در همین ارتباط، «شیخ مهدی کربلائی» نماینده آیت سیستانی در خطبه های نماز جمعه دیروز عنوان کرد: «همگان، اوضاع کشور، بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات را به خوبی می‌دانند. مرجعیت از مدتها قبل پیش بینی کرده بود که در صورت برنداشتن گام های جدی و واقعی برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی، وضعیت کشور به این مرحله ختم خواهد شد».

بیشتر بخوانید:

استقبال «العبادی» از درخواست مرجعیت عراق

خطیب نماز جمعه کربلا با بیان اینکه مرجعیت ها بارها و بارها مسئولین را نصیحت کرده بود که به مسئولیت خطیر خود واقف باشند، ادامه داد: «مسئولین باید از اختلافات بر سر مسائل شخصی و طائفه ای دوری کرده و برای تحقق بخشیدن به رفاه اقتصادی و پیشرفت باهم متفق القول شوند». وی با اشاره به عدم پیش رفتن امور بر اساس پیش‌بینی مرجعیت گفت: «رنج و درد شهروندان در نتیجه همگی گیر شدن فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی، ادامه می یابد».

نماینده مرجعیت عراق با ارائه چند پیشنهاد به سخنان خود ادامه داد و تصریح کرد: امروز و با نگاه به حوادثی که برای تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و اموال خصوصی و عمومی رخ داده است باید موارد زیر را سریعا محقق کرد:

اولا: دولت کنونی باید آن دسته از مطالبات تظاهرات کنندگان که امکان دارد را سریعا محقق گرداند و نارضایتی های آنان را کاهش دهد.

ثانیا: دولت آینده باید در سریع ترین زمان ممکن، با افرادی کارآمد و بر اساس قوانین صحیح تشکیل شود. وی ادامه داد: دولت آینده باید برای انجام نکات مذکور طبق موارد زیر عمل کند:

۱)  ارائه لایحه ای که تضمین کننده اصلاح یا ابطال قوانینی باشد که به نفع جناح های خاص است.

۲) ارائه لایحه هایی به مجلس برای ترمیم شکاف های موجود در قانون، و به منظور جلوگیری از سوء استفاده فاسدین.

۳) نظارت همه جانبه بر انتخاب وزرا و سایر نهادهای دولتی به ویژه منصب های عالی رتبه. در این باب نباید اجازه داد کسانی که به فساد متهم هستند و از جایگاه های دولتی به سود خود بهره می برند بر این منصب ها تکیه کنند.

۴) مراجعه به دیوان نظارت بر امور مالی، برای بررسی حساب های نهایی مربوط به بودجه های سال های گذشته که به وزارتخانه ها و استان ها تخصیص داده شده بود و اعلام کردن نتایج این فرایند با شفافیت کامل.

اظهارات نماینده مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق با استقبال مقامات و شخصیت های برجسته عراقی مواجه شد. ازجمله این شخصیت ها می توان به سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی اشاره کرد که با صدور پیامی از توصیه ها و بیانات مرجعیت عراق استقبال ویژه ای به عمل آورد. این درحالی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز در سخنانی، حمایت کامل خود از بیانات مرجعیت را اعلام کرد.

درهمین حال، عمار حکیم در پیامی با حمایت از نقطه نظرات مرجعیت عراق عنوان داشت: «فرمایشات و رویکردهای مطرح شده از سوی مرجعیت عالی دینی درخصوص اوضاع کنونی کاملا مورد حمایت جریان حکمت ملی است».

واقعیت آن است که این اولین باری نیست که مرجعیت عراق لزوم مبارزه با فساد، تحقق عدالت و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و ... را فریاد می زند. پیشتر نیز آیت الله سیستانی به صورت رسمی و علنی بیانیه هایی را در خصوص اوضاع عراق صادر کرده و طی آن ضمن مطرح ساختن مطالبات مردمی، رهنمودهای راهگشایی را جهت برون رفت از شرایط فعلی، ارائه کرده بود.

به عنوان مثال می توان به بیانیه مرجعیت عراق در حدود سه ماه پیش اشاره کرد که در آن بر لزوم مبارزه با فساد، اجتناب از فرقه گرایی، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و تبعیض تأکید کرده بود. پیش از آن بیانیه نیز بارها این مواضع از سوی مرجعیت عراق مطرح شده بود.

برهمین اساس، لحن گلایه آمیز نماینده مرجعیت و مواردی که توسط وی عنوان شده کاملا گویای این واقعیت است که سِیر تحولات جاری در عراق مورد رضایت آیت الله سیستانی نبوده و مرجعیت از عدم توجه مقامات و مسئولان رده های مختلف عراق به رهنمودهای گذشته خود کاملا ناراضی است.

علت اصلی این مسأله نیز به عدم برداشتن گام های جدی و عملیاتی در زمینه مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی باز می گردد. با وجود تذکرات فراوان مرجعیت عراق، شاهد آن هستیم که نهادهای مختلف این کشور اعم از نهادهای سیاسی و نظامی بعضا تحت تأثیر و نفوذ بقایای رژیم بعث هستند و این درحالی است که هیچ اقدام عملی از سوی دولت و پارلمان در راستای پاکسازی نهادهای مختلف از فساد بقایای این رژیم فاسد، صورت داده نشده است.

