سال‌ها و تورم‌های بالا بودند و له‌شدن مستضعفان زیر چرخ های توسعه را تئوریزه می‌کردند.

یکی از چهره‌های کلیدی این جماعت که به اصطلاح "حلقه‌نیاوران" نام دارد، محمدباقر نوبخت است. نشان اصلی تفکر این گروه که دولت را در دست دارند، آزادسازی اقتصادی و سپردن همه مکانیسم ها به «عرضه و تقاضای بازار» و به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و در این میان آن چه که اهمیت ندارد، نقش حمایتی دولت از اقشار کم برخوردار و ضعیف اقتصادی است.

بیشتر بخوانید

آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

در طرز تفکر «نیاورانی»، مهم‌ترین کارویژه دولت این است که از منافع صاحبان «سرمایه» حفاظت کنند و بسترهای سرمایه گذاری را(به ویژه سرمایه خارجی) فراهم کنند تا پای شرکت‌های فراملیتی را به کشور باز کنند، چرا که تازه آنگاه آن شرکت‌های خارجی قرار است با ورود خود، زمینه تولید و اشتغال و رفع رکود و خلاصه همه وظایفی که در یک اقتصاد مستقل و ملی، دولت ملی عهده ‌دار اصلی آن است، به عهده بگیرند.

به بیان ساده، دولت در این طرز تفکر، تنها بسترساز حضور خارجی هاست تا در کشور ما کارخانه و نیروگاه و پالایشگاه و ... ایجاد کنند و جوانان ما را به سر کار ببرند، تا آمار اشتغال و تولید بالا برود و از سوی دیگر، درهای کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی باز شود تا پول هایی که مردم از کار و فعالیت در مجموعه های متعلق به خارجی ها به دست آوردند، صرف خرید کالاهای خارجی کنند. در طرز تفکر نیاورانی، دولت اصولا نه مسوول ایجاد اشتغال، نه افزایش تولید، نه قیمت گذاری و نه اختصاص یارانه است.

* توجیه عملکردهای ضعیف توسط آقای سخنگو

از نکات قابل تامل در بررسی کارنامه نوبخت، حضور همزمان او هم به عنوان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و هم سخنگوی دولت است. در ساختار اداری کشور این دو شغل هرکدام وظایف متفاوت و بعضا متضادی دارند که در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها سبب شده در کار سازمان برنامه و بودجه اختلالاتی ایجاد شود.

بررسی نشست‌های خبری سخنگوی دولت به خوبی گویای این ایراد است چنانکه وظیفه وی در این جایگاه ایجاب می‌کند از نقاط مثبت عملکرد دولت بگوید و ضعف ها را توجیه کند. همین مسئله و نحوه مواجهه نیز سبب شده تا مشکلات کشور نادیده گرفته شده و اوضاع "گل و بلبل" نشان داده شود. در واقع ناتوانی وی در بررسی دقیق و ایراد گرفتن از عملکرد وزرا و تصمیمات دولتی منجر به ایجاد حاشیه‌امن برای مسئولان شده است.

* نظم بودجه‌ای قربانی عدم نظارت

برای بسیاری از مسئولان، جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان محلی است که به عملکردها خصوصا در حوزه بودجه‌ای با دید دقیق و جزئی‌نگر مواجه می‌شود و به بیان عامیانه با ذره بین به دنبال ایرادات و متخلفان می‌گردد.

اما ماحصل حضور نوبخت در راس این سازمان، موجب شده چنین جایگاهی از بین برود و در دستگاه‌های دولتی با تخلف بودجه‌های بعضا چندهزار میلیاردی مواجه شویم که برای نمونه طبق آخرین گزارش تفریغ بودجه کشور که مربوط به سال ۱۳۹۵ بود، آنچه مشخص شد این است که وزارت نفت به سکانداری بیژن زنگنه بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تخلف بودجه‌ای داشته است.

