به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر، «چک برگشتی» یکی از مهمترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار از نظر فعالان و بنگاههای اقتصادی بوده است. ماجرا از این قرارست که در شرایط رکود اقتصادی و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، فعالان و بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید
کاهش ۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
با این وجود، عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان و بنگاه های اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است.
این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حدود 17 میلیون فقره چک در سال 95 برگشت خورده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده به گونه‌ای که شاخص چک‌های برگشتی که در تابستان 92 و 93 از نظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیر گذار بر محیط کسب و کار بوده است، در تابستان 95 به ششمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک در سال‌های اخیر دارد.
این شاخص در زمستان 95 هم به پنجمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است. اما چرا چک برگشتی اینقدر برای فعالان و بنگاه های اقتصادی، مهم و آزاردهنده بوده و اصلاح آن یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است؟
*دو مشکل کلیدی فعالان اقتصادی در حوزه چک
فعالان و بنگاههای اقتصادی با دو مشکل کلیدی درباره چک و بخصوص چک برگشتی دست و پنجه نرم می کنند که عبارتند از:
الف- عدم امیدواری به احقاق حقوق با توجه به سازوکارهای موجود و هزینه‌های بالای آن: براساس آمارها، تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال 94، کمتر از 4 درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال بوده است.
همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک معمولا حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد که در این بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.
از طرف دیگر، هزینه دادرسی این پرونده‌ها هم واقعا بالاست. در طی فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به‌عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به 20 درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهمترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
ب- ریسک بالای دریافت چک برگشتی بخاطر عدم وجود ابزار اعتبار سنجی صادرکنندگان چک: عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله، یکی از مهمترین مشکلات فعالان و بنگاههای اقتصادی در حوزه چک است بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.
در واقع، الان گیرنده چک هیچگونه اطلاعی از وضعیت اعتباری صادرکننده، سابقه چک‌های صادرشده و برگشتی ندارد و در نتیجه، معمولا ریسک برگشت خوردن چکی که دریافت می کند، بالاست. همین وضعیت موجب شده است که بسیاری از فعالان و بنگاه های اقتصادی، چک را عمدتا از اشخاصی بپذیرند که سابقه فعالیت با آنها داشته اند یا به نحوی شناختی از آنها به دست آورده اند.
*اصلاح قانون چک، کلید پایان دادن به دردسرهای چک برگشتی
در حالی این مشکلات فعالان و بنگاه های اقتصادی در حوزه چک وجود دارد که این افراد و بنگاه ها، ناگزیر به خرید نسیه و مدت دار هستند و در ایران، چک اصلی‌ترین، سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله‌ای است که این کارکرد را برای آنها ایجاد می‌کند به گونه ای که طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود.
در نتیجه، برطرف شدن این مشکلات برای بهبود فضای کسب و کار کشورمان از اولویت خاصی برخوردار است. بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء‌ها و نواقصی است که در قانون فعلی چک و سیستم بانکی وجود دارد.
بر همین اساس و با هدف پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی، گروهی از نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرح اصلاح قانون صدور چک را تهیه کردند تا یکی از مهمترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار برطرف شود. این طرح با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت.
بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. نمایندگان مجلس با در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه چهارشنبه 10 مردادماه موافقت کردند و در نتیجه، از یکشنبه این هفته شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
*سازوکارهای هوشمندانه طرح اصلاح قانون صدور چک برای حل مشکلات فعالان اقتصادی
در طرح اصلاح قانون صدور چک که تصویب آن مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان قرار دارد، سازوکارهای مناسبی برای حل مشکلات فعالان و بنگاه های اقتصادی در حوزه چک پیش بینی شده است. این سازوکارها عبارتند از:
الف- پیش‌بینی امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک: مطابق ماده 8 این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.
در واقع، با تصویب این ماده امکان برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد فراهم می‌شود. در نتیجه، مانع بزرگ فعالان و بنگاههای اقتصادی برای دریافت چک از افراد و بنگاه های ناشناس برطرف می شود و امکان اعتماد کردن به آنها فراهم می‌شود.
ب- صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: در ماده 9 این طرح با هدف کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود اکثریت نمایندگان مجلس با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کنند و گام بزرگی در راستای خشکاندن چک برگشتی به عنوان پنجمین مانع جدی کسب و کار بردارند.
