به گزارش مشرق، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: پس از ارز و سکه، بازار خودرو نیز به‌نوعی تحت نظارت شدید قرار گرفته است. گفته می‌شود طی روزهای اخیر، سطح نظارت‌ها از سوی نهادهای مختلف در این بازار افزایش یافته و حتی بگیر و ببندهایی نیز رخ داده است.

* ایران

-   سلطان سکه کیست؟

روزنامه ایران نوشته است:‌ مردی 58 ساله 2 تن سکه (معادل 250 هزار قطعه ) با مبلغی حدود 740 میلیارد تومان را در طول سال 96 خریداری کرد. او بازداشت شده است - عده‌ای کارت ملی خود را روزانه 30 تا 40 هزار تومان اجاره می‌دادند تا خریداران ارز و سکه بتوانند تعداد بیشتری خرید کنند 58 سال دارد و با خرید  دو تن سکه از بازار توانسته است تمام رکوردهای قبلی خرید سکه را که تا پیش از آن 38 هزار قطعه سکه بود بشکند و عنوان «سلطان سکه» را از آن خود کند. با محاسبه وزن 8.4 گرمی هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 2 تن سکه معادل 250 هزار قطعه می‌شود که مبلغی حدود 740 میلیارد تومان را شامل شده و تا پیش از آن سابقه نداشته است.

رئیس پلیس تهران بزرگ روز گذشته با اعلام خبر دستگیری این فرد سابقه‌دار و باند او اطلاعاتی از دستگیری و فعالیت‌های این باند به رسانه‌ها داده است.

براساس گفته‌های حسین رحیمی طی روزهای اخیر فردی که معروف به «سلطان سکه» بود، دستگیر شد. افراد سلطان سکه در طول سال 96 دو تن سکه از بازار خریداری کرده و سپس با قیمتی که خود تعیین می‌کردند به فروش می‌رساندند. دو نفر از افراد «سلطان سکه» قبل از عید نوروز دستگیر و این فرد نیز طی یک کار اطلاعاتی -عملیاتی دستگیر شده است. همچنین این فرد و پسرش که با او همکاری می‌کرده نیز با قرار وثیقه آزادند. به‌گفته رئیس پلیس تهران بزرگ دو نفر که اقدام به خرید 170 میلیارد تومان سکه کرده بودند و همچنین از ده‌ها مالباخته کلاهبرداری و سپس به شهرهای شمالی کشور متواری شده بودند، شناسایی و حدود دو هفته گذشته دستگیر شدند. از این افراد حدود 20 کیلو سکه و مقداری طلا کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به دستگیری یک باند جعل اسناد نیز اعلام کرده است که باند شش نفره جعل شناسایی و دستگیر شد و از آنها 160 هزار دلار مجعول توقیف شده است.

 اجاره کارت ملی برای خرید ارز و سکه

با انتشار این خبر واکنش بازار طلا و سکه جالب به نظر می‌رسد. پس از انتشار اخباری از خرید بسته‌های چند ده هزار تایی سکه در طرح پیش فروش سکه حالا صحبت دو تن سکه به میان آمده است که می‌تواند تأثیر زیادی در بازار داشته باشد.

ابتدا به بورس سکه در خیابان فردوسی سر می‌زنیم. مغازه‌هایی که این روزها مشتری چندانی ندارند و بازار کم رونقی را تجربه می‌کنند، درمواجهه با این خبر اغلب اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. یکی از فروشندگان سکه دراین خیابان می‌گوید: من هم امروز(چهارشنبه) این خبر را در سایت‌های خبری دیدم اما درباره جزئیات آن هیچ اطلاعاتی ندارم. فروشنده دیگری اعتقاد دارد که این خبر واقعی نیست و مانند بسیاری از خبرهای مجعول دیگر منتشر شده است. سایر فروشندگان سکه و طلا هم دراین بازار پاسخ‌های مشابهی دارند. همه این خبر را شنیده‌اند اما از چند و چون آن بی‌اطلاعند. برای کسب اطلاعات بیشتر راهی بازار سبزه میدان یکی دیگر از بورس‌های سکه و طلای تهران می‌شویم. دراین بازار هم جنب و جوش زیادی به چشم نمی‌خورد و اکثر فروشندگان سرگرم کاری هستند. بسیاری از فروشندگان این بازار هم می‌گویند که به چنین افرادی که سکه را از بازار جمع می‌کنند برنخورده‌اند، اما یکی از فروشندگان می‌گوید: از زمانی که بازار سکه و طلا نوسانی شده است عده زیادی برای کسب سود بالا به این بازار هجوم آوردند، هرچند هم‌اکنون بازار رونق زیادی ندارد ولی در دو ماه ابتدایی سال خریداران بسیاری سکه می‌خریدند.

وی ادامه داد: طبق قانون تمام فروشندگان در ازای دریافت کارت ملی اقدام به فروش سکه می‌کنند و به همین دلیل در اوج نوسانات بازار پدیده‌ای به‌نام اجاره کارت ملی در بازار باب شده بود. بدین ترتیب عده‌ای کارت ملی خود را روزانه 30 تا 40 هزار تومان اجاره می‌دادند تا خریداران ارز و سکه بتوانند تعداد بیشتری خرید کنند. درهمین زمینه عبادلله محمدولی عضو انجمن طلا و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا نیز درگفت‌وگو با «ایران» همین موضوع را تأیید می‌کند. به‌گفته وی برخی کارت ملی را روزانه در ازای مبلغی که تا 40 هزار تومان هم می‌رسید اجاره می‌دادند تا خریداران عمده براحتی بتوانند خرید کنند. این عضو اتحادیه طلا و جواهر اعتقاد دارد تا زمانی که جو هیجانی و بی‌نظمی بر بازار حاکم باشد بستر چنین فعالیت‌هایی وجود دارد. بنابراین دولت باید راهی برای هدایت نقدینگی سرگردان به مسیر صحیح پیدا کند چرا که به هر حال همه به‌دنبال این هستند که از سرمایه خود سود کسب کنند. وی همچنین درباره دستگیری سلطان سکه گفت که خرید دو تن سکه که پول زیادی هم نیاز دارد نشان می‌دهد که این اقدام بی‌هدف نبوده است و به طور قطع این فرد اطلاعاتی درباره رشد قیمت سکه در آینده داشته است.

منشأ پول کجاست

بسیاری از فعالان بازار طلا و سکه درباره اینکه منشأ پول خریداری دو تن سکه از چه محلی تأمین شده است،می‌گویند با یک حساب ساده ارزش 250 هزار سکه با نرخ متوسط دو میلیون تومان به 500 میلیارد تومان می‌رسد. دراین باره محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا به «ایران» می‌گوید: دو تن سکه خریداری شده معادل 260 هزار سکه تمام است که باید مشخص شود که منشأ تأمین پول آن کجا بوده است. یکی دیگر از فروشندگان بازار سکه هم اعتقاد دارد که پول چنین خریدی را افراد خاصی دراختیار دارند. بنابراین، این فرد معمولی نبوده است.

از ذوب سکه 500 تومانی تا ذوب سکه طلا

عزت‌الله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز خبرهای تازه‌ای درباره سودجویی برخی از باندها دارد. وی به خبرنگار«ایران» گفت: طی ماه‌های گذشته خبرهایی از ذوب سکه‌های رایج کشور بخصوص 200 و 500 تومانی دریافت کردیم. پس از کاهش ارزش پول ملی ارزش فلز نیکل به‌کار رفته در سکه برای برخی بیشتر شده بود و براین اساس عده‌ای با جمع‌آوری و ذوب سکه‌ها اقدام به خروج آن از کشور می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه نیز افزود: متأسفانه طبق گزارش‌هایی که به ستاد مبارزه با مفاسد می‌رسید برخی با خرید انبوه سکه طلا و ذوب آن اقدام به خروج شمش‌های طلا از کشور می‌کردند.

وی درباره نحوه عملکرد باند سلطان سکه توضیح داد: هدف این باند ایجاد انحصار در بازار سکه بود. زمانی که تعداد زیادی سکه در دست یک فرد خاص باشد براحتی می‌تواند نرخ سکه را در بازار تعیین کند. به گفته وی حتی اگر هدف این فرد تنها کسب سود باشد و هیچ جهت‌گیری سیاسی هم نداشته باشد بازهم طبق قانون مرتکب اخلال در بازار شده است که مجازات سنگینی به‌دنبال دارد.