بیشتر بخوانید

جزئیات تخلفات ۴۳ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از بودجه ۱۳۹۵ +جدول

در این گزارش آمده است میانگین قیمت نفت و میعانات گازی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۳٫۸۲ دلار و نرخ محاسباتی دلار  ۳٬۱۳۶ تومان بوده است. بنابراین ارزش ریالی نفت و میعانات گازی دارای عدم مغایرت مقداری ۳۶٬۳۴۳٬۳۱۴٬۳۴۴٬۶۹۱  ریال بوده است. معادل ریالی مجموع تخلفات دلاری (۱٬۱۷۷٬۵۹۰٬۱۴۷ دلار) نیز ۳۶٬۹۲۹٬۲۲۷٬۰۰۹٬۹۲۰ ریال بوده است.

اما در عین حال نوبخت که در اینجا باید به عنوان ناظر بودجه‌ای وزارت نفت را توبیخ می‌کرد و در این زمینه توضیح می‌داد شروع به توجیه کرد و گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برد و گفت: انتشار این گزارش «تشویق اذهان عمومی بوده است».

* مخالف اصلی قطع یارانه ثروتممندان

طی سالیان پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی ماهانه به همه مردم به یک میزان همواره به عنوان یکی از انتقادات اصلی به سیاست‌های دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده است. در واقع پرداخت مبلغ برابر به همه دهک‌های درآمدی کشور، نه تنها عادلانه نیست و توزیع مناسب ثروت را به همراه ندارد بلکه سبب افزایش فاصله طبقاتی و افزایش قیمت‌ها نیز می‌شود.

براین اساس بارها مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر رای به قطع یارانه ثروتمندان داد و هربار نیز نوبخت به عنوان مخالف اصلی این اتفاق وارد میدان شد. به عنوان نمونه می‌توان به سال ۹۴ اشاره کرد که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ مجلس قطع یارانه ثروتمندان را تصویب کرد. براساس این قانون، دولت باید در سال ۹۵ یارانه سه دهک بالای درآمدی را قطع می‌کرد که با توجه به جمعیت کشور، یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر قطع می‌شد.

نوبخت در همان زمان تصویب، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و این اقدام را غیر عادلانه و نشدنی خواند و بعد از آن نیز تا همین امروز این طرح اجرایی نشد. اگر او آن‌زمان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور چنین قانونی را اجرا می‌کرد و یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد صرف هزینه‌های دیگر کشور میشد، تاثیر بسزایی در بهبود معیشت مستضعفان داشت.

این روند البته اخیرا نیز مجدد تکرار شد. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی آیین نامه اجرایی بخشی از بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر اقدام کند.

در مدت زمان کوتاهی پس از انتشار این خبر، نوبخت در واکنشی توئیتری اجرای این قانون را غیر ممکن اعلام کرد و عملا مخالفت خود با قطع یارانه ثروتمندان را اعلام کرد. نوبخت در توئیتر خود نوشت:

* مسئولیت‌پذیری بی‌حاصل

در روزهایی که همه مردم نسبت به وضعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی مهابای نرخ دلار، منتقد سیاست‌های دولت هستند سخنگوی دولت به میدان آمده و در برنامه تلویزیونی می‌گوید مسئولیت را می‌پذیرد. نوبخت گفت: به مردم می گویم که اگر هر ضعفی در دولت در بحث ارز یا مسائل دیگر وجود دارد، من مقصرم و مسئولیت آن را می پذیرم.

گرچه پذیرفتن مسئولیت اشتباهات از سوی مسئولان اقدامی قابل تقدیر است اما کاش آقای سخنگو، از ابتدا بیشتر با کارشناسان ارتباط داشت تا وضع کشور به این شرایط نمی‌رسید و حال هم که اقتصاد در مسیر بحران قرار گرفته صرف عذرخواهی نه تنها کفایت نمی‌کند بلکه مشکلی را هم حل نمی‌کند.

از این رو لازم است شخص رئیس‌جمهور همانطور که طی روزهای اخیر کارشناسان و مسئولان بسیاری به وی برای تغییر تیم کابینه دولت توصیه کردند، هرچه زودتر، مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی دولت را به افرادی بسپارد که هم توان کافی برای مقابله با تهدیدات دشمن در جنگ اقتصادی را داشته باشند و هم علم و تجربه کافی برای مدیریت بحران‌ها و بازگرداندن قطار حرکت دولت به ریل اصلی.