علاوه بر مسأله مبارزه با فساد و لزوم تحقق عدالت اجتماعی در کشور، مرجعیت عراق بر سر اجتناب از هرگونه اختلافات شخصی، سیاسی ـ جناحی و فرقه ای تأکید داشته و دارد. اگر احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی عراق، جملگی این رهنمود ارزشمند مرجعیت را نصب العین خود قرار دهند، درخواهند یافت که تحقق مطالبات مشروع مردمی و خواسته های به حق ملت عراق از همین رهگذر، عبور می کند.

اختلافات سیاسی ـ جناحی و قبیله ای و دعواها و مناقشات شخصی بزرگترین مانع در برابر «وفاق ملی» و «اتحاد عمومی» محسوب می شوند و در واقع، پاشنه آشیل کشور را مورد هدف قرار می دهند. این همان اشاره دقیقی است که مرجعیت عراق به اختلافات فرقه ای میان گروه های سیاسی دارد. رهبر جریان حکمت ملی عراق در این خصوص تصریح می کند: «وحدت، تقویت یکپارچی، حرکت به سمت جریان های فراقومیتی و فرامذهبی از جمله مسلتزمات مرحله کنونی در عراق است». این همان مسأله ای است که مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق نیز روی آن تأکید ویژه دارد و خواستار جامه عمل پوشیدن به آن است.

علاوه بر این، حل و فصل مشکلات و معضلات و ناراحتی های معترضان عراقی نیز ازجمله دیگر دغدغه های مرجعیت عالیقدر عراق در برهه کنونی محسوب می شود. مرجعیت عراق امروز در خط مقدمِ مطالبه گری برای تحقق خواسته های مشروع معترضان عراقی ایستاده و خواستار انجام اقداماتی است که کاهش اعتراضات مردمی را به دنبال دارد.

مرجعیت عراق نیک می داند که افزایش اعتراضات مردمی و تداوم نا آرامی ها در برخی نقاط این کشور می تواند به سوء استفاده طرف های بیگانه و عناصر باقی مانده رژیم بعث منجر شده و نتایج و پیامدهای وخیمی را برای آینده سیاسی عراق به دنبال داشته باشد. درست به همین دلیل است که شاهد ورود مرجعیت به کارزار مطالبه گری از مقامات عراقی هستیم.

رهبر جریان حکمت ملی نیز ضمن اتخاذ موضعی مشابه با موضع آیت الله سیستانی در قبال اعتراضات مردمی در عراق، با اعلام حمایت مجدد از خواسته های تظاهرات کنندگان و تضمین اصل آزادی بیان، تأکید کرده بود: «معترضان باید از آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی اجتناب ورزند».

ایستادن در صف معترضان و حمایت از آنها اقدام کاملا هوشمندانه و مدبرانه ای است که مرجعیت عراق و به تبع آن، برخی احزاب و جریان ها از جمله جریان حکمت ملی، صورت داده اند. این اقدام هوشمندانه موجب می شود تا ضمن کاسته شدن از شدت اعتراضات مردمی، معترضان حامیان واقعی خود را بشناسند و در دام عناصر بیگانه و سودجوی داخلی و یا خارجی گرفتار نشوند. این همان چیزی است که امنیت ملی عراق را تأمین می کند.

در همین حال، مرجعیت عراق نشان داده که حساسیت ویژه ای بر روی مؤلفه های تشکیل دولت آینده و همچنین وظایف و مسئولیت های این دولت دارد. اصلاح ضعف های قانونی که برخی گروه های خاص را مورد حمایت قرار می دهد، برطرف کردن خلأهای قانونی که مسیر را برای مفسیدن هموارتر می سازد و همچنین اعمال نظارت بر ساز و کار انتصاب مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی، ازجمله مهمترین خواسته های مرجعیت عراق در شرایط کنونی محسوب می شود.

واقعیت این است که از دیدگاه مرجعیت، فساد در نهادهای دولتی و غیردولتی از تبعیض میان گروه‌ها و جریان های سیاسی و به تبع آن ظهور و بروز تفرقه، شکل می گیرد. لذا اینجاست که اصلاح خلأهای قانونی که گروهی از سیاستمداران یک قومیت یا مذهب را مورد حمایت قرار می دهد، از دیدگاه مرجعیت ضرورت پیدا می کند.

سید عمار حکیم در این ارتباط می گوید: «جریان حکمت ملی با تاکیدات مرجعیت عالی مبنی بر ضرورت اجتناب ناپذیر اصلاحات و دعوت ایشان برای تصویب قوانینی که اجازه اعطای امتیازات ویژه به قشر خاصی را نمی‌دهد».

در صورتی که دولت آینده این خلأ قانونی را برطرف کرده و همچنین با اعمال نظارت بر نهادهای مختلف تحت امر خود، مسیر راهیابی افراد متهم به فساد در این نهادها را مسدود سازد، بدون شک هم منویات مرجعیت عالیقدر عراق در مسیر مبارزه با فساد عملیاتی خواهد شد و هم میزان فساد مالی و اداری در سازمان های مختلف به حداقل میزان خود خواهد رسید.