* تعادل

- تصمیمات دستوری دولت جواب نمی‌دهد

روزنامه اصلاح طلب تعادل از تصمیمات اقتصادی دولت  انتقاد کرده است:  صدور فرامین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی و افشای فهرست رانت‌خواران اقتصادی و... آغاز شده است و چه بسا در ادامه باید شاهد کشف انبار کالاهای احتکار شده و تعزیر محتکران و... باشیم؛ تصمیمات و اقداماتی آشنا برای ایرانیان. سلسله وقایعی که بارها و بارها در دوران مختلف تاریخ اقتصادی کشورمان در قبل و پس از انقلاب ناظر آنها بوده‌ایم. رفتاری که به جای پرداختن به ریشه مشکلات و خطای سیاست‌گذار، محصول جبری این سیاست‌ها را در جایگاه متهم اصلی می‌نشاند. اقداماتی که تنها مسکن‌هایی است موقت و نه فقط گره‌یی از کار فروبسته مشکلات حاد اقتصادی نمی‌گشاید بلکه با ایجاد بی‌ثباتی و فضای هیجانی امکان رفتار عقلانی و انگیزه کار و تلاش و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش پرخطر و دشوار می‌کند.

 به این عبارات توجه کنید: «دلایل مهم عدم علاقه به سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی در سال‌های اخیر به ترتیب اهمیت به شرح زیر است: روشن نبودن برنامه‌های بلندمدت اقتصادی دولت و تغییر پیاپی مقررات و ضد و نقیض بودن آنها، نحوه قیمت‌گذاری کالاها، گرانی و کافی نبودن اعتبارات برای سرمایه در گردش، نواقص قوانین و مقررات مالیاتی و...» این عبارات نه بخشی از گزارش‌ها و بیانیه‌هایی که این روزها به کرات در رسانه منتشر می‌شود بلکه بخش‌هایی از گزارش کمیته «صنعت و بازرگانی» اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حدود 40 سال قبل و دقیق‌تر یک ماه و نیم پیش از وقوع انقلاب است. باور کردنی نیست این همه تشابه (حتی در واژه‌ها و کلمات) و تکرار در فاصله چهار دهه!

در دهه 1350 «ساختار اقتصاد ایران به ‌شدت دولتی‌تر شد و سهم بخش خصوصی در کل فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش نهاد. مضافا اینکه مداخله دیوانسالاری دولتی در بازارها فزونی گرفت که نمونه بارز آن تصویب قوانین و مقررات برای قیمت‌گذاری بود.» (دکتر غنی‌نژاد – اقتصاد و دولت در ایران) در واقع بن‌بست سال‌های میانی دهه 50 پیامد سوء سیاست‌های اوایل این دهه و افزایش 8/2 برابری درآمدهای نفتی و سرازیر کردن آن به بودجه و 3/2برابر شدن هزینه‌های جاری و... و حیف و میل منابع بود و آن چیزی که به «بیماری هلندی» معروف شد و سپس کمبود اعتباری و مالی و...

هرچند اکنون با تفاوت‌هایی در علل ایجاد مشکلات اقتصادی کشور نسبت به آن سال‌ها مواجهیم که از مهم‌ترین این تفاوت‌ها ورود عامل فشارهای خارجی و تحریم‌ها و نیز بعضا کارشکنی‌های مخالفان دولت در مسیر تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد است اما همچنان اساس مشکل به نظر در هر دو دوره مشابه بوده و می‌توان آن را در قالب بی‌توجهی به علم اقتصاد و خطای دید سیاست‌گذار و دور شدن آن از اقتصاد آزاد و رقابتی صورت‌بندی کرد. در همان گزارش 40 سال قبل برای حل مشکل از سوی فعالان اقتصادی توصیه می‌شود: «لازم است دولت، چارچوب اصلی و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود را برای مدت 10سال مشخص و اعلام کند و سیاست‌ها و مقررات موجود تنها در جهت حصول به هدف‌های نهایی آن سیاست کلی تغییر یابد.» راه‌حلی که هم امروز نیز بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی دولتیان ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفته اما...

همین یکی، دو روز قبل در روز «صنعت و معدن» از معاون اول رییس‌جمهوری که از وفادارترین مسوولان دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی در دولت است، می‌شنویم که «ممنوعیت واردات 135 شاخه کالای اصلی معادل 1339 قلم کالا به معنی برگرداندن کفه رقابت به نفع تولید داخل و ایجاد ظرفیت برای به کارگیری ظرفیت خالی و ایجاد واحدهای صنعتی است.» در حالی که خود ایشان از مصرترین و پیگیرترین افراد برای اعمال «سیاست‌های تعرفه‌یی» به جای سیاست‌های غیرتعرفه‌یی و ممنوعیت‌های سلیقه‌یی و... بوده‌اند و از فساد امضاهای طلایی و بزرگ شدن بازار قاچاق و... مطلعند. مفاسدی که سعی شد در برنامه‌های توسعه‌یی سوم به بعد و از جمله در مواد 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (1/12/95) و 103 برنامه پنجم از آنها جلوگیری شود. در این مواد قانونی به‌صراحت آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است و...»

 به راستی اگر قرار بود آنچنان که معاون اول رییس‌جمهوری می‌فرماید، ممنوعیت واردات سبب افزایش «رقابت‌پذیری» کالاهای داخلی و «ایجاد بنگاه‌های جدید صنعتی» شود که این همه اصرار بر تصویب قوانین مخالف اعمال محدودیت در تجارت چه ضرورتی داشت؟!

 واقع آن است که آنچه اینک شاهد آنیم، پوشاندن خطایی با خطای بزرگ‌تر است؛ به جای محور قرار دادن «اقتصاد» در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کاهش رانت اقتصاد به سیاست و دوری گزینی از خطاهای سیاستی و تثبیت و کنترل قیمت‌ها و برخورد دستوری با نرخ ارز و بهره بانکی و... که این همه یعنی سم مهلک بی‌ثباتی سیاست‌ها، مسیر بارها پیموده شده محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و دستور دادن‌ها به اقتصاد و... را در پیش گرفته‌ایم. راه و روشی که نتیجه‌یی بهتر از نتیجه 40 سال قبل عاید کشورمان نمی‌نماید. حتی اگر دلیل این بازگشت به عقب دشواری شرایط و تشدید فشارهای خارجی و... باشد.

 بیاییم یک‌بار هم که شده هرم را بر قاعده آن بنشانیم و با شناخت درست مساله، مسیر صحیح حل آن را در پیش ‌گیریم.

* جوان

- رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات موجب کمبود عرضه در مغازه‌ها شده است

روزنامه جوان از اوضاع بازار گزارش داده است:  مصرف‌کنندگان کالا این روزها دغدغه‌ای تازه پیدا کرده‌اند. دغدغه‌ای که این بار نه از جنس گرانی، بلکه از جنس نایابی اجناس است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی برخی عرضه‌کنندگان صورت گرفته تا بتوانند در آینده کالای خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. این در حالی است، براساس لیست‌هایی که اخیراً منتشر شده، دولت عملاً به تمامی کالاهای مورد نیاز مردم ارز دولتی پرداخته و این بدان معناست که نبود کالا در بازار به دلیل کمبود نیست، بلکه برخی سودجویان در حال احتکار آن هستند.

به عنوان نمونه بازار لوازم‌خانگی به عنوان یکی از بازارهای پرمراجعه مردم در تمامی فصول سال است، این روزها با چالش عدم‌عرضه کالا به مردم مواجه شده و بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی با جمله «فعلاً موجود نیست» به خریداران لوازم خانگی پاسخ می‌دهند.

بازار از اردیبهشت ماه با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها روبه‌رو است و فروشندگان دلیل این افزایش‌قیمت‌ها را افزایش نرخ ارز یا نبود ارز برای واردات عنوان می‌کنند. این در حالی است که با اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد، بیش از ۴۳میلیون یورو از طرف دولت به ۲۳۰شرکت واردکننده برای واردات بیش از ۱۵قلم لوازم خانگی ارز اختصاص داده شده و همچنین برندهای معروف کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی نیز که محصولات مختلفی را در داخل کشور مونتاژ می‌کنند، همچنان با واردات مواداولیه موردنیاز به تولید محصولات خود ادامه می‌دهند. بنابراین مشخص است که دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش قیمت این کالاها وجود ندارد.

بازار چیز دیگری می‌گوید

حال مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی پایتخت، موضوع دیگری را به خریداران القا می‌کند. بر این اساس، طبق بررسی‌های میدانی بازار، نه تنها افزایش غیرقانونی قیمت لوازم‌خانگی خارجی همچنان برجاست، بلکه قیمت‌ها با نوسان بیشتری همراه شده‌اند و یک نوع کالا با مدل مشخص از سوی مغازه‌ها با نرخ‌های متفاوت فروخته می‌شود و این تفاوت قیمت از مغازه تا نمایندگی‌های فروش برندها بسیار چشمگیر و قابل تأمل است؛ به طور نمونه یخچال یک برند معروف هم‌اکنون با تفاوتی ۳ تا ۴ میلیون تومان در مغازه‌ها و نمایندگی‌ها در مشهورترین بورس عرضه لوازم خانگی فروخته می‌شود.

این اتفاق در بازار لوازم خانگی در حالی شکل گرفته که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دو روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» مدعی شد که «اکثر واحدها قیمت‌هایشان را اصلاح کرده و قیمت کالاها را مطابق ۶/۹ درصد نرخ تورم افزایش داده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار فقط دو واحد نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده‌اند که پرونده تخلف‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.» البته پیش از این هم این انتقاد به این سازمان وارد بود که طی ماه‌های اخیر فقط به اعلام غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها و ابلاغ اطلاعیه در این راستا بسنده کرده است.

اما مشکل دیگری که بازار لوازم خانگی این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکل عدم وجود اقلام مورد نیاز خریداران است. بر این اساس در بازار لوازم خانگی این روزها شنیدن این چند جمله برای خریداران امری عادی شده است: «فعلاً موجود نیست»، «تا در تعیین قیمت به نتیجه قابل قبولی نرسیم، کالایی عرضه نمی‌کنیم»، «کالاهای موجود در بازار رو به اتمام است و جایگزینی دوباره آن شاید مقدور نباشد.»

عرضه‌کنندگان به دنبال سود بیشتر

این موضوع فقط مختص به بازار لوازم خانگی نیست؛ چراکه در بازار قطعات خودرو نیز چنین روندی حاکم است و بسیاری از عرضه‌کنندگان عمده قطعات خودرو از فروش محصولات خود امتناع می‌کنند و فروش خود را مشروط به تثبیت قیمت‌ها در آینده می‌کنند. اتفاقی که باعث بروز هرج‌ومرج در خرده‌فروشی‌های قطعات خودرو شده و باعث افزایش شدید قیمت محصولات این صنف شده است. همچنین این روند در سایر صنوف نیز قابل مشاهده است و باعث افتادن سایه رکود بر اصناف کشور می‌شود.

اما به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل عدم عرضه محصولات در بازارهای مختلف، انتظار عرضه‌کنندگان برای تثبیت نرخ ارز است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با گشایش بازار ثانویه ارز که دولت قول آن را داده، به وقوع بپیوندد. بازاری که در آن قرار است صادرکنندگان، ارزهای خود را در بازار آزاد عرضه کنند و بتوانند با خریداران بر سر یک قیمت توافق کنند و به نظر می‌رسد، مدل موفقی در کنترل بازار آزاد ارز باشد. بنابراین همزمان با ثبات قیمت ارز که به واسطه این روند شکل خواهد گرفت، احتکارکنندگان به زودی در انبارهای خود را به روی مصرف‌کنندگان خواهند گشود؛ اگرچه در این بین دولت باید نظارت دقیقی بر روند عرضه محصولاتی کند که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و نباید با قیمت ارز آزاد به دست مردم برسند.

رسوب کالاها در گمرکات

در همین حال، به نظر می‌رسد که نوسات شدید ارزی روی ترخیص کالاها از گمرکات کشور نیز تأثیر گذاشته و واردکنندگان، ترخیص کالای خود را به ثبات قیمت ارز موکول کرده‌اند. این روند نیز شاید یکی دیگر از دلایل کمبود عرضه در بازارهای مختلف شده است. اتفاقی که باعث می‌شود، آنان سود بیشتری از واردات خود داشته باشند؛ چراکه کالای خود را با ارزی ارزان‌تر وارد کرده‌اند و پس از ترخیص با ارزی گران‌تر به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. البته در این بین بدنامی محتکر را نیز با خود یدک نمی‌کشند.

بر این اساس روزگذشته خبرگزاری «ایسنا» خبری را منتشر کرد که براساس آن عنوان شده بود، رسوب کالا در گمرکات کشور، به معضلی بزرگ تبدیل شده است. وی در این خصوص به اظهارات راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی استناد کرد و گفت: «با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تخلیه بنادر و گمرکات، همچنان بسیاری از بنادر ایران با معضل کالاهای رسوب‌گذاری شده در بخش‌های مختلف خود مواجه هستند و همین امر امکان استفاده از بخشی از ظرفیت‌های بنادر را نمی‌دهد.»

مدیرعامل سازمان بنادر رسماً درخواست کرده که با پیگیری‌های قانونی و اصلاح جدی مقررات، شرایط برای تخلیه این کالاها از بنادر فراهم شود، زیرا در غیر این صورت در کنار کاهش ظرفیت استفاده از این بندرها، اپراتورها و سرمایه‌گذاران نیز با ضرر و زیان‌های جدی مواجه خواهند بود.

آخرین آمارهای سازمان بنادر حاکی از آن است که میزان کالاهای ترانزیتی وارد شده به آب‌های ایران در قیاس با کالاهای فله، رشد قابل توجهی داشته است و در صورت رسوب‌گذاری این کالاها احتمالاً هم هزینه‌های سازمان و هم هزینه‌های صاحبان کالا بسیار بالا خواهد رفت. بنابراین با توجه به این اقدامات، یکی دیگر از اقدامات صریح دولت برای کنترل وضع بازار می‌تواند، وضع قانونی برای تخلیه سریع‌تر گمرکات کشور و عرضه کالاها به بازار باشد.

* جهان صنعت

- سانسور اسامی برخی دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  بعد از کشمکش‌های فراوان میان وزارت صنعت و بانک مرکزی، سرانجام لیست پرحاشیه شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی در دو مرحله منتشر شد؛ لیستی که اگرچه مسوولان معتقدند آن را به صورت کامل منتشر کرده‌اند اما هنوز اسامی بسیاری از واردکنندگان بزرگ که سهم زیادی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند، در آن به چشم نمی‌خورد. از این رو با وجود اینکه پس از انتشار این لیست، تخلف بسیاری از شرکت‌های واردکننده در حوزه‌های گوناگون افشا شده است اما به گفته فعالان بخش خصوصی، «افرادی را می‌شناسیم که دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند اما نام آنها در لیست دیده نمی‌شود.»

 بر همین اساس به نظر می‌رسد هنوز شفافیتی که مردم و کارشناسان به دنبال آن بودند، در بازار اعمال نشده است به طوری که برخی دانه‌درشت‌ها طبق روال معمول قسر در رفته‌اند. به گفته کارشناسان، با سیاست ارزی نادرست دولت، تاکنون حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی داده شده و این به معنای آن است که از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان برداشته شده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت: «حاصل انتشار لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است.» پدرام سلطانی معتقد است تا به همین جای کار هم که تخلف بسیاری از شرکت‌های واردکننده کالا لو رفته است، مسوولان باید حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند. این در حالی است که پیش از این فعالان بخش خصوصی پیشنهاد بازار ثانویه ارز را برای سر و سامان دادن به اوضاع بازار پیشنهاد داده بودند اما دولت با بی‌توجهی به این امر باعث از دست رفتن بسیاری از منابع مالی شد و راه را برای سودجویی عده‌ای خاص باز گذاشت.

از این رو طی هفته های اخیر شاهد این بودیم که برخی واردکنندگان خاص نه تنها ارز 4200 تومانی را از دولت دریافت کردند بلکه کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد که بالای 8 هزار تومان است، به مردم عرضه کردند که در نهایت این موضوع باعث شد کلاه بزرگی سر مصرف‌کننده برود.

مغایر با واقعیت

بر همین اساس نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است انتشار ناقص فهرست ارزی، امکان تحلیل و شفاف‌سازی را نمی‌دهد. سیامک پیربابایی با اشاره به فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد: در این فهرست خبری از واردات کالاهایی مانند دارو و فولاد که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نیست. هرچند لیست واردکنندگان خودرو به تازگی اعلام شده اما در اعلام کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.

وی با بیان اینکه نفس این اقدام از سوی بانک مرکزی جای تقدیر دارد، اظهار کرد: البته این اقدامی بود که پیشنهاد آن از مدت‌ها پیش از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و از کمیته ارزی نیز درخواست شده بود. اما تحقیقات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فهرست منتشرشده با واقعیت مغایرت داد.

فهرست ناقص

پیربابایی در توضیح اشکالات وارد بر فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی گفت: اولین مشکل این فهرست نداشتن تاریخ است. برای شفافیت بیشتر باید مشخص می‌شد که از چه تاریخی تا چه تاریخی ارز 4200 تومانی به کالاهای منتشر شده در فهرست اختصاص داده‌ شده است. از طرفی لیست کالاهای درج‌شده برای دریافت نرخ ارز دولتی کامل نیست. نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است که در فهرست اولیه منتشرشده خبری از کالاهایی مانند فولاد، دارو، خودرو، تجهیزات پزشکی و ...که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نبود. به تازگی برخی از این کالاها با انتقاد بخش‌خصوصی نسبت به ناقص بودن این فهرست، منتشر شده اما هنوز هم تمامی کالاها را شامل نشده و در اعلام کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.

پیربابایی توضیح داد که اصرار بخش خصوصی مبنی بر انتشار این لیست از سوی بانک مرکزی، انجام یک کار تحقیقاتی گسترده در شرایط بحرانی است که به دلیل سیاست‎های ناشی از تغییر نرخ ارز ایجاد شده تا اگر فسادی در بخشی حادث شد با ارجاع به نهادهای نظارتی پیگیری شود. برای نمونه باید مشخص شود که دلیل ثبت سفارشی که به یکباره سه برابر قبل صورت گرفته چیست.

سیاستی که نمی‌تواند کارساز باشد

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که اگر این لیست کامل و درست بود، امکان اظهارنظر کارشناسی وجود داشت، تصریح کرد: متاسفانه لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی فاقد ارزش است و حتی اگر اعلام شود که به دلیل مسایل امنیتی یا برخوردهای ناشی از تحریم‌، اسامی برخی از کالاها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی گنجانده نشده است، به اعتقاد من این موضوع کاملا متناقض با سیاستی است که به دنبال آن هستیم. سیاستی که اعلام می‌کند واردات کالاهای اساسی مانند عدس و نخود چقدر است اما از اعلام عدد واردات فولاد یا قطعات خودرو امتناع می‌ورزد، نمی‌تواند کارساز باشد.

اتاق از اول هم مخالف بود

پیربابایی درعین‌حال از نوع مواجهه دولت با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی حکم دیده‌بانی را دارد که کمک‌حال مراجع در خصوص تصمیم‌گیری است.

او همچنین با تاکید بر موضع اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بیان کرد: اتاق ایران از ابتدا با سیاستی که موجب ایجاد نرخ رانتی یا شائبه رانت باشد، مخالف بود. از همان زمان هم که این سیاست ابلاغ‌شد، در نامه‌نگاری‌های متعدد به رییس‌جمهور خواستیم که دولت مسوولیت تامین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی بازار ثانویه را کنترل کند؛ راهکاری که هم از سوی رییس‌جمهور و هم معاون اول او قبول شد اما تاکنون به درستی اجرایی نشده است.

دست دلالان کوتاه می‌شود

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خبر ایجاد بازار ثانویه ارز، باعث کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای اخیر شده، گفت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد بود این بود که تیم اقتصادی تنها به بازار رسمی توجه کرد و بازار غیررسمی و ثانویه را رها کرد که همین امر باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شد. این در حالی است که اگر دولت نیم نگاهی به این بازار داشت می‌توانست ارزها را هدایت کند.

احمد انارکی‌محمدی اظهار کرد: دولت با دخالت نکردن در بازار ثانویه از زیر هدایت ارزهای سرگردان شانه خالی کرد و افراد توانستند ارز خود را با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش برسانند. از سوی دیگر متقاضی نیز برای رفع نیاز خود زیر بار هر قیمتی رفت. وی گفت: ارزها در بازار غیررسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در آینده نزدیک، اظهار داشت: از زمانی که دولت زیر بار ایجاد بازار ثانویه ارز رفته، تا حدودی بازار سامان یافته و شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم.

انارکی‌محمدی گفت: در بازار متشکله ارزی مردم می‌توانند ارز مورد نیاز خود را توافقی تهیه کنند و با نظارت دولت بر این بازار دست دلالان کوتاه می‌شود.

از جیب مردم هزینه می‌شود

همچنین نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی 4200 تومانی، بیان کرد: فهرست منتشر شده کاملا سانسور شده است چراکه واردکنندگانی را می‌شناسیم که ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات دریافت کرده‌اند اما اسم آنها در لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی قید نشده است.

فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر این موضوع که اتاق ایران از ابتدا با سیاست ارزی دولت مخالف بود، گفت: از همان زمانی که این سیاست مطرح شد، تاکید کردیم کشور در شرایطی نیست که امکان تک‌نرخی شدن ارز را داشته باشد و باید بازار ثانویه شکل‌ بگیرد. پیشنهادی که دولت پس از سه ماه به آن رسیده است؛ زمانی که منابع کشور هدر رفت و اکنون اصطلاح نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب را می‌توان برای آن به کاربرد.

وی با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرق بین وزرای جوان با دیگر وزرای کابینه در جایی مشخص می‌شود که وزیری مانند آذری‌جهرمی بی‎پروا اقدام به انتشار لیست واردکنندگان ارز دولتی می‌کند و در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از این کار، تصمیماتی می‌گیرد که تصور می‌شود بر اساس عقل و منطق گرفته‌شده است، فارغ از اینکه با این تصمیمات از جیب مردم هزینه می‌شود.

شفاف‌سازی‌ها ادامه پیدا کند

همچنین در ادامه سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه برخی واردکنندگان خون مردم را می‌مکند، گفت: دولت با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی حرکت صحیحی آغاز کرده چرا که این ارز حق مردم و مربوط به بیت‌المال است بنابراین مردم باید بدانند که این پول‌ها چه شده و کجا مصرف شده است و این شفاف‌سازی‌ها باید ادامه پیدا کند. وی تاکید کرد: در صورت ادامه این شفافیت مشخص می‌شود که هر سال چه میزان ارز از کشور برای واردات لوازم‌خانگی خارج می‌شود.

غزنوی در خصوص افزایش قیمت لوازم‌خانگی داخلی گفت:‌ با انتشار این لیست متوجه شدیم که برندهای خارجی تمام ارز مورد نیاز خود را با همان قیمت مصوب دریافت کرده‌اند اما هیچ کدام به قیمت 4200 جنس خود را نفروخته‌اند بلکه با قیمت هشت هزار تومان با مردم محاسبه کردند و در این مدت سود زیادی کسب کرده‌اند.

- بازار ثانویه ارز هم شکست می‌خورد

روزنامه جهان صنعت نوشته است: بار دیگر پیامد طرح‌های هیجانی و به دور از دانش اقتصاد قرار است دامنگیر شرایط نامطلوب اقتصادی کشور شود اما همچنان جای سوال باقی است که چرا تجربیات قبلی منجر به آن نشد که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با شیوه‌ای بهتر طرح‌ها را مورد بررسی قرار داده و در پی اظهارنظرهای هیجانی نباشند. طرح بازار ثانویه ارزی تکرار نوع دیگری از طرح سامانه نیماست که اگر بنا باشد بر اساس همان شیوه برنامه‌ریزی و اجرا شود به‌طور قطع به همان زودی با شکست مواجه خواهد شد.

مثلث واردکننده، صادرکننده و صراف در تالار بورس جایی ندارد و نمی‌توان انتظار داشت به همان شیوه که فعالان بازار بورس معاملات اقتصادی خود را پیش می‌برند، حواله‌های ارزی نیز بین صراف، واردکننده و صادرکننده جابه‌جا شود. نکته مهم اما درباره بازار ارز آن است که ذاتا بازاری غیرمتمرکز است و نمی‌توان برای آن فضایی خاص تعریف کرد. بر اساس این بازار صراف و صادرکننده باید با هم در ارتباط باشند و نمی‌توان حلقه واسط دیگری به آنها اضافه کرد.

فرآیند جدید تعریف‌شده از سوی بانک مرکزی که نگاهی دستوری بر آن حاکم است منجر به شکل‌گیری فضایی ناامن برای اقتصاد می‌شود که اصطکاک بین بازیگران اقتصادی را بیشتر می‌کند. اصل مهمی که مدت‌هاست نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود، بازار است‌. نباید فراموش کرد که بازار خود تعیین‌کننده قیمت است و دستکاری کردن آن به نفع اقتصاد نخواهد بود. اگر بنا باشد قیمت ارز از سوی گروهی در تالار بورس تعیین شود و مبادلات بر اساس آن پیش رود دیگر نمی‌توان انتظار خروجی منطقی را داشت‌.

به قطع می‌توان گفت نقطه ضعف اصلی و قابل توجه اقتصاد کشور آن است که مساله‌ای در سطح برنامه و به شکل جزیی بیان می‌شود اما در مسیر کلان نمی‌توان آن را مدیریت و اجرا کرد. دلیل این موضوع نیز نبود بسترهای مناسب و همچنین عدم پشتوانه علمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است‌. در سالیان گذشته سیستم ارزی کشور بر اساس خرید و فروش و قیمت‌گذاری بین صراف و صادرکننده و قیمت حاصل تعاملات آنها بود.

دستکاری این روند منجر به ایجاد تنش در بازار می‌شود که مدتی است این تنش را لمس می‌کنیم‌. مسوولان باید بدانند که دارایی‌های مالی در امور مختلف اقتصادی تفاوت‌های جدی با هم دارند، سهام و حواله اموری کاملا منفک از یکدیگرند که نباید گردش این دو را با هم مقایسه و به سادگی حواله را به بازار بورس منتقل کرد. این ساختار متفاوت هیچ فضایی برای تصمیمات هیجانی و ناگهانی باز نگذاشته است‌.

اما اگر با نگاهی دیگر به تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی بنگریم می‌توان گفت شاید این روش، میل و خواست معاملات اقتصادی را افزایش دهد. در این چارچوب اظهارنامه صادراتی و وارداتی پس از ثبت باید شرایطی را فراهم کند که علاوه بر خرید ارز با توجه به شرایط بازار حواله صادراتی هم باید از سوی صادرکننده خریداری شود و به همراه دیگر مدارک جزو مستندات پیوست شود. این موضوع خود منجر به ایجاد انگیزه‌های صادراتی شده و به‌طور طبیعی انگیزه‌های وارداتی را کاهش می‌دهد و در نهایت قیمت در بازار تعیین می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- بازار خودرو هم پلیسی شد

دنیای اقتصاد نوشته است: پس از ارز و سکه، بازار خودرو نیز به‌نوعی تحت نظارت شدید قرار گرفته است. گفته می‌شود طی روزهای اخیر، سطح نظارت‌ها از سوی نهادهای مختلف در این بازار افزایش یافته و حتی بگیر و ببندهایی نیز رخ داده است.

آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، طی چند روز گذشته، برخی مراکز خرید و فروش خودرو پلمب شده‌اند. گویا این مراکز اقدام به درج آگهی خرید و فروش خودرو با قیمت‌هایی نامتعارف (به‌زعم سازمان تعزیرات)، کرده و در نتیجه حکم به پلمب آنها داده شده است. دامنه بگیر و ببندها در بازار خودرو البته به نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو نیز سرایت کرده، تا جایی که ماموران تعزیرات و بازرسان خودروسازان، با حضور در نمایندگی‌ها خرید و فروش آنها را زیر نظر گرفته‌اند. به گفته برخی از این نمایندگی‌ها، ماموران و بازرسان خواستار فروش محصولات موجود در نمایندگی به قیمت کارخانه شده‌اند. این اقدامات در شرایطی انجام شده که تجربه پلیسی شدن بازارهای ارز و سکه به‌وضوح نشان می‌دهد با بگیر و ببند و الزام به فروش با قیمت‌های دستوری، مشکل کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها حل نشده و حتی وخیم تر نیز خواهد شد. هرچه هست، قیمت خودروهای داخلی و خارجی طی یکی دو هفته گذشته با نوسان همراه بوده و این موضوع نشان می‌دهد آشفتگی همچنان میهمان این بازار است.

افت‌وخیز قیمت خودروهای داخلی

به بازار خودرو برویم و ببینیم نمودار قیمت‌ها طی هفته جاری چه افت‌وخیزی را  تجربه کرده است. بنابه گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساندرو استپ وی قیمتی برابر با ۸۶ میلیون تومان دارد و این نشان می‌دهد خودروی موردنظر حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت استپ وی چند هفته پیش به ۹۰ میلیون تومان رسید، اما در ادامه، روندی نزولی در پیش گرفت و به ۸۵ میلیون تومان نیز کاهش یافت.  در خانواده ساندرو اما مدل معمولی این محصول کاهش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده، به‌نحوی‌که در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۵ میلیون تومان دارد. از سوی دیگر اما پژو۲۰۷ اتوماتیک با وجود آنکه روندی کاهشی را به خود گرفته بود، این هفته حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. این محصول در حال حاضر ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نمایشگاه‌داران خودروی  پایتخت اما در مورد پژو ۲۰۰۸ از کاهش قیمت آن روایت می‌کنند. به گفته آنها، در حال حاضر قیمت این محصول به ۱۸۳ میلیون تومان رسیده و این در شرایطی است که نرخ کارخانه‌ای آن حدود ۱۱۵ میلیون تومان است. ۲۰۰۸ جزو محصولات پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود که با توجه به احتمال خروج پژو از ایران، مشخص نیست سرنوشت تولید آن در آینده به کجا خواهد کشید. 

در بین دیگر خودروهای داخلی، سمند ۷ EFنیز با کاهش قیمت مواجه شده و در حال حاضر قیمتی حدود ۳۷ میلیون تومان دارد. این محصول طی هفته‌های گذشته روندی صعودی را در قیمت پیش گرفت و تا مرز ۴۰ میلیون تومان نیز رفت. از سوی دیگر اما پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از تثبیت قیمت خودروی موردنظر حکایت می‌کند. مدل صندوقدار پژو ۲۰۶ نیز در حال حاضر ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون تومان از قیمت این محصول کاسته شده است. دیگر مدل پژو ۲۰۶ یعنی تیپ ۲ این خودرو  با قیمتی برابر با ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با این حساب، ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهشی ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شده است.

فعالان بازار اما در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول هم با کاهش قیمت طی هفته جاری مواجه شده است. بر این اساس، دنا پلاس در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۹ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از قیمت آن در هفته جاری کاسته شده است.  دنا مدلی معمولی نیز دارد که قیمت آن در بازار ۴۱ میلیون تومان است. از بازار پژو ۴۰۵ نیز خبر می‌رسد که این محصول در مدل SLX خود قیمتی برابر با ۳۸ میلیون تومان دارد و با این حساب، یک میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه شده است. مدل معمولی ۴۰۵ نیز همچنان ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته فعالان بازار، قیمت پژو پارس در مدل ال ایکس نیز به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت اما در مورد تیبا از افزایش قیمت این محصول صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، مدل هاچ‌بک تیبا با افزایش قیمتی بیش از ۲ میلیون تومان طی یکی دو هفته گذشته مواجه شده و در حال حاضر ۳۱ میلیون تومان قیمت دارد. از بازار ساینا هم اما خبر می‌رسد که این محصول با توجه به جهش حدودا ۲ میلیون تومانی خود، در حال حاضر با ۳۲ میلیون تومان قابل خرید است.  همچنین در خانواده پراید نیز افزایش قیمت طی هفته جاری رخ داده است، به نحوی که مدل ۱۳۱ این محصول در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. با این حساب پراید ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.

افزایش قیمت وارداتی‌ها

سری هم اما به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، قیمت برخی خودروهای وارداتی طی یکی دو هفته گذشته باز هم افزایش یافته است. بر این اساس، کیا سراتو با جهشی ۲۰ میلیون تومانی، در حال حاضر ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. از سوی دیگر، کیا اپتیما نیز همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، به نحوی که فعالان بازار از افزایش قیمت آن صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، اپتیما در حال حاضر قیمتی برابر با ۴۱۰ میلیون تومان دارد و این یعنی ۵ میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است.همچنین تویوتا R۴ نیز رکوردی جدید را در قیمت به ثبت رسانده و در حال حاضر برای خرید آن باید ۵۸۰ میلیون تومان هزینه کرد. طی چند هفته گذشته چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تومان قیمت این محصول اضافه شده است. در نهایت اما هیوندایی سانتافه هم با توجه جهش ۶۰ میلیون تومانی‌اش، در حال حاضر ۵۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رود.

* شرق

- فساد در سازمان توسعه تجارت

روزنامه اصلاح طلب شرق پشت‌پرده 5 هزار خودروی قاچاق را اعلام کرده است:‌  «متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود پنج‌هزار خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود». این چند جمله از زبان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور درباره واردات بیش از چهار هزار خودروی لوکس خارجی از طریق «هک سایت» در ماه گذشته خیلی زود به صدر خبرهای رسانه‌های فارسی‌زبان آمد و سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی شد. حالا اما با به دست‌آمدن سرنخ‌ها و بررسی‌های بیشتر، مشخص می‌شود که جرم رخ‌داده در این پرونده نه حاصل هک‌شدن سایت سفارش بلکه حاصل فساد یکی از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است.

هک، سفارش جعلی یا هیچ‌کدام؟

اولین واکنش‌ها به خبر هک‌شدن سایت سفارش واردات خودرو از طرف کارشناسان با شوک و تعجب همراه بود اما در شبکه‌های اجتماعی این تعجب رنگ و بوی طنز هم به خود گرفت.        

کاربران مختلف واکنش‌های متعددی به این خبر نشان دادند که مهم‌ترین محور همه آنها غیرممکن‌خواندن واردات چهار هزار خودرو فقط از طریق نفوذ به یک سایت بود. در یکی از این نوشته‌ها که بسیار دست‌به‌دست شد، آمده بود: «اول سایت وزارت صنعت رو هک‌کردن. بعد گمرک رو هک‌کردن. بعد پلیس راهنمایی رانندگی رو هک کردن. بعد خیابون رو هک کردن و بعد هم ما رو هک کردن». بااین‌حال اگرچه ادعای هک‌شدن سایت وزارت صنعت اولین از زبان سراج مطرح شد اما اصل خبر واردات غیرقانونی چند هزار خودرو پیش از آن نیز رسانه‌ای شده بود، هرچند که آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته بود. دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران از اولین دستگاه‌های رسمی کشور بود که خبر واردات غیرعادی خودرو را تأیید کرده بود. البته این دفتر در ابلاغیه خود این خودروها را به دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی» قاچاق خوانده بود. از دیگر سو عدد خودروهایی که به این طریق وارد کشور شده بودند نیز شش‌هزارو 481 دستگاه ذکر شده بود. خودروهایی که در زمان مسدودبودن سایت، ثبت سفارش شده و به همین دلیل به‌راحتی از گمرک گذر کرده بودند. به‌این‌ترتیب سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدا به کل منکر وقوع چنین تخلفی بود، در نهایت اعلام کرد حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو ورود کرده است و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی‌های آنها اعلام و ریشه این اتفاق مشخص شود. در این بین مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این مشکل می‌تواند در سیستم یا افرادی باشد که با سیستم در ارتباط بوده‌اند. در ادامه نیز و پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی هک‌شدن سایت وزارت صنعت شد، وجود تخلف را تأیید کرد اما اعلام کرد هک‌شدن سایت ثبت سفارش صحت ندارد. این بار نوبت سراج بود که بار دیگر موضع‌گیری کند و بر هک‌شدن سایت ثبت سفارش تأکید کند. شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کسی بود که خبر داد در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تأکید کرده که سایت ثبت سفارش هک شده است. سراج سپس رأسا به اظهارنظر پرداخت و گفت: «مسئله‌ای که به آن اشاره کردم، عین حقیقت بوده است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند سایت هک شده است. فردی که در این هک وارد شده دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت». این اظهارنظر سراج نیز بار دیگر با واکنش‌هایی در میان کارشناسان روبه‌رو شد و برخی کارشناسان فناوری اطلاعات درصدد برآمدند با ارائه توضیحاتی روشن کنند هک‌کردن فرایند ساده‌ای نیست که یک هکر پس از دستگیری با اعلام یک کد به چیزی اعتراف کند. آخرین قدم در این پرونده را اما نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی برداشت و سرنخی بسیار مهم درباره نحوه انجام این تخلف ارائه کرد. سرنخی که تا حدود زیادی مسئله را روشن می‌کند.

‌افشاگری قاضی‌پور

اگرچه پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره همه طرف‌های درگیر به سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» رضایت دادند، اما حالا با توضیحات یکی از نمایندگان مجلس مشخص می‌شود خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است. قاضی‌پور دراین‌باره به رویداد 24 گفته است: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌هزارو 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند. قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تأکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است. به گفته قاضی‌پور، این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. به این ترتیب و با توضیحاتی که قاضی‌پور داده، مشخص است احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تأمل بر پایه دریافت رشوه بوده است.

‌حقیقت چه بود

بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراین‌باره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است. در همین نامه ذکر شده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفته که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور، برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی کرده‌اند». این همان نامه‌ای است که سراج به واسطه آن باور دارد سایت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع این اتفاق نوعی خیانت در امانت و مال‌اندوزی با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادی بوده که به برخی افراد شده است. فرد مدنظر و دو نفر دیگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طریق این سایت موفق به ثبت بیش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پیشنهادهای مستقیم از واردکنندگان از آنها خواسته بودند اگر مایل به ثبت سفارش خودروی خود هستند، مبالغی بین پنج تا 20 میلیون تومان برای هر سفارش به آنها پرداخت کنند. به این ترتیب این افراد موفق شدند در مدتی کمتر از یک سال میلیاردها تومان پول به جیب بزنند. اگرچه این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی خود نرسیده است، اما بدون شک توضیحات معاون وزیر دراین‌باره می‌تواند به روشن‌شدن برخی نقاط تاریک کمک کند. متأسفانه این معاون وزیر درخواست «شرق» را برای گفت‌وگو دراین‌باره بی‌پاسخ گذاشته است.

* فرهیختگان

- آیا دلیل التهابات ارزی فقط روانی و سیاسی بود؟

فرهیختگان نوشته است:‌ در ماه‌های اخیــر بازار ارز دچـــار التهاب و آشفتگی عجیبی شده است اما سوال این است؛ این نابسامانی در بازار ارز چرا و چگونه رخ داده است؟ برخی معتقدند التهابات اخیر ارزی، فقط ناشی از مسائل روانی و سیاسی است. آیا این تحلیل درست است؟ بهتر است برای بررسی و تحلیل التهابات ارزی اخیر یک گام به عقب برویم. ضمن اینکه برای بررسی موضوع ارز نباید صرفا در سطح خود ارز متمرکز شویم. در گام اول باید بدانیم ماهیت و تعیین نرخ و نقش ارز در اقتصاد به چه عواملی ارتباط دارد. مهم‌ترین شاکله‌ای که وضعیت ارز را سامان می‌دهد بحث برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهاست. در این برنامه‌ریزی‌ها که توسط سازمان برنامه با مشارکت پارلمان هر کشور صورت گرفته و نتیجه آن اعلام می‌شود، فعالان اقتصادی باید بدانند در مساله ارز در چه وضعیتی هستند تا بتوانند گرایش و جهت ثبت سرمایه‌گذاری‌هایشان را تعیین کنند. بنابراین اولین نکته این است که ما هرگز برنامه‌ریزی اقتصادی که دولت و مجلس آن را دنبال کنند، نداشتیم.

دومین مورد درخصوص تیم اقتصادی دولت و نگرشی است که به حوزه‌های اقتصادی و بازارها و سهمی که برای دولت و بخش خصوصی قائل هستند وجود دارد. این هم یکی از مواردی است که متاسفانه انسجامی در آن دیده نمی‌شود. جدا از این بحث‌ها یک‌سری مباحث پایه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که دولت برای اصلاحات تا همین لحظه اقدامی انجام نداده است. یکی از این موارد اصلاح نظام بانکی و فضای کسب‌وکار است. مثلا وزیر سابق آقای روحانی درباره فضای کسب‌وکار معتقد بود حدود 600 متغیر در ایجاد محدودیت در فضای کسب‌وکار دخیل است، یا آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در اسفندماه 96 اعلام کرد که 1400 دستورالعمل دست‌وپاگیر درباره فضای کسب‌وکار وجود دارد که خود این موارد شاهدی بر وجود این مساله است. مورد سوم افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد ایران است که در دولت آقای روحانی بالای 300درصد افزایش داشته است. به‌طوری که میزان نقدینگی از 450 هزار میلیارد تومان در سال 92، امروز به بالای 1500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این موارد پایه‌ای و کلیدی است که می‌توانیم آنها را در بحث آسیب‌شناسی وضعیت کنونی ارز در کشور دخیل بدانیم.

اما برخی از دولتی‌ها مشکلات پیش‌آمده ارزی در کشور را موضوعی غیراقتصادی و کاملا سیاسی می‌دانند، آیا این تحلیل علمی است؟ اینکه من به‌عنوان یک کارشناس عنوان کنم عوامل بیگانه و دشمنان خارجی در ماجرای ارز دخیل بوده‌اند، یعنی به نوعی با این عامل بخواهم توجیه‌گر عملکرد بسیار منفی دولت و تیم اقتصادی و به‌خصوص بانک مرکزی باشم، به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. من معتقدم اگر شما نهالی را بکارید و این نهال ریشه بدواند، این درخت در مقابل هرتوفانی خواهد ایستاد. اما اگر همان نهال را کاشته اما ریشه ندواند طبیعتا با یک باد کوچک از ریشه بیرون خواهد زد و شما اثری از آن نخواهید دید. وضعیت اقتصادی هم همین‌طور است.

برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل ناملایمات ایستادگی کند. اینکه بخواهیم هرچه پیش آمد را بر گردن دشمن بیندازیم و اعمال مدیریتی و کوتاهی‌ها و اشتباهات خودمان را نادیده بگیریم دور از انصاف و واقعیت است. اینها عواملی است که دست‌به‌دست هم داده و این شرایط را ایجاد می‌کند. دولت و بانک مرکزی چه از زمانی که سر کار آمدند چه قبل از آن و در تبلیغات انتخاباتی، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کردند. وقتی هم آمدند و مسئولیت را پذیرفتند و دولت یازدهم استقرار پیدا کرد، از سوی بانک مرکزی و حتی سایر مقامات ارشد دولت بارها عنوان شد که سه ماه دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد. بعد از مدتی گفتند سه ماه دیگر. بعد گفتند 6 ماه دیگر، سال بعد و... . نتیجه این کار اتکای دولت به متغیرها و شوک بیرونی یعنی برجام بود. اینکه برجام نقطه امیدی برای مجموعه دولت و بانک مرکزی شد و دولتی‌ها معتقد بودند بعد از برجام سرمایه‌های خارجی در ایران حضور پیدا کرده و نتیجه آن کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص خواهد شد، بزرگ‌ترین اشتباه دولت بود. موضوعی که هردولتی سعی می‌کند به آن توجه کند و - البته دولت روحانی به آن توجهی نداشت- این بود که دولت یازدهم مساله برجام را اصل قرار داد. یعنی به اینکه وضعیت بیکاری، تولید ناخالص، بانک، بیمه و بورس چه خواهد شد، توجهی نداشت و از کنار آن به این امید که برجام اگر به امضا نهایی برسد مشکلات حل خواهد شد، به سادگی عبور کرد.

در حالی که منطق اداره کشور ایجاب می‌کرد که دولت در کنار دنبال کردن برجام و به موازات آن مسائل اقتصادی را هم با توجه به امکاناتی که وجود دارد پی‌گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کند. بعد از برجام هم اتکای دولت به این سمت رفت که همه مشکلات از دولت قبل بوده است. حتی صحبتی هم که در روزهای گذشته توسط مدیران دولت صورت گرفت باز بحث نارسایی‌های موجود به نوعی به دولت‌های قبل کشانده شد. البته من نمی‌گویم دولت‌های قبل بی‌اشتباه بودند اما وقتی مردم به تیمی تحت‌عنوان دولت جدید رای داده‌اند و تیم جدید در مقام اجرا قرار گرفته است دولت جدید باید برای نارسایی‌های موجود راهکار پیدا کند. اما دولت آقای روحانی و تیم‌شان شرایطی را ایجاد کردند که مجموعه این شرایط و زمینه‌ها باعث شد بعد از برجام و با توجه به دیدگاهی که غرب و به‌خصوص آمریکا صورت داد بانک‌های ما از تحریم بیرون نیامدند. ضمن اینکه اصلا بانک‌های ما مشکلات ساختاری داشتند و برجام نمی‌توانست و این قابلیت را نداشت که این تحریم‌ها را بر طرف کند. من همان زمان نیز در گفت‌وگویی گفتم بانک مرکزی تا فرصت دارد و قرار است برجام اجرایی شود، این اصلاحات ساختاری را به صورت یک لایحه جدید به مجلس ارائه کند. به هر حال بانک‌های ما در حال حاضر اشکالات زیادی داشته و با بانکداری روز دنیا فاصله زیادی دارند.

امروز بانکداری دنیا تغییرات وسیعی کرده و این تغییرات در نظام بانکی ما هویدا نیست. بنابراین باید شاکله نظام بانکی ما که قوانینش مربوط به سال‌های 51 و 62 است اصلاح شود تا با شرایط جدید بتواند با بانکداری بین‌المللی منطبق شود. اما هیچ‌کدام از این زمینه‌ها اتفاق نیفتاد. یا مثلا در موضوع بیمه یا بورس هیچ‌کار تحول‌برانگیزی در طول این سال‌ها صورت نگرفته است. یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد نرخ سود بانکی یا بهره است که وضعیت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. دولت فعلی در این باره مسیر اشتباهی را تعیین کرد که این مسیر تا الان نیز ادامه دارد. تا زمان دولت آقای روحانی همیشه نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود. یعنی همیشه قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کرد. این موضوعی بود که درست یا غلط دولت‌های مختلف این را پذیرفته بودند. اما اتفاقی که در دولت روحانی افتاد این بود که این مدل عکس شد؛ یعنی نرخ سود بانکی از نرخ تورم بزرگ‌تر شد. زمانی که تولید ما در بازار کامل به فروش نمی‌رفت و میزان صادرات غیرنفتی واقعی ما رقم پایینی بود و شرایط سرمایه‌گذاری هم به لحاظ شرایط عدم‌اطمینان مهیا نبود. در این شرایط امکان جایگزینی سرمایه‌گذاری مهیا نبود. بورس ما در همان سال در بدترین وضعیت قرار داشت؛ یعنی دولت آقای روحانی وقتی بورس را تحویل گرفت، بورس ما حدود 150 میلیارد دلار ارزش داشت اما بعد از مدتی این رقم به زیر 100 میلیارد دلار رسید و چیزی حدود 60میلیارد دلار از ارزش بورس ما کاسته شد. یعنی کسانی که سرمایه‌گذاری کرده و سهام خریده بودند که عمدتا هم مردم عادی بودند زیان هنگفتی را متحمل شدند و قدرت خریدشان نیز کاملا کاهش پیدا کرد.

خب در این زمینه دولت در آن مقطع تفاوتی نکرد و افراد باقی مانده در بورس هم آرام‌ آرام از بازار بورس خارج شدند و شرایطی به وجود آمد که برای اولین بار در بورس سابقه داشت. شرقی‌ها به‌خصوص ما ایرانی‌ها اتفاقات صورت گرفته را خیلی زود فراموش می‌کنیم. در حوزه بورس با شرایطی مواجه شدیم که در سال اول حضور آقای روحانی برای اولین بار برای فروش سهمیه‌بندی تعیین شد که این کار هرگز نه در ایران و نه در دنیا سابقه نداشته است. هنوز هم اگر حجم معاملات را نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور نگاه کنیم عدد بسیار پایینی است و می‌بینیم که نسبت به ارزش بورس روند نزولی داشته است. یعنی بانک از یک طرف و وضعیت بورس از طرف دیگر مزید بر علت شد. ضمن اینکه امکان سرمایه‌گذاری در جای دیگر نیز مهیا نبود. بنابراین امکان سرمایه‌گذاری در جای دیگری برای مردم فراهم نبود. از طرف دیگر افزایش نقدینگی بی‌سابقه هم مزید برعلت بود ضمن اینکه دولت شانس داشت که رکود اقتصادی موجود در کشور باعث شد نیمی از این منابع و سپرده‌ها قفل شده و در ردیف دارایی‌های سمی قرار گرفتند. یعنی بانک‌ها آمدند تسهیلات و وامی که به مردم داده بودند و افرادی که نتوانسته بودند این تسهیلات را بازپرداخت کنند ساختمان، املاک تجاری و اداری و زمین کارخانه‌هایشان را مصادره کردند و بعد به واسطه وجود رکود نتوانستند بفروشند. در نتیجه منابع نقد شونده در اختیار بانک هم نصف شد.

به‌عبارتی الان که 1450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد تقریبا 800 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار دارد. در واقع نصف این نقدینگی جزء دارایی‌های سمی است. حتی باید گفت برای اولین بار این اتفاق برای بانک‌های خصوصی هم رخ داده است. اگر تراز این بانک‌ها و وثایقی که در اختیار دارند را بررسی کنید، می‌بینید که بانک‌های خصوصی هم به این سمت کشیده شده و منابع‌شان قفل شده است. وقتی که این شرایط هست آرام آرام ما وارد مرحله دوم می‌شویم. اولا در تمام سال‌های اخیر در نیمه‌دوم سال که کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود ما بحثی به نام افزایش قیمت ارز را داشتیم و دولت‌ها هم عمدتا بهانه‌هایی مانند فشار اربعین یا پایان سال میلادی یا پایان سال شمسی و افزایش سفرهای مردم به خارج از کشور و... مطرح می‌کنند. در حالی که سوال این است آیا بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی کشور واقعا نمی‌داند قرار است بنا بر این مناسبت‌ها تقاضای ارز افزایش یابد؟ ضمن اینکه اصلا این مبالغ رقمی نیست که بر بازار ارز اثر بگذارد. اینها واقعیت‌هایی است که دولت و بانک مرکزی در نظر نگرفتند. چون ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت است و ارز اصلی موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و درآمدهای حاصل از فروش نفت هم صددرصد در اختیار دولت است حتی ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و امثالهم که اکثریت صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند مربوط به پایگاه‌های دولت و شبه دولتی‌هاست.

بنابراین خود دولت توانایی این را دارد که این ارزها را مدیریت کند. اما به لحاظ آن اعتقاد و باوری که تیم اقتصادی دولت داشت معتقد بود که قیمت ارز را باید بازار تعیین کند. حالا منظور از بازار کدام بازار است، مشخص نیست؟ اگر منظور از بازار چهارراه استانبول است که باید بگویم یک حجم بسیار کمی از ارز موجود در کشور که در بهترین شرایط یعنی در شرایطی که اقتصاد ما در رونق بوده است، بین 7 تا 10 درصد ارز مورد نیاز کشور در این بازار دادوستد می‌شود. طبیعتا ارزی که حداقل است نباید تعیین‌کننده ارز کل کشور باشد.

* قانون

- یارانه تولید در جیب واردکنندگان

روزنامه قانون، میزان و مقدار تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو را بررسی کرده است:‌ در پی شفافیت قطره چکانی مسئولان برای افشاکردن اطلاعات واردکنندگان و با وجود دستور رییس جمهور، هنوز مجموع اقلام اعلام شده به یک سوم ارز پرداختی هم نرسیده است و حدود ۹ میلیارد دلاری مانده تا لیست کامل شود. دولتمردان با وجود تنش‌ها و فشارهای فراوان همچنان در مقابل افشای لیست کامل واردکنندگان مقاومت می‌کنند. بانک مرکزی در هفته جاری لیستی را منتشر کرد که حاوی حدود ۱۵۰۰ قلم کالای وارد شده به همراه نام شرکت‌های وارد کننده و البته میزان دریافت ارز آن‌ها بود اما کامل نبود و در آن جای خالی واردکنندگانی از جمله خودرو که چندی پیش حاشیه ساز شده بودند به چشم خورد. مجموع ارزی که در این لیست پرداخت شده بود به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می‌رسید؛ در حالی که در همین زمان اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان داد که در دوره مورد نظر یعنی از ۲۱فروردین تا هفته اول تیر حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که ۱۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده بود. در این حالت خبری از نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز رسمی که در این مدت پرداخت شد، نبود و جای سوال باقی گذاشت.

ارز دولتی فدای کالاهای لوکس

لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد. اما این رویکرد از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود. این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد. این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رییس‌جمهور به‌شخصه وارد عمل شده و از مسئولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.

۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده

در این میان روز گذشته بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است اما این تمام ماجرا نیست. نکته مهم تر تخلفی است که در این میان صورت می‌گیرد؛ این شرکت‌ها با واردات و احتکار خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی آن را با نرخ ارز آزاد و چند برابر قیمت اصلی به مصرف‌کنندگان می‌‎فروشند. به این ترتیب ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب تولید به جیب واردکنندگان رفته است.

شرکت‌های واردکننده خودرو

اکنون انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های استفاده کننده از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران‌فروشی این شرکت‌ها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند. براساس لیست منتشره از سوی بانک مرکزی گذشته از وزارت بهداشت که از ارز ارزان دولتی برای واردات آمبولانس استفاده‌ کرده، شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است. البته برند خودروهایی که از سوی شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی وارد شده‌اند از روی لیست منتشره بانک مرکزی مشخص نیست که در این زمینه سازمان‌های نظارتی می‌توانند با مراجعه و بررسی دفاتر این شرکت‌ها، لیست خودروهای وارد شده از سوی این شرکت‌ها با ارز ارزان دولتی را استخراج و بر فرآیند فروش آن‌ها نظارت و از گران‌فروشی احتمالی جلوگیری کنند.

لزوم چتر نظارتی برای بانک مرکزی

سید محمد بیاتیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «قانون» گفت: متاسفانه نهادی مانند بانک مرکزی تحت نظارت هیچ دستگاه نظارتی نیست. بانک مرکزی، نه زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و نه وزارتخانه‌ای است که به مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی پاسخگو باشد. در کنار آن به دنبال شرایط ویژه ای که در کشور داریم، همیشه بانک مرکزی از زمانی که تحریم‌ها آغاز شده خود را به عنوان جزیره ای می‌داند که اگر نظارت فراقوه‌ای(بیرون از قوه مجریه) بر او صورت گیرد، ممکن است اقتصاد کشور آسیب ببیند و همیشه به این بهانه از زیر تیغ تیز نظارت در رفته است. سوالاتی که در مجلس از رییس‌جمهور نیز مطرح شده ، وابسته به همین موضوع است که بانک مرکزی زیر چتر هیچ نظارتی نبوده و پاسخگو به جایی نبوده است.

حق تولید در جیب واردکنندگان

او خاطرنشان می‌کند: وضعیت اقتصاد نابسامان است. بزرگان نظام، مقام معظم رهبری، رییس جمهور و تمام کسانی که دست اندرکار اقتصاد هستند شعاری که مطرح کردند اشتغال و حمایت ازتولید داخلی بوده است اما می‌بینیم که در این شرایط مبالغ بالایی ارز 4200 تومانی در تلاطم بازار به واردکنندگان کالاهای لوکس تعلق می‌گیرد. در این میان شورای رقابت همیشه نوک پیکان خود را به سمت تولیدکنندگان داخلی (خودروسازان)گرفته و شعار حمایت از مصرف کننده داده است اما در بسیاری موارد هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده فدا شده‌اند و در بحث قیمت‌گذاری خودروهای خارجی ورود نمی‌کند. با این حال، بدون اینکه از تولیدات داخلی حمایت کنیم ارز بسیار زیادی می‌دهیم که خودروهای لوکس خارجی وارد شوند و در کنار آن با ملتهب کردن جو بازار عدم فروش و انبار کردن و دور زدن قوانین و ترخیص شبانه تخلفاتی که روی داده خودرو وارد بازار می شود.

خودروهای داخلی درگیر و دار مواد اولیه

این نماینده مجلس نهم اذعان داشت: خودرویی که در خارج مرزهای ما با قیمتی پایین تر از 150 میلیون به فروش می‌رود در بازار ایران با رقمی بالغ بر 500 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. می‌بینیم که در این بازار پول‌های زیادی از مردم دریافت شده که خودروی خارجی به این افراد داده شود اما متاسفانه خودرویی به آن‌ها تعلق نگرفته است. در این شرایط ارز دولتی به واردکنندگان خودرو می‌دهند، خودروهای داخلی برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند و در بسیاری مواقع این قطعه سازان مجبورند مواد اولیه خود را با چند برابر قیمت بفروشند و ارز به شرکت‌های واسطه‌ای داده می‌شود و آن‌ها هر طور که دل‌شان بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می‌کنند.

برخورد جدی با آمران و عاملان

بیاتیان در ادامه گفت: وظیفه مجلس، دستگاه نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی ورییس‌جمهور است که به این مسائل رسیدگی کنند. علاوه بر شفاف‌سازی باید برخورد جدی با آمران و عاملان این اتفاقات (چه کسانی که در دستگاه‌های دولتی بودند و این‌کار را انجام دادند و غیره) صورت گیرد. باید ارز دولتی به حوزه‌های دیگر که نیاز دارند، تعلق گیرد که در آن‌ها شاهد اشتغال و تولید داخل باشیم تا از این بخش‌ها حمایت کنیم. اقداماتی که در این چند روز صورت گرفته و اسامی اعلام شده است، تنها نباید در این حد بماند. منتظر برخورد دستگاه‌های نظارتی و قضایی ... در کنار آن محصولاتی که با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده چطور حق مصرف‌کنندگان ادا می‌شود؟ این‌ها باید شفاف شود و این ارز و امکانات به تولیدات داخلی تعلق بگیرد، به‌خصوص بخش خودرو که در دوران تحریم شاید بتواند به کمک ایران بیاید.

نیاز به مدیریت قیمت‌ها

او در پاسخ به این پرسش که چرا لیست کامل را منتشر نمی‌کنند، می‌گوید: پشت پرده این موضوع باندها و تخلفاتی وجود دارند که من نمی‌خواهم بگویم متعلق به جناح خاصی است و به صورت سیاسی به آن بپردازم. اما باندهای ثروتی که به قدرت وصل شدند، از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند. دولت باید اسامی تمام واردکنندگان را اعلام کنند. علاوه بر برخورد قضایی، دولت و قوه قضاییه باید آرامش را بر بازار حاکم کرده و افزایش قیمت‌های ناشی از التهابات این مدت را مدیریت کنند.

امیدی به افت قیمت نیست

بیاتیان در پاسخ به این پرسش که آیا با این وضعیت امکان افت قیمت‌ها وجود دارد، گفت: اگر منصفانه نگاه کنیم، باید افت قیمت داشته باشیم. اما براساس تجربه‌ای که از سال‌های قبل در ذهن ما مانده است، متاسفانه دیدیم هر قیمتی که افزایش پیدا کرده، اگر کاهشی هم داشته، قابل اعتنا نبوده است. بعید می‌دانم افت قیمت داشته باشیم. مگر اینکه دستگاه‌های مربوطه به صورت جدی و دقیق این اتفاق را رصد کنند. دستگاه‌های امنیتی، قضایی و دولت باید تلاش کنند تا قیمت به حالت اول بازگردد اما تجربه ثابت کرده که این اتفاق نخواهد افتاد. امیدواریم مانند گذشته نباشد و خرق عادتی نسبت به گذشته صورت گیرد.